خردادماه را می‌توان با مشخصه‌هایی نظیر پرشور بودن و بحث‌برانگیزی در خاطره جمعی ایرانیان، نسبت به سایر گاه‌های سالیانه تمیز داد و شاهد مثال آن نیز، پایدار ماندن خاطره خردادماه سال 1376 است که همچنان و پس از گذشت حدود دو دهه از آن، همچنان ترجیع‌بند برخی از مباحثات و مجادلات سیاسی در ایران است.
پاره‌ای از گاه‌های مذکور، با وجود جوشش و شور نادرالوقوع، رفته‌رفته به فراموشی سپرده می‌شود و به جای آن، نوعی از یأس و سرخوردگی در میان شهروندان سیاسی پدیدار می‌گردد. اگر به 29 اردیبهشت سال 1396 باز گردیم، فضای وقت، دست‌کمی از یک جشن ملی نداشته اما اکنون و در آستانه انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی، رصد سپهر سیاسی کشور، تردید در مشارکت سیاسی را مخابره می‌کند.
پرسش اصلی امروز جامعه سیاسی ایران آن است که چرا با وجود استفاده از ابزارهای دموکراتیک و ابراز خواسته‌های اکثریت جامعه اما، تحقق آن ممکن نمی‌شود؟ چگونه مواعید کلان بازه زمانی کارزار انتخاباتی، به فراموشی سپرده می‌شود؟ این نوشتار بر آن است که با استفاده از نظریات جوزف شومپیتر، عالم سیاست اتریشی، در مقام پاسخ به پرسش‌های مذکور برخواهد آمد.
ژوزف شومپیتر، استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد، انتخابات و سازوکار گزینش سیاست‌پیشگان را تحت تأثیر مطالعات اقتصادی خود، به سان یک بازار می‌بیند؛ بازاری سیاسی که مطابق هر بازار دیگر در علم اقتصاد، دارای دو طرف با دارایی‌هایی جهت تبادل است. از یک سو، شهروندان به عنوان متقاضیان قرار دارند که از یک واحد رأی جهت مبادله برخوردارند.
در سوی دیگر این بازار، سیاست‌پیشگانی قرار دارند که توانایی خلق کالاهای سیاسی و نمادی را داشته و در ازای دریافت هرچه بیشتر آرای تحت اختیار مردم، از قدرت بیشتری در بازار سیاسی برخودار خواهند شد. تا بدین جای کار، مشابهت فراوانی میان مبادلات اقتصادی روزمره و مبادلات در بازار سیاسی وجود دارد، وانگهی تفاوت اصلی و برجسته بازار سیاسی و بازارهای اقتصادی در عدم تحویل فوری کالای سیاسی مدنظر در ازای آرای مبادله شده است.
به واقع، سیاست‌پیشگان برای نهایی‌ساختن کالای تولیدی خود، نیاز به یک نهاده کمیابی به نام آرای شهروندان دارند، در این بین ریسک مبادله بالاست و شهروندان اطمینان و تضمینی برای دریافت کالای خود ندارند. آنچه که فعالیت در این بازار را عقلانی می‌سازد، وجود نهاد تضمین‌کننده‌ای به نام «حزب» است.
به واقع، حزب با سه کارویژه ارائه برنامه، گزینش سیاست‌پیشگان و نظارت بر فعالیت نمایندگان خود، هم فرایند مبادله در بازار سیاسی را بهبود می‌بخشد و هم آنکه تحویل کالاهای سیاسی را در موعد خود، تضمین می‌کند. در حقیقت، احزاب سیاسی با بررسی عقلانی و به دور از احساس مطالبات یک جامعه سیاسی، وعدهای ممکن‌الوقوع را وعده داده و برای تحقق آن نیز سیاست‌پیشگان توانا را معرفی می‌سازد. در نهایت و پس از انتخاب سیاست‌پیشگان مد نظر حزب، بر فعالیت وی در راستای تحق مواعید نظارت صورت می‌گیرد.
در بازار سیاسی رقابتی، اگر هر یک از کارویژه‌های برشمرده‌شده، با نقصان یا فقدان روبه‌رو شود، حزب سیاسی به مثابه یک بنگاه اقتصادی ورشکسته در بازار اقتصادی خواهد بود؛ چرا که در صورت عدم تحقق وعده، شهروندان و به تبع آن، آرای آنان از حزب مذکور به سمت حزب دیگری روانه می‌شود و حیات سیاسی آن حزب نیز با مخاطره روبه‌رو خواهد شد.
در نتیجه، احزاب بایستی در وعده‌دادن کالاهای سیاسی و همچنین سیاست‌مداران پیشنهادی، حداکثر دقت و ظرافت را به خرج دهند تا سرمایه شخصی و آرای دریافتی به هدر نرود.
