به گزارش ایرنا، سهم صنعت ساختمان و مسکن از اقتصاد ملی حدود 40 درصد است و با توجه به امنیت سرمایه گذاری و مشاغل زیادی که به بازار مسکن و صنعت ساختمان مرتبط هستند هرگونه التهاب یا رونق در بخش تجاری مسکن می تواند نقش تاثیرگذاری در شرایط کلی اقتصاد داشته باشد.
* بازار مسکن در مشهد تغییری نکرده است
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد به خبرنگار ایرنا گفت: آمار دقیقی از تعداد معاملات املاک در هفت ماه گذشته در دسترس نیست اما همچنان رکود در بازار وجود دارد و تغییری در آن ایجاد نشده است.
حمید صادقی پور افزود: 6 هزار مشاور معاملات املاک در مشهد به صورت قانونی فعالیت می کنند. دو هزار مشاور در حال جا به جایی بوده و تعدادی نیز به صورت غیرقانونی فعالیت دارند.
وی ادامه داد: از پارسال تاکنون بخاطر رکود در بازار مسکن و بحثهای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده حدود 700 مشاور معاملات املاک در مشهد درخواست ابطال پروانه خود را به اتحادیه داده اند.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد گفت: در مقطعی که سود بانکی کاهش یافت و دیگر سپرده گذاری در بانک توجیهی نداشت قدری بازار مسکن در مشهد بهبود یافت اما این روند ادامه نیافت.
وی افزود: خانه در مشهد گران است و مردم توان خرید ندارند. از سوی دیگر سرمایه داران نیز به دنبال سرمایه گذاری در بخشی هستند که زودبازده و تضمین شده باشد اما این شرایط در بازار مسکن وجود ندارد.
او ادامه داد: سرمایه گذاران بیشتر به دنبال بورس بازی هستند و سرمایه های سرگردان بیشتر به سمت ارز یا خودرو می رود که سود در آن مطمئن است. نگاه مردم به زمین و ملک باید از حالت کالای تغییر کند. تا زمانی که دیدگاه تجاری نسبت به ملک و زمین وجود داشته باشد نوسانات در بازار مسکن وجود دارد. این در حالی است که مسکن در سبد مردم جزو اقلام اساسی است.
صادقی پور گفت: التهاب و نوسان یا رکود در صنعت ساختمان و بازار مسکن مطلوب نیست زیرا این صنعت تا بخش بازرگانی آن یک زنجیره تولید است که خیلی از مشاغل به آن وصل بوده و خانوارهای زیادی از آن ارتزاق می کنند.
وی افزود: تا زمانی که صنعت ساختمان رونق پیدا نکند گردش مالی و رونق اقتصادی در بازار مسکن بوجود نمی آید. هر چند دولت در مصوبه اخیرش برای کاهش نرخ سود بانکی تلاش کرد تا سرمایه ها از بانک بیرون آید و بازار مسکن رونق گیرد اما بانکها با ترفندهایی این مصوبه را دور زدند و حاشیه امنی برای خود ایجاد نمودند.
* کاهش نرخ سود بانکی موثر بر بازار مسکن
دبیر هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: ظرف هفت ماه گذشته امسال بازار معاملات مسکن در طیف قیمتی 150 تا 500 میلیون تومان مطلوب بوده است. علت این رونق به کاهش نرخ سود بانکی برای سپرده گذاران بازمی گردد.
سیدمحمد مختارزاده افزود: تسهیلات مسکن برای خانه اولیها نیز در رونق معاملات و بازار مسکن مشهد تاثیر مثبت داشت. همچنین از آنجا که قیمت رهن خانه افزایش یافته معاملات بیشتر شده است.
* وضعیت انبوه سازان بهبود نیافت
وی ادامه داد: بزرگترین مشکل در توسعه ساخت و ساز نرخ سود بانکی است زیرا 18 درصد سود برای کسانی که بدهکار بانک بودند و طی دو سال گذشته نتوانستند تسویه حساب کنند، بازپرداخت تسهیلات خود را با نرخ 24 درصد انجام می دهند.
