نمایشگاه جامع 'سرمایه گذاری، فرصتها، خدمات و صنایع وابسته' به همراه چند نمایشگاه مرتبط با بازار سرمایه و ساختمان از 16 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد دایر شد که تا امروز ادامه داشت.
این نمایشگاه توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی برنامه ریزی شده بود و با برگزاری نشست ها و پنل های تخصصی در کنار نمایش دستاوردها و معرفی ظرفیت های شرکتهای داخلی و خارجی، اهدافی چون طرح مشکلات سرمایه گذاران داخلی و خارجی، بررسی فرصت های سرمایه گذاری در دوران تحریم و همچنین ارائه مشوق ها و راهکارها برای رفع مشکلات در حوزه سرمایه گذاری را دنبال می کرد.
به دلیل اهمیت برگزاری این نمایشگاه، وزیر امور اقتصادی و دارایی در راس هیاتی 18 بهمن ماه به مشهد سفر
کرد و نشست هایی را با سرمایه گذاران خارجی و فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و تجارت برگزار نمود.
این در شرایطی است که تحریم ها بر اقتصاد کشور فشار مضاعفی وارد کرده و مسئولان به دنبال راهکارهایی برای بهبود شرایط اقتصادی هستند، به نحوی که استاندار جدید خراسان رضوی در بدو ورود به استان، تمرکز خود را بر رفع مشکلات اقتصادی گذاشته است.
استاندار خراسان رضوی مدلی با عنوان مثلث توسعه اقتصادی برای استان تعریف کرد که قاعده آن کارآفرینان و دو ضلع دیگر آن نمایندگان مجلس و کارگزاران هستند و استان را به 12 منطقه اقتصادی تقسیم و برای هر منطقه یک معین اقتصادی از میان شرکتهای بخش خصوصی تعریف نموده است.
آنچه در این گزارش دنبال می شود، جمع بندی موضوعات و انعکاس مشکلات و پیشنهاداتی است که در نشست های مربوط به روز گذشته و گفت و گوی خبرنگار ایرنا با فعالان اقتصادی و صاحبان شرکت های خارجی حاضر در این نمایشگاه مطرح شد.
* ظرفیت های خراسان رضوی برای سرمایه گذاران خارجی
خراسان رضوی 300 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای افغانستان و ترکمنستان دارد و کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب نیز محسوب می شود، ضمن اینکه این استان ورودی صادرات کالا از ایران به کشورهای آسیای میانه و بالعکس است.
همچنین این استان ظرفیت های بسیار در معادن، انرژی های تجدیدپذیر، اراضی و محصولات کشاورزی و دامپروری، نیروی کار ماهر و فراهم بودن بستر سرمایه گذاری در صنایع دارد، وجود حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس موجب جذب سالانه بیش از 30 میلیون زائر است که بستر سرمایه گذاری در حوزه خدمات گردشگری را فراهم می کند.
سرمایه گذاران خارجی به مزیت های بسیار خراسان رضوی پی برده و طی سالهای گذشته به رغم همه فشار های سیاسی در این استان در حوزه های مختلف سرمایه گذاری کرده اند اما در شرایط کنونی باید زمینه توسعه فعالیت این سرمایه گذاران و جذب سرمایه گذار خارجی بیشتر را فراهم کرد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: این استان همواره در جذب سرمایه گذاری خارجی از نظر تعداد طرح، استان پیشرو در کشور بوده اما بدیهی است که از نظر رقم سرمایه گذاری خارجی مصوب، با توجه به استقرار طرحهای بزرگ حوزه پتروشیمی در جنوب ایران، رتبه های نخست متعلق به استان های جنوبی می باشد.
مهدی رمضانی اظهار داشت: طی سالهای 90 تا 97 تعداد 152 طرح سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی تصویب شده است که از این نظر این استان با اختلاف قابل توجه نسبت به استان های دیگر پیشتاز است.
وی افزود: در سال 1396تعداد 33 طرح و در سال جاری 29 طرح سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی به تصویب رسید که اکثر این طرحها صنایع خرد و زودبازده است و در مدت بسیار کوتاه به بهره برداری و اشتغالزایی می رسد.
رمضانی ادامه داد: سرمایه گذاران خارجی استان خراسان رضوی در زمینه هایی از قبیل صنعت و معدن، تولید برق، کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات، خدمات و ساختمان سرمایه گذاری کرده اند که از این نظر حوزه صنعت با بیش از 100 طرح سرمایه گذاری خارجی از ابتدای تصویب قانون 'تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی' تاکنون رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
وی گفت: از نظر رقم سرمایه گذاری حوزه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر با هشت طرح و اعتبار 728 میلیون دلار بیشترین سرمایه گذاری مصوب را دارد.
وی اظهار داشت: پروژه های مربوط به سرمایه گذاران خارجی در خراسان رضوی در سال 1381 تعداد 231 طرح با سرمایه گذاری هزار و 295 میلیون دلار بود اما در 6 سال اخیر، مجوز برای 126 پروژه با سرمایه گذاری خارجی به مبلغ 964 میلیون دلار در استان صادر شد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی افزود: کشورهای افغانستان، آلمان، برونئی و عراق به ترتیب رتبه های اول تا چهارم سرمایه گذاری خارجی در این استان را از نظر حجم سرمایه گذاری و کشورهای افغانستان، پاکستان، چین و آلمان به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را از نظر تعداد پروژه ها دارند.
