سید مهدی رمضانی روز دوشنبه در نشست کارگروه سیاستگذاری و رفع موانع سرمایه گذاری در خراسان رضوی افزود: اغلب صادرات استان به کشورهای افغانستان و عراق می باشد و بخش قابل توجهی از آن نیز توسط سرمایه گذاران این دو کشور به صورت ریالی انجام می شود.
وی پیشنهاد کرد فعالان اقتصادی کشورهای عراق و افغانستان از فروش ارز در سامانه نیما معاف شوند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی به موانع و مشکلات سرمایه گذاران خارجی در استان اشاره کرد و گفت: یکی از این مشکلات مربوط به سطح اختیارات نمایندگان مستقر در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان است که نیاز به بازنگری دارد.
وی افزود: در حال حاضر 11 نماینده دستگاه های اجرایی به صورت تمام وقت و هر روزه در این مرکز حضور دارند که ظرفیت ایجاد شده در این پنجره واحد در سطح کشور بی بدیل است لیکن اختیارات اغلب این نمایندگان محدوده بوده و فعالیت آنان صرفا در حد مشاوره تخصصی و برخی هماهنگی های بین دستگاهی است.
وی اظهار داشت: به منظور صدور مجوزهای مورد نیاز دستگاه ها در مرکز خدمات سرمایه گذاری که امروزه از نیازهای حیاتی حوزه سرمایه گذاری است، نیاز به تفویض اختیار کلیه فرآیندهای منجر به صدور مجوز به این نمایندگان است.
رمضانی یکی دیگر از مشکلات حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی در استان را مربوط به 'تفویض اختیارات پرداخت تسهیلات و مشوق های قانون سرمایه گذاری خارجی دانست و گفت: تمرکز بسیاری از اختیارات در ارائه خدمات به سرمایه گذاران خارجی در سطح ملی است.
وی افزود: اخیرا صدور پروانه کار اتباع خارجی به مدت سه سال به استانها تفویض شده است ولی در خصوص صدور روادید و اقامت سه ساله به سرمایه گذاران، خانواده و مدیران آنان، مراتب صرفا باید در تهران پیگیری شود.
وی اظهار داشت: این در حالی است که ظرفیت برای ارائه خدمات در استان فراهم است و نیاز به تفویض این اختیارات به دستگاه های متناظر استانی وجود دارد، از سوی دیگر صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی نیز قابل تفویض به هیات متناظر استانی است.
رمضانی گفت: با توجه به وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی، نیاز است که اعتبارات این مرکز افزایش یابد و محل ساختمان آن نیز تغییر کند.
وی افزود: هم افزایی مراجع متولی سرمایه گذاری از جمله دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری، مرکز خدمات سرمایه گذاری، اتاق بازرگانی، شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی ضروری است.
وی پیش بینی نشدن اتباع خارجی در برخی از سامانه ها و درگاه های ملی را از دیگر مشکلات جذب سرمایه گذاری خارجی در استان برشمرد و اظهار داشت: سرمایه گذاران خارجی در دریافت برخی خدمات الکترونیک مانند سامانه ثنا، ساتنا و شبا به دلیل نیاز به کد ملی و عدم پذیرش کد فراگیر ملی اتباع خارجی با مشکل مواجه هستند.
رمضانی خواستار اعطای بخشی از امور تصدیگری دولت در حوزه سرمایه گذاری خارجی به بخش خصوصی شد و گفت: بهتر است بخش خصوصی با حمایت دولت بتواند در تهیه بسته سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذار و تامین مالی طرحها اقدام کند که این امور می تواند به کارگزاری هایی با تایید مراجع ذیصلاح واگذار شود.
وی همچنین استقرار نماینده پلیس مهاجرت و صدور گذرنامه در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان را خواستار شد و افزود: هم اینک خدمات رسانی به 2 هزار نفر از سرمایه گذاران و خانواده آنان و سه هزار نفر از بازرگانان و خانواده آنان در زمینه خدمات حوزه اداره گذرنامه استان توسط نماینده مرکز خدمات سرمایه گذاری بدون نیاز به حضور سرمایه گذاران در محل اداره گذرنامه انجام می شود.
* جذب 21 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در سال جاری
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: در 11 ماه امسال 35 طرح سرمایه گذاری خارجی با رقم 179 میلیون دلار در استان مصوب شده که تاکنون از این میزان 21 میلیون دلار وارد شده است.
