فیروز ابراهیمی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا پیرامون تمرکززدایی از ساختار اقتصادی و مالی کشور مبتنی بر سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت افزود: باید به موضوع عدم تطابق اختیارات مسئولان استانی با نیازها ورود و آن را حل کرد چون اکنون مسئولان استانها و شهرستانها را با اسلحه ای به جنگ اقتصادی می فرستیم که فاقد فشنگ است.
وی ادامه داد: مسئولان خراسان رضوی با وجود تلاشهایی که در این حوزه می کنند موفقیت چندانی ندارند. مثلا در حوزه اقتصاد استاندار خراسان رضوی وقت فراوانی گذاشته و حدود دو سال هر پنجشنبه را به بازدید و رسیدگی از بخش صنعت اختصاص داد و در طول هفته هم کارگروههای متعدد اقتصادی تشکیل می دهد و وقت زیادی را به عنوان عالیترین مقام استان اختصاص می دهد اما توفیقات به اندازه وقت و انرژی نبوده است.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: استاندار در حوزه تخصیص بدهی فعالان اقتصادی به دستگاههای مرتبط و خدمات رسان اجازه و اختیار را باید از مرکز و پایتخت بگیرد یا اگر تقاضایی از نظام بانکی داشته باشد که این تقاضا مغایر بخشنامه های بانکی باشد عملا بانکهای استان آن دستور را اجرا نمی کنند.
وی افزود: یکی از علل اصلی این عدم موفقیت تمرکز بانکهای کشور بر قوانین، مقررات و آئین نامه های چندین و چند سال قبل و گذران امور بر اساس آنها است. طی چند سال اخیر در دو مقطع ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافت و امروز ارزش پول به کمتر از یک هفتم سال 1391 رسیده اما اختیارات بانکی مدیران استانی در سقف تسهیلات اعطایی و اختیارات همان اختیارات سال 1390 است.
ابراهیمی ادامه داد: هم اکنون در حوزه اقتصاد شرایط خاصی حاکم است لذا تصمیمات هم باید تصمیمات خاص باشند اما اختیارات مدیران استانی با این همه مشکلات هیچ تناسب و تطابقی ندارد و دولت مرکزی هم اراده ای برای این تفویض و برونسپاری نشان نمی دهد.
وی گفت: حل این مشکل مستلزم یک دگرگونی است که سند پایه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت زمینه این امر را فراهم کرده است.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: بخش خصوصی استان دیگر خواهان دریافت تسهیلات، وام، ماشین آلات یا کاهش مالیات نیست بلکه مطالبه اولش این است که اختیارات مسئولان اقتصادی استان در راستای تمرکزدایی اقتصادی و مالی ساختار اقتصادی کشور افزایش یابد و این همان امری است که در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم به آن اشاره شده است.
وی ادامه داد: بطور مثال در شرایطی که اقتصاد در فشار شدید است صنعتگران برای یک ثبت سفارش افزون بر دو ماه در وزارت صنعت درگیر هستند و تازه الان دو هفته است که ثبت سفارش به استانها تفویض شده اما هنوز اجازه دسترسی ارائه نشده است.
ابراهیمی گفت: این در حالی است که کارشناسان استانی نیازهای کارخانه داران استان خود را بهتر می شناسند و مدیران دستگاههای صنعتی هم با نیازهای صنعتگران آشناترند لذا باید اختیاراتی داشته باشند که بتوانند این نیازها را برآورده کنند نه اینکه صنعتگر و کارخانه دار را به تهران بکشانند و او را دو ماه معطل و وادار به این کنند که با هر روشی ثبت سفارش کند تا کارش راه بیفتد.
وی افزود: می توانیم تحریمها را به فرصت تبدیل کنیم مشروط بر اینکه نظام اداری و دولتی در حوزه اقتصاد همراستا با منافع ملی و نیازهای اقتصادی و تولیدی کشور باشد و یکی از این نیازها تمرکززدایی از ساختار اقتصادی و مالی کشور است.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی خرداد ماه سال 1390 طی حکمی فرمان تاسیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را صادر و اعضای شورای عالی آن را منصوب کردند.
در همین راستا طی سالهای گذشته با کمک فرهیختگان و دانشمندان مختلف سندی تهیه و تنظیم شد که در پنج بخش شامل مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر با 56 بند به مسائل مختلف کشور در بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و حتی بین المللی می پردازد. این سند، سندی بالادستی و عملیاتی است که در راس همه سیاستگذاریها و سندهای چشم‌انداز قرار دارد.