رمضانی اظهار داشت: از نظر حجم سرمایه گذاری خارجی در استان 52 درصد مربوط به حوزه صنعت و معدن، 12 درصد در حوزه خدمات، یک درصد در حوزه کشاورزی، 31 درصد در حوزه انرژی و چهار درصد در حوزه حمل و نقل است.
وی گفت: از نظر تعداد پروژه های سرمایه گذاری خارجی در استان نیز 51 درصد در حوزه صنعت و معدن، 31 درصد در حوزه خدمات، 12 درصد در حوزه کشاورزی، 2 درصد در حوزه حمل و نقل و 2 درصد در حوزه انرژی است.
* قوانین دست و پا گیر، مشکل سرمایه گذاران خارجی در خراسان رضوی
یک سرمایه گذار عربستانی در باره مشکلات سرمایه گذاران خارجی در استان گفت: خداوند به ایران و خراسان رضوی همه چیز داده است، آب، نفت، ثروت معادن، اقیلم چهار فصل، فرهنگ، قوت، عزت و کرامت اما نمی دانم به چه علت مردم این کشور بیکار هستند.
علی عبدالله الحی اظهار داشت: من در کشورهای مسلمان از جمله عراق و سوریه که ضریب امنیت در آنها کمتر از ایران است سرمایه گذاری کردم و به صراحت می گویم که ایران بهترین مکان برای سرمایه گذاری است.
وی افزود: با وجود شرایط مطلوب سرمایه گذاری در ایران، تعداد سرمایه گذاران خارجی در این کشور کمتر از کشورهای دیگر است و این مساله به خود ایرانی ها مربوط می شود.
وی اظهار داشت: این در حالی است که آب، انرژی، زمین و کارگر در خراسان رضوی و کل ایران ارزان است اما قوانین و بوروکراسی اداری، سرمایه گذاری در این کشور را دشوار می کند.
* عدم اجرای قانون 'تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی'
یک سرمایه گذار افغانستانی نیز درباره مشکلات خود گفت: یکی از مسائل مهم در اقتصاد ایران، استفاده از سرمایه گذاری خارجی است که در این شرایط یک راهبرد اساسی به شمار می رود.
یوسفیان اظهار داشت: در این راستا باید همه موانع عقیدتی، قانونی و فیزیکی را از سر راه برداشت و با اعطای همه امتیازات و امکانات موجود زمینه برای حضور سرمایه گذار خارجی در ایران را فراهم کرد.
وی افزود: اکثر کشورها با کوتاه کردن فرآیند جذب سرمایه گذاری خارجی و اصلاح و تغییر و برخی قوانین و مقررات در جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی تلاش کرده و موفق بوده اند
وی ادامه داد: در ایران نیز فرآیند تسریع در پذیرش سرمایه گذاری خارجی توسط سازمان سرمایه گذاری و مراکز خدمات سرمایه گذاری در استانها انجام می گیرد که موجب تسهیل امور و صرفه جویی در زمان و هزینه ها شده است.
این سرمایه گذار افغانستانی گفت: عدم رعایت دقیق قانون 'تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی' که قانون خوبی در ایران است، در برخی موارد باعث ایجاد هزینه های اضافی برای سرمایه گذاران خارجی می شود که صدور گواهی نامه رانندگی یک ساله و عدم صدور گواهینامه های بین المللی از این جمله است.
وی افزود: این در حالی است که صدور گواهینامه با اعتبار سه ساله مطابق با مجوز اقامت و پروانه کار که سه ساله صادر می شود، حداقل انتظاری است که سرمایه گذاران خارجی از نیروی انتظامی دارند.
* رفتار نابرابر با سرمایه گذاران داخلی و خارجی
یوسیفیان عدم رفتار یکسان با سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاران داخلی در اعطای اقامت بلند مدت، گواهینامه و پروانه اشتغال به کار را از دیگر مشکلات مهم سرمایه گذاران خارجی در ایران برشمرد.
وی گفت: برگشت ارز از حاصل از صادرات و حذف پیمان سپاری ارزی برای سرمایه گذاران و تجار افغانستانی، تسریع در فرآیند اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی و استقرار نماینده نیروی انتظامی و اداره گذرنامه استان در محل دفتر خدمات سرمایه گذاری از دیگر خواسته های سرمایه گذاران افغانستانی است.
وی بیان کرد: در شرایطی که تحریم ها مشکلات را دوچندان کرده، مبادلات ارزی و بانکی مشکلات عدیده ای به همراه داشته و نوسانات ارزی تفاوت بسیار بین نرخ مبادله ای و غیرمبادله ای ایجاد کرده است.
یوسفیان افزود: انتظار می رود نحوه انتقال ارز تا حد ممکن تسهیل گردد و مشکلات مربوط به پیمان سپاری ارزی با توجه به اینکه همه مبادلات تجار افغانستانی به صورت ریالی است، حل شود.
