روزبه کردونی (کارشناس حوزه آسیب‌های اجتماعی، رئیس سابق مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی و مشاور اسبق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گفت: باتوجه به اینکه جامعه زیر خط فقر ما چه در سطح کلان کشور و چه در درون جامعه کارگری و کارمندی و روستایی افزایش یافته، و باتوجه به اینکه کرونا در حوزه‌های اشتغال و فضاهای کار ما تاثیر داشته است، دیگر می‌توان این تحلیل را مطرح کرد که امروز نسبت دو سه سال قبل، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ما در حوزه کارگری تشدید شده است.
جی پلاس؛ ایلنا نوشت: روزبه کردونی گفت: حوزه آسیب‌های اجتماعی و مسائل مبتلابه اجتماعی ما و پرداختن به آن (به ویژه درباره کارگران) حوزه‌ای فاقد «نان» و «نام» است.
مسئله آسیب‌های اجتماعی از قبیل اعتیاد، بزهکاری، طلاق، خودکشی و خشونت یکی از مشکلات مبتلابه جامعه و جامعه‌ی کارگری و به ویژه بخش جوان است. اینکه این آسیب‌ها چه منشاء اجتماعی یا اقتصادی و فرهنگی مشخصی دارد و اینکه شدت آن تا چه اندازه است، سوالاتی است که عمدتاً کارشناسان کمتر با تمرکز بر کارگران به آن پرداخته‌اند. در این رابطه با روزبه کردونی (کارشناس حوزه آسیب‌های اجتماعی، رئیس سابق مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی و مشاور اسبق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) سوالات خود را در میان گذاشتیم:
وزن آسیب‌های اجتماعی در زندگی روزمره کارگران ایران به چه میزان است و آیا می‌توان گفت در این بخش از جامعه آسیب‌ها عمده‌تر است؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید این مطلب را توضیح دهیم که وقتی از آسیب‌های اجتماعی در میان کارگران صحبت می‌کنیم، پیش از هرچیزی اول در حال صحبت کردن درباره‌ی خودِ پدیده‌ی «آسیب‌های اجتماعی» هستیم. یعنی به عبارت بهتر وقتی درباره این موضوع سوال می‌کنیم که «وضع آسیب‌های اجتماعی در میان کارگران تا چه حد جدی است؟» قبل از آن باید به این سوال پاسخ بگوییم که اساساً شدت و گسترش و وضع آسیب‌های اجتماعی در کل جامعه ایرانی در چه موقعیتی قرار دارد تا بتوانیم در قیاس با این تصویر، وضعیت آسیب‌ها در بین کارگران را مورد سنجش قرار دهیم.
من بر این باور هستم که حوزه آسیب‌های اجتماعی و مسائل مبتلابه اجتماعی ما و پرداختن به آن (به‌ویژه درباره کارگران)، حوزه‌ای فاقد «نان» و «نام» است، لذا در حوزه سیاستگذاری ما نیز به همین دلیل محلی از اعراب ندارد. برای مثال، در حوزه آسیب‌های اجتماعی شما امکان بدست آوردن یک موقعیت خاص اقتصادی را ندارید. مثلا وقتی شما متولی یک بخش عمرانی و صنعتی در کشور بشوید، شاید چند سد و جاده و کارخانه و مرکز درمانی و. . بسازید، هم ارتباطات مالی و اقتصادی خوب پیدا می‌کنید و هم تا پایان عمر می‌گویند فلان مجموعه از پروژه‌ها را آن مسئول خاص ساخت. در حوزه اقتصادی نیز در خوشبینانه‌ترین حالت شما می‌توانید بالاخره یک سرمایه‌گذار پیدا کرده و ارتباط بگیرید یا عده‌ای را استخدام کنید، اما در حوزه اجتماعی و به‌ویژه آسیب‌های اجتماعی، چنین شرایطی وجود ندارد.
