محمد رحیم نوروزیان روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : شکایت ها و اعتراض های دریافتی را با وجود آنکه وارد نمی دانستیم و فاقد دلایل و استنادات قانونی بود در مرحله نخست بررسی کردیم و به منظور شفاف سازی به پیشنهاد هیات نظارت شهرستان این تعداد صندوق که مورد اعتراض شاکیان بود را بررسی کردیم .
وی اظهار کرد : در این بازشماری هیچ تغییر و جابه جایی در رتبه افراد ایجاد نشد و هیات نظارت شهرستان هم این موضوع را اعلام کرده است ضمن آنکه در هر صندوقی می تواند خطای انسانی پیش بیاید، اما این خطا معنادار نبوده است.
وی ادامه داد : بعد از بازشماری، هیات اجرایی صحت انتخابات را تایید کرد و هیات نظارت هم طبق ماده 72 قانون انتخابات شوراها مهلت 5 روزه برای اظهار نظر داشت، اما هیات نظارت شهرستان طبق قانون عمل نکرد وبه جای اظهارنظر، موضوع را به هیات نظارت استان احاله کرده که این موضوع اصلا در قانون نیامده است و باید هیات نظارت نظر خود را در مهلت قانونی اعلام می کرد.
وی اظهار کرد: در روزهای اخیر هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان درخواست بازشماری 10 درصد از صندوق های رای را ارائه کرده است.
وی با تاکید بر اینکه ما موظفیم براساس مر قانون عمل کرده و نمی توانیم خارج از چارچوب های قانونی اقدام نماییم ،افزود : بر اساس قانون، هیات نظارت شهرستان باید در مهلت پنج روزه قانونی تایید یا ابطال انتخابات را در یک یا چند شعبه و یا کل حوزه مشهد اعلام می کرد تا بر اساس آن هیات نظارت استان در صورت تایید؛ در 15 روز و در صورت ابطال در پنج روز نظر خود را ارائه دهد .
نوروزیان گفت : عدم اظهار نظر هیات نظارت شهرستان مشکلی ایجاد کرده که معلوم نیست الان درکدام وضعیت مندرج درقانون هستیم .
وی اظهار کرد: این انتخابات را مشترک برگزار کردیم و ناظران ، بازرسان ، اعضای هیات های اجرایی ، نمایندگان نامزدها و سایر دستگاههای مسئول حضور داشته اند، حال چگونه می شود که شما به عنوان هیات نظارت شهرستان نمی توانید در زمینه صحت و یا ابطال انتخابات اظهار نظر کنید.
این مسئول عنوان کرد : باید هیات نظارت شهرستان تکلیف خود را در این زمینه روشن کند تا مسیر قانونی دنبال شود و در این شرایط عده ای اقدام به فضاسازی می کنند که فرماندار تن به قانون نمی دهد.
وی گفت: چگونه فرماندار تن به قانون نمی دهد در حالی که تاکید ما بر اجرای قانون است و تا روزی که فرماندار باشم خارج از مسیر قانونی عمل نمی کنم .
وی با بیان اینکه این مساله و مسیر آن به طور کامل از نظر قانونی روشن است ، افزود : وظیفه ما صیانت از آرای مردم است در عین آنکه به شاکیان و معترضان هم احترام گذاشته و مباحث آنها هم پیگیری می شود.
فرماندار مشهد با اشاره به اینکه مهلت قانونی برای اظهار نظر هیات نظارت هم گذشته است ، ادامه داد : آنان شفاهی می گویند مشکلی ندارد اما کتبی اعلام نمی کنند.
وی اظهار کرد : حتی دکتر دهقان رئیس هیات نظارت استان هم در نامه ای عنوان کرده که هیات نظارت شهرستان نظر نداده و بر این مبنا هیچ موردی مبنی بر مردودیت انتخابات ارائه نشده است .
وی خطاب به عده ای که در این مدت تهمت های ناروا و افترا و اتهامات متعددی را به فرمانداری و هیات اجرایی روا داشته اند ،افزود : معلوم نیست این مباحث با چه پشتوانه منطقی انجام می شود اما بر اساس قانون ما حق پیگیری برای این اتهام ها که بدون سند و مدرک است را داریم .
وی اظهار کرد : در انتخاباتی که همه اعم از نمایندگان نامزدها تا اعضای هیات های نظارت و اجرایی و بازرسان و بازرسان ویژه حضور داشته اند چگونه می شود که یک گزارش هم از تخلفات ارائه نشده باشد و اکنون یکباره با انبوهی از اتهامات بی پایه و اساس مواجه شویم.