* فشارهای مضاعف بر سرمایه گذار خارجی در شرایط تحریم
یک رایزن بازرگانی افغانستانی در مشهد که یکی از غرفه داران نمایشگاه به شمار می رفت نیز به خبرنگار ایرنا گفت: تحریم ها هزینه های بسیار برای سرمایه گذاران خارجی در این استان ایجاد کرده است.
حفیظ الله بهار اظهار داشت: تحریم ها هزینه واردات مواد اولیه برای تولید را افزایش داده است ، در این شرایط که باید ایرانی ها قوانین را تسهیل و شرایط را برای سرمایه گذاران و تجار خارجی آسان کنند، آنان را وادار به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده اند.
وی گفت: تغییرات نرخ ارزی، مالیات بر درآمد و برخی عوارض جانبی هزینه های بسیار بر دوش سرمایه گذار خارجی گذاشته است.
وی بیان کرد: با توجه به وضعیت فعلی ایران، ادامه روند تجارت در این کشور بسیار دشوار اما هنوز تمایل به سرمایه گذاری در ایران بویژه خراسان رضوی خیلی خوب است.
* نقص قوانین، علت افزایش ریسک در سرمایه گذاری خارجی
یک تسهیل کننده و رابط شرکت ترکیه ای 'ستاره طلایی توس' با برند 'بلقیس ترک' که در خراسان رضوی مستقر است نیز در این نمایشگاه به خبرنگار ایرنا گفت: این شرکت متعلق به ترکیه و تولیدکننده انواع شیرینی و نان ترکیه ای است.
سید ناصر محقق اظهار داشت: من نیز یک کارگاه تولیدی باقلوا در مشهد دارم اما از طرف مرکز خدمات سرمایه گذاری استانداری مامور شده ام به عنوان تسهیل گر با این واحد ترکیه ای همکاری کنم که دیدگاه سرمایه گذار خارجی را نسبت به سرمایه گذاری در ایران تغییر دهم.
وی بیان کرد: این شرکت برای 25 نفر ایرانی شغل ایجاد کرده است و به نظر من در شرایط تحریم باید شرکت های خارجی بیشتری وارد ایران شوند و زمینه اشتغال را برای ایرانیان فراهم کنند.
وی گفت: بوروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر ایران به گونه ای با سرمایه گذار خارجی رفتار کرده است که وقتی سرمایه گذار وارد ایران می شود و کار خود را آغاز می کند، به محض رسیدن به سوددهی دیگر حاضر به توسعه کار خود نیست.
این تسهیلگر اظهار داشت: صاحب شرکت ترکیه ای 'ستاره طلایی توس'، چند واحد تولیدی در ترکیه دارد و مواد اولیه برای تولید خود را از ایران وارد می کرده است، لذا تصمیم به راه اندازی واحد تولیدی در ایران می کند که هزینه های حمل و نقل را کاهش دهد.
وی گفت: این واحد سه سال قبل اقدام به سرمایه گذاری در ایران کرده است اما چون خواسته اش این بوده که همه مجوزهای قانونی برای سرمایه گذاری به اسم خودش باشد یعنی جواز کسب وی به نام خودش صادر شود و در ایران قانونی برای این منظور وجود نداشته است، سه سال طول کشیده که سرمایه گذاری وی به ثمر برسد.
وی افزود: عدم پیش بینی قانونی برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی باعث افزایش هزینه ها برای سرمایه گذار و ریسک پذیری در کار شده است لذا سرمایه گذار ترجیح داده است به راه اندازی یک واحد کوچک در ایران قناعت کند.
محقق ادامه داد: این در حالی است که اگر قوانین کار برای سرمایه گذار خارجی تسهیل شود، وی فضای کاری خود را توسعه داده و موجب ایجاد کارآفرینی بیشتر برای ایرانیان و درآمد برای استان می شود.
* موانع پیشروی سرمایه گذاران از دیدگاه یک مسئول دولتی
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: مهمترین مشکل فراروی سرمایه گذاران در این استان، مشکلات و مسائل موجود در فضای کسب و کار کشور بالاخص وجود قوانین و مقررات مزاحم و مخل سرمایه گذاری و وجود مجوزهای متعدد و فرآیندهای پیچیده و زمان بر برای صدور اینگونه مجوزها در دستگاه های اجرایی است.
رمضانی اظهار داشت: زمان بر شدن صدور برخی مجوزها و طولانی شدن فرآیند اخذ استعلام ها به ویژه در زمانی که صدور مجوزها منوط به تایید یک کمیسیون یا کارگروه است، انجام می گیرد.
وی بیان کرد: مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی تلاش کرده است با راه اندازی سیستم پنجره واحد صدور مجوزها، فرآیند ارسال و پاسخگویی به استعلام ها و صدور مجوزها را الکتریکی نماید تا ضمن کاهش زمان صدور مجوزها امکان رصد نمودن و گزارش گیری در هر زمان برای کاربر فراهم شود.
