دکتر روح الله اسلامی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا پیرامون لایحه جامع انتخابات که از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، افزود: 37 انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برگزار شده اما این موارد انتخابات با بی نظمیهایی همراه بود.
وی ادامه داد: زیادی تعداد نامزدها به خصوص در انتخابات مجلس جریان انتخابات و احراز صلاحیتها را طولانی می کرد و همچنین امکان تخلف در انتخابات وجود داشت و نیز نقش احزاب در جریان انتخابات پررنگ نبود. از اینرو اصلاح قانون انتخابات در دستور قرار گفت و مقام معظم رهبری مهر ماه 95 سیاستهای کلی انتخابات را اعلام کردند.
استاد علوم سیاسی دانشگاه فرودسی مشهد گفت: با ابلاغ سیاستها از سوی رهبری اراده ملی پشت اصلاح قانون انتخابات قرار گرفت و در وزارت کشور نیز شورای راهبردی و کارگروههای تخصصی اصلاح قانون انتخابات شکل گرفت. طی 28 نشست با حضور وزیر کشور و 16 نشست کارشناسی در نهایت لایحه جامع انتخابات با امضای رئیس جمهوری سوم بهمن ماه جاری آماده تقدیم به مجلس شد تا با قید یک فوریت بررسی شود.
* تجمیع قوانین و شفافیت مالی
دکتر اسلامی در ادامه گفت: این لایحه نقاط مثبت زیادی دارد که تجمیع قوانین انتخابات مختلف از آن جمله است. طبق این لایحه، انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری همزمان و انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری با یکدیگر برگزار خواهند شد و همه موارد مربوط به این انتخابات در لایحه مشخص شده است.
وی افزود: همچنین طبق این لایحه منابع مالی برای تبلیغات نامزدها به صورت شفاف باید مشخص باشد و از محل اعتبارات نهادهای عمومی، نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند، نهادهای نظامی و نهادهای زیرمجموعه رهبری نباید ریالی برای تبلیغات انتخابات هزینه شود. این امر گام مثبتی برای جلوگیری از هدررفت منافع عمومی است.
* جلوگیری از تخلفات انتخاباتی
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: الکترونیکی شدن انتخابات در مراحل مختلف احراز هویت تا اخذ رای و شمارش آرا، شفافیت انتخاباتی و سرعت را افزایش می دهد. ثبت نام رای دهندگان پیش از برگزاری انتخابات نیز از موارد مثبتی است که جلوی بسیاری از تخلفات و سوءاستفاده ها را در حین برگزاری انتخابات می گیرد.
وی گفت: خریدن آرا و سوءاستفاده از شناسنامه ها، از مهمترین آسیبهای انتخاباتی بود که با الکترونیکی شدن انتخابات اینگونه تخلفات رنگ می بازد.
* پررنگ شدن نقش احزاب و خوداظهاری
دکتر اسلامی افزود: در لایحه جامع انتخابات نقش احزاب و نهادهای مدنی بسیار پررنگ شده بطوری که یکی از مراجع تعیین صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، احزاب ملی هستند. همچنین طبق این لایحه امکان ارائه فهرست نامزدها در انتخابات مجلس توسط احزاب فراهم شده که یکی از ظرفیتهای مثبت آن اختصاص یک ششم فهرست به بانوان است.
وی ادامه داد: تعیین صلاحیت نامزدها تاکنون به صورت کیفی بوده ولی در این لایحه در کنار تعیین صلاحیت توسط مراجع چهارگانه دادستانی، نیروی انتظامی، اداره کل ثبت احوال و اداره کل اطلاعات، خوداظهاری نامزدها نیز مدنظر قرار گرفته است.
استاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: با خوداظهاری جلوی اعمال نظرهای شخصی و مغرضانه در تعیین صلاحیت نامزدها گرفته می شود و در صورت خوداظهاری، دیگر نهادهای ناظر به دنبال احراز صلاحیت پایبندی به اصول اساسی نمی روند.
* لزوم شتاب در تصویب لایحه جامع انتخابات
دکتر اسلامی همچنین گفت: روند بررسی و تصویب این لایحه کندی و این در حالی است که اگر مجلس اراده کند لایحه قابلیت اجرا شدن در انتخابات بعدی را خواهد داشت. همچنین برای اجرایی شدن این لایحه به ویژه در بخش الکترونیکی شدن انتخابات باید زیرساختهای لازم فراهم شود و نیز جنبه های هوشیاری محلی افزایش یابد که با تقویت و حمایت احزاب می توان در این خصوص اقدام کرد.
وزیر کشور هشتم بهمن ماه جاری از ارائه لایحه جامع انتخابات به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داده بود.
عبدالرضا رحمانی فضلی گفته بود: لایحه جامع انتخابات روز هفتم بهمن ماه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها نیز گفته بود: لایحه جامع انتخابات لاایحه ای است که به شکل یک منظومه کامل همه انتخابات کشور را در بر می گیرد.
سید سلمان سامانی افزود: در لایحه جامع انتخابات برگزاری انتخابات مختلف از جمله شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری با رعایت اصول قانونی اساسی و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری پیش بینی شده است.
