به گزارش ایرنا فاطمه عزیزخانی روز چهارشنبه در سومین نشست تخصصی تحلیل بازار کار با عنوان بررسی همبستگی بودجه نهادهای عمومی ایران و اشتغال در پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: مشکل عمده حوزه اشتغال آن است که همواره سیاست ها مبتنی بر تزریق پول بوده و در واقع فرهنگ کار در قانونگذاری ها پنهان است و کسی هم هم در حوزه نظارت و اجرا پاسخگو نیست.
وی ادامه داد: نقش مجلس در حوزه قانونگذاری و نظارت است که در این راستا نظارت بر دولت و عملکرد آن یکی از محورهاست.
وی با اشاره به اینکه دولت اقداماتی را در این زمینه با عنوان اشتغال فراگیر آغاز کرده است، گفت: تا کنون نظامی برای بررسی عملکرد اجرایی دستگاه ها در حوزه اشتغال و پایش و پاسخگویی دستگاه های مربوطه وجود نداشته است.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از ابزارهای مجلس برای اثرگذاری و نظارت بر عملکردها دستگاه ها بودجه است، افزود: تا زمانی که الگو و راهبرد بلندمدت و مشخصی در حوزه اشتغال نداشته باشیم نمی توان موفق بود و بودجه هم فقط یک راهبرد موقت است.
دبیر کارگروه ویژه اشتغال مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان نیازمند راهبرد مشخص، هماهنگی و انسجام بین دستگاه ها و به تبع آن دستگاه های پاسخگو برای تحقق اشتغال مورد نظر هستیم.
عزیزخانی گفت: اکنون بیکاری هم یک مشکل ملی و نیز منطقه ای است و باید در برنامه ریزی ها و تخصیص منابع این دیدگاه منطقه ای هم لحاظ شود اما بخش مهمی از هزینه هایی که صرف اشتغالزایی می کنیم از بودجه دولتی است اما نمود چندانی ندارند.
وی با بیان اینکه باید این تخصیص ها به گونه ای باشد که به طور دقیق رصد و نظارت شود تا به نتیجه برسد، اظهار کرد: از دیگر سو اشتغالزایی موثر مجموعه ای از ابزارها را می طلبد از جمله آنکه باید فاصله زیاد بین عرضه نیروی کار و تقاضای بازار کار اصلاح شود،
ضمن آنکه باید سعی شود در کنار رویه های کنونی از تجارب دنیا هم استفاده شود.
عزیزخانی افزود: باید رویکردهای جدیدی در حوزه اشتغال داشت ضمن آنکه برنامه اشتغال فراگیر کنونی دولت بر خلاف گذشته که رشد اقتصادی و اشتغال را یکی و دارای رابطه ای موازی می دانست تفکیک قائل شده و بر روی سرمایه انسانی و آموزش های موثر و مورد نیاز بازار کار متمرکز شده است که امری مطلوب است.
وی اظهار کرد: در عین ضرورت و اهمیت هماهنگی و انسجام بین دستگاه ها، وجود دستگاه متولی و در کنار آن نظارت مستقیم بر منابعی که به این امر اختصاص می یابد، تقویت و پررنگ کردن پاسخگویی در حوزه اشتغال کشور بسیار ضروری است.
وی با بیان اینکه بر خلاف گذشته تجربه نشان داده سال هایی که رشد اقتصادی نداشتیم اشتغال داشته ایم، گفت: در این سال ها 80 درصد اشتغال ایجاد شده مربوط به بنگاه های زیر 10 نفر کارگر بوده و در واقع اشتغال ایجاد شده اما رشد اقتصادی اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: از این رو توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک اهمیت زیادی دارد و در برنامه اشتغال فراگیر دولت به این امر توجه شده اما اشتغال زایی عوامل نهادی می خواهد و باید بر توان و ظرفیت بخش خصوصی هم اتکا و تمرکز کرد.
خبرنگار: فاطمه یوسفی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
1906/5132
انتهای پیام وی ادامه داد: نقش مجلس در حوزه قانونگذاری و نظارت است که در این راستا نظارت بر دولت و عملکرد آن یکی از محورهاست.
وی با اشاره به اینکه دولت اقداماتی را در این زمینه با عنوان اشتغال فراگیر آغاز کرده است، گفت: تا کنون نظامی برای بررسی عملکرد اجرایی دستگاه ها در حوزه اشتغال و پایش و پاسخگویی دستگاه های مربوطه وجود نداشته است.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از ابزارهای مجلس برای اثرگذاری و نظارت بر عملکردها دستگاه ها بودجه است، افزود: تا زمانی که الگو و راهبرد بلندمدت و مشخصی در حوزه اشتغال نداشته باشیم نمی توان موفق بود و بودجه هم فقط یک راهبرد موقت است.
دبیر کارگروه ویژه اشتغال مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان نیازمند راهبرد مشخص، هماهنگی و انسجام بین دستگاه ها و به تبع آن دستگاه های پاسخگو برای تحقق اشتغال مورد نظر هستیم.
عزیزخانی گفت: اکنون بیکاری هم یک مشکل ملی و نیز منطقه ای است و باید در برنامه ریزی ها و تخصیص منابع این دیدگاه منطقه ای هم لحاظ شود اما بخش مهمی از هزینه هایی که صرف اشتغالزایی می کنیم از بودجه دولتی است اما نمود چندانی ندارند.
وی با بیان اینکه باید این تخصیص ها به گونه ای باشد که به طور دقیق رصد و نظارت شود تا به نتیجه برسد، اظهار کرد: از دیگر سو اشتغالزایی موثر مجموعه ای از ابزارها را می طلبد از جمله آنکه باید فاصله زیاد بین عرضه نیروی کار و تقاضای بازار کار اصلاح شود،
ضمن آنکه باید سعی شود در کنار رویه های کنونی از تجارب دنیا هم استفاده شود.
عزیزخانی افزود: باید رویکردهای جدیدی در حوزه اشتغال داشت ضمن آنکه برنامه اشتغال فراگیر کنونی دولت بر خلاف گذشته که رشد اقتصادی و اشتغال را یکی و دارای رابطه ای موازی می دانست تفکیک قائل شده و بر روی سرمایه انسانی و آموزش های موثر و مورد نیاز بازار کار متمرکز شده است که امری مطلوب است.
وی اظهار کرد: در عین ضرورت و اهمیت هماهنگی و انسجام بین دستگاه ها، وجود دستگاه متولی و در کنار آن نظارت مستقیم بر منابعی که به این امر اختصاص می یابد، تقویت و پررنگ کردن پاسخگویی در حوزه اشتغال کشور بسیار ضروری است.
وی با بیان اینکه بر خلاف گذشته تجربه نشان داده سال هایی که رشد اقتصادی نداشتیم اشتغال داشته ایم، گفت: در این سال ها 80 درصد اشتغال ایجاد شده مربوط به بنگاه های زیر 10 نفر کارگر بوده و در واقع اشتغال ایجاد شده اما رشد اقتصادی اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: از این رو توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک اهمیت زیادی دارد و در برنامه اشتغال فراگیر دولت به این امر توجه شده اما اشتغال زایی عوامل نهادی می خواهد و باید بر توان و ظرفیت بخش خصوصی هم اتکا و تمرکز کرد.
خبرنگار: فاطمه یوسفی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
1906/5132
کپی شد