وی افزود: این سامانه در صورت همکاری دستگاه های اجرایی می تواند نقش موثر در رفع مشکلات یاد شده، ایفا نماید، سامانه ملی صدور مجوزهای الکترونیکی و رسیدگی به شکایات سرمایه گذاران توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی راه اندازی شده است که می تواند نقش بسزایی در بهبود فضای کسب و کار ایفا کند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: مشکل انتقال ارز و تبدیل آن به ریال نیز با توجه به محدودیت های سیستم بانکی در برقراری ارتباط با بانکهای خارجی بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، افغانستان و پاکستان که از جمله کشورهای هدف استان خراسان رضوی است، از دیگر مشکلات اساسی سرمایه گذاران خارجی در استان است.
وی افزود: در این خصوص پیشنهادات و راهکارهای موجود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری است.
*حمایت های دولت از سرمایه گذاران خارجی
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نیز روز گذشته در نشستی با سرمایه گذاران خارجی استان در محل نمایشگاه مشهد گفت: ما در سه حوزه با سرمایه گذاران خارجی مرتبط هستیم که این سه حوزه شامل تشکیل ، حمایت و تسهیل امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی است.
احمد جمالی اظهار داشت: در حوزه تشکیل سرمایه گذاری، حمایت های این سازمان به ورود سرمایه و بکارگیری و خروج سرمایه باز می گردد، دولت در چارچوب قانون 'تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی' همه ریسک های سیاسی مرتبط با مقوله سرمایه گذاری را تضمین می کند.
وی بیان کرد: دولت تضمین می کند که سرمایه گذار خارجی هر زمانی که اراده کند بتواند اصل و منافع حاصل از سرمایه گذاری خود را از کشور خارج کند که این حمایت در قالب سه اقدام شامل تامین ارز، تثبیت ارز و اجازه انتقال ارز به خارج از کشور تعریف می شود.
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: در حوزه حمایت از سرمایه گذاران خارجی، دولت همه خسارت های سرمایه گذاری را جبران می کند.
وی افزود: یک چتر حمایتی دولت در حوزه سرمایه گذاری خارجی، قانون 'تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی' است، چتر دوم موافقت نامه دو جانبه بین ایران و کشورهای دیگر است که سرمایه گذار خارجی از یک چتر حمایتی فراتر از قانون تحت عنوان موافقت نامه 'تشویق و حمایت از سرمایه گذاری' بهره مند می شود.
جمالی ادامه داد: در حوزه تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاری، مقوله اعطای مجوز اقامت، مجوز کار، ویزای چند جانبه و هر مجوزی که سرمایه گذار برای انجام فعالیت کسب و کار نیاز دارد، توسط این سازمان و دفاتر خدمات سرمایه گذاری در استانها صادر می شود.
وی اظهار داشت: براساس هماهنگی با بانک مرکزی، در خصوص ورود سرمایه های نقدی به کشور، در صورتی که شبکه بانکی و مالی کشور آنها را تایید کنند، انها را به عنوان سرمایه خارجی تلقی و در دفاتر خود ثبت و از آنها حمایت می کنیم.
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: این نکته حایز اهمیت است تا زمانی که حوزه ثبت سرمایه سرمایه گذار خارجی در دفاتر مربوطه ثبت نشود، سرمایه گذار نمی تواند محق به حقوقش شود.
وی افزود: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ ارز برای ورود و خروج سرمایه های نقدی خارجی، براساس ارز نیمایی است.
جمالی گفت: براساس قانون 'تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی'، هیچ گونه کف یا سقفی برای میزان سرمایه وجود ندارد و حمایت از سرمایه گذاری و صدور مجوزها برای آن در ارقام مختلف انجام می گیرد.
*معرفی 700 پروژه برای سرمایه گذاران خارجی در کشور
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: 31 مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان های کشور وجود دارد که تاکنون 700 پروژه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی را تعریف و فرصتها را به سرمایه گذاران معرفی کرده اند.
جمالی اظهار داشت: یکی از فرصت های خوب در این حوزه مقوله انرژی های تجدیدپذیر است، به طوری که در سال 95 و 96 بیشترین تعداد مجوزهای صادره برای سرمایه گذاری خارجی در کشور مربوط به انرژیهای تجدید پذیر بود.
وی بیان کرد: در حوزه انرژی های تجدید پذیر سرمایه گذاران از دو نوع حمایت شامل قرارداد خرید تضمینی برق با وزارت نیرو و منتفع شدن از منافع قانون 'تشویق و حمایت از سرمایه گذاری' بهره مند می شوند.
* تدوین آیین نامه جدید برای رفع مشکلات در صدور گواهی نامه ها
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: در مورد مشکلات سرمایه گذاران در زمینه گواهینامه ها، آیین نامه جدیدی از سوی این سازمان تدوین و برای تصویب به سران قوا ارسال شده است.
جمالی افزود: در این آیین نامه، سرمایه گذاری در بخش مسکن و از طریق سپرده گذاری در نهادهای مالی و پولی پیش بینی شده است که حداقل میزان سرمایه گذاری برای اخذ مجوز کار 250 هزار دلار خواهد بود و اجازه اقامت را در ابتدای کار به صورت یک ساله به سرمایه گذاران می دهد.
وی اظهار داشت: اگرچه در چارچوب قانون 'تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی' هم محدودیتی برای اقامت و مجوز کار برای سرمایه گذاران نیست اما آیین نامه جدید برای سپرده گذاری، مسکن و بهره مندی از منافع این قانون بسیار حایز اهمیت است که امیدواریم به تصویب سران قوا برسد.
