غلامرضا رحمتی زاده عصر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اکنون بهترین شرایط برای متصرفانی که تاکنون حق تقدیمی را پرداخته نکرده اند یا مستاجرینی که سند رسمی ندارند فراهم شده است. چنین مساعدتی در پیش و پس از انقلاب اسلامی بی سابقه است.
وی ادامه داد: موضوعاتی از سالهای گذشته در حوزه املاک و زمینهای موقوفی آستان قدس رضوی در حاشیه شهر مشهد، روستاها و شهرستانهای کشور مطرح بود که افرادی برای سالها در زمینها اعیانهایی را ایجاد و به نوعی متصرف زمینهای موقوفی شده بودند.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی گفت: برای مستاجران زمینها سند رسمی تنظیم نشده بود و آنها نیز نسبت به پرداخت حق موقوفه تمکین نکرده و این مساله منجر به بروز اختلافاتی بین آستان و مستاجران شده بود.
وی افزود: عمده تصرفات زمینهای آستان قدس رضوی مربوط به شهرک شهید رجایی، شهرک شهید باهنر، منطقه طرق، کشف رود و بلوار فردوسی مشهد است.
او ادامه داد: در پی عمل به بند ششم منشور هفتگانه رهبر معظم انقلاب در حکم ابلاغی تولیت جدید آستان قدس رضوی و همچنین تاکید تولیت مبنی بر تعیین تکلیف زیمنهیا موقوفی متصرف و تعیین تکلیف مستاجرینی که حقوق موقوفه را پرداخت نکرده بودند، ساماندهی این مورد در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: تاکید تولیت آستان قدس عدم ارجاع موضوع تصرفات زمینها به محکمه، تکریم مردم و حل و فصل موضوع در داخل خود مجموعه آستان با راهکارهای مناسب بود.
او افزود: در همین راستا کارگروهی متشکل از نخبگان حوزه املاک و پیشکسوتان اراضی آستان قدس رضوی ایجاد و طی جلساتی سه شیوه نامه برای تعیین تکلیف در مناطقی که بیشترین تصرف وجود داشت تنظیم شد.
وی ادامه داد: این سه شیوه نامه برای اراضی موقوفی شهرستان سرخس، تصرفات بخش روستایی و کوی کارگران منطقه سیدی مشهد تنظیم شد و پس از انجام کارشناسی در نهایت مورد تایید تولیت آستان قدس رضوی قرار گرفت.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی گفت: بر اساس این شیوه نامه ها مقرر شد برای کسانی که اراضی آستان را در حاشیه شهر تا سقف 150 مترمربع تصرف کرده بودند 30 درصد ارزش زمین در قالب حق تقدیمی در مدت 10 سال پرداخت شود و نرخ اجاره نیز که عدد ناچیزی است پرداخت شود که به نوعی مساعدت به متصرفان به شمار می رود.
رحمتی زاده افزود: برای متصرفان اراضی آستان قدس رضوی در روستاها که تا سقف 400 مترمربع زمین مشمول قانون اصلاحات ارضی، صفر است و فقط باید اجاره بها را پرداخت کنند تا حقوق موقوفه تضییع نشود.
وی اظهار کرد: در اراضی که مشمول قانون اصلاحات ارضی نمی شود، پرداخت حق تقدیمی برای متصرفان 20 درصد و به صورت اقساط است.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی گفت: در نقاطی که فراوانی تصرفات اراضی آستان وجود داشت دفاتر پیشخوان خدمت راه اندازی شد تا مردم بدون مراجعه به این اداره در نزدیکی محل سکونت خود به این دفاتر مراجعه و برای تعیین تکلیف اعیان خود اظهارنامه را تکمیل کنند.
رحمتی زاده افزود: به محض خوداظهاری متصرفان به دفاتر پیشخوان، تقاضای آنان در سامانه ثبت می شود و در اختیار اداره مربوطه برای صدور سند رسمی قرار می گیرد و سپس سایر فرآیندها از طریق پیامک به آنان ارسال می شود.
وی گفت: با اجرای این شیوه نامه ها از طولانی شدن مشکلات حقوقی بین متصرفان و آستان قدس رضوی جلوگیری شد و هم مردم به بهترین نحو تکریم و هم اراضی موقوفی تصرف شده تعیین تکلیف شد.
او ادامه داد: برای صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، دفاتر اسناد رسمی کل شهر مشهد و نقاط دیگر کشور که اراضی موقوفی در آنها قرار گرفته است در قالب دریچه واحد الکترونیکی بر روی سامانه تعریف شد تا شرایط برای تبدیل سند یا ارائه درخواست از سوی مردم آسان و در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ لازم به آنان داده شود.
وی بیان کرد: با همکاری اداره ثبت احوال نیز زمینه ای فراهم شد که به محض ورود کد ملی فرد به سامانه همه مشخصات لازم مربوط به وی و اعیان در اختیار اداره املاک و اراضی آستان قدس رضوی قرار گیرد.
او اضافه کرد: همچنین شرایطی فراهم گردید که نرخ تغییر اجاره ها براساس قیمت منطقه ای اداره دارایی از طریق سامانه برای مستاجران قابل محاسبه باشد و همچنین مستاجران بتوانند حق تقدیمی یا مال الاجاره را از طریق خودپرداز پرداخت کنند.
رحمتی زاده افزود: آستان قدس رضوی در سطح کشور دارای 300 هزار مستاجر در اراضی موقوفی است و 85 درصد از اراضی موقوفی حضرت رضا(ع) دارای سند مالکیت هستند.
