رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد در این نشست گفت: هم اکنون شرکت الیت مبلغ 130 میلیارد ریال از شهروندان در خصوص توقفگاههای حاشیه ای و غیرحاشیه ای طلبکار است.
بتول گندمی افزود: در کمیسیون برنامه و بودجه با دریافت و تسویه حساب بهای خدمات استفاده از توقفگاههای حاشیه ای و غیرحاشیه ای از مالکان خودرو در زمان تعویض پلاک و از طریق انعقاد قرارداد بین شهرداری و نیروی انتظامی موافقت شد.
یکی دیگر از اعضای شورای شهر مشهد در مخالفت با این لایحه گفت: با ذات شرکت الیت مخاف نیستیم ولی با نحوه اداره آن در شهر مخالفیم.
امیر شهلا افزود: از یک طرف این شرکت اعلام می کند که تنها درآمدش صرف پرداخت حقوق پرسنل می شود و از طرفی هم مردم از این شرکت ناراضی هستند. اینکه قانونی بگذارید که نتوان پول آن را از مردم دریافت کرد و پس از آن مردم را در نقطه ای ناگزیر به پرداخت کنید سرگردنه گرفتن است .
وی ادامه داد: در زمان آغاز فعالیت شرکت الیت قرار بود درآمد آن صرف ساخت پارکینگ در شهر شود. آیا ظرف پنج سال اخیر چند پارکینگ ساخته شده است؟ اگر مردم 130 میلیارد ریال به این شرکت پرداخت نکرده اند باید دلیل عدم پرداخت را بررسی کرد نه اینکه مردم را در بن بست گیر بیاوریم و هزینه دریافت کنیم که این امری غیرمنطقی است.
نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد نیز در ادامه این نشست گفت: دلیل عدم پرداخت بهای الیت توسط مردم اعتراضی است که آنها به نحوه فعالیت این شرکت دارند.
شهناز رمارم افزود: گرفتن بهای خدمات توقفگاههای حاشیه ای و غیرحاشیه ای در زمان نقل و انتقال سند خودرو، قانونی نیست و شهرداری نباید در سر گردنه جلوی مردم را بگیرد.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری مشهد نیز گفت: اگر موضوعی در شورای شهر مصوب و قانونی شد باید برای همه اجرا شود.
وحید برکچی افزود: فعالیت شرکت الیت با مصوبه شورای شهر مشهد صورت می گیرد. حدود 100 میلیارد ریال از بدهی شهروندان به الیت بدهی زیر یک میلیون ریال است.
احمد نوروزی رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد نیز در این نشست گفت: الیت در شورای شهر تصویب شده لذا باید این شرکت را به رسمیت شناخت. اگر فعالیت الیت را قبول نداریم باید مصوبه را لغو کنیم وگرنه باید اجرا شود.
مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت(ساماندهی توقفگاههای حاشیه ای شهر مشهد) نیز در نشست شورای شهر گفت: پنج سال پیش همزمان با آغاز فعالیت الیت تعداد توقفگاههای خودرو در مشهد 15 مورد بود ولی هم اکنون به 60 پارکینگ رسیده است.
سیدحسین هاشم زادگان افزود: اگر قرار است شرکت الیت فعالیت کند همه باید بهای خدمات را بپردازند وگرنه کل طرح باید جمع شود.
در پایان با 12 رای موافق از 15 رای اعضای شورای شهر مشهد 'لایحه دریافت بهای خدمات استفاده از پارکینگهای حاشیه ای و غیرحاشیه ای در زمان دریافت عوارض خودرو' به تصویب رسید.
روزانه افزون بر 120 هزار توقف در معابر زیرپوشش شرکت الیت در سطح خیابانهای مشهد ثبت می شود. هر روز افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو در این کلانشهر سه میلیون و 500 هزار نفری رفت و آمد می کنند.
همچنین در نشست امروز شورای شهر مشهد طرح 2 فوریتی تعیین مکان برگزاری تجمعات دارای مجوز مردمی بررسی و تصویب شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر مشهد در این خصوص گفت: این طرح با توجه به خواسته های مردم و ایجاد بستری مناسب و قانونی برای ابراز اعتراضات و مطالبات به حق در چارچوب قوانین وضوابط و جلوگیری از سوء استفاده از فرصت طلبان و آشوب طلبان تهیه و ارائه شد.
احسان اصولی افزود: طبق این طرح شهرداری مکلف است در بازه زمانی 2 ماه با هماهنگی نهادهای مسئول نسبت به تعیین مکانی مناسب برای برگزاری اجتماعات مردمی در مشهد اقدام کند.
در ادامه با تصویب شورای شهر مشهد، شهرداری مکلف به تعیین مکانی در این کلانشهر برای اعتراضهای مجوزدار مردمی شد.