7489 / 6053
انتهای پیام این نمایشگاه توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی برنامه ریزی شده بود و با برگزاری نشست ها و پنل های تخصصی در کنار نمایش دستاوردها و معرفی ظرفیت های شرکتهای داخلی و خارجی، اهدافی چون طرح مشکلات سرمایه گذاران داخلی و خارجی، بررسی فرصت های سرمایه گذاری در دوران تحریم و همچنین ارائه مشوق ها و راهکارها برای رفع مشکلات در حوزه سرمایه گذاری را دنبال می کرد.
به دلیل اهمیت برگزاری این نمایشگاه، وزیر امور اقتصادی و دارایی در راس هیاتی 18 بهمن ماه به مشهد سفر
کرد و نشست هایی را با سرمایه گذاران خارجی و فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و تجارت برگزار نمود.
این در شرایطی است که تحریم ها بر اقتصاد کشور فشار مضاعفی وارد کرده و مسئولان به دنبال راهکارهایی برای بهبود شرایط اقتصادی هستند، به نحوی که استاندار جدید خراسان رضوی در بدو ورود به استان، تمرکز خود را بر رفع مشکلات اقتصادی گذاشته است.
استاندار خراسان رضوی مدلی با عنوان مثلث توسعه اقتصادی برای استان تعریف کرد که قاعده آن کارآفرینان و دو ضلع دیگر آن نمایندگان مجلس و کارگزاران هستند و استان را به 12 منطقه اقتصادی تقسیم و برای هر منطقه یک معین اقتصادی از میان شرکتهای بخش خصوصی تعریف نموده است.
آنچه در این گزارش دنبال می شود، جمع بندی موضوعات و انعکاس مشکلات و پیشنهاداتی است که در نشست های مربوط به روز گذشته و گفت و گوی خبرنگار ایرنا با فعالان اقتصادی و صاحبان شرکت های خارجی حاضر در این نمایشگاه مطرح شد.
* ظرفیت های خراسان رضوی برای سرمایه گذاران خارجی
خراسان رضوی 300 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای افغانستان و ترکمنستان دارد و کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب نیز محسوب می شود، ضمن اینکه این استان ورودی صادرات کالا از ایران به کشورهای آسیای میانه و بالعکس است.
همچنین این استان ظرفیت های بسیار در معادن، انرژی های تجدیدپذیر، اراضی و محصولات کشاورزی و دامپروری، نیروی کار ماهر و فراهم بودن بستر سرمایه گذاری در صنایع دارد، وجود حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس موجب جذب سالانه بیش از 30 میلیون زائر است که بستر سرمایه گذاری در حوزه خدمات گردشگری را فراهم می کند.
سرمایه گذاران خارجی به مزیت های بسیار خراسان رضوی پی برده و طی سالهای گذشته به رغم همه فشار های سیاسی در این استان در حوزه های مختلف سرمایه گذاری کرده اند اما در شرایط کنونی باید زمینه توسعه فعالیت این سرمایه گذاران و جذب سرمایه گذار خارجی بیشتر را فراهم کرد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: این استان همواره در جذب سرمایه گذاری خارجی از نظر تعداد طرح، استان پیشرو در کشور بوده اما بدیهی است که از نظر رقم سرمایه گذاری خارجی مصوب، با توجه به استقرار طرحهای بزرگ حوزه پتروشیمی در جنوب ایران، رتبه های نخست متعلق به استان های جنوبی می باشد.
مهدی رمضانی اظهار داشت: طی سالهای 90 تا 97 تعداد 152 طرح سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی تصویب شده است که از این نظر این استان با اختلاف قابل توجه نسبت به استان های دیگر پیشتاز است.
وی افزود: در سال 1396تعداد 33 طرح و در سال جاری 29 طرح سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی به تصویب رسید که اکثر این طرحها صنایع خرد و زودبازده است و در مدت بسیار کوتاه به بهره برداری و اشتغالزایی می رسد.
رمضانی ادامه داد: سرمایه گذاران خارجی استان خراسان رضوی در زمینه هایی از قبیل صنعت و معدن، تولید برق، کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات، خدمات و ساختمان سرمایه گذاری کرده اند که از این نظر حوزه صنعت با بیش از 100 طرح سرمایه گذاری خارجی از ابتدای تصویب قانون 'تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی' تاکنون رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
وی گفت: از نظر رقم سرمایه گذاری حوزه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر با هشت طرح و اعتبار 728 میلیون دلار بیشترین سرمایه گذاری مصوب را دارد.
وی اظهار داشت: پروژه های مربوط به سرمایه گذاران خارجی در خراسان رضوی در سال 1381 تعداد 231 طرح با سرمایه گذاری هزار و 295 میلیون دلار بود اما در 6 سال اخیر، مجوز برای 126 پروژه با سرمایه گذاری خارجی به مبلغ 964 میلیون دلار در استان صادر شد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی افزود: کشورهای افغانستان، آلمان، برونئی و عراق به ترتیب رتبه های اول تا چهارم سرمایه گذاری خارجی در این استان را از نظر حجم سرمایه گذاری و کشورهای افغانستان، پاکستان، چین و آلمان به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را از نظر تعداد پروژه ها دارند.