دبیر هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن خراسان رضوی گفت: برخی بانکها بخشی از سپرده را به عنوان وثیقه نگه می دارند. سه درصد کارمزد سالیانه می گیرند که این مهم در مجموع نرخ سود بانکی را به 24 درصد می رساند و این به هیچوجه برای کسانی که قصد خرید مسکن یا ساخت و ساز دارند توجیه اقتصادی ندارد.
وی افزود: وضعیت انبوه سازان ظرف 6 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال بدتر شده زیرا بانک مسکن پرداخت تسهیلات مدنی ساخت مسکن را از اسفند پارسال متوقف کرده است.
مختارزاده ادامه داد: تسهیلات مدنی بدون سپرده به متقاضی پرداخت می شد و این تسهیلات برای انبوه ساز که شمار زیادی واحد مسکونی می سازد قدری کار را آسان می کند اما هم اینک تسهیلات بدون سپرده از سوی بانک به انبوه ساز پرداخت نمی شود.
وی پیشنهاد کرد: نرخ سود بانکی برای خریدار مسکن کاهش یابد، تسهیلات بدون سپرده به انبوه سازان ارائه شود و دوره بازپرداخت تسهیلات از 12 ماه به 20 ماه افزایش یابد.
دبیر هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن خراسان رضوی گفت: از سوی دیگر در تمام دنیا کارمزد تسهیلات خرید مسکن بین 2.5 تا پنج درصد و دوره بازپرداخت اقساط 30 ساله است. به همین دلیل بازار آن هیچگاه دچار رکود نمی شود.
* پرداخت سه هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش مسکن
مدیر شعب بانک مسکن خراسان رضوی هم به خبرنگار ایرنا گفت: بر اساس آخرین آمار ظرف 6 ماه نخست امسال سه هزار و 95 میلیارد و 631 میلیون ریال کل تسهیلات پرداختی بخش مسکن در استان شامل مشارکت مدنی، خرید مسکن و جعاله(تسهیلات تعمیرات مسکن) بود.
حسن خطیب زاده افزود: در این مدت هزار و 892 فقره تسهیلات به مبلغ هزار و 314 میلیارد و 865 میلیون ریال در قالب مشارکت مدنی با سپرده و بدون سپرده، سه هزار و 53 فقره به مبلغ هزار و 590 میلیارد و 385 میلیون ریال در قالب خرید مسکن، هزار و 440 فقره به مبلغ 190 میلیارد و 381 میلیون ریال در قالب جعاله یا تسهیلات تعمیرات مسکن پرداخت شده است.
وی ادامه داد: در کل خراسان رضوی 72 شعبه بانک مسکن وجود دارد که از این تعداد 44 شعبه در مشهد و 208 شعبه در شهرستانها مستقر هستند.
* پروانه های ساختمانی ملاک ارزیابی وضعیت بازار مسکن نیست
معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: برای بررسی وضعیت ساخت و ساز و بازار مسکن باید تحقیقات میدانی داشت. نمی توان به آمار صدور پروانه های ساختمانی در هفت ماه گذشته استناد کرد.
محمدرضا حسین نژاد افزود: فعلا آماری در خصوص صدور پروانه های ساختمانی در دسترس نیست. آمار مقایسه ای هفت ماهه امسال با هفت ماهه پارسال در صدور پروانه های ساختمانی هم نمی تواند ملاک درستی برای تعیین وضعیت بازار مسکن در شهر مشهد باشد.
وی ادامه داد: ابتدای امسال یک سری مشوقها و تخفیفاتی در حد 34 درصد برای صدور پروانه های ساختمانی از سوی شهرداری مشهد در نظر گرفته شد که منجر به رونق بازار مسکن و افزایش صدور پروانه های ساختمانی گردید اما این رشد مقطعی و در نتیجه تخفیفات بود.
