سعید سبزه محمدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: قراردادن واردات سنگهای مصنوعی و طبیعی در فهرست هزار و 339 قلم کالای ممنوعه وارداتی باعث شده سنگهای مصنوعی و طبیعی مورد نیاز به عنوان ماده اولیه و واسط در این صنعت به شدت با کمبود مواجه شود و تولیدکننده را به سمت تامین از طریق قاچاق سوق دهد.
وی ادامه داد: دولت سال 1389 برای آنکه طلا، نقره و فلزات گرانبها وارد کشور شود، تعرفه برای واردات شمش نقره و شمش طلا را صفر کرد. اما از سال 1389 'قانون 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده' تعیین شد و اجرای آن واردات قانونی شمش طلا و نقره را کاهش داد و به قاچاق در این بخش دامن زد.
کارشناس مسئول دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: پس از آن، طبق دستورالعملی که از سوی دولت صادر شد مالیات بر ارزش افزوده از واردات شمش طلا برداشته شد اما تحقیقات نشان می دهد ثبت سفارش برای واردات شمش طلا پس از ابلاغ این دستورالعمل تغییر خاصی نداشته است.
وی اضافه کرد: در عمل وقتی شمش طلا از سوی واسط به تولیدکننده فروخته می شود، تولیدکننده 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می کند زیرا خود تولیدکننده، واردکننده شمش نیست. در واردات قطعی شمش طلا سال 1390 میزان 15 تن واردات رسمی طلا به کشور شکل گرفت که این میزان سال 1391 به 23 تن، سال 1392 به سه تن و از سال 1393 به بعد به صفر رسیده اما تقاضا برای طلا از بین نرفته لذا این بخش از نیاز تولیدکنندگان به طلا، از طریق قاچاق تامین شده است.
محمدی ادامه داد: واردات شمش نقره نیز سال 1389 به کشور 26 کیلوگرم و سال 1390 پنج کیلوگرم و در سالهای بعد از آن به صفر رسیده است. تولیدکنندگان به جای پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا و نقره وارداتی ترجیح می دهند نیاز خود را از طریق قاچاق تامین کنند زیرا هزینه کمتری پرداخت می کنند.
وی گفت: مشکلات موجود در ثبت سفارش و تامین ارز و واردات قانونی باعث افزایش تمایل به قاچاق در خصوص تامین شمش مورد نیاز تولیدکنندگان مصنوعات نقره و طلا شده است. هم اینک تامین شمش و هم تامین سنگهای اتمی(مصنوعی) و سنگهای اصلی یا رنگی در نقره از طریق قاچاق یک مزیت محسوب می شود زیرا تامین آنها با مشکل مواجه شده است.
کارشناس مسئول دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی افزود: بعد از نوسانات نرخ ارز قیمت طلا گران شد لذا بازار در این بخش تقریبا راکد است اما بازار نقره شرایط متفاوتی دارد و چندین کارگاه نقره سازی با کارگران بسیار مشغول فعالیت هستند اما نقره برای تولید ندارند و ناگزیر به تامین آن از طریق قاچاق هستند.
وی ادامه داد: اگر با مساله قاچاق نقره خام برخورد قانونی صورت گیرد کارگاههای تولیدی نقره دچار مشکل می شوند و اگر با این مساله برخورد نکنیم قاچاق شدت بیشتری می گیرد و نفع آن به قاچاقچی می رسد.
محمدی گفت: در تمام دنیا مالیات بر ارزش افزوده را از اجرت و دستمزد ساخت مصنوعات طلا و نقره می گیرند اما در کشور ما مالیات از اصل طلا و نقره وارداتی گرفته می شود که این مساله قاچاق را بیشتر می کند لذا برای این موضوع باید چاره ای اندیشیده شود.
وی افزود: اگر مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا و نقره وارداتی حذف شود جریان تولید و تامین به صورت قانونی شکل خواهد گرفت.
کلانشهر مشهد به عنوان پایتخت سنگهای قیمتی جهان شناخته شده و در این میان نقره سازان پیشقراولان صنعت زیورآلات و جواهرسازی به شمار می روند. 200 کارگاه نقره سازی دارای مجوز در مشهد فعالند که هر کدام 50 تا 100 کارگر دارند. همچنین دو هزار کارگاه نقره سازی در این شهر وجود دارد که به صورت زیرزمینی و غیرمجاز فعالیت دارند و نقره خام خود را از بازار آزاد یا به صورت قاچاق تامین می کنند.
مصرف نقره برای تولید در مشهد روزانه 300 کیلو گرم است که علاوه بر تولید بسیار مصنوعات نقره در این شهر، صادرات قابل توجهی نیز به کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس صورت می گیرد. ذخیره نقره در خراسان رضوی بسیار محدود و در حد یک معدن است که در همه اوقات قادر به تامین نقره مورد نیاز تولید کنندگان نیست، ضمن اینکه نقره ای که از معدن به تولید کننده داده می شود مشمول 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
پیش از این 350 کدکارگاه طلاسازی در مشهد ثبت شده بود اما هم اینک از این تعداد 110 کارگاه فعال باقی مانده و بقیه آنها تعطیل شده اند. علاوه بر کارگاههای طلاسازی، هزار و 380 طلا و جواهرفروشی دارای جواز کسب در سطح مشهد فعالیت دارند.