رمضانی اظهار داشت: از نظر حجم سرمایه گذاری خارجی در استان 52 درصد مربوط به حوزه صنعت و معدن، 12 درصد در حوزه خدمات، یک درصد در حوزه کشاورزی، 31 درصد در حوزه انرژی و چهار درصد در حوزه حمل و نقل است.
وی گفت: از نظر تعداد پروژه های سرمایه گذاری خارجی در استان نیز 51 درصد در حوزه صنعت و معدن، 31 درصد در حوزه خدمات، 12 درصد در حوزه کشاورزی، 2 درصد در حوزه حمل و نقل و 2 درصد در حوزه انرژی است.
* قوانین دست و پا گیر، مشکل سرمایه گذاران خارجی در خراسان رضوی
یک سرمایه گذار عربستانی در باره مشکلات سرمایه گذاران خارجی در استان گفت: خداوند به ایران و خراسان رضوی همه چیز داده است، آب، نفت، ثروت معادن، اقیلم چهار فصل، فرهنگ، قوت، عزت و کرامت اما نمی دانم به چه علت مردم این کشور بیکار هستند.
علی عبدالله الحی اظهار داشت: من در کشورهای مسلمان از جمله عراق و سوریه که ضریب امنیت در آنها کمتر از ایران است سرمایه گذاری کردم و به صراحت می گویم که ایران بهترین مکان برای سرمایه گذاری است.
وی افزود: با وجود شرایط مطلوب سرمایه گذاری در ایران، تعداد سرمایه گذاران خارجی در این کشور کمتر از کشورهای دیگر است و این مساله به خود ایرانی ها مربوط می شود.
وی اظهار داشت: این در حالی است که آب، انرژی، زمین و کارگر در خراسان رضوی و کل ایران ارزان است اما قوانین و بوروکراسی اداری، سرمایه گذاری در این کشور را دشوار می کند.
* عدم اجرای قانون 'تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی'
یک سرمایه گذار افغانستانی نیز درباره مشکلات خود گفت: یکی از مسائل مهم در اقتصاد ایران، استفاده از سرمایه گذاری خارجی است که در این شرایط یک راهبرد اساسی به شمار می رود.
یوسفیان اظهار داشت: در این راستا باید همه موانع عقیدتی، قانونی و فیزیکی را از سر راه برداشت و با اعطای همه امتیازات و امکانات موجود زمینه برای حضور سرمایه گذار خارجی در ایران را فراهم کرد.
وی افزود: اکثر کشورها با کوتاه کردن فرآیند جذب سرمایه گذاری خارجی و اصلاح و تغییر و برخی قوانین و مقررات در جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی تلاش کرده و موفق بوده اند
وی ادامه داد: در ایران نیز فرآیند تسریع در پذیرش سرمایه گذاری خارجی توسط سازمان سرمایه گذاری و مراکز خدمات سرمایه گذاری در استانها انجام می گیرد که موجب تسهیل امور و صرفه جویی در زمان و هزینه ها شده است.
این سرمایه گذار افغانستانی گفت: عدم رعایت دقیق قانون 'تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی' که قانون خوبی در ایران است، در برخی موارد باعث ایجاد هزینه های اضافی برای سرمایه گذاران خارجی می شود که صدور گواهی نامه رانندگی یک ساله و عدم صدور گواهینامه های بین المللی از این جمله است.
وی افزود: این در حالی است که صدور گواهینامه با اعتبار سه ساله مطابق با مجوز اقامت و پروانه کار که سه ساله صادر می شود، حداقل انتظاری است که سرمایه گذاران خارجی از نیروی انتظامی دارند.
* رفتار نابرابر با سرمایه گذاران داخلی و خارجی
یوسیفیان عدم رفتار یکسان با سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاران داخلی در اعطای اقامت بلند مدت، گواهینامه و پروانه اشتغال به کار را از دیگر مشکلات مهم سرمایه گذاران خارجی در ایران برشمرد.
وی گفت: برگشت ارز از حاصل از صادرات و حذف پیمان سپاری ارزی برای سرمایه گذاران و تجار افغانستانی، تسریع در فرآیند اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی و استقرار نماینده نیروی انتظامی و اداره گذرنامه استان در محل دفتر خدمات سرمایه گذاری از دیگر خواسته های سرمایه گذاران افغانستانی است.
وی بیان کرد: در شرایطی که تحریم ها مشکلات را دوچندان کرده، مبادلات ارزی و بانکی مشکلات عدیده ای به همراه داشته و نوسانات ارزی تفاوت بسیار بین نرخ مبادله ای و غیرمبادله ای ایجاد کرده است.
یوسفیان افزود: انتظار می رود نحوه انتقال ارز تا حد ممکن تسهیل گردد و مشکلات مربوط به پیمان سپاری ارزی با توجه به اینکه همه مبادلات تجار افغانستانی به صورت ریالی است، حل شود.
* فشارهای مضاعف بر سرمایه گذار خارجی در شرایط تحریم
یک رایزن بازرگانی افغانستانی در مشهد که یکی از غرفه داران نمایشگاه به شمار می رفت نیز به خبرنگار ایرنا گفت: تحریم ها هزینه های بسیار برای سرمایه گذاران خارجی در این استان ایجاد کرده است.