معاون شهرداری مشهد گفت: رشد صدور پروانه های ساختمانی فقط ناشی از تخفیفات ویژه و مشوقهایی بود که در ابتدای سال از سوی شهرداری در نظر گرفته شد اما بعد از آن، تصمیمات شهرداری برای ادامه روند تخفیفات تحت تاثیر انتخابات شورای شهر مشهد متوقف شد.
وی اعمال تخفیفات در صدور پروانه های ساختمانی را برای ادامه سال منوط به تصمیم اعضای شورای شهر مشهد دانست.
* وضعیت بازار مسکن بهتر شده است
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد ملاک درستی برای جمع آوری میزان معاملات خرید و فروش ملک نیست.
رضا نوروزی افزود: در مشهد شماری از مشاوران معاملات املاک وجود دارند که یا مجوز فعالیت ندارند یا مجوزشان را تمدید نمی کنند. مشاورانی نیز که مجوز دارند بعضا اطلاعات مربوط به معاملات را به اتحادیه گزارش نمی دهند.
وی ادامه داد: همین که در منطقه ای ساخت و ساز شروع می شود تعداد زیادی دفتر مشاور معاملات املاک گشایش می یابد که بیشتر آنها مجوز قانونی ندارند. حاشیه شهر مشهد مصداقی برای این مورد است.
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی همچنین گفت: مشکل انبوه سازان برای ساخت خانه بیشتر مربوط به بانک مسکن نمی شود. از ابتدای امسال نسبت به پارسال میزان پرداخت تسهیلات مسکن به انبوه سازان با شرایط سختتری صورت می گیرد و دیگر انبوه سازان نمی توانند مانند گذشته تسهیلات بدون سپرده دریافت کنند و نمی توانند خود را با شرایط جدید بانکی وفق دهند.
وی افزود: هرچند شرایط فعلی پرداخت تسهیلات بانکی به انبوه سازان خیلی به ضررشان تمام نمی شود اما دیگر مشوقی برای ترغیب آنان به ساخت و ساز و رونق بازار و خروج از رکود وجود ندارد.
نوروزی به وضعیت کنونی بازار مسکن در مشهد نیز اشاره و بیان کرد: از زمانی که سود تسهیلات سپرده گذاری در بانکها کاهش یافته مردم دیگر سپرده گذاری نمی کنند لذا سرمایه های مردم به سمتی سوق پیدا کرد که سود بیشتری داشت.
وی ادامه داد: در این شرایط هرچند رکود در بازار مسکن حاکم بود اما عده ای از سرمایه داران به سمت ساخت و ساز رفتند و همین امر منجر به افزایش معاملات و صدور پروانه های ساختمانی شد. این نشان می دهد که از سال گذشته تاکنون قدری سرمایه گذاری در بخش مسکن در مشهد افزایش داشته و در هفت ماه گذشته وضعیت بازار مسکن در این شهر بهتر از گذشته شده است.
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی به راهکارهایی برای بهبود شرایط بازار مسکن نیز اشاره و بیان کرد: تسهیل شرایط برای انبوه سازان در پرداخت تسهیلات لازم است. باید در سیاستگذاریها در این خصوص تجدیدنظر شود تا بازار مسکن رونق گیرد.
وی گفت: از سوی دیگر دستگاههای اجرایی متولی باید در بخش هزینه هایی که مربوط به تراکم، عوارض و صدور پروانه های ساختمانی و همچنین نظارت بر ساخت و ساز است تعدیل ایجاد کنند.
نوروزیان اضافه کرد: اخیرا هزینه انشعابات برق، آب و تلفن به هزینه های ساخت مسکن افزوده شده و برای متقاضی هزینه های انشعاب به سه برابر رسیده است. این مهم روی خرید مسکن تاثیر گذاشته و عرضه مسکن را با افت تقاضا مواجه می سازد.