7505/1858
انتهای پیام وی ادامه داد: زیادی تعداد نامزدها به خصوص در انتخابات مجلس جریان انتخابات و احراز صلاحیتها را طولانی می کرد و همچنین امکان تخلف در انتخابات وجود داشت و نیز نقش احزاب در جریان انتخابات پررنگ نبود. از اینرو اصلاح قانون انتخابات در دستور قرار گفت و مقام معظم رهبری مهر ماه 95 سیاستهای کلی انتخابات را اعلام کردند.
استاد علوم سیاسی دانشگاه فرودسی مشهد گفت: با ابلاغ سیاستها از سوی رهبری اراده ملی پشت اصلاح قانون انتخابات قرار گرفت و در وزارت کشور نیز شورای راهبردی و کارگروههای تخصصی اصلاح قانون انتخابات شکل گرفت. طی 28 نشست با حضور وزیر کشور و 16 نشست کارشناسی در نهایت لایحه جامع انتخابات با امضای رئیس جمهوری سوم بهمن ماه جاری آماده تقدیم به مجلس شد تا با قید یک فوریت بررسی شود.
* تجمیع قوانین و شفافیت مالی
دکتر اسلامی در ادامه گفت: این لایحه نقاط مثبت زیادی دارد که تجمیع قوانین انتخابات مختلف از آن جمله است. طبق این لایحه، انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری همزمان و انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری با یکدیگر برگزار خواهند شد و همه موارد مربوط به این انتخابات در لایحه مشخص شده است.
وی افزود: همچنین طبق این لایحه منابع مالی برای تبلیغات نامزدها به صورت شفاف باید مشخص باشد و از محل اعتبارات نهادهای عمومی، نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند، نهادهای نظامی و نهادهای زیرمجموعه رهبری نباید ریالی برای تبلیغات انتخابات هزینه شود. این امر گام مثبتی برای جلوگیری از هدررفت منافع عمومی است.
* جلوگیری از تخلفات انتخاباتی
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: الکترونیکی شدن انتخابات در مراحل مختلف احراز هویت تا اخذ رای و شمارش آرا، شفافیت انتخاباتی و سرعت را افزایش می دهد. ثبت نام رای دهندگان پیش از برگزاری انتخابات نیز از موارد مثبتی است که جلوی بسیاری از تخلفات و سوءاستفاده ها را در حین برگزاری انتخابات می گیرد.
وی گفت: خریدن آرا و سوءاستفاده از شناسنامه ها، از مهمترین آسیبهای انتخاباتی بود که با الکترونیکی شدن انتخابات اینگونه تخلفات رنگ می بازد.
* پررنگ شدن نقش احزاب و خوداظهاری
دکتر اسلامی افزود: در لایحه جامع انتخابات نقش احزاب و نهادهای مدنی بسیار پررنگ شده بطوری که یکی از مراجع تعیین صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، احزاب ملی هستند. همچنین طبق این لایحه امکان ارائه فهرست نامزدها در انتخابات مجلس توسط احزاب فراهم شده که یکی از ظرفیتهای مثبت آن اختصاص یک ششم فهرست به بانوان است.
وی ادامه داد: تعیین صلاحیت نامزدها تاکنون به صورت کیفی بوده ولی در این لایحه در کنار تعیین صلاحیت توسط مراجع چهارگانه دادستانی، نیروی انتظامی، اداره کل ثبت احوال و اداره کل اطلاعات، خوداظهاری نامزدها نیز مدنظر قرار گرفته است.
استاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: با خوداظهاری جلوی اعمال نظرهای شخصی و مغرضانه در تعیین صلاحیت نامزدها گرفته می شود و در صورت خوداظهاری، دیگر نهادهای ناظر به دنبال احراز صلاحیت پایبندی به اصول اساسی نمی روند.
* لزوم شتاب در تصویب لایحه جامع انتخابات
دکتر اسلامی همچنین گفت: روند بررسی و تصویب این لایحه کندی و این در حالی است که اگر مجلس اراده کند لایحه قابلیت اجرا شدن در انتخابات بعدی را خواهد داشت. همچنین برای اجرایی شدن این لایحه به ویژه در بخش الکترونیکی شدن انتخابات باید زیرساختهای لازم فراهم شود و نیز جنبه های هوشیاری محلی افزایش یابد که با تقویت و حمایت احزاب می توان در این خصوص اقدام کرد.
وزیر کشور هشتم بهمن ماه جاری از ارائه لایحه جامع انتخابات به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داده بود.
عبدالرضا رحمانی فضلی گفته بود: لایحه جامع انتخابات روز هفتم بهمن ماه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها نیز گفته بود: لایحه جامع انتخابات لاایحه ای است که به شکل یک منظومه کامل همه انتخابات کشور را در بر می گیرد.
سید سلمان سامانی افزود: در لایحه جامع انتخابات برگزاری انتخابات مختلف از جمله شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری با رعایت اصول قانونی اساسی و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری پیش بینی شده است.
7505/1858
کپی شد