در چنین شرایطی موضوع آسیب‌های اجتماعی در سطح سیاستگذاری و تصمیم‌گیری وضع مطلوبی ندارد و از آنجا که شما مادام که برای یک موضوع مانند آسیب‌های اجتماعی در سطح کلان سیاستگذاری نکرده و مداخله هدفمندی انجام ندهید، این موضوعات به خودی خود حل نمی‌شود. البته این بحث من معطوف به یک دولت خاص نیست و تمامی دولت‌ها را طی سه یا چهار دهه اخیر دربرمی‌گیرد.
شاید در برخی ادوار وضعیت ما بهتر بوده و یا در رده مدیران میانی تصمیمات خوبی گرفته شده باشد، اما عمده نبوده است. پس از آنکه در سال ۱۳۹۵ رهبر انقلاب تمامی مدیران ارشد نظام را احضار کردند و در رابطه با مسائل اجتماعی کشور مطالب مهمی را در میان گذاشتند، این موضوع مشخص شد که مسئله اجتماعی برای کشور باید اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. اما اکنون هفت سال از آن روز می‌گذرد و خروجی دستورات مهم رهبر نظام جمهوری اسلامی در حوزه مسائل اجتماعی حداقل در حوزه عمومی منتشر نشده است.
شاید برخی بگویند آن سخنان در دولت قبل مطرح شده و از دولت جدید بابت مسئولیت جدید خود سوال شود. پاسخ این است که برخی از همین مدیران جدید در آن جلسه نیز حضور داشتند و در کنار مدیران دولت قبل شاهد آن جلسه بودند.
ما باید در نگاه اول و رویکرد اول، باید به این نقطه برسیم که چه در سطح حوزه عمومی (یعنی کنشگران مدنی در دانشگاه، اصحاب رسانه و فعالان مستقل مدنی) و چه در سطح سیاسی (یعنی مسئولان، مدیریت کلان و سیاستگذاری) باید مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی را به‌عنوان یک «اولویت» شناسایی کرده و در سطح سیاستگذاری به آن به‌مثابه یک اولویت اصلی ضریب بدهیم. تا به این نقطه نرسیم، امیدی به کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد.
آیا در سطح حوزه عمومی یعنی افکار عمومی، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و محققین این توجه وجود ندارد؟
در این مدتی که پیش از مصاحبه تاکنون روی این موضوع دوباره مرور می‌کردم، متوجه شدم که ما بطور مشخص روی موضوع مهم «آسیب‌های اجتماعی در میان کارگران» هیچ مقاله پژوهشی قابل توجه یا کار جدی دانشگاهی در سطح پایان نامه و رساله و چه در کارهای آمارنامه‌های وزارت تعاون، در ایران نداشته‌ایم و این بسیار بد است. یعنی موضوعاتی مثل «طلاق در میان کارگران»، «اعتیاد در میان کارگران»، «خشونت در میان کارگران»، «خودکشی در میان کارگران» را به‌عنوان یک موضوع مستقل مربوط به طبقه کارگر ایران در میان پژوهش‌های اجتماعی ما تقریبا حضور ندارد. به همین دلیل گزارشی که در آن بتوان عدد و رقم مشخصی از این آسیب‌ها در میان کارگران ایران را نشان دهد، وجود ندارد.
وقتی ما می‌خواهیم درباره موضوعی بحث کنیم که به راهکار برسیم، باید اول یک تصویر کلی از روندها و وضعیت موجود داشته باشیم و این اولین ضعف بزرگ ما در این حوزه است. ما فقط به صورت کلی می‌بینیم یا شنیدیم که وضع آسیب‌ها در میان کارگران خوب نیست. لذا اولین نکته‌ای که به عنوان تجویز راهبردی می‌توان توصیه کرد، این است که نهادهای مسئول اعم از دولتی و غیردولتی در خصوص فراهم آوردن یک تصویر آماری و کیفی از وضعیت موجود بالاخره اقدام کنند. براساس آن تصویر ما می‌توانیم سیاست‌هایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی طراحی کنیم و بدون آن چنین چیزی ناممکن است.
