معصومه ابتکار شنبه شب در نشست شورای اداری خراسان رضوی افزود: هم اکنون 40 معاون وزیر در کشور زن هستند و همین رویه بین مدیران کل و معاونین آنان دنبال شده است.
وی با اشاره به تاکید رئیس جمهوری مبنی بر عدالت جنسیتی و حضور زنان در عرصه های مدیریتی اظهار داشت: در مجموع 41 درصد کارمندان دولت زن هستند با این حال تعداد زنان شاغل در دستگاه های مختلف اجرایی کمتر یا بیشتر از این میزان است.
وی گفت: سیاست و تاکید دولت این است که 30 درصد از پست های مدیریتی تا پایان دولت دوازدهم در اختیار زنان شایسته و توانمند قرار گیرد.
ابتکار افزود: طی 40 سال گذشته تحولات چشمگیر در بخشهای مختلف برای زنان رخ داده است اما این میزان کافی نیست به ویژه در حوزه عدالت جنسیتی که البته تفاسیر و ابعاد مختلف دارد.
وی اظهار داشت: عدالت جنسیتی به معنای دسترسی برابر مردان و زنان به تمام خدمات توسعه ای دولت است به عنوان مثال باید دسترسی دختران و پسران از امکانات آموزشی یکسان باشد اما در برخی نقاط کشور شاهد حضور دختران بازمانده از تحصیل هستیم که دلیل عمده آن نداشتن شناسنامه است.
وی گفت: نداشتن شناسنامه و بازماندگی از تحصیل فقط مخصوص دختران نیست بلکه برخی پسران نیز از این محدودیت ها برخوردارند که نمونه آن را می توان در استان سیستان و بلوچستان و حاشیه شهر مشهد و حاشیه 'کشف رود' مشاهده کرد.
معاون رئیس جمهوری افزود: وجود سکونتگاه های غیررسمی در اطراف مشهد آسیب های اجتماعی بسیار به وجود آورده است که یکی از این آسیبها وجود اتباع بیگانه و بدون شناسنامه بودن فرزندان آنان، ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه و بازماندگی از تحصیل فرزندان آنان است.
وی اظهار داشت: با عنایت رهبر معظم انقلاب، فرصت تحصیل بسیاری از دختران و پسران بازمانده از تحصیل در کشور فراهم شده حتی بستر تحصیل افرادی که سن آنان به 14 یا 15 سالگی رسیده نیز ایجاد شده است.
وی با اشاره به نقص عدالت جنسیتی در ورزش گفت: در صورتی که نتوانیم عدالت جنسیتی را در آموزش و ورزش بویژه در سنین پایین برای دختران برقرار کنیم و شاخص برخورداری آنان را از امکانات ورزشی به صورت برابر با پسران ارتقا دهیم، دختران با مشکلات جسمی وحتی روانی مواجه خواهند شد.
ابتکار افزود: ماده 101 برنامه ششم توسعه، ایجاد عدالت جنسیتی را تکلیف کرده است، در این راستا ستاد ملی زنان و خانواده شاخص های عدالت جنسیتی را برای دستگاه های مختلف اجرایی تعریف کرده تا در مرحله نخست عملکرد هر دستگاه براساس این شاخص ها مورد بررسی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: همچنین اطلس اطلاعاتی در مورد زنان و خانواده براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 برای هر استان ترسیم شده است.
وی گفت: سندی تحت عنوان سند 'ارتقای وضعیت زنان و خانواده' در راستای تحقق عدالت جنسیتی برای هر استان در دست تدوین است که این سند یک برنامه عملیاتی مبنی بر شاخص ها، وضعیت زنان و خانواده در بخش های مختلف استان های کشور را ارائه می دهد و در شورای برنامه ریزی هر استان برای اجرا به تصویب می رسد.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی در حوزه زنان نیز افزود: نقشه عملیاتی اجرای این طرح برای هر استان ترسیم شده تا تاب آوری اجتماعی به عنوان یک مفهوم پیشرفته که با مفاهیم و مبانی دینی همخوانی دارد در جامعه ارتقا یابد.
وی اظهار داشت: این معاونت از سال گذشته ورود جدی به عرصه آسیب های متوجه خانواده ایرانی داشته است و به نظر می رسد در قرن بیست و یکم کیفیت ارتباطات در خانواده مختل شده، قدرت شنیداری و درک متقابل اعضای خانواده کاهش و سوء تفاهم ها افزایش یافته است که این مساله مناسبات اجتماعی را دچار مشکل می کند.
وی گفت: امروزه ارتباط افراد از طریق شبکه های اجتماعی بهتر از ارتباط افراد از طریق خانواده انجام می گیرد زیرا خانواده دچار اختلال ارتباطی شده است که به همین سبب طرح گفت و گوی ملی خانواده با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم برای تقویت مهارت های گفت و گو در حال اجراست.