رمضانی افزود: از نظر تعداد طرحها سهم صنعت 34 درصد، حوزه گردشگری و خدمات 26 درصد، کشاورزی 18 درصد، آب و برق و گاز 14 درصد، حمل و نقل و ارتباطات هشت درصد و از نظر مبلغ طرحها سهم حوزه آب و برق و گاز 64 درصد، صنعت 14.5 درصد، گردشگری و خدمات 19 درصد، کشاورزی یک درصد و حمل و نقل و ارتباطات یک درصد است.
وی اظهار کرد: اغلب این طرحها کوچک یا متوسط اما زوبازده هستند و اجرای آنها از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار است.
وی گفت: در حوزه سرمایه گذاری خارجی کشور افغانستان 65 درصد از کل طرحها و میزان سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است.
رمضانی افزود: در سال 1395 ، 161 میلیون دلار پروژه، در سال 1396، 144 میلیون دلار پروژه و در 11 ماه امسال 179 میلیون دلار پروژه سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی مصوب شد که در تمام این سالها افغانستان بیشترین سهم را از این پروژه ها داشته است.
* شناسایی 91 فرصت سرمایه گذاری جدید در استان
مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: این مرکز از سال 1391 در ساختمان مستقل و با حضور تمام وقت 11 نماینده ثابت دستگاه های اجرایی و تشکل های بخش خصوصی استان به عنوان کانون مراجعه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی خارجی مشغول فعالیت است.
فاضل خیاط افزود: از ابتدای امسال تاکنون 614 معرفی نامه ثبت شرکت، 238 پروانه کار، هزار و 125 معرفی نامه برای انجام امور گذرنامه ای، 27 معرفی نامه برای ثبت نام در نهادهای آموزشی، 30 کارت بازرگانی و 56 معرفی نامه اخذ مجوز اولیه صادر و سه کارگاه آموزشی و 63 بازدید از طرحهای سرمایه گذاری در این مدت توسط این مرکز برگزار شده است.
وی اظهار داشت: این مرکز امسال 91 فرصت سرمایه گذاری جدید را شناسایی کرده و در نمایشگاه های داخلی و خارجی شرکت نموده و فرصت اشتغال برای 987 نفر ایجاد کرده است.
7489 / 6053
انتهای پیام وی پیشنهاد کرد فعالان اقتصادی کشورهای عراق و افغانستان از فروش ارز در سامانه نیما معاف شوند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی به موانع و مشکلات سرمایه گذاران خارجی در استان اشاره کرد و گفت: یکی از این مشکلات مربوط به سطح اختیارات نمایندگان مستقر در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان است که نیاز به بازنگری دارد.
وی افزود: در حال حاضر 11 نماینده دستگاه های اجرایی به صورت تمام وقت و هر روزه در این مرکز حضور دارند که ظرفیت ایجاد شده در این پنجره واحد در سطح کشور بی بدیل است لیکن اختیارات اغلب این نمایندگان محدوده بوده و فعالیت آنان صرفا در حد مشاوره تخصصی و برخی هماهنگی های بین دستگاهی است.
وی اظهار داشت: به منظور صدور مجوزهای مورد نیاز دستگاه ها در مرکز خدمات سرمایه گذاری که امروزه از نیازهای حیاتی حوزه سرمایه گذاری است، نیاز به تفویض اختیار کلیه فرآیندهای منجر به صدور مجوز به این نمایندگان است.
رمضانی یکی دیگر از مشکلات حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی در استان را مربوط به 'تفویض اختیارات پرداخت تسهیلات و مشوق های قانون سرمایه گذاری خارجی دانست و گفت: تمرکز بسیاری از اختیارات در ارائه خدمات به سرمایه گذاران خارجی در سطح ملی است.
وی افزود: اخیرا صدور پروانه کار اتباع خارجی به مدت سه سال به استانها تفویض شده است ولی در خصوص صدور روادید و اقامت سه ساله به سرمایه گذاران، خانواده و مدیران آنان، مراتب صرفا باید در تهران پیگیری شود.
وی اظهار داشت: این در حالی است که ظرفیت برای ارائه خدمات در استان فراهم است و نیاز به تفویض این اختیارات به دستگاه های متناظر استانی وجود دارد، از سوی دیگر صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی نیز قابل تفویض به هیات متناظر استانی است.