* لزوم ابلاغ سیاستهای کلان برای رونق بازار مسکن
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی هم به خبرنگار ایرنا گفت: رکود ساختمان از چند سال پیش در کشور شروع و از سال 93 تشدید شده است.
مهدی سالیانی افزود: این رکود دلایل زیادی دارد که یکی از آنها بی توجهی به طرح جامع مسکن در سطح استان و کشور است. طرح جامع مسکن دهه 1380 تدوین شد و متولی اجرای آن وزارت راه و شهرسازی است. با توجه به شرایط بازار این طرح نیازمند بازنگری و تدوین سیاستهای کلانی می باشد تا براساس آن متولیان استانی بتوانند نسبت به تغییر در وضعیت ساخت و ساز و مسکن تصمیم بگیرند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید دید ساخت و ساز در کنار انبوه خانه های ساخته شده و خالی آیا توجیه اقتصادی دارد؟ از جمله اینکه هم اینک 2 میلیون و 500 هزار مسکن خالی در کشور وجود دارد که بخشی از آن مربوط به خراسان رضوی می شود.
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی گفت: پرسش اساسی این است که آیا با توجه به این تعداد واحد مسکونی خالی در کشور توجیهی برای ساخت و ساز وجود دارد؟
وی افزود: همچنین برخی هزینه های جانبی قیمت تمام شده ساخت و ساز را افزایش می دهد. به عنوان مثال در حوزه دستگاههای اجرایی متولی خدمات زیربنایی نظیر آب، برق و گاز در طول سال برای انشعابات یک درصد افزایشی در نظر می گیرند که بعضا ساخت و ساز را از توجیه اقتصادی خارج می کند.
سالیانی ادامه داد: در کنار آن برای خروج بازار مسکن از رکود همکاری همه دستگاههای اجرایی لازم است، از جمله اینکه شهرداری و شورای شهر اقدامات تشویقی را در خصوص صدور پروانه های ساختمانی انجام دهند. اداره کل راه و شهرسازی تراکم و بلندمرتبه سازی را در حد معقولی لحاظ و امور اقتصادی و دارایی در عوارضی که از متولیان ساخت و سازها می گیرد تعدیل ایجاد کنند.
وی گفت: رفع همه مشکلات مربوط به بازار مسکن در گرو تدوین و اجرای طرح جامع مسکن به عنوان یک سیاست کلی با در نظر گرفتن همه جوانب است.
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی افزود: دولت تلاش خود را برای رونق بازار مسکن کرده اما بخشهای فعال در حوزه صنعت ساختمان و بازار مسکن مانند یک زنجیره به هم متصل هستند. دستگاههای اجرایی استان به رغم تعامل نزدیک قادر نیستند ضوابط و مقررات کلی را زیر پا بگذارند.
وی ادامه داد: برای رونق ساخت و ساز لازم است بازنگری کلی در سطح قانونگذاری و سیاستهای کلان، ضوابط و مقررات توسط وزارتخانه های متولی صورت گیرد.
سالیانی گفت: دولت برای رونق بازار مسکن تلاش کرده اما برای حصول نتیجه لازم فعالیتهای جدیدی باید در سطح قانونگذاران، وزارتخانه ها برای کمک به بازار مسکن و در سطح استان برای هماهنگی در اجرای سیاستهای کلان و ضوابط و مقررات انجام گیرد.
بر اساس سرشماری نفوس و مسکن 1395 بیشترین تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور به ترتیب در استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی به تعداد حدود 490، 242 و 195 هزار واحد بود.
بر اساس همین سرشماری یک میلیون 863 هزار و 763 واحد مسکونی در سطح استان شش میلیون و 400 هزار نفری خراسان رضوی وجود دارد. 683 هزار و 400 واحد از این تعداد آپارتمانی و یک میلیون 178 هزار و 603 واحد غیرآپارتمانی است.