اخیرا به صورت کلی دیدگاه‌هایی در میان برخی مسئولان اجتماعی و فرهنگی وزارت تعاون درخصوص برخی آسیب‌های اجتماعی بیان شده که نشان می‌دهد این بخش از جامعه (کارگران) بیشتر درگیر آسیب‌ها هستند. این آیا برای اقدام کافی نیست؟
مثلاً مقامات وزارت کار اخیراً گفته‌اند که تعداد افراد درگیر اعتیاد در میان کارگران بیشتر از سایر اقشار و گروه‌های اجتماعی است. اما این اظهارات مقامات فرهنگی و اجتماعی وزارت کار سخنانی کلی و بدون مستندات و دقت آماری است. این ادعا باید طی یک گزارش رسمی و روندی در مقایسه با سایر اقشار در ایران، شفاف اعلام شود تا مسئله قابل بررسی باشد.
بنابراین تا پژوهشی با چنین سطحی از استناد و با جزئیات اعلام نشود، نمی‌توانیم آن را محل ارجاع بدانیم. از مسئولان نیز می‌خواهیم تا در این مورد دقیق صحبت شود. ما در اوایل نیمه اول دهه ۱۳۹۰ در همان ایامی که رهبری نیز به مسئله آسیب‌های اجتماعی داشتند، گزارش‌های قابل قبولی درباره میزان شیوع‌شناسی اعتیاد و آسیب‌هایی از این جنس بدست آمد که محصول کار مشترک بهزیستی و وزارت کار وقت در زمان فعالیت آقای ربیعی بود. در حوزه‌ای مثل شیوع ایدز در میان کارگران نیز کارهایی شد اما این مطالعات مقطعی بوده و تداوم نیافت.
هرچند در آن دوره ما اولین اطلس عمومی آسیب‌های اجتماعی را در ایران منتشر کردیم که شامل همه اقشار بود. در این دوره تصویری هرچند ناکامل را فراهم می‌آورد و آن تصویر این کمک را می‌کرد که برای یافتن نقاط آسیب‌پذیر جامعه هدف را شناسایی کنیم. اکنون نیز هم برای حوزه اجرایی و هم حوزه سیاستگذاری، اولین نیاز ما تکمیل کردن تصویر ما از طریق جمع آوری داده‌ها و اطلاعات در حوزه آسیب‌های اجتماعی است. ضمن اینکه شاخص‌های سنجش آسیب‌ها را نیز در این دوره و پس از همه‌گیری کرونا باید مورد بازنگری قرار دهیم و بدون این توان کنترل یا کاهش آسیب‌ها را نخواهیم داشت.
این فقدان داده‌ها و نبود تصویر، چه عوارضی در حوزه سیاستگذاری برای ما داشته است؟
این عوارض را در برنامه ششم و هفتم توسعه می‌بینیم. در برنامه ششم در زمانی که خود بنده مسئولیت در وزارت کار داشتم، این مطلب مطرح شد که می‌خواهیم پدیده کار کودک را کاهش دهیم. برنامه اعلام کرده بود که تعداد کودکان کار را ۲۰ درصد کاهش می‌دهیم. ما این نقد را مطرح کردیم که آقایان مسئول کودکان کار را از چه عددی می‌خواهند ۲۰ درصد کاهش دهند؟ ۱۰۰ هزار نفر؟ ۵۰۰ هزار نفر یا بیش از یک میلیون نفر؟ چطور بدون داشتن یک آمار منسجم با نقشه می‌توان مدعی کاش ۲۰ درصدی تعداد کودکان کار شد؟
یک چالش اساسی در بحث کودک کار این است که ما نمی‌دانیم عدد واقعی تعداد کودکان کار چیست؟ بنابراین باید در جمع‌بندی گفت که در حوزه مسائل اجتماعی و آسیب‌های آن، سه چالش مهم وجود دارد که یکی نبود انگیزه مالی، سیاسی و شهرت (فقدان نام و نان) در فضای بحث درباره آسیب‌های اجتماعی است. دیگری فقدان اطلاعات و تصویری از وضعیت آسیب‌ها است و سومی فقدان مهارت لازم در حوزه اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی است. البته معضل دیگر این است که این حوزه فاقد متولی است و به اصطلاح عامیانه «صاحبی ندارد»!