حفیظ الله بهار اظهار داشت: تحریم ها هزینه واردات مواد اولیه برای تولید را افزایش داده است ، در این شرایط که باید ایرانی ها قوانین را تسهیل و شرایط را برای سرمایه گذاران و تجار خارجی آسان کنند، آنان را وادار به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده اند.
وی گفت: تغییرات نرخ ارزی، مالیات بر درآمد و برخی عوارض جانبی هزینه های بسیار بر دوش سرمایه گذار خارجی گذاشته است.
وی بیان کرد: با توجه به وضعیت فعلی ایران، ادامه روند تجارت در این کشور بسیار دشوار اما هنوز تمایل به سرمایه گذاری در ایران بویژه خراسان رضوی خیلی خوب است.
* نقص قوانین، علت افزایش ریسک در سرمایه گذاری خارجی
یک تسهیل کننده و رابط شرکت ترکیه ای 'ستاره طلایی توس' با برند 'بلقیس ترک' که در خراسان رضوی مستقر است نیز در این نمایشگاه به خبرنگار ایرنا گفت: این شرکت متعلق به ترکیه و تولیدکننده انواع شیرینی و نان ترکیه ای است.
سید ناصر محقق اظهار داشت: من نیز یک کارگاه تولیدی باقلوا در مشهد دارم اما از طرف مرکز خدمات سرمایه گذاری استانداری مامور شده ام به عنوان تسهیل گر با این واحد ترکیه ای همکاری کنم که دیدگاه سرمایه گذار خارجی را نسبت به سرمایه گذاری در ایران تغییر دهم.
وی بیان کرد: این شرکت برای 25 نفر ایرانی شغل ایجاد کرده است و به نظر من در شرایط تحریم باید شرکت های خارجی بیشتری وارد ایران شوند و زمینه اشتغال را برای ایرانیان فراهم کنند.
وی گفت: بوروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر ایران به گونه ای با سرمایه گذار خارجی رفتار کرده است که وقتی سرمایه گذار وارد ایران می شود و کار خود را آغاز می کند، به محض رسیدن به سوددهی دیگر حاضر به توسعه کار خود نیست.
این تسهیلگر اظهار داشت: صاحب شرکت ترکیه ای 'ستاره طلایی توس'، چند واحد تولیدی در ترکیه دارد و مواد اولیه برای تولید خود را از ایران وارد می کرده است، لذا تصمیم به راه اندازی واحد تولیدی در ایران می کند که هزینه های حمل و نقل را کاهش دهد.
وی گفت: این واحد سه سال قبل اقدام به سرمایه گذاری در ایران کرده است اما چون خواسته اش این بوده که همه مجوزهای قانونی برای سرمایه گذاری به اسم خودش باشد یعنی جواز کسب وی به نام خودش صادر شود و در ایران قانونی برای این منظور وجود نداشته است، سه سال طول کشیده که سرمایه گذاری وی به ثمر برسد.
وی افزود: عدم پیش بینی قانونی برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی باعث افزایش هزینه ها برای سرمایه گذار و ریسک پذیری در کار شده است لذا سرمایه گذار ترجیح داده است به راه اندازی یک واحد کوچک در ایران قناعت کند.
محقق ادامه داد: این در حالی است که اگر قوانین کار برای سرمایه گذار خارجی تسهیل شود، وی فضای کاری خود را توسعه داده و موجب ایجاد کارآفرینی بیشتر برای ایرانیان و درآمد برای استان می شود.
* موانع پیشروی سرمایه گذاران از دیدگاه یک مسئول دولتی
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: مهمترین مشکل فراروی سرمایه گذاران در این استان، مشکلات و مسائل موجود در فضای کسب و کار کشور بالاخص وجود قوانین و مقررات مزاحم و مخل سرمایه گذاری و وجود مجوزهای متعدد و فرآیندهای پیچیده و زمان بر برای صدور اینگونه مجوزها در دستگاه های اجرایی است.
رمضانی اظهار داشت: زمان بر شدن صدور برخی مجوزها و طولانی شدن فرآیند اخذ استعلام ها به ویژه در زمانی که صدور مجوزها منوط به تایید یک کمیسیون یا کارگروه است، انجام می گیرد.
وی بیان کرد: مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی تلاش کرده است با راه اندازی سیستم پنجره واحد صدور مجوزها، فرآیند ارسال و پاسخگویی به استعلام ها و صدور مجوزها را الکتریکی نماید تا ضمن کاهش زمان صدور مجوزها امکان رصد نمودن و گزارش گیری در هر زمان برای کاربر فراهم شود.
وی افزود: این سامانه در صورت همکاری دستگاه های اجرایی می تواند نقش موثر در رفع مشکلات یاد شده، ایفا نماید، سامانه ملی صدور مجوزهای الکترونیکی و رسیدگی به شکایات سرمایه گذاران توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی راه اندازی شده است که می تواند نقش بسزایی در بهبود فضای کسب و کار ایفا کند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: مشکل انتقال ارز و تبدیل آن به ریال نیز با توجه به محدودیت های سیستم بانکی در برقراری ارتباط با بانکهای خارجی بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، افغانستان و پاکستان که از جمله کشورهای هدف استان خراسان رضوی است، از دیگر مشکلات اساسی سرمایه گذاران خارجی در استان است.