گزارشگر: میترا عبداللهی **انتشار: حسین کریم زاده
7489/1858
انتهای پیام * بازار مسکن در مشهد تغییری نکرده است
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد به خبرنگار ایرنا گفت: آمار دقیقی از تعداد معاملات املاک در هفت ماه گذشته در دسترس نیست اما همچنان رکود در بازار وجود دارد و تغییری در آن ایجاد نشده است.
حمید صادقی پور افزود: 6 هزار مشاور معاملات املاک در مشهد به صورت قانونی فعالیت می کنند. دو هزار مشاور در حال جا به جایی بوده و تعدادی نیز به صورت غیرقانونی فعالیت دارند.
وی ادامه داد: از پارسال تاکنون بخاطر رکود در بازار مسکن و بحثهای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده حدود 700 مشاور معاملات املاک در مشهد درخواست ابطال پروانه خود را به اتحادیه داده اند.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد گفت: در مقطعی که سود بانکی کاهش یافت و دیگر سپرده گذاری در بانک توجیهی نداشت قدری بازار مسکن در مشهد بهبود یافت اما این روند ادامه نیافت.
وی افزود: خانه در مشهد گران است و مردم توان خرید ندارند. از سوی دیگر سرمایه داران نیز به دنبال سرمایه گذاری در بخشی هستند که زودبازده و تضمین شده باشد اما این شرایط در بازار مسکن وجود ندارد.
او ادامه داد: سرمایه گذاران بیشتر به دنبال بورس بازی هستند و سرمایه های سرگردان بیشتر به سمت ارز یا خودرو می رود که سود در آن مطمئن است. نگاه مردم به زمین و ملک باید از حالت کالای تغییر کند. تا زمانی که دیدگاه تجاری نسبت به ملک و زمین وجود داشته باشد نوسانات در بازار مسکن وجود دارد. این در حالی است که مسکن در سبد مردم جزو اقلام اساسی است.
صادقی پور گفت: التهاب و نوسان یا رکود در صنعت ساختمان و بازار مسکن مطلوب نیست زیرا این صنعت تا بخش بازرگانی آن یک زنجیره تولید است که خیلی از مشاغل به آن وصل بوده و خانوارهای زیادی از آن ارتزاق می کنند.
وی افزود: تا زمانی که صنعت ساختمان رونق پیدا نکند گردش مالی و رونق اقتصادی در بازار مسکن بوجود نمی آید. هر چند دولت در مصوبه اخیرش برای کاهش نرخ سود بانکی تلاش کرد تا سرمایه ها از بانک بیرون آید و بازار مسکن رونق گیرد اما بانکها با ترفندهایی این مصوبه را دور زدند و حاشیه امنی برای خود ایجاد نمودند.
* کاهش نرخ سود بانکی موثر بر بازار مسکن
دبیر هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: ظرف هفت ماه گذشته امسال بازار معاملات مسکن در طیف قیمتی 150 تا 500 میلیون تومان مطلوب بوده است. علت این رونق به کاهش نرخ سود بانکی برای سپرده گذاران بازمی گردد.
سیدمحمد مختارزاده افزود: تسهیلات مسکن برای خانه اولیها نیز در رونق معاملات و بازار مسکن مشهد تاثیر مثبت داشت. همچنین از آنجا که قیمت رهن خانه افزایش یافته معاملات بیشتر شده است.
* وضعیت انبوه سازان بهبود نیافت
وی ادامه داد: بزرگترین مشکل در توسعه ساخت و ساز نرخ سود بانکی است زیرا 18 درصد سود برای کسانی که بدهکار بانک بودند و طی دو سال گذشته نتوانستند تسویه حساب کنند، بازپرداخت تسهیلات خود را با نرخ 24 درصد انجام می دهند.