به بحث گروه‌های مدنی و غیردولتی و فقدان مهارت و نیازسنجی در حوزه مقابله آنان با آسیب‌های اجتماعی اشاره کردید. مشکل این گروه‌ها چیست؟
شما اگر به بیشتر نیروهای خیر و خیریه‌ها نظر کنید، وقتی این افراد و سازمان‌های مردم نهاد مختلف بنگرید، متوجه می‌شوید که این افراد باز هم نه نگاه مقابله با آسیب‌های اجتماعی، که بیشتر نگاه عمرانی دارند. این نگاه عمرانی باعث می‌شود که این دوستان در اولین فرصت وقتی با موضوع آسیب مواجه می‌شوند، مثلاً اقدام به ساخت مدرسه و درمانگاه می‌کنند.
«توسعه عمران زده» یا «نگاه عمرانی به توسعه» فقط در حوزه اجرایی و دولتی نیست. در حوزه کارهای مردمی، مدنی و خیریه‌ای نیز همین نگاه در کشور و در برابر مشکلات و آسیب‌های اجتماعی وجود دارد. حتی در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی نیز، بخش تولید و کارفرمایی ما نیز مسئولیت اجتماعی خود را بیشتر در امور عمرانی و ساخت و ساز خلاصه می‌کند. البته نمی‌گوییم که کار عمرانی خوب نیست یا مثلا ما از نظر عمرانی و امکانات فیزیکی وضعیت خوبی داریم و نیازی به این حوزه نداریم. حرف این است که اصولا در جایی که کار خیر می‌خواهیم بکنیم، مسئله را به ساخت و ساز تقلیل می‌دهیم.
اشاره کردید که حوزه آسیب‌های اجتماعی «متولی مشخصی ندارد». منظور شما بطور دقیق چیست؟
اینکه می‌گوییم متولی و صاحبی در حوزه آسیب‌های اجتماعی نداریم، به این علت است که این حوزه نه بودجه مشخصی دارد، نه یک تنظیم‌گر واحد دارد، و نه یک نهاد مشخص برای این موضوع پاسخگو شده است. برای مثال شما همین الان می‌توانید از هر مسئولی در کشور بخواهید که عدد کل مبلغی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی تخصیص می‌یابد را به شما بگوید یا تعداد شوراها و نهادهای دخیل در این حوزه را نام ببرد. این فقط در حوزه آسیب‌های اجتماعی کارگران نیست که این وضعیت را دارد. بلکه کلیت وضعیت برخورد ما با آسیب‌های اجتماعی، دارای این چند مشکل عمده است.
صرف‌نظر از این مسائل و چالش‌هایی که مطرح شد، به نظر شما آیا می‌توان به صورت اجمالی در حوزه همه‌گیری و گسترش آسیب‌های اجتماعی در میان کارگران، این ایده یا فرضیه را مطرح کرد که نسبتی میان فقر و مشکلات معیشتی و گسترش آسیب‌های اجتماعی میان این گروه از جامعه در مقایسه با سایر گروه‌ها و طبقات اجتماعی ایران وجود دارد؟
من مبتنی بر «فراتحلیل» می‌توانم این ادعا را مطرح کنم که طی یک دهه اخیر با روندهای اجتماعی و اقتصادی پیش آمده، این امر مشخص باشد که آسیب‌های اجتماعی در بخش کارگری جامعه، بیشتر از قبل به سمت وخامت حرکت کرده باشد.
علت این است که بیش از هر دلیل اقتصادی دیگری، کرونا و همه‌گیری ویروس کووید۱۹ باعث شد ضربه بدی به اقتصاد کشور وارد آید. کرونا به عنوان یک شوک برون‌زا و به‌عنوان چیزی که یکصد سال در دنیا به‌عنوان یک مرض واگیر تجربه نشده بود، ضربه بدی زد. مهمتر از همه این است که کرونا بیش از هرچیزی محیط کار را دستخوش تاثیر می‌کرد و باعث بسته شدن بسیاری از محیط‌های کار درون شهری و برون شهری شد.