رمضانی گفت: با توجه به وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی، نیاز است که اعتبارات این مرکز افزایش یابد و محل ساختمان آن نیز تغییر کند.
وی افزود: هم افزایی مراجع متولی سرمایه گذاری از جمله دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری، مرکز خدمات سرمایه گذاری، اتاق بازرگانی، شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی ضروری است.
وی پیش بینی نشدن اتباع خارجی در برخی از سامانه ها و درگاه های ملی را از دیگر مشکلات جذب سرمایه گذاری خارجی در استان برشمرد و اظهار داشت: سرمایه گذاران خارجی در دریافت برخی خدمات الکترونیک مانند سامانه ثنا، ساتنا و شبا به دلیل نیاز به کد ملی و عدم پذیرش کد فراگیر ملی اتباع خارجی با مشکل مواجه هستند.
رمضانی خواستار اعطای بخشی از امور تصدیگری دولت در حوزه سرمایه گذاری خارجی به بخش خصوصی شد و گفت: بهتر است بخش خصوصی با حمایت دولت بتواند در تهیه بسته سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذار و تامین مالی طرحها اقدام کند که این امور می تواند به کارگزاری هایی با تایید مراجع ذیصلاح واگذار شود.
وی همچنین استقرار نماینده پلیس مهاجرت و صدور گذرنامه در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان را خواستار شد و افزود: هم اینک خدمات رسانی به 2 هزار نفر از سرمایه گذاران و خانواده آنان و سه هزار نفر از بازرگانان و خانواده آنان در زمینه خدمات حوزه اداره گذرنامه استان توسط نماینده مرکز خدمات سرمایه گذاری بدون نیاز به حضور سرمایه گذاران در محل اداره گذرنامه انجام می شود.
* جذب 21 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در سال جاری
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: در 11 ماه امسال 35 طرح سرمایه گذاری خارجی با رقم 179 میلیون دلار در استان مصوب شده که تاکنون از این میزان 21 میلیون دلار وارد شده است.
رمضانی افزود: از نظر تعداد طرحها سهم صنعت 34 درصد، حوزه گردشگری و خدمات 26 درصد، کشاورزی 18 درصد، آب و برق و گاز 14 درصد، حمل و نقل و ارتباطات هشت درصد و از نظر مبلغ طرحها سهم حوزه آب و برق و گاز 64 درصد، صنعت 14.5 درصد، گردشگری و خدمات 19 درصد، کشاورزی یک درصد و حمل و نقل و ارتباطات یک درصد است.
وی اظهار کرد: اغلب این طرحها کوچک یا متوسط اما زوبازده هستند و اجرای آنها از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار است.
وی گفت: در حوزه سرمایه گذاری خارجی کشور افغانستان 65 درصد از کل طرحها و میزان سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است.
رمضانی افزود: در سال 1395 ، 161 میلیون دلار پروژه، در سال 1396، 144 میلیون دلار پروژه و در 11 ماه امسال 179 میلیون دلار پروژه سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی مصوب شد که در تمام این سالها افغانستان بیشترین سهم را از این پروژه ها داشته است.
* شناسایی 91 فرصت سرمایه گذاری جدید در استان
مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: این مرکز از سال 1391 در ساختمان مستقل و با حضور تمام وقت 11 نماینده ثابت دستگاه های اجرایی و تشکل های بخش خصوصی استان به عنوان کانون مراجعه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی خارجی مشغول فعالیت است.
فاضل خیاط افزود: از ابتدای امسال تاکنون 614 معرفی نامه ثبت شرکت، 238 پروانه کار، هزار و 125 معرفی نامه برای انجام امور گذرنامه ای، 27 معرفی نامه برای ثبت نام در نهادهای آموزشی، 30 کارت بازرگانی و 56 معرفی نامه اخذ مجوز اولیه صادر و سه کارگاه آموزشی و 63 بازدید از طرحهای سرمایه گذاری در این مدت توسط این مرکز برگزار شده است.
وی اظهار داشت: این مرکز امسال 91 فرصت سرمایه گذاری جدید را شناسایی کرده و در نمایشگاه های داخلی و خارجی شرکت نموده و فرصت اشتغال برای 987 نفر ایجاد کرده است.
7489 / 6053
کپی شد
