به گزارش ایرنا فردین خرازی، سه شنبه در دوره آموزشی اعضای هیات رسیدگی به تخلفات اداری استان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و آذربایجان غربی که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، افزود: براساس تحقیقات انجام گرفته بر روی پرونده های مربوط به تخلفات اداری سال گذشته 81 درصد تخلفات اداری مربوط به کارمندان مرد و تنها 19 درصد مربوط به کارمندان زن بوده است.
وی بیان کرد: این در حالی است که 52 درصد کارمندان دولت را مردان و 48 درصد از آنان را زنان تشکیل می دهند.
وی اظهار کرد: همچنین براساس تخلفات انجام گرفته، بیشتر تخلفات اداری را کارمندانی که دارای بیش از 20 سال سنوات خدمتی هستند، مرتکب می شوند و بالاترین تخلفات اداری در سطح کشور مربوط به کارمندان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است.
دبیر هیات عالی نظارت سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: باید نظام اداری کشور را از وضعیت نامطلوبی که دارد، نجات داد زیرا هم اینک وضعیت فعلی نظام اداری و بوروکراسی اداری ناسالم مهمترین عامل بازدارندگی توسعه در کشور است.
خرازی افزود: به این عامل می توان عوامل دیگری نظیر عدم شایسته سالاری در انتخاب مدیران، تبعیض در استخدام ها و عدم وجود یک نظام مطلوب پرداخت به کارمندان به عنوان عامل بازدارنده توسعه در کشور اشاره کرد.
وی در ادامه این نشست به تشریح وظایف هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در کشور شامل کشف، فرآیند رسیدگی، صدور رای، ابلاغ و اجرای رای پرداخت و گفت: زمان معقول برای رسیدگی به تخلف اداری یک فرد، حدود سه ماه است و تنها در موارد استثنا و دلایل معقول این زمان به چهار یا پنج ماه افزایش خواهد یافت و باید هیات ها از اطاله رسیدگی به پرونده ها خودداری کنند.
وی اظهار کرد: برای اتخاذ تصمیم در صدور رای چهار ستون مصلحتی شامل مصلحت دستگاه اجرایی، مصلحت فرد متخلف، مصلحت خانواده فرد متخلف، مصلحت محیط اجتماعی و افکار عمومی باید توسط هیات های نظارت بر تخلفات اداری دستگاه های اجرایی رعایت شود.
دبیر هیات عالی نظارت سازمان برنامه و بودجه گفت: رسیدگی هیات های نظارت بر تخلفات اداری در سازمان ها، رسیدگی قضایی نیست زیرا در رسیدگی قضایی باید مر قانون اجرا شود اما در رسیدگی تخلفات اداری باید به سوابق اداری و ویژگی های شخصیتی وی توجه شود.
وی افزود: در صدور رای برای پرونده تخلف اداری باید مصلحت خانواده فرد متخلف و وضعیت خانوادگی وی نیز در نظر گرفته شود؛ اینکه فرد متخلفی را بدون در نظر گرفتن وضعیت خانوادگی اش به شهر دیگری تبعید کنیم، ظلم به متخلف است.
خرازی اظهار کرد: قانون دست اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری را باز گذاشته تا در صدور رای برای متخلفان، باعث فروپاشی خانواده وی و ایجاد معضلات اجتماعی دیگر برای آن فرد نشوند.
وی در نظر گرفتن مصلحت محیط اجتماعی و افکار عمومی را نیز در صدور رای بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: عدم توجه به تعصبات قومی و مذهبی هر منطقه برای صدور رای یک فرد متخلف منجر به یک معضل اجتماعی بزرگتر می شود که براحتی قابل کنترل نخواهد بود لذا باید هیات رسیدگی به تخلفات اداری در وهله نخست مصحلت افکار عمومی را در نظر گرفته و رای مناسبی صادر کند.
دبیر هیات عالی نظارت سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: صدور رای برائت از سوی هیات رسیدگی به تخلفات اداری برای فرد متخلف به دلایل انتساب وی به خانواده ایثارگران یا عدم احراز سوء نیت وی، خلاف قانون است و صدور رای برائت تنها در صورتی که عدم احراز وقوع تخلف برای اعضای هیات قطعی شد، قابل انجام است.
خرازی اظهار کرد: گاهی در برخی هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری این تلقی به وجود می آید که رای سنگین برای فرد متخلف صادر کنند تا در هیات تجدید نظر از سنگینی تخلف کاسته شود اما این اقدام خلاف است زیرا شاید برای فرد متخلف هیات تجدیدنظری تشکیل نشود.
وی افزود: در مواردی که تخلف فرد، جرم عمومی باشد باید هیات رسیدگی به تخلفات اداری پس از صدور رای، موضوع را به مرجع قضایی اطلاع دهد.
