جواد ردکا روز یکشنبه در نشست بررسی پیش نویس دستورالعمل نحوه فعالیت و وظایف کمیته سوخت استانی مربوط به استانهای مرزی منطقه پنج کشور در مشهد افزود: اجرای این مصوبه از سال 1390 با چالشهایی همراه بود که با توجه به اهداف دولت پیگیری اجرای این مصوبه از سوی رئیس جمهوری به وزارت کشور محول شد.
وی ادامه داد: برای اجرای این مصوبه طی توافق انجام گرفته بین وزارتخانه های نفت، وزارت کشور و نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیاستهای کلان در حوزه تشدید اقدامات مراقبتی و کنترلی در حوزه مرزی، ورود سوخت از عمق به حوزه مرز تدوین شد و سپس این مصوبه از پارسال در استانهای مرزی به اجرا درآمد.
معاون اداره کل امور مرزی وزارت کشور گفت: خراسان رضوی در بحث اجرای مصوبه سال 1390 هیات وزیران بهترین عملکرد را نسبت به استانهای مرزی دیگر کشور طی سال گذشته داشت.
وی افزود: همواره در کارگروه مرکزی سیاستگذاری تبصره ماده 2 تصویب نامه سال 1390 چالشهایی وجود داشت که برای رفع آن اقدامات و سیاستها مورد بازنگری قرار گرفت. یکی از چالشهای این بود که استانها رویه های مختلفی را برای فروش سوخت در نظر می گرفتند و هر استان بر اساس شرایط خودش رویه را اجرا می کرد.
او ادامه داد: چالش نخست در این تبصره در مورد فرآیند عرضه سوخت بود لذا سیاستهای این بخش از تبصره مورد بازنگری قرار گرفت و سپس خراسان رضوی به عنوان پایلوت طرح نسبت به شفاف سازی لازم در فرآیند فروش و عرضه سوخت اقدام و به رفع این چالش کمک کرد.
وی گفت: چالش بعدی در اجرای تبصره، نرخگذاری برای سوخت بود که با همفکری شرکت فرآورده های نفتی در سال قبل فرمولی تدوین و به استانها ابلاغ شد تا بررسی لازم را در خصوص آن انجام دهند و بتوان نرخ مشخصی برای سوخت تعیین کرد. محور اصلی در به نتیجه رساندن نرخ سوخت، کارگروههای سیاستگذاری و نرخگذاری عرضه سوخت استانهای مرزی هستند تا این کارگروهها نحوه کشف قیمت سوخت و فرآیند احراز صلاحیت نمایندگان فروش سوخت استانی را شفاف سازی کنند.
معاون اداره کل امور مرزی وزارت کشور افزود: هدف از برگزاری نشست امروز در مشهد تعیین وظایف کارگروههای سیاستگذاری استانی در خصوص نرخ قیمت و روند عرضه سوخت است تا هم میزان عرضه سوخت تقویت شود و هم روش عرضه بهبود یابد تا بتوان کمک بیشتری به مرزنشینان کرد.
منطقه پنجم وزارت کشور شامل استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد است.
7489/1858
انتهای پیام وی ادامه داد: برای اجرای این مصوبه طی توافق انجام گرفته بین وزارتخانه های نفت، وزارت کشور و نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیاستهای کلان در حوزه تشدید اقدامات مراقبتی و کنترلی در حوزه مرزی، ورود سوخت از عمق به حوزه مرز تدوین شد و سپس این مصوبه از پارسال در استانهای مرزی به اجرا درآمد.
معاون اداره کل امور مرزی وزارت کشور گفت: خراسان رضوی در بحث اجرای مصوبه سال 1390 هیات وزیران بهترین عملکرد را نسبت به استانهای مرزی دیگر کشور طی سال گذشته داشت.
وی افزود: همواره در کارگروه مرکزی سیاستگذاری تبصره ماده 2 تصویب نامه سال 1390 چالشهایی وجود داشت که برای رفع آن اقدامات و سیاستها مورد بازنگری قرار گرفت. یکی از چالشهای این بود که استانها رویه های مختلفی را برای فروش سوخت در نظر می گرفتند و هر استان بر اساس شرایط خودش رویه را اجرا می کرد.
او ادامه داد: چالش نخست در این تبصره در مورد فرآیند عرضه سوخت بود لذا سیاستهای این بخش از تبصره مورد بازنگری قرار گرفت و سپس خراسان رضوی به عنوان پایلوت طرح نسبت به شفاف سازی لازم در فرآیند فروش و عرضه سوخت اقدام و به رفع این چالش کمک کرد.
وی گفت: چالش بعدی در اجرای تبصره، نرخگذاری برای سوخت بود که با همفکری شرکت فرآورده های نفتی در سال قبل فرمولی تدوین و به استانها ابلاغ شد تا بررسی لازم را در خصوص آن انجام دهند و بتوان نرخ مشخصی برای سوخت تعیین کرد. محور اصلی در به نتیجه رساندن نرخ سوخت، کارگروههای سیاستگذاری و نرخگذاری عرضه سوخت استانهای مرزی هستند تا این کارگروهها نحوه کشف قیمت سوخت و فرآیند احراز صلاحیت نمایندگان فروش سوخت استانی را شفاف سازی کنند.
معاون اداره کل امور مرزی وزارت کشور افزود: هدف از برگزاری نشست امروز در مشهد تعیین وظایف کارگروههای سیاستگذاری استانی در خصوص نرخ قیمت و روند عرضه سوخت است تا هم میزان عرضه سوخت تقویت شود و هم روش عرضه بهبود یابد تا بتوان کمک بیشتری به مرزنشینان کرد.
منطقه پنجم وزارت کشور شامل استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد است.
7489/1858
کپی شد