خبرنگار: ندا جواهرفر ** انتشار: حسین کریم زاده
7505/1858
بتول گندمی افزود: در کمیسیون برنامه و بودجه با دریافت و تسویه حساب بهای خدمات استفاده از توقفگاههای حاشیه ای و غیرحاشیه ای از مالکان خودرو در زمان تعویض پلاک و از طریق انعقاد قرارداد بین شهرداری و نیروی انتظامی موافقت شد.
یکی دیگر از اعضای شورای شهر مشهد در مخالفت با این لایحه گفت: با ذات شرکت الیت مخاف نیستیم ولی با نحوه اداره آن در شهر مخالفیم.
امیر شهلا افزود: از یک طرف این شرکت اعلام می کند که تنها درآمدش صرف پرداخت حقوق پرسنل می شود و از طرفی هم مردم از این شرکت ناراضی هستند. اینکه قانونی بگذارید که نتوان پول آن را از مردم دریافت کرد و پس از آن مردم را در نقطه ای ناگزیر به پرداخت کنید سرگردنه گرفتن است .
وی ادامه داد: در زمان آغاز فعالیت شرکت الیت قرار بود درآمد آن صرف ساخت پارکینگ در شهر شود. آیا ظرف پنج سال اخیر چند پارکینگ ساخته شده است؟ اگر مردم 130 میلیارد ریال به این شرکت پرداخت نکرده اند باید دلیل عدم پرداخت را بررسی کرد نه اینکه مردم را در بن بست گیر بیاوریم و هزینه دریافت کنیم که این امری غیرمنطقی است.
نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد نیز در ادامه این نشست گفت: دلیل عدم پرداخت بهای الیت توسط مردم اعتراضی است که آنها به نحوه فعالیت این شرکت دارند.
شهناز رمارم افزود: گرفتن بهای خدمات توقفگاههای حاشیه ای و غیرحاشیه ای در زمان نقل و انتقال سند خودرو، قانونی نیست و شهرداری نباید در سر گردنه جلوی مردم را بگیرد.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری مشهد نیز گفت: اگر موضوعی در شورای شهر مصوب و قانونی شد باید برای همه اجرا شود.
وحید برکچی افزود: فعالیت شرکت الیت با مصوبه شورای شهر مشهد صورت می گیرد. حدود 100 میلیارد ریال از بدهی شهروندان به الیت بدهی زیر یک میلیون ریال است.
احمد نوروزی رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد نیز در این نشست گفت: الیت در شورای شهر تصویب شده لذا باید این شرکت را به رسمیت شناخت. اگر فعالیت الیت را قبول نداریم باید مصوبه را لغو کنیم وگرنه باید اجرا شود.
مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت(ساماندهی توقفگاههای حاشیه ای شهر مشهد) نیز در نشست شورای شهر گفت: پنج سال پیش همزمان با آغاز فعالیت الیت تعداد توقفگاههای خودرو در مشهد 15 مورد بود ولی هم اکنون به 60 پارکینگ رسیده است.
سیدحسین هاشم زادگان افزود: اگر قرار است شرکت الیت فعالیت کند همه باید بهای خدمات را بپردازند وگرنه کل طرح باید جمع شود.
در پایان با 12 رای موافق از 15 رای اعضای شورای شهر مشهد 'لایحه دریافت بهای خدمات استفاده از پارکینگهای حاشیه ای و غیرحاشیه ای در زمان دریافت عوارض خودرو' به تصویب رسید.
روزانه افزون بر 120 هزار توقف در معابر زیرپوشش شرکت الیت در سطح خیابانهای مشهد ثبت می شود. هر روز افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو در این کلانشهر سه میلیون و 500 هزار نفری رفت و آمد می کنند.
همچنین در نشست امروز شورای شهر مشهد طرح 2 فوریتی تعیین مکان برگزاری تجمعات دارای مجوز مردمی بررسی و تصویب شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر مشهد در این خصوص گفت: این طرح با توجه به خواسته های مردم و ایجاد بستری مناسب و قانونی برای ابراز اعتراضات و مطالبات به حق در چارچوب قوانین وضوابط و جلوگیری از سوء استفاده از فرصت طلبان و آشوب طلبان تهیه و ارائه شد.
احسان اصولی افزود: طبق این طرح شهرداری مکلف است در بازه زمانی 2 ماه با هماهنگی نهادهای مسئول نسبت به تعیین مکانی مناسب برای برگزاری اجتماعات مردمی در مشهد اقدام کند.
در ادامه با تصویب شورای شهر مشهد، شهرداری مکلف به تعیین مکانی در این کلانشهر برای اعتراضهای مجوزدار مردمی شد.
خبرنگار: ندا جواهرفر ** انتشار: حسین کریم زاده
7505/1858
کپی شد