با تفاصیل برشمرده و نگاهی دقیق و عمیق به تحولات سیاسی دو سال اخیر، دریافته می‌شود که مدل ارائه‌شده شومپیتر با وجود سادگی در مفاهیم اما می‌توان اشکال اساسی سازوکار گزینش سیاسی در ایران را مشخص سازد. از سویی، پر بیراه نیست که سرخوردگی فعلی شهروندان از مشارکت سیاسی ریشه در عدم تحقق خواسته‌های مطرح شده آنان و وعده‌های متقابل کاندیداها در کارزار انتخاباتی پیشین دارد. در واقع، با توجه به نظریات شومپیتر، می‌توان رفتار روحانی در دو انتخابات پیشین را به سان یک بنگاه سیاسی در یک بازار دوقطبی در نظر گرفت.
بنگاه مذکور، توانایی تولید کالایی با کیفیت ج دارد، اما برای کسب منابع کمیاب در اختیار شهروندان، وعده تولید کالا با کیفیت ب می‌دهد. در این بین، نیک پیداست که به سبب وقایع پیشین، نهاد تضمین‌کننده‌ای در کار نیست اما پاره‌ای از تضمین‌کنندگان و بنگاه‌داران سابق، به نوعی از بنگه فعلی حمایت کرده و از سوی دیگر، خاطره تلخ بنگاه مقابل شهروندان را به مبادله با بنگاه نوظهور فعلی می‌کند.
به سبب نبود احزاب به سان ضمانت‌کننده، تمامی کالاهای وعده‌داده محقق نمی‌شود، اما این بار بنگاه یادشده با اعلام تولید کالا با درجه کیفی الف در ازای میزان آرا و منابع کمیاب بیشتر، وارد عرصه رقابت می‌شود. وانگهی به سبب ضعف ساختاری احزاب، فریبندگی کالای وعده‌داده شده و همچنین حمایت مجدد ضامنین سابق، آرا به سمت بنگاه روانه شد.
اما اندک زمانی از دریافت آرا نگذشت که بنگاه رسماً ناتوانی خود در تولید کالا را اعلام داشت و رفتار وی نیز حاکی از آن است که دچار نسیانی نسبت به شهروندان شده است، شاهد مثال مدعیات فوق، تفاوت چشم‌گیر مطالبات مطرح‌شده از سوی روحانی در دو انتخابات، تقاضای آرای بیشتر برای پیشبرد مطالبات مردم و در نهایت، بیان جمله مشهور« خواستیم اما نشد»، در طی دو سال پیش است. اکنون نیز، ناامیدی جامعه نیز ناشی از از دست دادن منابع کمیاب خود و عدم تحقق مطالبات خود است.
در واقع، حوادث فعلی را می‌توان دور حوادثی دانست که در بازه‌های مختلفی بعد از انقلاب تکرار شده است و به نوعی، آفت اصلی دموکراسی این نظام سیاسی است. افراد، به واسطه دل‌فریبی قدرت و به دست‌آوردن تحت هر شرایطی، وعده‌های ناممکن و غیرعقلایی می‌دهند، پاره‌ای از افراد جهت سهیم‌شدن در قدرت و پاره‌ای نیز به واسطه اعتماد به نیّات صالحه کاندیداها از آنان حمایت می‌کنند اما چون که از بدایت امر، دخالتی در تولید وعده‌ها و گزینش افراد نداشته‌اند، نمی‌توانند نظارتی بر روند فعالیت‌های افراد داشته باشند.
محصول این فرایند بدون نهاد تضمین‌کننده نیز، نفرت از افراد منتخب، تقویت بدبینی ایستای شهروندان نسبت به نظام سیاسی کشور و ناامیدی از اعمال تغییرات مطابق دیدگاه اکثریت در اجتماع است. در این بین، اگر احزاب به عنوان بازیگر اصلی عرصه سیاست به نقش‌آفرینی بپردازد، نه شاهد وعده‌های غیرممکن خواهیم بود و نه آنکه به هنگام عدم تحقق وعده‌ها، چنین یأس و ناامیدی بر تمامی شئون جامعه سیطره بیاندازد.
می‌توان امیدوار بود که در آینده و با روی کارآمدن افراد اصلح، ناامیدی فعلی اجتماع را به بارقه امید بدل ساخت؛ اما جان کلام آنکه مادامی که نهاد تضمین‌کننده قدر قدرت در بازار سیاسی ایران نباشد، این دور باطل همچنان ادامه خواهد یافت و پس از مشارکت‌های شگفت‌انگیز سیاسی، بایستی شاهد سرخودگی و رکود سیاسی عمیق در جامعه بود.
