به گزارش ایرنا عبدالحمید اجتهادی روز چهارشنبه در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: میزان پرونده های با ارزش زیر 100 میلیون ریال در بازه زمانی مذکور در سال 95 حدود 85 درصد پرونده ها را تشکیل می داد.
وی گفت: این در حالی است که هم اکنون حدود پنج درصد پرونده های موجود در این سازمان ملی و ارزشی بالای یک میلیارد ریال دارند که که این رقم در در سال 95 سه درصد و در سال 94 شماری ناچیز بوده است. این آمار روند رو به رشد مقابله با قاچاقچیان عمده را نشان می دهد.
اجتهادی در خصوص اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سعی شده است مجازات های خشن و بدنی حذف شده و سیاستهای حبس زدایی نیز در این خصوص مد نظر گیرد.
این مقام مسئول اضافه کرد: در آمارهایی که مراجع انتظامی و امنیتی ارائه می دهند نسبت حجم کالای ورودی به کشور با مقدار کالای کشف شده 80 به 20 درصد است. باید به سمت برنامه ریزی پیشگیرانه برای 80 درصد کالای قاچاق غیرمکشوفه برویم و تنها راه آن هم مبارزه نرم افزاری است.
وی گفت: طرح ریجستری تلفن همراه که با مطالعات زیادی همراه بوده است از 28 مهرماه فعال می شود. این طرح نشان می دهد می توان بدون مبارزه فیزیکی و درگیری با مردم و کسبه به راحتی حقوق دولت را وصول کرد و کالای سالم و استاندارد را در اختیار جامعه قرار داد که امیدواریم این طرح زمینه اجرای طرح کد رهگیری موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را فراهم آورد.
وی افزود: مبارزه در سطح عرضه کالای قاچاق یک مبارزه راهبردی است و نباید اجازه دهیم هیچ کجا کالای قاچاق امنیت داشته باشد. البته این مهم باید با برنامه ریزی انجام شود که مشکلاتی برای بازار ایجاد نکند.
اجتهادی، تسریع توام با دقت در رسیدگی به پرونده ها را از اهداف مهم سازمان تعزیرات حکومتی برشمرد و بیان کرد: در این راستا 9 شعبه تجدید نظر ویژه برای رسیدگی به تحلفات قاچاق کالا در سطح استانها فعال شده که یکی در خراسان رضوی به عنوان استان محور تشکیل شده است.
وی افزود: یکی ازمشکلاتی که در بعضی مناطق با آن روبه رو هستیم این است که قاچاق را به بهانه اشتغال توسعه می دهیم. این مساله با اهداف مبارزه با قاچاق منافات دارد. مثلا بحث کولبری، وارد سطح عرضه کالا نشدن و معابر مرزی را مطرح کرده اند که خوشبختانه در خراسان رضوی این مشکلات وجود ندارد.
اجتهادی همچنین گفت: این که یک خودرو کانتینردار را به گمان کشف کالای قاچاق بگیریم و بعد به راحتی برائت شود به تجارت سالم ضربه می زند. وقتی کالا به این شکل توقیف می شود تا صدور رای و رفع توقیف ممکن است 6 ماه یا بیشتر طول بکشد که البته این موضوع نیز در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا مد نظر قرار گرفته شده است .
* انبار کردن کالا نشانه ضعف مدیریتی ما است
معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: هرگونه انبار کالا به جز با هدف ذخیره سازی کالا برای موارد غیرمترقبه، به معنی ضعف مدیریتی است.
سیدجواد حسینی با اشاره به بازدید خود از 2 انبار کالای مکشوفه قاچاق در استان افزود: انبار کردن انبوهی کالا که پیش از این اجازه فروش داشته اما اکنون ندارد و باید بماند تا منهم یا سوزانده شود، نشان می دهد که در فرایند مبارزه با قاچاق کالا ضعف مدیریتی وجود دارد.
وی گفت: پیشنهاد می شود به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز در شعبه تجدید نظر استان از قضات استان استفاده و رسیدگی به پرونده های بالای یک میلیارد ریال نیز به مراجع قضایی استان واگذار شود.
وی پیشنهاد کرد که پرونده های مبارزه با قاچاق خراسان رضوی در تهران که موجب رسوب کالاهای زیادی شده است برای بررسی به استان مرجوع شود.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: 13 هزار و 719 مورد بازرسی از واحدهای عرضه در سطح استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10.5 درصد رشد داشته و خراسان رضوی رتبه نخست کشور از نظر تعداد بازرسی را به خود اختصاص داده است.
علی باخرد اظهار داشت: از ابتدای طرح ثبت اطلاعات در سامانه جامع ثبت انبارها، 23 هزار و 357 انبار در استان در این سامانه ثبت شده که از این تعداد هفت هزار و 960 فقره در مشهد شناسایی و ثبت شده است.
وی افزود: همچنین 15 هزار و 271 مورد از این ثبتها از طریق اتحادیه های صنفی و 6 هزار و 499 مورد از طریق سامانه های بین دستگاهی و هزار و517 انبار نیز با مراجعه مستقیم صاحبان انبارها در سامانه، ثبت شده است.
وی تاکید کرد: با این حال تاکنون اطلاعات حدود 50 درصد از انبارهای سطح استان در این سامانه ثبت نشده است .
بر اساس اعلام دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در 6 ماهه نخست امسال یک هزار و 158 میلیارد ریال کالای قاچاق در استان کشف و ضبط شد که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل رشد 31 درصدی داشته است.