دبیر هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن خراسان رضوی گفت: برخی بانکها بخشی از سپرده را به عنوان وثیقه نگه می دارند. سه درصد کارمزد سالیانه می گیرند که این مهم در مجموع نرخ سود بانکی را به 24 درصد می رساند و این به هیچوجه برای کسانی که قصد خرید مسکن یا ساخت و ساز دارند توجیه اقتصادی ندارد.
وی افزود: وضعیت انبوه سازان ظرف 6 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال بدتر شده زیرا بانک مسکن پرداخت تسهیلات مدنی ساخت مسکن را از اسفند پارسال متوقف کرده است.
مختارزاده ادامه داد: تسهیلات مدنی بدون سپرده به متقاضی پرداخت می شد و این تسهیلات برای انبوه ساز که شمار زیادی واحد مسکونی می سازد قدری کار را آسان می کند اما هم اینک تسهیلات بدون سپرده از سوی بانک به انبوه ساز پرداخت نمی شود.
وی پیشنهاد کرد: نرخ سود بانکی برای خریدار مسکن کاهش یابد، تسهیلات بدون سپرده به انبوه سازان ارائه شود و دوره بازپرداخت تسهیلات از 12 ماه به 20 ماه افزایش یابد.
دبیر هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن خراسان رضوی گفت: از سوی دیگر در تمام دنیا کارمزد تسهیلات خرید مسکن بین 2.5 تا پنج درصد و دوره بازپرداخت اقساط 30 ساله است. به همین دلیل بازار آن هیچگاه دچار رکود نمی شود.
* پرداخت سه هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش مسکن
مدیر شعب بانک مسکن خراسان رضوی هم به خبرنگار ایرنا گفت: بر اساس آخرین آمار ظرف 6 ماه نخست امسال سه هزار و 95 میلیارد و 631 میلیون ریال کل تسهیلات پرداختی بخش مسکن در استان شامل مشارکت مدنی، خرید مسکن و جعاله(تسهیلات تعمیرات مسکن) بود.
حسن خطیب زاده افزود: در این مدت هزار و 892 فقره تسهیلات به مبلغ هزار و 314 میلیارد و 865 میلیون ریال در قالب مشارکت مدنی با سپرده و بدون سپرده، سه هزار و 53 فقره به مبلغ هزار و 590 میلیارد و 385 میلیون ریال در قالب خرید مسکن، هزار و 440 فقره به مبلغ 190 میلیارد و 381 میلیون ریال در قالب جعاله یا تسهیلات تعمیرات مسکن پرداخت شده است.
وی ادامه داد: در کل خراسان رضوی 72 شعبه بانک مسکن وجود دارد که از این تعداد 44 شعبه در مشهد و 208 شعبه در شهرستانها مستقر هستند.
* پروانه های ساختمانی ملاک ارزیابی وضعیت بازار مسکن نیست
معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: برای بررسی وضعیت ساخت و ساز و بازار مسکن باید تحقیقات میدانی داشت. نمی توان به آمار صدور پروانه های ساختمانی در هفت ماه گذشته استناد کرد.
محمدرضا حسین نژاد افزود: فعلا آماری در خصوص صدور پروانه های ساختمانی در دسترس نیست. آمار مقایسه ای هفت ماهه امسال با هفت ماهه پارسال در صدور پروانه های ساختمانی هم نمی تواند ملاک درستی برای تعیین وضعیت بازار مسکن در شهر مشهد باشد.
وی ادامه داد: ابتدای امسال یک سری مشوقها و تخفیفاتی در حد 34 درصد برای صدور پروانه های ساختمانی از سوی شهرداری مشهد در نظر گرفته شد که منجر به رونق بازار مسکن و افزایش صدور پروانه های ساختمانی گردید اما این رشد مقطعی و در نتیجه تخفیفات بود.