وی افزود: در این خصوص پیشنهادات و راهکارهای موجود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری است.
*حمایت های دولت از سرمایه گذاران خارجی
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نیز روز گذشته در نشستی با سرمایه گذاران خارجی استان در محل نمایشگاه مشهد گفت: ما در سه حوزه با سرمایه گذاران خارجی مرتبط هستیم که این سه حوزه شامل تشکیل ، حمایت و تسهیل امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی است.
احمد جمالی اظهار داشت: در حوزه تشکیل سرمایه گذاری، حمایت های این سازمان به ورود سرمایه و بکارگیری و خروج سرمایه باز می گردد، دولت در چارچوب قانون 'تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی' همه ریسک های سیاسی مرتبط با مقوله سرمایه گذاری را تضمین می کند.
وی بیان کرد: دولت تضمین می کند که سرمایه گذار خارجی هر زمانی که اراده کند بتواند اصل و منافع حاصل از سرمایه گذاری خود را از کشور خارج کند که این حمایت در قالب سه اقدام شامل تامین ارز، تثبیت ارز و اجازه انتقال ارز به خارج از کشور تعریف می شود.
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: در حوزه حمایت از سرمایه گذاران خارجی، دولت همه خسارت های سرمایه گذاری را جبران می کند.
وی افزود: یک چتر حمایتی دولت در حوزه سرمایه گذاری خارجی، قانون 'تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی' است، چتر دوم موافقت نامه دو جانبه بین ایران و کشورهای دیگر است که سرمایه گذار خارجی از یک چتر حمایتی فراتر از قانون تحت عنوان موافقت نامه 'تشویق و حمایت از سرمایه گذاری' بهره مند می شود.
جمالی ادامه داد: در حوزه تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاری، مقوله اعطای مجوز اقامت، مجوز کار، ویزای چند جانبه و هر مجوزی که سرمایه گذار برای انجام فعالیت کسب و کار نیاز دارد، توسط این سازمان و دفاتر خدمات سرمایه گذاری در استانها صادر می شود.
وی اظهار داشت: براساس هماهنگی با بانک مرکزی، در خصوص ورود سرمایه های نقدی به کشور، در صورتی که شبکه بانکی و مالی کشور آنها را تایید کنند، انها را به عنوان سرمایه خارجی تلقی و در دفاتر خود ثبت و از آنها حمایت می کنیم.
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: این نکته حایز اهمیت است تا زمانی که حوزه ثبت سرمایه سرمایه گذار خارجی در دفاتر مربوطه ثبت نشود، سرمایه گذار نمی تواند محق به حقوقش شود.
وی افزود: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ ارز برای ورود و خروج سرمایه های نقدی خارجی، براساس ارز نیمایی است.
جمالی گفت: براساس قانون 'تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی'، هیچ گونه کف یا سقفی برای میزان سرمایه وجود ندارد و حمایت از سرمایه گذاری و صدور مجوزها برای آن در ارقام مختلف انجام می گیرد.
*معرفی 700 پروژه برای سرمایه گذاران خارجی در کشور
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: 31 مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان های کشور وجود دارد که تاکنون 700 پروژه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی را تعریف و فرصتها را به سرمایه گذاران معرفی کرده اند.
جمالی اظهار داشت: یکی از فرصت های خوب در این حوزه مقوله انرژی های تجدیدپذیر است، به طوری که در سال 95 و 96 بیشترین تعداد مجوزهای صادره برای سرمایه گذاری خارجی در کشور مربوط به انرژیهای تجدید پذیر بود.
وی بیان کرد: در حوزه انرژی های تجدید پذیر سرمایه گذاران از دو نوع حمایت شامل قرارداد خرید تضمینی برق با وزارت نیرو و منتفع شدن از منافع قانون 'تشویق و حمایت از سرمایه گذاری' بهره مند می شوند.
* تدوین آیین نامه جدید برای رفع مشکلات در صدور گواهی نامه ها
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: در مورد مشکلات سرمایه گذاران در زمینه گواهینامه ها، آیین نامه جدیدی از سوی این سازمان تدوین و برای تصویب به سران قوا ارسال شده است.
جمالی افزود: در این آیین نامه، سرمایه گذاری در بخش مسکن و از طریق سپرده گذاری در نهادهای مالی و پولی پیش بینی شده است که حداقل میزان سرمایه گذاری برای اخذ مجوز کار 250 هزار دلار خواهد بود و اجازه اقامت را در ابتدای کار به صورت یک ساله به سرمایه گذاران می دهد.
وی اظهار داشت: اگرچه در چارچوب قانون 'تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی' هم محدودیتی برای اقامت و مجوز کار برای سرمایه گذاران نیست اما آیین نامه جدید برای سپرده گذاری، مسکن و بهره مندی از منافع این قانون بسیار حایز اهمیت است که امیدواریم به تصویب سران قوا برسد.
7489 / 6053
کپی شد