7489/1858
انتهای پیام وی ادامه داد: دولت سال 1389 برای آنکه طلا، نقره و فلزات گرانبها وارد کشور شود، تعرفه برای واردات شمش نقره و شمش طلا را صفر کرد. اما از سال 1389 'قانون 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده' تعیین شد و اجرای آن واردات قانونی شمش طلا و نقره را کاهش داد و به قاچاق در این بخش دامن زد.
کارشناس مسئول دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: پس از آن، طبق دستورالعملی که از سوی دولت صادر شد مالیات بر ارزش افزوده از واردات شمش طلا برداشته شد اما تحقیقات نشان می دهد ثبت سفارش برای واردات شمش طلا پس از ابلاغ این دستورالعمل تغییر خاصی نداشته است.
وی اضافه کرد: در عمل وقتی شمش طلا از سوی واسط به تولیدکننده فروخته می شود، تولیدکننده 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می کند زیرا خود تولیدکننده، واردکننده شمش نیست. در واردات قطعی شمش طلا سال 1390 میزان 15 تن واردات رسمی طلا به کشور شکل گرفت که این میزان سال 1391 به 23 تن، سال 1392 به سه تن و از سال 1393 به بعد به صفر رسیده اما تقاضا برای طلا از بین نرفته لذا این بخش از نیاز تولیدکنندگان به طلا، از طریق قاچاق تامین شده است.
محمدی ادامه داد: واردات شمش نقره نیز سال 1389 به کشور 26 کیلوگرم و سال 1390 پنج کیلوگرم و در سالهای بعد از آن به صفر رسیده است. تولیدکنندگان به جای پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا و نقره وارداتی ترجیح می دهند نیاز خود را از طریق قاچاق تامین کنند زیرا هزینه کمتری پرداخت می کنند.
وی گفت: مشکلات موجود در ثبت سفارش و تامین ارز و واردات قانونی باعث افزایش تمایل به قاچاق در خصوص تامین شمش مورد نیاز تولیدکنندگان مصنوعات نقره و طلا شده است. هم اینک تامین شمش و هم تامین سنگهای اتمی(مصنوعی) و سنگهای اصلی یا رنگی در نقره از طریق قاچاق یک مزیت محسوب می شود زیرا تامین آنها با مشکل مواجه شده است.
کارشناس مسئول دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی افزود: بعد از نوسانات نرخ ارز قیمت طلا گران شد لذا بازار در این بخش تقریبا راکد است اما بازار نقره شرایط متفاوتی دارد و چندین کارگاه نقره سازی با کارگران بسیار مشغول فعالیت هستند اما نقره برای تولید ندارند و ناگزیر به تامین آن از طریق قاچاق هستند.
وی ادامه داد: اگر با مساله قاچاق نقره خام برخورد قانونی صورت گیرد کارگاههای تولیدی نقره دچار مشکل می شوند و اگر با این مساله برخورد نکنیم قاچاق شدت بیشتری می گیرد و نفع آن به قاچاقچی می رسد.
محمدی گفت: در تمام دنیا مالیات بر ارزش افزوده را از اجرت و دستمزد ساخت مصنوعات طلا و نقره می گیرند اما در کشور ما مالیات از اصل طلا و نقره وارداتی گرفته می شود که این مساله قاچاق را بیشتر می کند لذا برای این موضوع باید چاره ای اندیشیده شود.
وی افزود: اگر مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا و نقره وارداتی حذف شود جریان تولید و تامین به صورت قانونی شکل خواهد گرفت.
کلانشهر مشهد به عنوان پایتخت سنگهای قیمتی جهان شناخته شده و در این میان نقره سازان پیشقراولان صنعت زیورآلات و جواهرسازی به شمار می روند. 200 کارگاه نقره سازی دارای مجوز در مشهد فعالند که هر کدام 50 تا 100 کارگر دارند. همچنین دو هزار کارگاه نقره سازی در این شهر وجود دارد که به صورت زیرزمینی و غیرمجاز فعالیت دارند و نقره خام خود را از بازار آزاد یا به صورت قاچاق تامین می کنند.
مصرف نقره برای تولید در مشهد روزانه 300 کیلو گرم است که علاوه بر تولید بسیار مصنوعات نقره در این شهر، صادرات قابل توجهی نیز به کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس صورت می گیرد. ذخیره نقره در خراسان رضوی بسیار محدود و در حد یک معدن است که در همه اوقات قادر به تامین نقره مورد نیاز تولید کنندگان نیست، ضمن اینکه نقره ای که از معدن به تولید کننده داده می شود مشمول 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
پیش از این 350 کدکارگاه طلاسازی در مشهد ثبت شده بود اما هم اینک از این تعداد 110 کارگاه فعال باقی مانده و بقیه آنها تعطیل شده اند. علاوه بر کارگاههای طلاسازی، هزار و 380 طلا و جواهرفروشی دارای جواز کسب در سطح مشهد فعالیت دارند.
7489/1858
کپی شد