یادداشت از علیرضا میردیده، خبرنگار ایسنا-منطقه خراسان
انتهای پیام
انتهای پیام پاره‌ای از گاه‌های مذکور، با وجود جوشش و شور نادرالوقوع، رفته‌رفته به فراموشی سپرده می‌شود و به جای آن، نوعی از یأس و سرخوردگی در میان شهروندان سیاسی پدیدار می‌گردد. اگر به 29 اردیبهشت سال 1396 باز گردیم، فضای وقت، دست‌کمی از یک جشن ملی نداشته اما اکنون و در آستانه انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی، رصد سپهر سیاسی کشور، تردید در مشارکت سیاسی را مخابره می‌کند.
پرسش اصلی امروز جامعه سیاسی ایران آن است که چرا با وجود استفاده از ابزارهای دموکراتیک و ابراز خواسته‌های اکثریت جامعه اما، تحقق آن ممکن نمی‌شود؟ چگونه مواعید کلان بازه زمانی کارزار انتخاباتی، به فراموشی سپرده می‌شود؟ این نوشتار بر آن است که با استفاده از نظریات جوزف شومپیتر، عالم سیاست اتریشی، در مقام پاسخ به پرسش‌های مذکور برخواهد آمد.
ژوزف شومپیتر، استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد، انتخابات و سازوکار گزینش سیاست‌پیشگان را تحت تأثیر مطالعات اقتصادی خود، به سان یک بازار می‌بیند؛ بازاری سیاسی که مطابق هر بازار دیگر در علم اقتصاد، دارای دو طرف با دارایی‌هایی جهت تبادل است. از یک سو، شهروندان به عنوان متقاضیان قرار دارند که از یک واحد رأی جهت مبادله برخوردارند.
در سوی دیگر این بازار، سیاست‌پیشگانی قرار دارند که توانایی خلق کالاهای سیاسی و نمادی را داشته و در ازای دریافت هرچه بیشتر آرای تحت اختیار مردم، از قدرت بیشتری در بازار سیاسی برخودار خواهند شد. تا بدین جای کار، مشابهت فراوانی میان مبادلات اقتصادی روزمره و مبادلات در بازار سیاسی وجود دارد، وانگهی تفاوت اصلی و برجسته بازار سیاسی و بازارهای اقتصادی در عدم تحویل فوری کالای سیاسی مدنظر در ازای آرای مبادله شده است.
به واقع، سیاست‌پیشگان برای نهایی‌ساختن کالای تولیدی خود، نیاز به یک نهاده کمیابی به نام آرای شهروندان دارند، در این بین ریسک مبادله بالاست و شهروندان اطمینان و تضمینی برای دریافت کالای خود ندارند. آنچه که فعالیت در این بازار را عقلانی می‌سازد، وجود نهاد تضمین‌کننده‌ای به نام «حزب» است.
به واقع، حزب با سه کارویژه ارائه برنامه، گزینش سیاست‌پیشگان و نظارت بر فعالیت نمایندگان خود، هم فرایند مبادله در بازار سیاسی را بهبود می‌بخشد و هم آنکه تحویل کالاهای سیاسی را در موعد خود، تضمین می‌کند. در حقیقت، احزاب سیاسی با بررسی عقلانی و به دور از احساس مطالبات یک جامعه سیاسی، وعدهای ممکن‌الوقوع را وعده داده و برای تحقق آن نیز سیاست‌پیشگان توانا را معرفی می‌سازد. در نهایت و پس از انتخاب سیاست‌پیشگان مد نظر حزب، بر فعالیت وی در راستای تحق مواعید نظارت صورت می‌گیرد.
در بازار سیاسی رقابتی، اگر هر یک از کارویژه‌های برشمرده‌شده، با نقصان یا فقدان روبه‌رو شود، حزب سیاسی به مثابه یک بنگاه اقتصادی ورشکسته در بازار اقتصادی خواهد بود؛ چرا که در صورت عدم تحقق وعده، شهروندان و به تبع آن، آرای آنان از حزب مذکور به سمت حزب دیگری روانه می‌شود و حیات سیاسی آن حزب نیز با مخاطره روبه‌رو خواهد شد.
در نتیجه، احزاب بایستی در وعده‌دادن کالاهای سیاسی و همچنین سیاست‌مداران پیشنهادی، حداکثر دقت و ظرافت را به خرج دهند تا سرمایه شخصی و آرای دریافتی به هدر نرود.
