به گزارش ایرنا ، نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد، اظهار کرد : تخلف ادعا شده از سوی دیوان محاسبات برای شهردار مشهد، عدم توجه به طرح تفصیلی و صدرو مجوزهای ساخت و ساز بدون رعایت طرح تفصیلی است.
محمد سهیلی افزود: هنوز حکمی در خصوص انفصال شهردار از خدمت به شورا ابلاغ نشده است ولی اصل موضوع؛ قابل تایید است .
وی بیان کرد : شهردار مشهد از گذشته در دیوان محاسبات پرونده داشته و این پرونده ها در خصوص ادعای انجام برخی تخلفات انجام شده توسط شهردار است.
وی افزود :تخلف ادعا شده از سوی دیوان محاسبات برای شهردار مشهد عدم توجه به طرح تفصیلی و صدرو مجوزهای ساخت و ساز نظیر بلندمرتبه سازی و تراکم مازاد بدون رعایت طرح تفصیلی است.
سهیلی خاطرنشان کرد : سال گذشته طی نامه به استانداری اعلام شد تنها بند قانونی که رعایت طرح تفصیلی را برای شهردار الزام کرده بند ماده5 قانون تشکیل شورای عالی معماری و شهرسازی است که در سال 88 اصلاح و این الزام حذف شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون تنها تاکید برای الزام، توجه به طرح تفصیلی از سوی شهردار مصوبه شورای شهر است که اخیرا در قالب دفترچه محاسبات درآمدی بازبینی و مشخص شده که طرح تفصیلی در چه چارچوبی توسط شهردار باید رعایت شود.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد افزود : به رغم اعلام به استانداری طی نامه رسمی از سوی شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اینکه هیچ مستندات قانونی مبنی بر انجام تخلف توسط شهردار وجود ندارد، پس از گذشت یکسال از ارائه این مستندات 2 روز قبل استانداری طی نامه ای اعلام کرد اظهارات شورا و شهرداری بدون ارائه مستندات است و این درحالی است که به حدود 9 قانون رایج در این خصوص استناد کردیم.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه نقصی در آئین نامه قانون تخلفات اداری وجود دارد، افزود : بند 19 این قانون بدون اجازه دفاع و رسیدگی به کمیسیون مربوطه در وزارت کشور امکان صدور حکم تعلیق را می دهد.
سهیلی بیان کرد : زمانی که در مهلت قانونی به دیوان عدات اداری شکایت شود بیشتر این حکم ها به دلیل صدور بدون رسیدگی، عدم اجازه دفاع و بدون درنظرگرفتن مستندات، باطل می شود .
وی تاکید کرد :طبق قانون تخلفی صورت نگرفته است وباید تخلفات اعلام شده طبق مستندات قانونی باشد.
معاون اداری مالی شهرداری مشهد نیز در این خصوص به خبرنگاران گفت : موضوع شکایت دیوان محاسبات کشور مطرح شده اما تا کنون هیچ حکمی به ما ابلاغ نشده است.
محمد آذری افزود : دیوان محاسبات اصرار دارد که که به منابع مالی داخلی شهرداری ورود پیدا کند اما این موضوع توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید نشده است.
آذری با بیان اینکه شهرداری مشهد بیشترین همکاری را با دیوان محاسبات کشور داشته است، خاطرنشان کرد : شهرداری مشهد پرونده های مربوط به منابع غیر دولتی را در اختیار دیوان محاسبات قرار داده است و بهترین مکان و تجهیزات را از 2 سال قبل برای رسیدگی برای آنها ایجاد کرده است.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد : موضوع عدم همکاری شهرداری با دیوان محاسبات به رای اولیه گذاشته شده و دیوان محاسبات عنوان کرده که شهرداری همکاری نکرده است.
آذری افزود : در صورت ابلاغ حکم انفصال از خدمت شهردار، این ابلاغیه حکم بدوی است و شهرداری حق دفاع دارد.
این درحالیست که دادستان دیوان محاسبات کل کشور امروز اعلام کرد : با توجه به اینکه حاکم شرع دیوان محاسبات، قرار قبولی اعاده دادرسی شهردار مشهد را صادر کرده است، بنابراین تا اتخاذ تصمیم جدید، رأی در خصوص شهردار مشهد متوقف شد.
فیاض شجاعی افزود : برخی از شهرداری ها در خصوص حسابرسی استنکاف داشته اند که شهرداری مشهد از شهرداری هایی بوده است که اجازه حسابرسی در خصوص عملکرد مالی را به حسابرسان نداده و اعلام کرد دیوان محاسبات در این زمینه صالح نیست اما ما با توجه به قانون دیوان محاسبات تاکید داشتیم که به عملکرد مالی شهرداری ها رسیدگی شود.