1906/6012خبرنگار : فاطمه یوسفی ** انتشار دهنده: علی حیدر شاه حسینی
انتهای پیام وی اظهار کرد : در این بازشماری هیچ تغییر و جابه جایی در رتبه افراد ایجاد نشد و هیات نظارت شهرستان هم این موضوع را اعلام کرده است ضمن آنکه در هر صندوقی می تواند خطای انسانی پیش بیاید، اما این خطا معنادار نبوده است.
وی ادامه داد : بعد از بازشماری، هیات اجرایی صحت انتخابات را تایید کرد و هیات نظارت هم طبق ماده 72 قانون انتخابات شوراها مهلت 5 روزه برای اظهار نظر داشت، اما هیات نظارت شهرستان طبق قانون عمل نکرد وبه جای اظهارنظر، موضوع را به هیات نظارت استان احاله کرده که این موضوع اصلا در قانون نیامده است و باید هیات نظارت نظر خود را در مهلت قانونی اعلام می کرد.
وی اظهار کرد: در روزهای اخیر هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان درخواست بازشماری 10 درصد از صندوق های رای را ارائه کرده است.
وی با تاکید بر اینکه ما موظفیم براساس مر قانون عمل کرده و نمی توانیم خارج از چارچوب های قانونی اقدام نماییم ،افزود : بر اساس قانون، هیات نظارت شهرستان باید در مهلت پنج روزه قانونی تایید یا ابطال انتخابات را در یک یا چند شعبه و یا کل حوزه مشهد اعلام می کرد تا بر اساس آن هیات نظارت استان در صورت تایید؛ در 15 روز و در صورت ابطال در پنج روز نظر خود را ارائه دهد .
نوروزیان گفت : عدم اظهار نظر هیات نظارت شهرستان مشکلی ایجاد کرده که معلوم نیست الان درکدام وضعیت مندرج درقانون هستیم .
وی اظهار کرد: این انتخابات را مشترک برگزار کردیم و ناظران ، بازرسان ، اعضای هیات های اجرایی ، نمایندگان نامزدها و سایر دستگاههای مسئول حضور داشته اند، حال چگونه می شود که شما به عنوان هیات نظارت شهرستان نمی توانید در زمینه صحت و یا ابطال انتخابات اظهار نظر کنید.
این مسئول عنوان کرد : باید هیات نظارت شهرستان تکلیف خود را در این زمینه روشن کند تا مسیر قانونی دنبال شود و در این شرایط عده ای اقدام به فضاسازی می کنند که فرماندار تن به قانون نمی دهد.
وی گفت: چگونه فرماندار تن به قانون نمی دهد در حالی که تاکید ما بر اجرای قانون است و تا روزی که فرماندار باشم خارج از مسیر قانونی عمل نمی کنم .
وی با بیان اینکه این مساله و مسیر آن به طور کامل از نظر قانونی روشن است ، افزود : وظیفه ما صیانت از آرای مردم است در عین آنکه به شاکیان و معترضان هم احترام گذاشته و مباحث آنها هم پیگیری می شود.
فرماندار مشهد با اشاره به اینکه مهلت قانونی برای اظهار نظر هیات نظارت هم گذشته است ، ادامه داد : آنان شفاهی می گویند مشکلی ندارد اما کتبی اعلام نمی کنند.
وی اظهار کرد : حتی دکتر دهقان رئیس هیات نظارت استان هم در نامه ای عنوان کرده که هیات نظارت شهرستان نظر نداده و بر این مبنا هیچ موردی مبنی بر مردودیت انتخابات ارائه نشده است .
وی خطاب به عده ای که در این مدت تهمت های ناروا و افترا و اتهامات متعددی را به فرمانداری و هیات اجرایی روا داشته اند ،افزود : معلوم نیست این مباحث با چه پشتوانه منطقی انجام می شود اما بر اساس قانون ما حق پیگیری برای این اتهام ها که بدون سند و مدرک است را داریم .
وی اظهار کرد : در انتخاباتی که همه اعم از نمایندگان نامزدها تا اعضای هیات های نظارت و اجرایی و بازرسان و بازرسان ویژه حضور داشته اند چگونه می شود که یک گزارش هم از تخلفات ارائه نشده باشد و اکنون یکباره با انبوهی از اتهامات بی پایه و اساس مواجه شویم.
1906/6012خبرنگار : فاطمه یوسفی ** انتشار دهنده: علی حیدر شاه حسینی
کپی شد
