محسن خندان‌دل روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مهمتر از مراودات اقتصادی بین بخش خصوصی یک کشور با بخش خصوصی کشورهای دیگر، شرایط سیاسی حاکم است که بر بخش اقتصادی تاثیر می‌گذارد.
وی با بیان اینکه صدور خدمات فنی و مهندسی متاثر از شرایط سیاسی است ادامه داد: شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی مجبور هستند کشورهای هدف خود را متناسب با شرایط سیاسی تغییر دهند.
وی گفت: به عنوان مثال تغییر شرایط سیاسی در عراق به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه باعث شده است بخش خصوصی نتواند مانند گذشته خدمات فنی و مهندسی خود را در آن کشور ارایه دهد و بسیاری از پروژه‌های عمرانی و مهندسی در آن کشور نیمه تمام مانده است.
خندان‌دل افزود: شرایط پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی با صادرات کالا متفاوت است زیرا ممکن است اتمام یک پروژه عمرانی در آن کشورها ماه‌ها به طول انجامد و شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی را درگیر مسایل منطقه‌ای، فرهنگی و اجتماعی کند.
معضلات شرکت‌های فنی و مهندسی استان در کشورهای هدف
رییس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: حدود ۹۰ شرکت خدمات فنی و مهندسی در این استان فعال است که ۱۶ شرکت از این تعداد پروژه‌هایی را در افغانستان، کشورهای حوزه آسیای میانه، کشورهای آفریقایی و سوریه در دست اجرا دارند.
وی گفت: سوریه به شدت به دنبال بازسازی حوزه‌های زیرساختی خود می‌باشد که مرتبط با خدمات شرکت‌های فنی و مهندسی است و می‌تواند بازار بسیار خوبی برای شرکت‌های خراسانی باشد.
وی افزود: هم اکنون اعضای انجمن شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی ۱۱ پروژه در کشور افغانستان در دست اجرا دارند که ۹ پروژه از این تعداد مربوط به انتقال نیرو و ۲ پروژه مربوط به راهسازی است.
خندان‌دل ادامه داد: از آنجا که کارفرماهای مرتبط با پروژه‌ها چندان علاقه‌ای به ارایه جزییات قراردادهای خود ندارند، لذا تخمین ما از ارزش ۱۱ پروژه در افغانستان حدود ۱۶ میلیون دلار است.
وی گفت: مزیت مهم اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور افغانستان این است که تامین کننده بخش مالی بسیاری از این پروژه‌ها بانک جهانی است و این موضوع اطمینان از انجام فعالیت‌های پیمانکاری شرکت‌های فنی و مهندسی استان در آن کشور را افزایش داده است.
وی افزود: پس از اتفاقی که در عراق رخ داد، شرکت‌های فنی و مهندسی استان مجبور شدند بازارهای جدیدی برای صدور خدمات خود جستجو کنند که یکی از بهترین بازارها برای شرکت‌های استان، کشورهای آسیای میانه است.
خندان‌دل ادامه داد: هرچند ایران دسترسی بهتری به کشورهای آسیای میانه دارد اما کشورهای ترکیه و چین همیشه تلاش کرده‌اند که بازار آن منطقه را از شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی بربایند.
وی گفت: ترکیه با ایجاد پایگاه‌های متعدد و اختصاص تجهیزات فراوان برای پروژه‌های عمرانی آنها، قیمت تمام شده خدمات فنی و مهندسی خود در کشورهای آسیای میانه را کاهش داده و چین نیز از سال‌ها قبل همواره خدمات خود را ارزان ارایه می‌کرده زیرا هزینه نیروهای انسانی و قیمت تمام شده محصول آنها کمتر است.
وی افزود: سیستم سیاسی و بانکی و مالی در ایران محدودیت‌هایی برای صدور خدمات فنی و مهندسی ایجاد کرده که این امر قیمت تمام شده خدمات شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی در کشورهای آسیای میانه را در برابر رقبا افزایش داده است.
رییس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار داشت: به همین سبب شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی این استان بازارهای جدیدی را در کشورهای آسیای میانه از جمله کشور تاجیکستان جستجو کردند.
وی با اشاره به سفر اخیر استاندار و جمعی از مسوولان و دست‌اندرکاران شرکت‌های بخش خصوصی خراسان رضوی به کشور تاجیکستان گفت: در این سفر انجام پروژه‌های عمرانی در حوزه پیمانکاری و راه و شهرسازی توسط شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی استان در تاجیکستان مطرح شد.
وی افزود: با توجه به اینکه بنگاه‌های اقتصادی خراسان رضوی در حوزه فنی و مهندسی، کوچک هستند انتظار می‌رود در سفرهای مسوولان دولتی به کشور دیگر، مسوولان برخی از بنگاه‌های کوچک را نیز همراه کنند تا ضمن کسب تجربه، شرایط بازارهای خارجی را نیز مشاهده نمایند که این اتفاق در سال‌های اخیر کمتر رخ داده است.
آمار دقیق از صدور خدمات فنی و مهندسی در دسترس نیست
خندان‌دل با بیان اینکه آمار دقیق از میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی در دست نیست ادامه داد: دو دلیل برای نبود بانک‌های آماری مناسب در زمینه میزان صدور خدمات فنی و مهندسی وجود دارد، نخست اینکه برگ سبزی در گمرک برای میزان صادرات این نوع خدمات تکمیل نمی‌شود مگر اینکه روادید برای یک شرکت فنی و مهندسی براساس یک قراداد منعقده با فرد یا شرکت یا سازمانی صادر شود و دلیل دوم، دشواری انتقال پول است زیرا در صورتی می‌توان آماری از صدور خدمات فنی و مهندسی به دست آورد که انتقال پول از مبادی رسمی یا براساس ارز نیمایی انجام گیرد.
وی گفت: در شرایط کنونی پیمانکاران ترجیح می‌دهند روادید را به صورت توریستی یا دعوت نامه‌ای دریافت کنند که در این صورت نمی‌توان میزان فعالیت شرکت‌های فنی و مهندسی را براساس صدور روادید مبتنی بر قرارداد منعقده با کشور دیگر به دست آورد.
وی افزود: در بخش انتقال پول نیز، هزینه‌های دریافت ارز نیمایی برای شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی بسیار زیاد است و مابه‌التفاوت ارز نیمایی با ارز آزاد آنقدر کم است که شرکت‌ها رغبتی به دریافت ارز نیمایی پیدا نمی کنند و در این صورت در عمل نمی‌توان آماری از میزان فعالیت شرکت‌ها به دست آورد.
رییس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در شرایط کنونی شاید شرکت‌های مشاور یا پیمانکاران بزرگی مثل بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دستگاه‌های نظامی یا دولتی بتوانند خدمات فنی و مهندسی خود را با دشواری کمتر ارایه دهند اما بنگاه‌های کوچکی مانند شرکت‌های فنی و مهندسی خراسان رضوی با مشکلات بزرگ بویژه در حوزه انتقال پول مواجه هستند.
وی پیشنهاد کرد اعطای جوایز صادراتی به شرکت‌های فنی و مهندسی در کشور مانند گذشته برقرار شود زیرا این مهم عاملی می‌شود که شرکت‌های فنی و مهندسی برای دریافت جایزه صادراتی، خدمات خود را علنی کرده و در جایی به ثبت برسانند تا ملاک عمل آنها قرار گیرد.