با تفاصیل برشمرده و نگاهی دقیق و عمیق به تحولات سیاسی دو سال اخیر، دریافته می‌شود که مدل ارائه‌شده شومپیتر با وجود سادگی در مفاهیم اما می‌توان اشکال اساسی سازوکار گزینش سیاسی در ایران را مشخص سازد. از سویی، پر بیراه نیست که سرخوردگی فعلی شهروندان از مشارکت سیاسی ریشه در عدم تحقق خواسته‌های مطرح شده آنان و وعده‌های متقابل کاندیداها در کارزار انتخاباتی پیشین دارد. در واقع، با توجه به نظریات شومپیتر، می‌توان رفتار روحانی در دو انتخابات پیشین را به سان یک بنگاه سیاسی در یک بازار دوقطبی در نظر گرفت.
بنگاه مذکور، توانایی تولید کالایی با کیفیت ج دارد، اما برای کسب منابع کمیاب در اختیار شهروندان، وعده تولید کالا با کیفیت ب می‌دهد. در این بین، نیک پیداست که به سبب وقایع پیشین، نهاد تضمین‌کننده‌ای در کار نیست اما پاره‌ای از تضمین‌کنندگان و بنگاه‌داران سابق، به نوعی از بنگه فعلی حمایت کرده و از سوی دیگر، خاطره تلخ بنگاه مقابل شهروندان را به مبادله با بنگاه نوظهور فعلی می‌کند.
به سبب نبود احزاب به سان ضمانت‌کننده، تمامی کالاهای وعده‌داده محقق نمی‌شود، اما این بار بنگاه یادشده با اعلام تولید کالا با درجه کیفی الف در ازای میزان آرا و منابع کمیاب بیشتر، وارد عرصه رقابت می‌شود. وانگهی به سبب ضعف ساختاری احزاب، فریبندگی کالای وعده‌داده شده و همچنین حمایت مجدد ضامنین سابق، آرا به سمت بنگاه روانه شد.
اما اندک زمانی از دریافت آرا نگذشت که بنگاه رسماً ناتوانی خود در تولید کالا را اعلام داشت و رفتار وی نیز حاکی از آن است که دچار نسیانی نسبت به شهروندان شده است، شاهد مثال مدعیات فوق، تفاوت چشم‌گیر مطالبات مطرح‌شده از سوی روحانی در دو انتخابات، تقاضای آرای بیشتر برای پیشبرد مطالبات مردم و در نهایت، بیان جمله مشهور« خواستیم اما نشد»، در طی دو سال پیش است. اکنون نیز، ناامیدی جامعه نیز ناشی از از دست دادن منابع کمیاب خود و عدم تحقق مطالبات خود است.
در واقع، حوادث فعلی را می‌توان دور حوادثی دانست که در بازه‌های مختلفی بعد از انقلاب تکرار شده است و به نوعی، آفت اصلی دموکراسی این نظام سیاسی است. افراد، به واسطه دل‌فریبی قدرت و به دست‌آوردن تحت هر شرایطی، وعده‌های ناممکن و غیرعقلایی می‌دهند، پاره‌ای از افراد جهت سهیم‌شدن در قدرت و پاره‌ای نیز به واسطه اعتماد به نیّات صالحه کاندیداها از آنان حمایت می‌کنند اما چون که از بدایت امر، دخالتی در تولید وعده‌ها و گزینش افراد نداشته‌اند، نمی‌توانند نظارتی بر روند فعالیت‌های افراد داشته باشند.
محصول این فرایند بدون نهاد تضمین‌کننده نیز، نفرت از افراد منتخب، تقویت بدبینی ایستای شهروندان نسبت به نظام سیاسی کشور و ناامیدی از اعمال تغییرات مطابق دیدگاه اکثریت در اجتماع است. در این بین، اگر احزاب به عنوان بازیگر اصلی عرصه سیاست به نقش‌آفرینی بپردازد، نه شاهد وعده‌های غیرممکن خواهیم بود و نه آنکه به هنگام عدم تحقق وعده‌ها، چنین یأس و ناامیدی بر تمامی شئون جامعه سیطره بیاندازد.
می‌توان امیدوار بود که در آینده و با روی کارآمدن افراد اصلح، ناامیدی فعلی اجتماع را به بارقه امید بدل ساخت؛ اما جان کلام آنکه مادامی که نهاد تضمین‌کننده قدر قدرت در بازار سیاسی ایران نباشد، این دور باطل همچنان ادامه خواهد یافت و پس از مشارکت‌های شگفت‌انگیز سیاسی، بایستی شاهد سرخودگی و رکود سیاسی عمیق در جامعه بود.
یادداشت از علیرضا میردیده، خبرنگار ایسنا-منطقه خراسان
انتهای پیام
کپی شد
