محمدحسین سعیدی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تاکنون بیش از 43 میلیارد تومان یعنی 17 درصد بدهی ثبت شده، پرونده اوراق تسویه خزانه تکمیل و اقدام شده است.
وی گفت: با توجه به اینکه قانون، ایجاد هرگونه تعهد برای دولت بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و تخصیص اعتبارات ممنوع را ممنوع کرده است شاید دستگاه های اجرایی به ملاحظه برخورد دستگاه های نظارتی بخشی از بدهی به پیمانکاران و مشاوران را در سامانه سماد ثبت نکرده باشند.
معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر مبلغ 207 میلیارد تومان بدهی ثبت شده در دفاتر دستگاه های اجرایی باقی مانده است.
وی درباره نظارت ذیحسبان بر خرید دستگاه های اجرایی بیان کرد: تکلیف قانونی ذیحساب تطبیق اسناد و مدارک هزینه با مقررات مربوط است که این امر پس از انجام هزینه و ارجاع مستندات آن توسط مدیر دستگاه به ذیحساب صورت می گیرد و چنانچه قوانین و مقررات مربوط رعایت نشده باشد ذیحساب از پرداخت آن خودداری می کند و بدون اقدام به مدیریت دستگاه برگشت می دهد.
**حمایت از کالای ایرانی الزام قانونی است
سعیدی با تاکید بر اینکه یکی از الزامات قانونی، حمایت از کالای ایرانی است ادامه داد: در بند هشت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی داخل دستگاهای اجرایی مکلف شده اند از خرید خارجی که مشابه داخلی دارند خودداری کنند و فهرست این کالا ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده که بطور مستمر به روزرسانی و اعلام می شود.
وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع، یکی از مباحثی که سالیان گذشته در تمامی جلسات تخصصی ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی استان و همچنین مکاتبه با آنها مطرح بوده حمایت از کالای داخلی و حتی حمایت از تولیدکنندگان بومی استان است.
رئیس خزانه معین استان خراسان جنوبی با بیان اینکه پس از نامگذاری سال 97 با این عنوان، موضوع با تاکید بیشتری دنبال شده است افزود: از همین رو ذیحسابان ملزم شده اند با دقت نظر بیشتری در این زمینه نظارت کنند و حتی در کالاها و مصالح مصرفی صورت وضعیت پیمانکاران نیز بررسی و از رعایت موضوع مطمئن شوند.
9893*3028
انتهای پیام وی گفت: با توجه به اینکه قانون، ایجاد هرگونه تعهد برای دولت بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و تخصیص اعتبارات ممنوع را ممنوع کرده است شاید دستگاه های اجرایی به ملاحظه برخورد دستگاه های نظارتی بخشی از بدهی به پیمانکاران و مشاوران را در سامانه سماد ثبت نکرده باشند.
معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر مبلغ 207 میلیارد تومان بدهی ثبت شده در دفاتر دستگاه های اجرایی باقی مانده است.
وی درباره نظارت ذیحسبان بر خرید دستگاه های اجرایی بیان کرد: تکلیف قانونی ذیحساب تطبیق اسناد و مدارک هزینه با مقررات مربوط است که این امر پس از انجام هزینه و ارجاع مستندات آن توسط مدیر دستگاه به ذیحساب صورت می گیرد و چنانچه قوانین و مقررات مربوط رعایت نشده باشد ذیحساب از پرداخت آن خودداری می کند و بدون اقدام به مدیریت دستگاه برگشت می دهد.
**حمایت از کالای ایرانی الزام قانونی است
سعیدی با تاکید بر اینکه یکی از الزامات قانونی، حمایت از کالای ایرانی است ادامه داد: در بند هشت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی داخل دستگاهای اجرایی مکلف شده اند از خرید خارجی که مشابه داخلی دارند خودداری کنند و فهرست این کالا ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده که بطور مستمر به روزرسانی و اعلام می شود.
وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع، یکی از مباحثی که سالیان گذشته در تمامی جلسات تخصصی ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی استان و همچنین مکاتبه با آنها مطرح بوده حمایت از کالای داخلی و حتی حمایت از تولیدکنندگان بومی استان است.
رئیس خزانه معین استان خراسان جنوبی با بیان اینکه پس از نامگذاری سال 97 با این عنوان، موضوع با تاکید بیشتری دنبال شده است افزود: از همین رو ذیحسابان ملزم شده اند با دقت نظر بیشتری در این زمینه نظارت کنند و حتی در کالاها و مصالح مصرفی صورت وضعیت پیمانکاران نیز بررسی و از رعایت موضوع مطمئن شوند.
9893*3028
کپی شد