نهادهای بین المللی در حوزه رفاهی طبق مطالعاتی که انجام دادند، نشان می‌دهند که در حوزه‌های رفاهی و اجتماعی، مشکلات ما به قبل و بعد از ویروس کرونا تقسیم می‌شود. ما به چشم شاهد تاثیر گسترده کرونا بر سلامت افراد بودیم. تاثیر این ویروس بر اشتغال و اقتصاد نیز واضح است. بسیاری دورکار، بیکار و تا مدت‌ها فاقد فرصت شغلی شدند. بسیاری از فرصت‌های شغلی اساساً از بین رفت. کم نبودند خبرنگارانی که پس از دورکار شدن بطورکلی شغل ثابت را از دست دادند. گاه یک کارخانه و یا یک شرکت بخاطر کرونا کاملا تعطیل می‌شد.
اما آنچه درباره کرونا دیده نشد و آثار آن اندازه گیری نشد، تاثیر کرونا بر آسیب‌های اجتماعی است. تاثیر ماندگار کرونا بر سلامت روان افراد، هنوز نیز اندازه‌گیری نشده و برآوردی از آن وجود ندارد. تحقیقی که نشان دهد این ویروس در ایران چه اثری بر این حوزه‌ها داشته، هنوز وجود ندارد و آثار بسیار ناچیزی در این حوزه به رشته تحریر درآمده است.
ما در همان دوره که در موسسه عالی پژوهشی وابسته به وزارت کار بودیم، در دوران کرونا نشان دادیم که طبق پیش‌بینی‌ها، پس از کرونا وضعیت کودکان کار و تعداد آن‌ها بیشتر خواهد شد. زیرا کرونا مستقیم فقر خانواده اثر گذاشته بود و نتیجه طبیعی فقر خانواده آسیب پذیر، افزایش تعداد کودکان کار است. دنیا در این حوزه تحقیقات کرده بود و آماده واکنش به این روند بود.
چون کرونا یک ویروس جهان‌گیر بوده است، نمی‌توانیم بگوییم آن اثری که در مطالعات کشورهای دیگر مثلا در هند، آسیای شرقی و آمریکا رصد شده است، در ایران به وجود نیامده باشد. تنها شدت و ضعف آن شاید تا حدی متفاوت باشد.
این روند در کنار افزایش فقر چه تاثیری روی کارگران گذاشته بود؟ آیا ما شاهد افزایش خط فقر مطلق در میان شاغلین نبودیم؟
بحث بعدی ما روی فقر است که قبل و بعد از کرونا وجود داشته است. فقری که در خانوارهای کارگری بیش از سایر گروه‌های اجتماعی وجود دارد. مطالعات ما نشان می‌داد بین سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ در دوره کرونا، (و مطالعه معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت کار در سال ۱۴۰۱ که روند همین مطالعه را تایید کرد) جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور، از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافت. در واقع تعداد افراد زیر خط فقر ما در مدت کمتر از چهار سال به دو برابر افزایش پیدا کرد.
این گزارش روند جالب‌تری را توضیح می‌داد. این نکته آن بود که جمعیت زیر خط فقر مطلق که از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد کل کشور رسیده بود، تا پیش از این بیشتر شامل افراد بیکار و فاقد شغل دائم بود. ما در مطالعه جدید اما فقر افراد دارای بیمه اجتماعی را نیز بررسی کردیم که علی القاعده سرپرست خانوار در آن خانواده‌ها کار می‌کنند و حقوق می‌گیرند. یعنی ما با کارگرانی مواجه بودیم که بیمه برای آن‌ها رد می‌شد.
جمعیت زیر خط فقر مطلق کل ما دو برابر شده بود، اما آمار جداگانه‌ای که از فقر افراد دارای پوشش بیمه‌ای اجتماعی و شاغل به دست آمد، نشان می‌داد که جمعیت افراد زیر خط فقر مطلق شاغلین ۵ برابر شده است. یعنی اگر ما قبلا با فقر افراد بیکار مواجه بودیم، اکنون پس از این دوره با رشد فقر مطلق در میان افراد شاغل مواجه هستیم. این نکته بسیار حائز اهمیت است که از نظر تخصصی و علمی، قطعاً «فقر» و مشکلات معیشتی تنها علت بروز آسیب‌های اجتماعی نیست؛ اما قطعاً یکی از مهمترین دلایل بروز آسیب‌های اجتماعی و شیوع آن، مشکلات معیشتی و فقر است! فقری که در این دوره بیش از همه گریبان کارگران را گرفته است.
