به گزارش پنجشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این اطلاعیه آمده است: «همانگونه که رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه دولت بیان کردند، دکتر روحانی هیچ دستوری مبنی بر تخصیص اعتبار یا وجهی به سهامداران یا مالبخاتگان پدیده شاندیز صادر نکرده اند. متاسفانه مشخص نیست آقای پژمانفر با روش های نخ نما و بازی با کلمات چه قصد و نیتی را دنبال می کنند چرا که دکتر واعظی در حاشیه دولت، ادعای ایشان مبنی بر دستور رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص هزار میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز را تکذیب کردند و اساسا صحبتی درباره نامه نگاری ایشان نداشته اند.»
«رئیس دفتر رئیس جمهوری همانگونه که در خبرها نیز منتشر شده، هرگونه دستور رئیس جمهوری در خصوص تخصیص وجه را تکذیب کرده اند که این تکذیب همچنان به قوت خود باقی است.»
این اطلاعیه می افزاید: در خصوص نامه نگاری به رئیس جمهوری درباره پدیده شاندیز نیز به اطلاع می رساند که اولین بار سرپرست استانداری خراسان رضوی در آذر ماه گذشته این موضوع را طی نامه ای مطرح کرده و درخواست کردند که موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح شده و مبلغی معادل هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت سهامداران پدیده شاندیز اختصاص داده شود که جناب آقای دکتر روحانی در هامش این نامه به آقای دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی و نماینده قوه مجریه در شورای سران سه قوه مرقوم کردند «بررسی و اعلام نظر شود».
روابط عمومی دفتر رییس جمهوری تاکید کرده است: «نامه دومی را هم جناب آقای پژمانفر نماینده مردم محترم مشهد خطاب به رئیس جمهوری در همین رابطه مرقوم کردند که معاون دفتر آقای دکتر واعظی با اشاره به نامه قبلی سرپرست استانداری خراسان رضوی به جناب آقای دکتر نهاوندیان ارجاع داده اند. از این رو رئیس جمهور هیچ دستوری مبنی بر تخصیص هزار میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز صادر نکرده اند و هرگونه ادعایی در این خصوص کذب محض است و جناب اقای پژمانفر اگر سندی در این خصوص دارند ارائه کنند.»
در بیانیه روابط عمومی دفتر رییس جمهوری مطرح شده است: «بار دیگر همانگونه که دکتر واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه دولت بیان کرده اند تاکید می شود که سازوکاری که برای حل مشکلات موسسات اعتباری تمهید شد، بدین گونه بوده است که هریک از سران محترم قوا در شورا نمایندگان خود را داشته باشند که مسایل قابل طرح در این نشست را بررسی و تایید کنند که این افراد متشکل از محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهوری، مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس و معاون رییس قوه قضاییه هستند. لذا هر تصمیمی برای طرح موضوعاتی از این دست در این نشست توسط این سه نفر بررسی می ‌شده و به اطلاع سران قوا می رسیده است. از این رو طبیعی است که نامه نگاری های انجام شده نیز برای بررسی به جناب آقای نهاوندیان ارجاع شده است و مشخص نیست که آقای پژمانفر چگونه صرف ارجاع نامه ها به ایشان جهت بررسی و اعلام نظر را به معنی دستور تخصیص تلقی کرده و خبر آن را اعلام کرده اند.»
در همین خصوص به منظور شفافیت بیشتر و کمک به تنویر افکار عمومی روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری تصویر نامه ها و هامش رئیس جمهوری را منتشر کرده و قضاوت را به مردم شریف واگذار کرده است.
9612*2025
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.