دوره آموزشی اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی به مدت 2 روز در محل استانداری خراسان رضوی در مشهد در حال برگزاری است.
7489/5132
خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
انتهای پیام وی بیان کرد: این در حالی است که 52 درصد کارمندان دولت را مردان و 48 درصد از آنان را زنان تشکیل می دهند.
وی اظهار کرد: همچنین براساس تخلفات انجام گرفته، بیشتر تخلفات اداری را کارمندانی که دارای بیش از 20 سال سنوات خدمتی هستند، مرتکب می شوند و بالاترین تخلفات اداری در سطح کشور مربوط به کارمندان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است.
دبیر هیات عالی نظارت سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: باید نظام اداری کشور را از وضعیت نامطلوبی که دارد، نجات داد زیرا هم اینک وضعیت فعلی نظام اداری و بوروکراسی اداری ناسالم مهمترین عامل بازدارندگی توسعه در کشور است.
خرازی افزود: به این عامل می توان عوامل دیگری نظیر عدم شایسته سالاری در انتخاب مدیران، تبعیض در استخدام ها و عدم وجود یک نظام مطلوب پرداخت به کارمندان به عنوان عامل بازدارنده توسعه در کشور اشاره کرد.
وی در ادامه این نشست به تشریح وظایف هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در کشور شامل کشف، فرآیند رسیدگی، صدور رای، ابلاغ و اجرای رای پرداخت و گفت: زمان معقول برای رسیدگی به تخلف اداری یک فرد، حدود سه ماه است و تنها در موارد استثنا و دلایل معقول این زمان به چهار یا پنج ماه افزایش خواهد یافت و باید هیات ها از اطاله رسیدگی به پرونده ها خودداری کنند.
وی اظهار کرد: برای اتخاذ تصمیم در صدور رای چهار ستون مصلحتی شامل مصلحت دستگاه اجرایی، مصلحت فرد متخلف، مصلحت خانواده فرد متخلف، مصلحت محیط اجتماعی و افکار عمومی باید توسط هیات های نظارت بر تخلفات اداری دستگاه های اجرایی رعایت شود.
دبیر هیات عالی نظارت سازمان برنامه و بودجه گفت: رسیدگی هیات های نظارت بر تخلفات اداری در سازمان ها، رسیدگی قضایی نیست زیرا در رسیدگی قضایی باید مر قانون اجرا شود اما در رسیدگی تخلفات اداری باید به سوابق اداری و ویژگی های شخصیتی وی توجه شود.
وی افزود: در صدور رای برای پرونده تخلف اداری باید مصلحت خانواده فرد متخلف و وضعیت خانوادگی وی نیز در نظر گرفته شود؛ اینکه فرد متخلفی را بدون در نظر گرفتن وضعیت خانوادگی اش به شهر دیگری تبعید کنیم، ظلم به متخلف است.
خرازی اظهار کرد: قانون دست اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری را باز گذاشته تا در صدور رای برای متخلفان، باعث فروپاشی خانواده وی و ایجاد معضلات اجتماعی دیگر برای آن فرد نشوند.
وی در نظر گرفتن مصلحت محیط اجتماعی و افکار عمومی را نیز در صدور رای بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: عدم توجه به تعصبات قومی و مذهبی هر منطقه برای صدور رای یک فرد متخلف منجر به یک معضل اجتماعی بزرگتر می شود که براحتی قابل کنترل نخواهد بود لذا باید هیات رسیدگی به تخلفات اداری در وهله نخست مصحلت افکار عمومی را در نظر گرفته و رای مناسبی صادر کند.
دبیر هیات عالی نظارت سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: صدور رای برائت از سوی هیات رسیدگی به تخلفات اداری برای فرد متخلف به دلایل انتساب وی به خانواده ایثارگران یا عدم احراز سوء نیت وی، خلاف قانون است و صدور رای برائت تنها در صورتی که عدم احراز وقوع تخلف برای اعضای هیات قطعی شد، قابل انجام است.
خرازی اظهار کرد: گاهی در برخی هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری این تلقی به وجود می آید که رای سنگین برای فرد متخلف صادر کنند تا در هیات تجدید نظر از سنگینی تخلف کاسته شود اما این اقدام خلاف است زیرا شاید برای فرد متخلف هیات تجدیدنظری تشکیل نشود.
وی افزود: در مواردی که تخلف فرد، جرم عمومی باشد باید هیات رسیدگی به تخلفات اداری پس از صدور رای، موضوع را به مرجع قضایی اطلاع دهد.
دوره آموزشی اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی به مدت 2 روز در محل استانداری خراسان رضوی در مشهد در حال برگزاری است.
7489/5132
خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
کپی شد