بنابراین باتوجه به اینکه جامعه زیر خط فقر ما چه در سطح کلان کشور و چه در درون جامعه کارگری و کارمندی و روستایی افزایش یافته، و باتوجه به اینکه کرونا در حوزه‌های اشتغال و فضاهای کار ما تاثیر داشته است، دیگر می‌توان این تحلیل را مطرح کرد که امروز نسبت دو سه سال قبل، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ما در حوزه کارگری تشدید شده است.
آیا این آسیب‌ها در حوزه‌های مختلف مثل خودکشی نیز اثرات قابل توجهی داشته است؟ در چند سال اخیر مسئله خودکشی کارگران به یکی از موضوعاتی مطرح شده که ذیل آسیب‌های اجتماعی، بحث‌ها و حواشی قابل توجهی را مطرح کرده و مسئله معیشت را در پیوند با مسئله آسیب‌های اجتماعی قرار داده است؟
ما نشانگانی دریافت می‌کنیم. الگوهای خودکشی در کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی کشورها، گرایش به خودکشی به شکل گسترده در میان افراد مسن وجود دارد. در برخی کشورها جوانان به شکل گسترده‌ای صرف‌نظر از میزان بهره‌مندی اقتصادی گرایش به خودکشی بیشتر دارند. در برخی کشورها جمعیت روستایی بیشتر میل به خودکشی دارد. اما در ایران الگوی خودکشی به این شکل است که بیشترین میزان خودکشی بیش از هرچیز در میان مردان بوده است.
جمعیت ۲۰ تا ۳۰ سال مردان در شهرهای ما در ایران بیشترین میزان خودکشی را نسبت به سایر گروه‌های جمعیتی، جنسیتی و سنی دارد. جامعه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال ما دقیقاً بخشی است که نقش قابل توجهی در بازار کار دارد و در این میان مردان بیش از زنان در این سنین حضور دارند. وقتی ما می‌بینیم در این بخش نرخ خودکشی افزایش پیدا می‌کند، به دلیل اینکه طیف سنی و جنسیتی دارای نرخ خودکشی بالاتر هستند و الگوی خودکشی آنان به این نحو است، پس جمعیت فعال در سن کار و اوج فعالیت ما بیشتر گرایش به خودکشی پیدا کرده است.
البته بنده در حوزه اعلام آمارهای خودکشی محافظه‌کارانه فکر می‌کنم و معتقدم نباید به نحوی اطلاعات ارائه داد که جامعه تحریک شود. در سنگاپور و تاینلد نیز الگوی خودکشی مشابه ایران در میان جوانان مرد وجود دارد. وقتی طیف سنی و جنسیتی خودکشی ما چنین وضعیتی دارد، این قابل پیش بینی است که برخی از خودکشی‌ها مبنای معیشتی داشته و حتی در محیط کار رخ بدهند.
باتوجه به این شرایط، در حوزه سیاستگذاری چه الزاماتی برای کنترل آسیب‌های اجتماعی در میان کارگران به عنوان مولدترین نیروی جامعه در کشور وجود دارد؟
تا زمانی که تصمیم‌گیران و سیاستگذاران ما نسبت به مقوله آسیب‌های اجتماعی کارگران توجهی «سیاستگذارانه» و کلان نداشته باشد و رویکرد کلان سیاستگذارانه را دارا نباشد، و با پیروی از قوانین علمی مواجهه با آسیب‌های اجتماعی بی‌توجه باشد، ما در این حوزه موفق به مهار و کنترل آسیب‌ها نخواهیم شد.
