کارشناس‌مسئول فرزندخواندگی بهزیستی خراسان رضوی گفت: میزان واگذاری فرزندان بی‌سرپرست و بدسرپرست از طرق غیر قانونی در استان خراسان‌رضوی، به مرحله هشدار رسیده و مرتباً در حال افزایش است.
به گزارش ایلنا، زیبا مجرب اظهار داشت: اگر چه آمار دقیقی از انتقال، واگذاری غیر رسمی یا خرید و فروش غیرقانونی فرزندان بی‌سرپرست یا بدسرپرست در دست نیست، اما در حال حاضر، 300 خانواده، در بهزیستی پشت نوبت تعیین تکلیف هویتی فرزندان غیرقانونی خود هستند.
وی با بیان اینکه «واگذاری فرزندان باید از طریق قانونی انجام شود»، اظهار داشت: چون خرید و فروش یا سایر روش‌های واگذاری غیرقانونی کودکان، دور از چشم دولت و سازمان بهزیستی انجام میشود، مشخص نیست که این فرزندان توسط چه افرادی، به چه کسانی و با چه ملاک‌هایی واگذار می‌شوند.
مجرب افزود: در نتیجه، معلوم نیست که والدین یا خانواده‌هایی که از این راه‌ها فرزندی می‌گیرند، صلاحیت‌های لازم اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی و حتی محرمیت را برای اینکه فرزندی را بپذیرند، داشته باشند؛ بنابراین احتمال بسیاری دارد که این فرزندان یا خانواده‌ها در آینده، دچار مشکلات جدی شوند.
وی تأکید کرد: اگرچه در حال حاضر 2500 نفر در صف فرزند خواندگی قانونی هستند، اما کثرت افراد پشت نوبت، به خاطر سخت گیری‌های بهزیستی نیست، بلکه به دلیل وفور تقاضا و کمبود فرزندان قابل واگذاری است، چون تعداد زیادی از فرزندان قابل واگذاری، از طریق غیر قانونی و غیر رسمی، خرید و فروش یا واگذار می‌شوند.
مجرب خاطرنشان کرد: بهزیستی حداکثر تلاش خود را می‌کند تا در فرآیند واگذاری قانونی، والدین و خانواده‌هایی در اولویت دریافت فرزند خوانده قرار گیرند که صلاحیت‌های لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: مددکاران بهزیستی، مدت‌ها پس از واگذاری فرزند، سرنوشت او را دنبال می‌کنند تا تعهدات والدین و خانواده، به درستی اجرا شود و حقوق فرزند دچار مخاطره نشوند.
کارشناس‌مسئول فرزندخواندگی بهزیستی خراسان رضوی نسبت به آینده فرزندانی که به صورت غیرقانونی یا به صورت خرید و فروش در اختیار خانواده‌های متقاضی قرار می‌گیرند، به خانواده‌ها و مسئولان هشدار داد.
وی مسئله محرمیت، ارث، حقوق اجتماعی و هویتی این فرزندان در واگذاری غیرقانونی را از مهم‌ترین دغدغه‌های بهزیستی برشمرد و گفت: اگرچه برخی از این مشکلات با هویت بخشی به فرزند حل میشود، اما خیلی مسائل حل نشده باقی می‌ماند و در آینده، برای خانواده و فرزند، مشکل ساز میشود.
مجرب گفت: در حال حاضر، طبق آیین‌نامه‌ای که سازمان بهزیستی برای قانون فرزندخواندگی به استان‌ها ابلاغ کرده، برای خانواده‌های دارای فرزندان غیرقانونی، پرونده تشکیل میشود و با داشتن برخی شرایط، برای فرزند، توسط دادگاه و با معرفی بهزیستی، اوراق هویتی صادر میشود اما این بخشی از مشکل را حل می‌کند و مسائلی مانند ارث، محرمیت، حقوق اقتصادی و نحوه تعامل با فرزند و سایر فرزندان، از دیدگاه عاطفی، همچنان در ابهام باقی می‌ماند.
