با گذشت حدود هشت سال از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، باز هم چالش کارمندان این شرکت با مدیران جدید آن باقی است. بازنشستگان شرکت مخابرات ایران روز گذشته در تجمعی هماهنگ در برخی از استان‌های کشور، به دلیل پرداخت‌نشدن مناسب حقوق بازنشستگی‌شان اعتراض کردند.
به گزارش جی پلاس، این اتفاق که البته سابقه‌دار است، از سال 89 تاکنون بارها برگزار شده، اما رسیدگی به وضعیت آنها هنوز در هاله‌ای از ابهام است. بر همین اساس، حدود 400نفر از بازنشستگان مخابرات در مقابل ساختمان اصلی مخابرات ایران در سردار جنگل گرد هم آمدند تا اعتراض خود را به‌صورت رسمی بار دیگر به گوش مسئولان و مردم برسانند. این تجمع هم‌زمان در استان‌های اصفهان، ایلام، چهارمحال‌وبختیاری، مازندران، آذربایجان‌شرقی، خوزستان هم برگزار شد.
بازنشستگان مخابرات چه می‌خواهند؟
یکی از بازنشستگان شرکت مخابرات از خواسته‌های آنها در این تجمع می‌گوید؛ خواسته‌هایی تکراری که دیرزمانی از سوی آنها مطرح می‌شود، اما گوش شنوایی برای آن وجود ندارد. به گفته این کارمند بازنشسته «در زمان واگذاری مخابرات به بخش خصوصی در سال 1389، براساس قانونی بنا بود که پرداخت رفاهیات شامل حق مسکن، عائله‌مندی، حق خوار‌وبار و... به‌صورت تمام و کمال انجام شود و به همین دلیل هم قانونی به این منظور تصویب شد». آنها که با شعار «ما خواهان اجرای کامل آیین‌نامه استخدامی تصویبی و قانونی سال 1389 هستیم»، گرد هم آمده بودند، از اجرائی‌نشدن این قانون گلایه داشتند و از مراجع قضائی خواهان رسیدگی به این مسئله بودند. یکی‌دیگر از این افراد در ادامه صحبت‌های همکار سابقش می‌گوید: «از ابتدای استخدام کارمندان مخابرات، صندوقی با نام صندوق شش درصد ایجاد شده بود که طبق آن، شش‌درصد از حقوق کارکنان مخابرات کسر و به این صندوق واریز می‌شد و قرار بود که در زمان بازنشستگی، حدود 10 برابر موجودی هر فرد در صندوق، به کارکنان به‌صورت وام یا بلاعوض پرداخت شود که آن هم کامل اجرائی نشد و اعتراض کارکنان را به‌دنبال داشت». آن‌گونه که بازنشستگان می‌گویند، این همه ماجرا نبوده و گویا سایر پرداختی‌ها هم با مشکلات جدی روبه‌رو است و اعتراضات آنها تاکنون نتیجه‌ای دربر نداشته است.
گوشه‌‌نشینی ناخواسته کارکنان مخابرات
پیش‌تر این روزنامه در پوشش برگزاری تجمعات بازنشستگان این شرکتِ واگذار‌شده، اعتراض‌های جدی آنها را مطرح کرده بود. یکی از کارمندان معترض، درباره تناقض رفتار شرکت مخابرات پس از واگذاری با قانون گفته بود: «قبل از واگذاری وقتی کارکنان مخابرات پروژه‌‌ای را انجام می‌دادند، درصدی به‌عنوان تشویق به آنها تعلق می‌گرفت که پس از واگذاری‌ها حذف شد. اضافه کار هم حذف شد و ناخواسته ما را گوشه‌نشین کردند و پیمانکار آوردند. کارمندان بخش‌هایی که به پیمانکار واگذار شد هم بدون سمت سازمانی شده و در بخش‌هایی غیر از توان و تخصص خود به کار گرفته شدند. حالا هم نه پیمانکار راضی است و نه کارکنان مخابرات و بعدها به علت اینکه اغلب پروژه‌ها غیرکارشناسانه قیمت‌گذاری شده بود، به‌صورت غیراستاندارد و حتی نیمه‌کاره رها شد». او به ذخیره مرخصی‌های کارکنان اشاره می‌کند که یکی از بخش‌های مورد اعتراض اکثر بازنشستگان این شرکت است و ادامه می‌دهد: «درحالی‌که ذخیره مرخصی در زمان بازنشستگی باید کامل به ما تعلق می‌گرفت، از سال ٨9 در زمان جابه‌‌جایی مخابرات از دولت به بخش خصوصی، مرخصی‌ها را بر پایه همان سال محاسبه کردند، اما قانون کار این اجازه را به آنها نمی‌دهد، زیرا آنها قراردادی را امضا کردند که تا پنج سال پس از واگذاری هیچ‌گونه دخل و تصرف و دست‌اندازی‌ای در شرایط و موجودیت و متعلقات پرسنل نداشته باشند. با‌این‌حال اکنون وقتی بودجه پرداخت حقوق ماهانه کم می‌آید، از صندوق شش‌درصد کارکنان استفاده می‌کنند. این صندوق، ذخیره کمکی است که خود مخابرات و پرسنل تهیه کرده‌اند و حالا میلیاردها سرمایه دارد و درعین‌حال با ذخیره همان صندوق به مدیران وام کم‌بهره می‌دهند!» دیگر کارمند مخابرات ادامه می‌دهد: «از سال ٨٩ تا ٩٣ ما را بدون لحاظ‌کردن مجموعه رفاهیات در حقوقمان بازنشسته کردند، درحالی‌که مابه‌التفاوت رفاهیات بین ١٦ تا ٢٠میلیون برای هر نفر است و اکنون کارکنان مخابرات قریب به هفت‌هزار نفرند و این رقم کمی نیست». این‌گونه که پیداست ماجرای این عملکرد مخابرات را پایانی نیست؛ چنان‌که پیش‌تر هم این شرکت با کارگزاران روستایی که یکی از زیرمجموعه‌های شاغل و نه حتی بازنشسته در این بخش محسوب می‌شوند، با مشکل جدی مواجه شد و کار به دیوان عدالت اداری کشید. هرچند این اختلاف‌نظرها در رأی دیوان به‌نفع کارگزاران روستایی ختم شد، اما اجرائی‌کردن احکام آنها هنوز هم از سوی مخابرات ایران انجام نمی‌‌شود و گویی آنها از هیچ نهادی حرف‌شنوی ندارند.
