درایران بدهی با نام تمام دولت‌ها همراه بوده است. هر دولتی برای تأمین نیازهای خود از شبکه بانکی و بانک مرکزی استقراض می‌کند و تعهدات خود به پیمانکاران را به تعویق می‌اندازد. بنابراین زمانی که موضوع بدهیهای دولت را بررسی می‌کنیم، تنها به یک دولت مربوط نمی‌شود و تنها تفاوت در سهم و میزان ایجاد این بدهی‌ها برای هر دولت و پایبندی آنها به قانون و تلاش برای بازپرداخت آن است.
دراین زمینه دولت یازدهم حرکت تازه و ارزشمندی را آغاز کرد. درحالی که تا پیش از این دولت، هیچ گونه آمار و رقم دقیقی از میزان بدهیهای دولت وجود نداشت، مسئولان دولت یازدهم براساس قانون تصمیم به استمهال بدهیهای واقعی دولت که بخش عمده آن به دولت‌های قبل بخصوص دولت‌های نهم و دهم مربوط می‌شود کردند. اقدامی که گام بلندی در جهت شفافیت محسوب می‌شود و نتیجه آن متعهد شدن دولت برای تسویه بدهیهای خود بوده است.
این درحالی است که برخی از رسانه‌ها پس از اعلام بدهیهای دولت که البته تنها به دولت یازدهم تعلق ندارد، بازهم به وارونه‌سازی حقیقت و عملکرد دولت اقدام کردند و این دولت را بدهکارترین دولت تاریخ معرفی کردند که درواقع سوء‌استفاده از شفافیتی است که اکنون به نفع دولت، اقتصاد و طلبکاران دولت تمام شده است، چراکه در قالب قانون بودجه 95 و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی دولت موفق شد با ابزارهای مختلف بیش از 20 هزار میلیارد تومان از بدهیهای خود را به شبکه بانکی، پیمانکاران و اشخاص حقیقی پرداخت کند.
تحریف بدهیهای دولت
در همین زمینه مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقدمه اطلاعیه خبری خود تصریح می‌دارد: آنچه به استناد اسناد و شواهد می‌توان قاطعانه گفت این است که اصولاً تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم هیچ برآورد و اطلاعات دقیقی از میزان بدهیهای دولت وجود نداشته و برای نخستین بار در نظام اقتصادی کشور در جهت شفاف‌سازی وضعیت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت به‌عنوان یکی از پیش شرط‌های اصلی برنامه‌ریزی در کشور، در این دولت، موضوع موصوف در دستور کار قرار گرفت. آنچه مسلم است عمده بدهی‌هایی که تاکنون احصا شده مربوط به دولت‌های پیشین بوده به گونه‌ای که در نخستین گزارش منتشر شده مربوط به سال 1393 که احصای بدهیهای دولت تا پیش از آغاز دولت یازدهم - بر اساس اسنادی که تا آن تاریخ به دست آمد را نشان می‌دهد، عدد 380هزار میلیارد تومان ثبت شد. در ادامه، این فرآیند به طور روزانه دنبال شد و به طور طبیعی با گردآوری آمارهای جدید که دوره زمانی آنها متفاوت بوده میزان بدهی‌ها به روز شده و به طور مستمر در حال انجام است. آنچه باید به طور شفاف بیان شود این است که بدهی مورد اشاره صرفاً مربوط به عملکرد دولت یازدهم نبوده بلکه ترکیبی از بدهیهای دولت‌های پیشین، سود ناشی از این بدهی‌ها که سالانه به میزان آن اضافه می‌گردد و همچنین بخشی از آن مربوط به دولت یازدهم بوده که امری طبیعی است. اما نکته حائزاهمیت این است که با ابتکار دولت تدبیر و امید این بدهی‌ها در این دولت شناسایی و ساماندهی شده است و همه صاحبنظران اقتصادی و حتی منتقدان دولت کنونی نیز آن را دستاوردی با اهمیت بالا برمی‌شمارند. لذا انتظار می‌رود رسانه‌های جمعی در انتشار اخبار و تحلیل‌های خود پیرامون این موضوع امانتداری کرده و با ارائه اطلاعات نادرست موجب تشویش اذهان عمومی نگردند.
بر اساس مستندات و مدارک موجود، رقم بدهی 700 هزار میلیارد تومانی اعلام شده صرفاً برای دولت به معنای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نبوده و مربوط به مجموع مبالغ بدهی دولت و شرکت‌های دولتی بر اساس آخرین اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق سامانه جدید مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت تا آخر آذر ماه 1395است که البته با حذف مبالغ فیمابین دولت و شرکت‌های دولتی، مبلغ بدهی‌ها کمی بیش از 500 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
لازم به ذکر است بر همین اساس، آمار بدهی دولت 260 هزار میلیارد تومان و مابقی آن معادل 240 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی است که کمی کمتر از مبلغ کل بدهی دولت است.
طی سال 1395 بیش از 98000 میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهیهای دولت با مطالبات دولت صادر شده است که به همراه انتشار مبلغ 240.000 میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت، یک ساله و دوساله بخشی از اقدامات انجام شده برای تسویه بدهیهای گذشته است.
3535