خبرنگار : ندا جواهرفر** انتشار دهنده: علی حیدر شاه حسینی
7505/6012
انتهای پیام محمد سهیلی افزود: هنوز حکمی در خصوص انفصال شهردار از خدمت به شورا ابلاغ نشده است ولی اصل موضوع؛ قابل تایید است .
وی بیان کرد : شهردار مشهد از گذشته در دیوان محاسبات پرونده داشته و این پرونده ها در خصوص ادعای انجام برخی تخلفات انجام شده توسط شهردار است.
وی افزود :تخلف ادعا شده از سوی دیوان محاسبات برای شهردار مشهد عدم توجه به طرح تفصیلی و صدرو مجوزهای ساخت و ساز نظیر بلندمرتبه سازی و تراکم مازاد بدون رعایت طرح تفصیلی است.
سهیلی خاطرنشان کرد : سال گذشته طی نامه به استانداری اعلام شد تنها بند قانونی که رعایت طرح تفصیلی را برای شهردار الزام کرده بند ماده5 قانون تشکیل شورای عالی معماری و شهرسازی است که در سال 88 اصلاح و این الزام حذف شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون تنها تاکید برای الزام، توجه به طرح تفصیلی از سوی شهردار مصوبه شورای شهر است که اخیرا در قالب دفترچه محاسبات درآمدی بازبینی و مشخص شده که طرح تفصیلی در چه چارچوبی توسط شهردار باید رعایت شود.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد افزود : به رغم اعلام به استانداری طی نامه رسمی از سوی شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اینکه هیچ مستندات قانونی مبنی بر انجام تخلف توسط شهردار وجود ندارد، پس از گذشت یکسال از ارائه این مستندات 2 روز قبل استانداری طی نامه ای اعلام کرد اظهارات شورا و شهرداری بدون ارائه مستندات است و این درحالی است که به حدود 9 قانون رایج در این خصوص استناد کردیم.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه نقصی در آئین نامه قانون تخلفات اداری وجود دارد، افزود : بند 19 این قانون بدون اجازه دفاع و رسیدگی به کمیسیون مربوطه در وزارت کشور امکان صدور حکم تعلیق را می دهد.
سهیلی بیان کرد : زمانی که در مهلت قانونی به دیوان عدات اداری شکایت شود بیشتر این حکم ها به دلیل صدور بدون رسیدگی، عدم اجازه دفاع و بدون درنظرگرفتن مستندات، باطل می شود .
وی تاکید کرد :طبق قانون تخلفی صورت نگرفته است وباید تخلفات اعلام شده طبق مستندات قانونی باشد.
معاون اداری مالی شهرداری مشهد نیز در این خصوص به خبرنگاران گفت : موضوع شکایت دیوان محاسبات کشور مطرح شده اما تا کنون هیچ حکمی به ما ابلاغ نشده است.
محمد آذری افزود : دیوان محاسبات اصرار دارد که که به منابع مالی داخلی شهرداری ورود پیدا کند اما این موضوع توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید نشده است.
آذری با بیان اینکه شهرداری مشهد بیشترین همکاری را با دیوان محاسبات کشور داشته است، خاطرنشان کرد : شهرداری مشهد پرونده های مربوط به منابع غیر دولتی را در اختیار دیوان محاسبات قرار داده است و بهترین مکان و تجهیزات را از 2 سال قبل برای رسیدگی برای آنها ایجاد کرده است.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد : موضوع عدم همکاری شهرداری با دیوان محاسبات به رای اولیه گذاشته شده و دیوان محاسبات عنوان کرده که شهرداری همکاری نکرده است.
آذری افزود : در صورت ابلاغ حکم انفصال از خدمت شهردار، این ابلاغیه حکم بدوی است و شهرداری حق دفاع دارد.
این درحالیست که دادستان دیوان محاسبات کل کشور امروز اعلام کرد : با توجه به اینکه حاکم شرع دیوان محاسبات، قرار قبولی اعاده دادرسی شهردار مشهد را صادر کرده است، بنابراین تا اتخاذ تصمیم جدید، رأی در خصوص شهردار مشهد متوقف شد.
فیاض شجاعی افزود : برخی از شهرداری ها در خصوص حسابرسی استنکاف داشته اند که شهرداری مشهد از شهرداری هایی بوده است که اجازه حسابرسی در خصوص عملکرد مالی را به حسابرسان نداده و اعلام کرد دیوان محاسبات در این زمینه صالح نیست اما ما با توجه به قانون دیوان محاسبات تاکید داشتیم که به عملکرد مالی شهرداری ها رسیدگی شود.
خبرنگار : ندا جواهرفر** انتشار دهنده: علی حیدر شاه حسینی
7505/6012
کپی شد