1922/1858
انتهای پیام وی ادامه داد: مسئولان خراسان رضوی با وجود تلاشهایی که در این حوزه می کنند موفقیت چندانی ندارند. مثلا در حوزه اقتصاد استاندار خراسان رضوی وقت فراوانی گذاشته و حدود دو سال هر پنجشنبه را به بازدید و رسیدگی از بخش صنعت اختصاص داد و در طول هفته هم کارگروههای متعدد اقتصادی تشکیل می دهد و وقت زیادی را به عنوان عالیترین مقام استان اختصاص می دهد اما توفیقات به اندازه وقت و انرژی نبوده است.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: استاندار در حوزه تخصیص بدهی فعالان اقتصادی به دستگاههای مرتبط و خدمات رسان اجازه و اختیار را باید از مرکز و پایتخت بگیرد یا اگر تقاضایی از نظام بانکی داشته باشد که این تقاضا مغایر بخشنامه های بانکی باشد عملا بانکهای استان آن دستور را اجرا نمی کنند.
وی افزود: یکی از علل اصلی این عدم موفقیت تمرکز بانکهای کشور بر قوانین، مقررات و آئین نامه های چندین و چند سال قبل و گذران امور بر اساس آنها است. طی چند سال اخیر در دو مقطع ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافت و امروز ارزش پول به کمتر از یک هفتم سال 1391 رسیده اما اختیارات بانکی مدیران استانی در سقف تسهیلات اعطایی و اختیارات همان اختیارات سال 1390 است.
ابراهیمی ادامه داد: هم اکنون در حوزه اقتصاد شرایط خاصی حاکم است لذا تصمیمات هم باید تصمیمات خاص باشند اما اختیارات مدیران استانی با این همه مشکلات هیچ تناسب و تطابقی ندارد و دولت مرکزی هم اراده ای برای این تفویض و برونسپاری نشان نمی دهد.
وی گفت: حل این مشکل مستلزم یک دگرگونی است که سند پایه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت زمینه این امر را فراهم کرده است.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: بخش خصوصی استان دیگر خواهان دریافت تسهیلات، وام، ماشین آلات یا کاهش مالیات نیست بلکه مطالبه اولش این است که اختیارات مسئولان اقتصادی استان در راستای تمرکزدایی اقتصادی و مالی ساختار اقتصادی کشور افزایش یابد و این همان امری است که در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم به آن اشاره شده است.
وی ادامه داد: بطور مثال در شرایطی که اقتصاد در فشار شدید است صنعتگران برای یک ثبت سفارش افزون بر دو ماه در وزارت صنعت درگیر هستند و تازه الان دو هفته است که ثبت سفارش به استانها تفویض شده اما هنوز اجازه دسترسی ارائه نشده است.
ابراهیمی گفت: این در حالی است که کارشناسان استانی نیازهای کارخانه داران استان خود را بهتر می شناسند و مدیران دستگاههای صنعتی هم با نیازهای صنعتگران آشناترند لذا باید اختیاراتی داشته باشند که بتوانند این نیازها را برآورده کنند نه اینکه صنعتگر و کارخانه دار را به تهران بکشانند و او را دو ماه معطل و وادار به این کنند که با هر روشی ثبت سفارش کند تا کارش راه بیفتد.
وی افزود: می توانیم تحریمها را به فرصت تبدیل کنیم مشروط بر اینکه نظام اداری و دولتی در حوزه اقتصاد همراستا با منافع ملی و نیازهای اقتصادی و تولیدی کشور باشد و یکی از این نیازها تمرکززدایی از ساختار اقتصادی و مالی کشور است.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی خرداد ماه سال 1390 طی حکمی فرمان تاسیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را صادر و اعضای شورای عالی آن را منصوب کردند.
در همین راستا طی سالهای گذشته با کمک فرهیختگان و دانشمندان مختلف سندی تهیه و تنظیم شد که در پنج بخش شامل مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر با 56 بند به مسائل مختلف کشور در بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و حتی بین المللی می پردازد. این سند، سندی بالادستی و عملیاتی است که در راس همه سیاستگذاریها و سندهای چشم‌انداز قرار دارد.
1922/1858
کپی شد