مجرب با یادآوری اینکه تعداد فرزندانی که به صورت رها شده در اماکن عمومی یا از سایر طرق به شیرخوارگاه سپرده می‌شوند رو به کاهش است گفت: در حال حاضر 150 فرزند بی‌سرپرست و بدسرپرست در شیرخوارگاه مشهد نگهداری می‌شوند که 90 درصد آنها بدسرپرست هستند.
وی تأکید کرد: تعداد فرزندان بدسرپرست در حال افزایش است، در حالی که فرزندان بی‌سرپرست تقریبا به حداقل میزان خود طی دهه‌های اخیر رسیده است.
مجرب با اشاره به افزایش فرزندپذیری غیر قانونی در جامعه گفت: بهزیستی به عنوان متولی کودکان و نوزادان بی‌سرپرست و بدسرپرست، در مورد سرنوشت آنان تعصب دارد و معتقد است باید خانواده‌ای که فرزند می‌پذیرد توانایی‌های کاملی برای نگهداری، تربیت، پرورش و استقلال او را داشته باشد.
وی گفت: از دیدگاه بهزیستی، حقوق کودک باید در اولویت ملاک‌های پذیرش فرزند یا فرزندخواندگی قرار گیرد و به همین جهت، بهزیستی، هنگامی که فعالیت‌های مددکاری برای سالم‌سازی و ایمن‌سازی خانواده برای کودک، به نتیجه نمی‌رسد، با همکاری قضایی، از والدین سلب صلاحیت کرده و کودک را جداسازی می کنند.
وی اظهار کرد: این فرزندان در مراکز تحت نظارت بهزیستی نگهداری می‌شوند تا در فرایند قانونی، به خانواده‌ای خوب، دارای صلاحیت و قابل ردیابی واگذار شوند که بتوان سرنوشت و آینده فرزند را رصد کرد و مزایا و حقوق قانونی وی را به وی اعطا کرد.
وی کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، میثاق حقوق بشر اسلامی، قوانین حمایت کودک و خانواده، سیاست‌های کلی نظام و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان بهزیستی را اسناد بالادستی حفظ و رعایت حقوق کودکان ذکر کرد و گفت: بهزیستی بر اساس این قوانین و پیمان‌نامه‌ها، حقوق کودکان را محترم می‌شمارد و معتقد است سرنوشت آنان نباید با کارهای نسنجیده و شتاب‌زده برخی افراد بی‌صلاحیت، در معرض تخریب و تباهی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: واگذاری‌های غیر قانونی یا خرید و فروش فرزندان که غالبا توسط معتادان، زنان مشکل‌دار، زنان خیابانی و خانواده‌های بی‌مسئولیت صورت می‌گیرد این خطر را در پی دارد که حقوق کودکان مورد تعرض و بی‌توجهی قرار گیرد و علاوه بر جوانب حقوقی که توسط دستگاه قضایی بررسی میشود، مسائل اجتماعی و فرهنگی دارد که حضور بهزیستی را در این زمینه الزامی می‌کند و بهزیستی، حسب وظایف قانونی، در دفاع از کودکان، این واگذاری‌ها را نامشروع، غیر قانونی و مشکل‌زا می‌داند و به هر طریق ممکن با آن برخورد می‌کند.
وی بیان کرد: البته تعیین تکلیف قانونی موضوع، با قوه قضائیه است و بهزیستی دخالتی در فرایند این امر ندارد اما در بخش‌هایی که امکان عمل دارد مانند فرایند فرزندخواندگی و نیز تحقیقات و بررسی‌ها برای شناسایی و هویت‌بخشی فرزندان غیر قانونی، تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق کودکان به عمل می‌آورد.
وی در پایان تصریح کرد: اگر فرد یا خانواده‌ای توانایی یا تمایلی به نگهداری از فرزند خود ندارد آن را به بهزیستی واگذار کند تا در فرایند قانونی، به خانواده‌های دارای صلاحیت واگذار شود که در آینده، به جایگاه اجتماعی مناسبی دست یابد و فرد موفقی بشود.
مجرب گفت: یادمان باشد که هر فرزندی به صورت غیر قانونی واگذار شود آسیبی است که جامعه انسانی کشور ما را در آینده تهدید می‌کند.