حتما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در این حوزه پاسخگو باشد، اما تنها متولی و پاسخگو در حوزه آسیب‌های اجتماعی کارگران و آسیب‌های اجتماعی به طور کلی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست! ستاد مبارزه با مواد مخدر با تشکیلات بزرگ خود، هرسال باید گزارش دهد که در بحث مقابله با گسترش اعتیاد درمیان کارگرانی -که هر لحظه به دلیل اعتیاد ممکن است کار خود را از دست دهند- چه کرده است؟ آیا اساسا بودجه‌ای به صورت جداگانه در این خصوص اختصاص یافته است؟ خود وزارت بهداشت مشخصاً در بحث بهداشت شغلی و درمان کارگران باید یک ورود دقیق و حکیمانه داشته باشد.
همچنین وزارت نفت که در عسلویه، خوزستان و بسیاری از پروژه‌ها و واحدها در رابطه با جامعه کارگری قرار دارد، این توضیح را باید بدهد که در این حوزه چه کرده است؟ عددهای بسیار بزرگی درحوزه مسئولیت اجتماعی به وزارت نفت اختصاص یافته و این وزارتخانه ثروتمند باید توضیح دهد که حداقل باتوجه به مشکلات کارگران این بخش از جمله دوری از محیط زندگی، چه کاری برای کارگر کرده است؟ این منابع که در حوزه مسئولیت اجتماعی به این وزارتخانه اختصاص یافته، باید توضیح داده شود که تا چه حد برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی اختصاص می‌یابد؟ حتما بسیاری از دستگاه‌های دیگر هم مسئولیت دارند، اما آنچه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بیش از همه مسئول می‌کند، این است که برای فعال کردن سایر نهادهای مسئول، این وزارتخانه وظیفه دارد. در واقع نقش تنظیم‌گری برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی ابتدا با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و باید جواب بدهد که برای این تنظیم‌گری و هماهنگ کردن دستگاه‌های مسئول چه کاری کرده است؟
در سال‌های اخیر باید توضیح داده شود که چند بار شورای عالی رفاه تشکیل شده و در سال‌های اخیر چندبار مسائل و آسیب‌های اجتماعی مورد بحث قرار گرفته و برای آن‌ها سیاست و راه حل اتخاذ شده است؟ اگر شورای عالی رفاه اجتماعی چند جلسه تشکیل شده، چندبار دستور کار این جلسات از سوی وزارت کار، موضوعات و آسیب‌های اجتماعی معرفی شده است؟ یکی از مسئولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساساً همین حساسیت‌زایی نسبت به مسائل اجتماعی در سایر دستگاه‌ها و مطالبه‌گری از مقامات بالادستی و سایر دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌ها است. یعنی شما باید هم یک دستگاه اجرایی در حوزه وظایف خود در قبال آسیب‌های اجتماعی کارگران و گروه‌های فرودست جامعه باشید و هم همزمان یک دستگاه مطالبه‌گر هم باشید تا وظایف خود را به‌عنوان وزارت رفاه اجتماعی درست انجام داده باشید.
یعنی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار ما وقتی در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر شرکت می‌کند، باید صدای کارگران، کودکان و بازنشستگان برای مقابله با آسیب اجتماعی خانمان سوز اعتیاد باشد. اگر وزارت تعاون بخواهد به مسئولیت‌های خود طبق قوانین عمل کند، باید براساس سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و بند آخر آن ابلاغیه سیاست‌ها به‌عنوان بالادستی‌ترین سند در این حوزه، تمام برنامه‌های خود را با پیوست تامین اجتماعی تدوین کنید. قبلاً نیز رهبری تاکید کرده بود که همه برنامه‌ها باید پیوست «عدالت اجتماعی» داشته باشد.
این درحالی است که رهبری نظام ابلاغ کرده بودند که برای اجرای این سیاست‌ها ظرف شش ماه وزارت تعاون باید برای اجرای این سیاست‌ها برنامه اقدام بیاورد. اما با گذشت یکسال و نیم از تعیین ضرب العجل رهبری هنوز هیچ برنامه‌ای برای اجرای آن سیاست‌های ابلاغی داده نشده است. حتی به رئیس جمهور دستور دو ماهه برای اقدامات فوری داده بودند که در این حوزه هم کاری صورت نگرفته است.