7489/1858**خبرنگار: میترا عبداللهی **انتشاردهنده: حسین کریم زاده
انتهای پیام وی ادامه داد: موضوعاتی از سالهای گذشته در حوزه املاک و زمینهای موقوفی آستان قدس رضوی در حاشیه شهر مشهد، روستاها و شهرستانهای کشور مطرح بود که افرادی برای سالها در زمینها اعیانهایی را ایجاد و به نوعی متصرف زمینهای موقوفی شده بودند.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی گفت: برای مستاجران زمینها سند رسمی تنظیم نشده بود و آنها نیز نسبت به پرداخت حق موقوفه تمکین نکرده و این مساله منجر به بروز اختلافاتی بین آستان و مستاجران شده بود.
وی افزود: عمده تصرفات زمینهای آستان قدس رضوی مربوط به شهرک شهید رجایی، شهرک شهید باهنر، منطقه طرق، کشف رود و بلوار فردوسی مشهد است.
او ادامه داد: در پی عمل به بند ششم منشور هفتگانه رهبر معظم انقلاب در حکم ابلاغی تولیت جدید آستان قدس رضوی و همچنین تاکید تولیت مبنی بر تعیین تکلیف زیمنهیا موقوفی متصرف و تعیین تکلیف مستاجرینی که حقوق موقوفه را پرداخت نکرده بودند، ساماندهی این مورد در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: تاکید تولیت آستان قدس عدم ارجاع موضوع تصرفات زمینها به محکمه، تکریم مردم و حل و فصل موضوع در داخل خود مجموعه آستان با راهکارهای مناسب بود.
او افزود: در همین راستا کارگروهی متشکل از نخبگان حوزه املاک و پیشکسوتان اراضی آستان قدس رضوی ایجاد و طی جلساتی سه شیوه نامه برای تعیین تکلیف در مناطقی که بیشترین تصرف وجود داشت تنظیم شد.
وی ادامه داد: این سه شیوه نامه برای اراضی موقوفی شهرستان سرخس، تصرفات بخش روستایی و کوی کارگران منطقه سیدی مشهد تنظیم شد و پس از انجام کارشناسی در نهایت مورد تایید تولیت آستان قدس رضوی قرار گرفت.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی گفت: بر اساس این شیوه نامه ها مقرر شد برای کسانی که اراضی آستان را در حاشیه شهر تا سقف 150 مترمربع تصرف کرده بودند 30 درصد ارزش زمین در قالب حق تقدیمی در مدت 10 سال پرداخت شود و نرخ اجاره نیز که عدد ناچیزی است پرداخت شود که به نوعی مساعدت به متصرفان به شمار می رود.
رحمتی زاده افزود: برای متصرفان اراضی آستان قدس رضوی در روستاها که تا سقف 400 مترمربع زمین مشمول قانون اصلاحات ارضی، صفر است و فقط باید اجاره بها را پرداخت کنند تا حقوق موقوفه تضییع نشود.
وی اظهار کرد: در اراضی که مشمول قانون اصلاحات ارضی نمی شود، پرداخت حق تقدیمی برای متصرفان 20 درصد و به صورت اقساط است.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی گفت: در نقاطی که فراوانی تصرفات اراضی آستان وجود داشت دفاتر پیشخوان خدمت راه اندازی شد تا مردم بدون مراجعه به این اداره در نزدیکی محل سکونت خود به این دفاتر مراجعه و برای تعیین تکلیف اعیان خود اظهارنامه را تکمیل کنند.
رحمتی زاده افزود: به محض خوداظهاری متصرفان به دفاتر پیشخوان، تقاضای آنان در سامانه ثبت می شود و در اختیار اداره مربوطه برای صدور سند رسمی قرار می گیرد و سپس سایر فرآیندها از طریق پیامک به آنان ارسال می شود.
وی گفت: با اجرای این شیوه نامه ها از طولانی شدن مشکلات حقوقی بین متصرفان و آستان قدس رضوی جلوگیری شد و هم مردم به بهترین نحو تکریم و هم اراضی موقوفی تصرف شده تعیین تکلیف شد.
او ادامه داد: برای صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، دفاتر اسناد رسمی کل شهر مشهد و نقاط دیگر کشور که اراضی موقوفی در آنها قرار گرفته است در قالب دریچه واحد الکترونیکی بر روی سامانه تعریف شد تا شرایط برای تبدیل سند یا ارائه درخواست از سوی مردم آسان و در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ لازم به آنان داده شود.
وی بیان کرد: با همکاری اداره ثبت احوال نیز زمینه ای فراهم شد که به محض ورود کد ملی فرد به سامانه همه مشخصات لازم مربوط به وی و اعیان در اختیار اداره املاک و اراضی آستان قدس رضوی قرار گیرد.
او اضافه کرد: همچنین شرایطی فراهم گردید که نرخ تغییر اجاره ها براساس قیمت منطقه ای اداره دارایی از طریق سامانه برای مستاجران قابل محاسبه باشد و همچنین مستاجران بتوانند حق تقدیمی یا مال الاجاره را از طریق خودپرداز پرداخت کنند.
رحمتی زاده افزود: آستان قدس رضوی در سطح کشور دارای 300 هزار مستاجر در اراضی موقوفی است و 85 درصد از اراضی موقوفی حضرت رضا(ع) دارای سند مالکیت هستند.
7489/1858**خبرنگار: میترا عبداللهی **انتشاردهنده: حسین کریم زاده
کپی شد
