رای دادگاه متهمان یاد شده روز چهارشنبه توسط دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی مستقر در استان خراسان رضوی صادر شد.
این پرونده که از بزرگترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی است دارای هفت متهم شامل اتباع ایرانی و بیگانه می‌باشد و چند هفته قبل با اعلام شکایت دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی و اخبار ضابطان خاص دادگستری، مقامات و اشخاص رسمی تشکیل و پس از طی تشریفات قانونی و صدور کیفرخواست برای ادامه رسیدگی و صدور رأی به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در خراسان رضوی ارجاع شده بود.
اتهام متهمان این پرونده طبق کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی، "مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان، پولشویی، رشوه، جعل و استفاده از سند مجعول" عنوان شده است.
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در خراسان رضوی پس از نشست‌های متعدد کارشناسی و جلسات علنی با حضور متهمان و وکلای آنها، نمایندگان ادارات و سازمان‌های دولتی، جمعی از شهروندان و اصحاب رسانه و مطبوعات، مبادرت به صدور رأی در باره این متهمان کرد.
براین اساس متهم ردیف اول محمود میرشکار فرزند شاه جان و ردیف دوم غلام سنچولی فرزند فداحسین کلیه تخلفات و جرایم ارتکابی را در راستای اهداف گروه جهت قاچاق ارز به خارج از کشور انجام داده که در این شیوه قاچاق، صدور اظهار نامه‌های ارزی خلاف واقع و صوری از سوی رییس و کارمند بانک ملی شعبه زهک در استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از ارکان تحقق انتقال ارز به خارج از کشور محسوب می‌شود.
دادگاه هر یک از نامبردگان را به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۲) و جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و انفصال ابد از خدمت دولتی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) محکوم کرد.
متهم ردیف سوم حمید خالقی فرزند محمدحسین و ردیف چهارم امیرطلوع شیخ زاده یزد فرزند علی اصغر نیز به خاطر اینکه تخلفات و جرایم ارتکابی را در راستای اهداف گروه جهت قاچاق ارز به خارج از کشور انجام داده و در این شیوه قاچاق، متعاقب صدور اظهارنامه‌های ارزی خلاف واقع و صوری از سوی متهمان ردیف اول و دوم، مبادرت به جمع آوری ارزهای خارجی وفق اظهارنامه صادره می‌کردند و سپس نسبت به تحویل ارزها به سایر متهمان جهت انتقال به خارج از کشور اقدام کردند، هر یک به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۲) و جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی محکوم شدند.
متهم ردیف پنجم عبدالغفور، ردیف ششم، غلام حیدر ناصری و ردیف هفتم نصیب الله نیز کلیه تخلفات و جرایم ارتکابی را در راستای اهداف گروه جهت قاچاق ارز به خارج از کشور انجام داده و در این شیوه قاچاق ارز، برای قانونی جلوه دادن اقدامات گروه نسبت به ثبت خروج و ورود در مرز اقدام می‌کردند و سپس جهت دریافت اظهارنامه ارزی خلاف واقع به متهمان ردیف اول و دوم مراجعه کرده و پس از تهیه ارز توسط متهمان ردیف سوم و چهارم نسبت به انتقال آن به خارج از کشور اقدام می‌کردند.
دادگاه متهم ردیف پنجم را به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۴) و متهم ردیف ششم را به تحمل هشت سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۴) و متهم ردیف هفتم را به تحمل ۶ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۴) و هریک از آنان را به جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده و تحمل ۲۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی محکوم کرد.
همچنین دادگاه در خصوص ارزهای کشف شده از متهمان ردیف پنجم، ششم و هفتم که حین خروج از کشور در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) کشف شده است وفق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به ضبط آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران صادر کرد.
رأی صادره براساس ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳ آبان ۹۸ و بند ۱۰ مفاد استجازه تأییدی مقام معظم رهبری در خصوص متهمین، قطعی و غیرقابل اعتراض است.