خبرنگار: ناصر اسدزاده هروی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
3221/5132
انتهای پیام وی گفت: این در حالی است که هم اکنون حدود پنج درصد پرونده های موجود در این سازمان ملی و ارزشی بالای یک میلیارد ریال دارند که که این رقم در در سال 95 سه درصد و در سال 94 شماری ناچیز بوده است. این آمار روند رو به رشد مقابله با قاچاقچیان عمده را نشان می دهد.
اجتهادی در خصوص اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سعی شده است مجازات های خشن و بدنی حذف شده و سیاستهای حبس زدایی نیز در این خصوص مد نظر گیرد.
این مقام مسئول اضافه کرد: در آمارهایی که مراجع انتظامی و امنیتی ارائه می دهند نسبت حجم کالای ورودی به کشور با مقدار کالای کشف شده 80 به 20 درصد است. باید به سمت برنامه ریزی پیشگیرانه برای 80 درصد کالای قاچاق غیرمکشوفه برویم و تنها راه آن هم مبارزه نرم افزاری است.
وی گفت: طرح ریجستری تلفن همراه که با مطالعات زیادی همراه بوده است از 28 مهرماه فعال می شود. این طرح نشان می دهد می توان بدون مبارزه فیزیکی و درگیری با مردم و کسبه به راحتی حقوق دولت را وصول کرد و کالای سالم و استاندارد را در اختیار جامعه قرار داد که امیدواریم این طرح زمینه اجرای طرح کد رهگیری موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را فراهم آورد.
وی افزود: مبارزه در سطح عرضه کالای قاچاق یک مبارزه راهبردی است و نباید اجازه دهیم هیچ کجا کالای قاچاق امنیت داشته باشد. البته این مهم باید با برنامه ریزی انجام شود که مشکلاتی برای بازار ایجاد نکند.
اجتهادی، تسریع توام با دقت در رسیدگی به پرونده ها را از اهداف مهم سازمان تعزیرات حکومتی برشمرد و بیان کرد: در این راستا 9 شعبه تجدید نظر ویژه برای رسیدگی به تحلفات قاچاق کالا در سطح استانها فعال شده که یکی در خراسان رضوی به عنوان استان محور تشکیل شده است.
وی افزود: یکی ازمشکلاتی که در بعضی مناطق با آن روبه رو هستیم این است که قاچاق را به بهانه اشتغال توسعه می دهیم. این مساله با اهداف مبارزه با قاچاق منافات دارد. مثلا بحث کولبری، وارد سطح عرضه کالا نشدن و معابر مرزی را مطرح کرده اند که خوشبختانه در خراسان رضوی این مشکلات وجود ندارد.
اجتهادی همچنین گفت: این که یک خودرو کانتینردار را به گمان کشف کالای قاچاق بگیریم و بعد به راحتی برائت شود به تجارت سالم ضربه می زند. وقتی کالا به این شکل توقیف می شود تا صدور رای و رفع توقیف ممکن است 6 ماه یا بیشتر طول بکشد که البته این موضوع نیز در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا مد نظر قرار گرفته شده است .
* انبار کردن کالا نشانه ضعف مدیریتی ما است
معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: هرگونه انبار کالا به جز با هدف ذخیره سازی کالا برای موارد غیرمترقبه، به معنی ضعف مدیریتی است.
سیدجواد حسینی با اشاره به بازدید خود از 2 انبار کالای مکشوفه قاچاق در استان افزود: انبار کردن انبوهی کالا که پیش از این اجازه فروش داشته اما اکنون ندارد و باید بماند تا منهم یا سوزانده شود، نشان می دهد که در فرایند مبارزه با قاچاق کالا ضعف مدیریتی وجود دارد.
وی گفت: پیشنهاد می شود به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز در شعبه تجدید نظر استان از قضات استان استفاده و رسیدگی به پرونده های بالای یک میلیارد ریال نیز به مراجع قضایی استان واگذار شود.
وی پیشنهاد کرد که پرونده های مبارزه با قاچاق خراسان رضوی در تهران که موجب رسوب کالاهای زیادی شده است برای بررسی به استان مرجوع شود.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: 13 هزار و 719 مورد بازرسی از واحدهای عرضه در سطح استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10.5 درصد رشد داشته و خراسان رضوی رتبه نخست کشور از نظر تعداد بازرسی را به خود اختصاص داده است.
علی باخرد اظهار داشت: از ابتدای طرح ثبت اطلاعات در سامانه جامع ثبت انبارها، 23 هزار و 357 انبار در استان در این سامانه ثبت شده که از این تعداد هفت هزار و 960 فقره در مشهد شناسایی و ثبت شده است.
وی افزود: همچنین 15 هزار و 271 مورد از این ثبتها از طریق اتحادیه های صنفی و 6 هزار و 499 مورد از طریق سامانه های بین دستگاهی و هزار و517 انبار نیز با مراجعه مستقیم صاحبان انبارها در سامانه، ثبت شده است.
وی تاکید کرد: با این حال تاکنون اطلاعات حدود 50 درصد از انبارهای سطح استان در این سامانه ثبت نشده است .
بر اساس اعلام دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در 6 ماهه نخست امسال یک هزار و 158 میلیارد ریال کالای قاچاق در استان کشف و ضبط شد که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل رشد 31 درصدی داشته است.
خبرنگار: ناصر اسدزاده هروی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
3221/5132
کپی شد