7489 / 6053
انتهای پیام وی با اشاره به تاکید رئیس جمهوری مبنی بر عدالت جنسیتی و حضور زنان در عرصه های مدیریتی اظهار داشت: در مجموع 41 درصد کارمندان دولت زن هستند با این حال تعداد زنان شاغل در دستگاه های مختلف اجرایی کمتر یا بیشتر از این میزان است.
وی گفت: سیاست و تاکید دولت این است که 30 درصد از پست های مدیریتی تا پایان دولت دوازدهم در اختیار زنان شایسته و توانمند قرار گیرد.
ابتکار افزود: طی 40 سال گذشته تحولات چشمگیر در بخشهای مختلف برای زنان رخ داده است اما این میزان کافی نیست به ویژه در حوزه عدالت جنسیتی که البته تفاسیر و ابعاد مختلف دارد.
وی اظهار داشت: عدالت جنسیتی به معنای دسترسی برابر مردان و زنان به تمام خدمات توسعه ای دولت است به عنوان مثال باید دسترسی دختران و پسران از امکانات آموزشی یکسان باشد اما در برخی نقاط کشور شاهد حضور دختران بازمانده از تحصیل هستیم که دلیل عمده آن نداشتن شناسنامه است.
وی گفت: نداشتن شناسنامه و بازماندگی از تحصیل فقط مخصوص دختران نیست بلکه برخی پسران نیز از این محدودیت ها برخوردارند که نمونه آن را می توان در استان سیستان و بلوچستان و حاشیه شهر مشهد و حاشیه 'کشف رود' مشاهده کرد.
معاون رئیس جمهوری افزود: وجود سکونتگاه های غیررسمی در اطراف مشهد آسیب های اجتماعی بسیار به وجود آورده است که یکی از این آسیبها وجود اتباع بیگانه و بدون شناسنامه بودن فرزندان آنان، ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه و بازماندگی از تحصیل فرزندان آنان است.
وی اظهار داشت: با عنایت رهبر معظم انقلاب، فرصت تحصیل بسیاری از دختران و پسران بازمانده از تحصیل در کشور فراهم شده حتی بستر تحصیل افرادی که سن آنان به 14 یا 15 سالگی رسیده نیز ایجاد شده است.
وی با اشاره به نقص عدالت جنسیتی در ورزش گفت: در صورتی که نتوانیم عدالت جنسیتی را در آموزش و ورزش بویژه در سنین پایین برای دختران برقرار کنیم و شاخص برخورداری آنان را از امکانات ورزشی به صورت برابر با پسران ارتقا دهیم، دختران با مشکلات جسمی وحتی روانی مواجه خواهند شد.
ابتکار افزود: ماده 101 برنامه ششم توسعه، ایجاد عدالت جنسیتی را تکلیف کرده است، در این راستا ستاد ملی زنان و خانواده شاخص های عدالت جنسیتی را برای دستگاه های مختلف اجرایی تعریف کرده تا در مرحله نخست عملکرد هر دستگاه براساس این شاخص ها مورد بررسی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: همچنین اطلس اطلاعاتی در مورد زنان و خانواده براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 برای هر استان ترسیم شده است.
وی گفت: سندی تحت عنوان سند 'ارتقای وضعیت زنان و خانواده' در راستای تحقق عدالت جنسیتی برای هر استان در دست تدوین است که این سند یک برنامه عملیاتی مبنی بر شاخص ها، وضعیت زنان و خانواده در بخش های مختلف استان های کشور را ارائه می دهد و در شورای برنامه ریزی هر استان برای اجرا به تصویب می رسد.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی در حوزه زنان نیز افزود: نقشه عملیاتی اجرای این طرح برای هر استان ترسیم شده تا تاب آوری اجتماعی به عنوان یک مفهوم پیشرفته که با مفاهیم و مبانی دینی همخوانی دارد در جامعه ارتقا یابد.
وی اظهار داشت: این معاونت از سال گذشته ورود جدی به عرصه آسیب های متوجه خانواده ایرانی داشته است و به نظر می رسد در قرن بیست و یکم کیفیت ارتباطات در خانواده مختل شده، قدرت شنیداری و درک متقابل اعضای خانواده کاهش و سوء تفاهم ها افزایش یافته است که این مساله مناسبات اجتماعی را دچار مشکل می کند.
وی گفت: امروزه ارتباط افراد از طریق شبکه های اجتماعی بهتر از ارتباط افراد از طریق خانواده انجام می گیرد زیرا خانواده دچار اختلال ارتباطی شده است که به همین سبب طرح گفت و گوی ملی خانواده با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم برای تقویت مهارت های گفت و گو در حال اجراست.
7489 / 6053
کپی شد