معاون شهرداری مشهد گفت: رشد صدور پروانه های ساختمانی فقط ناشی از تخفیفات ویژه و مشوقهایی بود که در ابتدای سال از سوی شهرداری در نظر گرفته شد اما بعد از آن، تصمیمات شهرداری برای ادامه روند تخفیفات تحت تاثیر انتخابات شورای شهر مشهد متوقف شد.
وی اعمال تخفیفات در صدور پروانه های ساختمانی را برای ادامه سال منوط به تصمیم اعضای شورای شهر مشهد دانست.
* وضعیت بازار مسکن بهتر شده است
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد ملاک درستی برای جمع آوری میزان معاملات خرید و فروش ملک نیست.
رضا نوروزی افزود: در مشهد شماری از مشاوران معاملات املاک وجود دارند که یا مجوز فعالیت ندارند یا مجوزشان را تمدید نمی کنند. مشاورانی نیز که مجوز دارند بعضا اطلاعات مربوط به معاملات را به اتحادیه گزارش نمی دهند.
وی ادامه داد: همین که در منطقه ای ساخت و ساز شروع می شود تعداد زیادی دفتر مشاور معاملات املاک گشایش می یابد که بیشتر آنها مجوز قانونی ندارند. حاشیه شهر مشهد مصداقی برای این مورد است.
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی همچنین گفت: مشکل انبوه سازان برای ساخت خانه بیشتر مربوط به بانک مسکن نمی شود. از ابتدای امسال نسبت به پارسال میزان پرداخت تسهیلات مسکن به انبوه سازان با شرایط سختتری صورت می گیرد و دیگر انبوه سازان نمی توانند مانند گذشته تسهیلات بدون سپرده دریافت کنند و نمی توانند خود را با شرایط جدید بانکی وفق دهند.
وی افزود: هرچند شرایط فعلی پرداخت تسهیلات بانکی به انبوه سازان خیلی به ضررشان تمام نمی شود اما دیگر مشوقی برای ترغیب آنان به ساخت و ساز و رونق بازار و خروج از رکود وجود ندارد.
نوروزی به وضعیت کنونی بازار مسکن در مشهد نیز اشاره و بیان کرد: از زمانی که سود تسهیلات سپرده گذاری در بانکها کاهش یافته مردم دیگر سپرده گذاری نمی کنند لذا سرمایه های مردم به سمتی سوق پیدا کرد که سود بیشتری داشت.
وی ادامه داد: در این شرایط هرچند رکود در بازار مسکن حاکم بود اما عده ای از سرمایه داران به سمت ساخت و ساز رفتند و همین امر منجر به افزایش معاملات و صدور پروانه های ساختمانی شد. این نشان می دهد که از سال گذشته تاکنون قدری سرمایه گذاری در بخش مسکن در مشهد افزایش داشته و در هفت ماه گذشته وضعیت بازار مسکن در این شهر بهتر از گذشته شده است.
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی به راهکارهایی برای بهبود شرایط بازار مسکن نیز اشاره و بیان کرد: تسهیل شرایط برای انبوه سازان در پرداخت تسهیلات لازم است. باید در سیاستگذاریها در این خصوص تجدیدنظر شود تا بازار مسکن رونق گیرد.
وی گفت: از سوی دیگر دستگاههای اجرایی متولی باید در بخش هزینه هایی که مربوط به تراکم، عوارض و صدور پروانه های ساختمانی و همچنین نظارت بر ساخت و ساز است تعدیل ایجاد کنند.
نوروزیان اضافه کرد: اخیرا هزینه انشعابات برق، آب و تلفن به هزینه های ساخت مسکن افزوده شده و برای متقاضی هزینه های انشعاب به سه برابر رسیده است. این مهم روی خرید مسکن تاثیر گذاشته و عرضه مسکن را با افت تقاضا مواجه می سازد.
