علی اکبر لبافی روز شنبه در نشستی به منظور ارائه گزارش عملکرد سال گذشته معین های اقتصادی خراسان رضوی در مشهد افزود: اگر همه معین های اقتصادی وارد چرخه فعالیت شوند تقریبا ۹۷ درصد روستاهای استان تحت پوشش قرار می گیرد.
وی ادامه داد: همچنین تاکنون بیش از دو هزار و ۲۰۰ پروژه کسب و کار متوسط و خرد در سامانه ویژه اقدامات معین های اقتصادی در خراسان رضوی به ثبت رسیده است.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در استان اظهار داشت: آسیب های وارده ناشی از بحران کرونا، به کسب و کارها و ظرفیت های تولیدی و اقتصادی استان در قالب طرحی پژوهشیبررسی شده است.
لبافی افزود: ما حصل این طرح می‌تواند سیمایی واقعی از مشکلات و خسارت ها در خراسان رضوی و به تبع آن، راهکارهای حمایت و جبران آن ارائه کند که در پژوهش مذکور بر تجربیات و نظرات بیش از ۱۰۰ فعال اقتصادی استان تمرکز شده که پس از جمع بندی، به شورای گفت و گوی ایران ارسال شد.
وی ادامه داد: همچنین ارزیابی نخستین این پژوهش حاکی از آن است که ۷۰ درصد مسایل و مشکلات موجود باید در سطح ملی حل و فصل شود و ۳۰ درصد باقیمانده نیز سیاست هایی است که باید در سطح استان خراسان رضوی برای پایداری بنگاه های اقتصادی اتخاذ و اجرا شود.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: حدود ۵۰ درصد مشکلات مطرح شده در حوزه های مالیاتی، بیمه ای و بانکی هستند و ۵۰ درصد دیگر نیز مجموع عوامل دیگر را شامل می شود.
علیرضا رزم‌حسینی پیش از حضور در استان خراسان رضوی، در زمان تصدی استانداری کرمان طرحی موفق از توسعه را در قلعه گنج اجرا کرد که مورد توجه و تشویق رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.
وی با الگوگیری از تجربه موفق قلعه گنج طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی را به عنوان برنامه عملیاتی خود در چارچوب تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی اعلام و در همین راستا از دی ماه ۱۳۹۷ با تقسیم استان به ۱۲ منطقه (بر مبنای شمار حوزه های انتخاباتی) اجرای آن را پیگیری کرده است.
در این طرح نهادها و موسسات بخش خصوصی، غیردولتی یا نیمه‌دولتی به عنوان "معین اقتصادی" مناطق ۱۲ گانه خراسان رضوی انتخاب و وظایف و تعهداتشان در قالب یک تفاهمنامه برای هر معین اقتصادی مشخص شده است.
بر این اساس هم اینک افزون بر ۱۰۰ معین اقتصادی در مناطق ۱۲ گانه خراسان رضوی ۹۸ درصد از کل روستاهای این استان را زیرپوشش برنامه‌های توسعه برده‌اند.
افزون بر ۹۲ درصد معین‌های اقتصادی خراسان رضوی از بخش خصوصی و هشت درصد از بخش دولتی و نهادهای غیردولتی هستند.
استاندار خراسان رضوی تاکنون در روند اجرای طرح مثلت توسعه اقتصادی فرهنگی شامل سه ضلع کارگزاران حکومتی، سرمایه گذران و کارآفرینان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که ائمه جمعه نیز به عنوان ناظران عالی در درون آن جای دارند، به همه شهرستان‌های این استان سفر و در این چارچوب ده‌ها تفاهمنامه اقتصادی را با مسوولان محلی و شرکت‌های اقتصادی بخش خصوصی به عنوان 'معین' امضا کرده است.
تفاهمنامه‌های سرمایه‌گذاری طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی شامل ۲۱ درصد در حوزه خدمات و گردشگری ۴۴ درصد در حوزه صنعت و ۳۵ درصد در حوزه کشاورزی است.
در همین ارتباط نهادی با عنوان 'نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی' نیز توسط استاندار خراسان رضوی تشکیل و فعال شده که با بهره‌گیری از مشاوره نخبگان و دانشگاهیان وظایف آن فراهم کردن زمینه انتقال تجارب معین‌های اقتصادی، کنترل و نظارت بر پروژه‌ها و عملکرد معین‌ها، پیگیری امور اداری و مشکلات معین‌های اقتصادی با نظارت مستقیم فرمانداران است.
