رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی در این زمینه گفت: براساس قانون بیمه تامین اجتماعی در سال 1393 درصدی از حداقل دستمزد کارگران ساختمانی به ازای هر مترمربع به عنوان حق بیمه پرداخت می شد اما این موضوع در آذر ماه همان سال تغییر کرد و از آن زمان به صورت هفت درصد حق بیمه از کارگر و 15 درصد از مجموع عوارض صدور پروانه های ساختمانی دریافت می شود.
علی اکبر لبافی افزود: در سال 1394 تفاهم نامه ای بین سازمان تامین اجتماعی و معاونت عمرانی وزارت کشور امضا شد و 6 مورد از عوارض پروانه های ساختمانی در آن لحاظ گردید.
وی اظهار داشت: سیستم تامین اجتماعی، سیستم متمرکز است و براساس میزان بدهی فرآیند تقسیط را انجام می دهد در حالی که در تفاهم بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت کشور آمده است که مازاد بر تراکم براساس آنچه شهرداری اعلام می کند، دریافت شود.
وی گفت: در ارتباط با عوارض سرقفلی هم با سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مکاتبه شده و عوارض کمیسیون ماده 100 مشمول حق بیمه است اما عوارض سرقفلی مشمول حق بیمه نمی شود و این نوع عوارض هنوز ابلاغ نشده است.
لبافی افزود: نظر کارشناسان استان این است که وقتی کمیسیون ماده 100 جریمه می گیرد، یعنی نسبت به تخلف فرد جریمه را اخذ می کند اما اینکه سازمان تامین اجتماعی هم از آن فرد جریمه بگیرد به نوعی اعمال جریمه بر جریمه تلقی می شود که صحیح نیست.
وی اظهار داشت: در این نشست مقرر شد، تفسیر قانون بیمه تامین اجتماعی از مجلس شورای اسلامی استعلام شود که شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت استان این کار را انجام خواهد داد.
وی گفت: از آنجا که اختیارات اداره کل تامین اجتماعی استان محدود است، در این نشست مقرر شد استانداری نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته و مشکلات را مطرح کند تا در نهایت وضعیت بیمه کارگران ساختمانی تعیین تکلیف گردد.
لبافی افزود: در این نشست مقرر شد کمیته ای مرکب از فعالان بخش خصوصی و اداره کل تامین اجتماعی و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی تشکیل شود تا توافق نامه ای که پیشتر بین شهرداری مشهد و جمعیت سازندگان مناطق مشهد و اداره کل تامین اجتماعی منعقد شده بود، اجرا شود.
وی اظهار داشت: اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی پذیرفت که توافق نامه مزبور را اجرا کند و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز بر اجرای آن نظارت نماید.
7489 / 6053
انتهای پیام علی اکبر لبافی افزود: در سال 1394 تفاهم نامه ای بین سازمان تامین اجتماعی و معاونت عمرانی وزارت کشور امضا شد و 6 مورد از عوارض پروانه های ساختمانی در آن لحاظ گردید.
وی اظهار داشت: سیستم تامین اجتماعی، سیستم متمرکز است و براساس میزان بدهی فرآیند تقسیط را انجام می دهد در حالی که در تفاهم بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت کشور آمده است که مازاد بر تراکم براساس آنچه شهرداری اعلام می کند، دریافت شود.
وی گفت: در ارتباط با عوارض سرقفلی هم با سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مکاتبه شده و عوارض کمیسیون ماده 100 مشمول حق بیمه است اما عوارض سرقفلی مشمول حق بیمه نمی شود و این نوع عوارض هنوز ابلاغ نشده است.
لبافی افزود: نظر کارشناسان استان این است که وقتی کمیسیون ماده 100 جریمه می گیرد، یعنی نسبت به تخلف فرد جریمه را اخذ می کند اما اینکه سازمان تامین اجتماعی هم از آن فرد جریمه بگیرد به نوعی اعمال جریمه بر جریمه تلقی می شود که صحیح نیست.
وی اظهار داشت: در این نشست مقرر شد، تفسیر قانون بیمه تامین اجتماعی از مجلس شورای اسلامی استعلام شود که شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت استان این کار را انجام خواهد داد.
وی گفت: از آنجا که اختیارات اداره کل تامین اجتماعی استان محدود است، در این نشست مقرر شد استانداری نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته و مشکلات را مطرح کند تا در نهایت وضعیت بیمه کارگران ساختمانی تعیین تکلیف گردد.
لبافی افزود: در این نشست مقرر شد کمیته ای مرکب از فعالان بخش خصوصی و اداره کل تامین اجتماعی و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی تشکیل شود تا توافق نامه ای که پیشتر بین شهرداری مشهد و جمعیت سازندگان مناطق مشهد و اداره کل تامین اجتماعی منعقد شده بود، اجرا شود.
وی اظهار داشت: اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی پذیرفت که توافق نامه مزبور را اجرا کند و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز بر اجرای آن نظارت نماید.
7489 / 6053
کپی شد