* لزوم ابلاغ سیاستهای کلان برای رونق بازار مسکن
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی هم به خبرنگار ایرنا گفت: رکود ساختمان از چند سال پیش در کشور شروع و از سال 93 تشدید شده است.
مهدی سالیانی افزود: این رکود دلایل زیادی دارد که یکی از آنها بی توجهی به طرح جامع مسکن در سطح استان و کشور است. طرح جامع مسکن دهه 1380 تدوین شد و متولی اجرای آن وزارت راه و شهرسازی است. با توجه به شرایط بازار این طرح نیازمند بازنگری و تدوین سیاستهای کلانی می باشد تا براساس آن متولیان استانی بتوانند نسبت به تغییر در وضعیت ساخت و ساز و مسکن تصمیم بگیرند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید دید ساخت و ساز در کنار انبوه خانه های ساخته شده و خالی آیا توجیه اقتصادی دارد؟ از جمله اینکه هم اینک 2 میلیون و 500 هزار مسکن خالی در کشور وجود دارد که بخشی از آن مربوط به خراسان رضوی می شود.
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی گفت: پرسش اساسی این است که آیا با توجه به این تعداد واحد مسکونی خالی در کشور توجیهی برای ساخت و ساز وجود دارد؟
وی افزود: همچنین برخی هزینه های جانبی قیمت تمام شده ساخت و ساز را افزایش می دهد. به عنوان مثال در حوزه دستگاههای اجرایی متولی خدمات زیربنایی نظیر آب، برق و گاز در طول سال برای انشعابات یک درصد افزایشی در نظر می گیرند که بعضا ساخت و ساز را از توجیه اقتصادی خارج می کند.
سالیانی ادامه داد: در کنار آن برای خروج بازار مسکن از رکود همکاری همه دستگاههای اجرایی لازم است، از جمله اینکه شهرداری و شورای شهر اقدامات تشویقی را در خصوص صدور پروانه های ساختمانی انجام دهند. اداره کل راه و شهرسازی تراکم و بلندمرتبه سازی را در حد معقولی لحاظ و امور اقتصادی و دارایی در عوارضی که از متولیان ساخت و سازها می گیرد تعدیل ایجاد کنند.
وی گفت: رفع همه مشکلات مربوط به بازار مسکن در گرو تدوین و اجرای طرح جامع مسکن به عنوان یک سیاست کلی با در نظر گرفتن همه جوانب است.
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی افزود: دولت تلاش خود را برای رونق بازار مسکن کرده اما بخشهای فعال در حوزه صنعت ساختمان و بازار مسکن مانند یک زنجیره به هم متصل هستند. دستگاههای اجرایی استان به رغم تعامل نزدیک قادر نیستند ضوابط و مقررات کلی را زیر پا بگذارند.
وی ادامه داد: برای رونق ساخت و ساز لازم است بازنگری کلی در سطح قانونگذاری و سیاستهای کلان، ضوابط و مقررات توسط وزارتخانه های متولی صورت گیرد.
سالیانی گفت: دولت برای رونق بازار مسکن تلاش کرده اما برای حصول نتیجه لازم فعالیتهای جدیدی باید در سطح قانونگذاران، وزارتخانه ها برای کمک به بازار مسکن و در سطح استان برای هماهنگی در اجرای سیاستهای کلان و ضوابط و مقررات انجام گیرد.
بر اساس سرشماری نفوس و مسکن 1395 بیشترین تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور به ترتیب در استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی به تعداد حدود 490، 242 و 195 هزار واحد بود.
بر اساس همین سرشماری یک میلیون 863 هزار و 763 واحد مسکونی در سطح استان شش میلیون و 400 هزار نفری خراسان رضوی وجود دارد. 683 هزار و 400 واحد از این تعداد آپارتمانی و یک میلیون 178 هزار و 603 واحد غیرآپارتمانی است.
گزارشگر: میترا عبداللهی **انتشار: حسین کریم زاده
7489/1858
کپی شد