ما مثلا در زمینه سیاست‌های رهبر انقلاب در مورد مسائل رفاه اجتماعی می‌بینیم که در حکم آقایان فتاح و دهقان آورده‌اند که در ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان سه دستور کلی وجود دارد: رفع محرومیت اقشار ضعیف، توانمندسازی محرومان و رسیدگی خاص به مناطق محروم، دستورالعمل ایشان برای هر دو نهاد بوده است. اما نه بنیاد برکت و نه بنیاد علوی به‌عنوان بازوهای اجرایی این دو نهاد، موضوعات آسیب‌های اجتماعی در حوزه محرومیت‌زدایی برایشان محلی از اعراب ندارد. در هیچ کدام از سیاست‌های این دو بنیاد، هیچ ورودی در حوزه آسیب‌ها نمی‌بینیم. این درحالی است که این دو نهاد توان اجرایی در این موضوعات را دارند و می‌دانند که بودجه دادن به کاهش آسیب‌های اجتماعی دقیقاً در جهت توامندسازی نیروی کار است.
در حوزه سایر مسائلی مثل بزهکاری، تجرد قطعی و طلاق، موقعیت کارگران به نسبت سایر گروه‌های اجتماعی متفاوت است؟
ما باید بین مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی تمایز قائل شویم. بسیاری بر این باور هستند که مباحثی مثل تجرد قطعی و طلاق، مسئله اجتماعی هستند اما آسیب اجتماعی نیستند. اما می‌توانند در ادامه از عوامل بروز آسیب‌های اجتماعی باشند. تجرد قطعی یا حتی مباحثی مثل طلاق، زمینه ساز دیگر مشکلات می‌تواند باشد.
ما وقتی از مسائل جامعه کارگری صحبت می‌کنیم، نباید فراموش کنیم که جامعه کار و تولید ما نیز دارد در درون کل جامعه ایران و به عنوان بخشی درون همین جامعه زیست می‌کند و آن دسته مشکلاتی که کل جامعه دارد، بر بخش کارگری جامعه هم اثر می‌گذارد. اگر از تجرد قطعی و طلاق و خودکشی صحبت می‌کنیم، از مشکلات جامعه کارگری و کل جامعه به صورت همزمان سخن می‌گوییم، زیرا کارگران بخش ایزوله شده‌ای از این جامعه نیستند و مسائل و مواهب این جامعه بر آنان نیز به نحوی اثر دارد.
اگر ساختار تصمیم‌گیر ما موفق شود تا در بحث ازدواج با سیاست‌های دستوری و سیاست‌های بخش‌نامه‌ای ازدواج را گسترده و طلاق را در کل جامعه کم کند، قطعا اثر این امر در جامعه کارگری هم به تبع کل جامعه حس می‌شود.
اما ما در دامی قرار داریم که آن هم دام «جواب‌های ساده برای سوالات پیچیده» است. راهکار مواجهه با تجرد قطعی از نظر برخی فقط مسکن و تهیه خانه است. اما این راهکار طی چه فرآیند مطالعاتی و با چه توجیه علمی‌ای اصلی‌ترین راه برای حل مشکل تجرد قطعی کارگران پس از سی سالگی عنوان شده است؟ آیا مثلا وزارت تعاون ما رفته و با ۵۰۰ جوان کارگر در سن ۲۵ تا ۳۵ سال مصاحبه عمیق کرده و براساس آن نتیجه گیری علمی کرده که اگر به این جوانان مسکن کارگری بدهد، مشکل حل می‌شود؟ پس باید بپذیریم آسیب‌های اجتماعی نیز پیچیده شده است.
آیا ظرفیت تغییر این وضعیت توسط سیاستگذارانی که از دل جامعه دانشگاهی و نخبگانی کشور خارج می‌شوند، وجود ندارد؟
قطعا ظرفیت تغییر و بهبود وضعیت آسیب‌های اجتماعی با کمک نخبگان و دانشگاهیان و سیاستگذاری حکیمانه در این حوزه وجود دارد. آنچه در اینجا اهمیت دارد، این است که شرط این تغییر این است که آسیب‌های اجتماعی برای مقامات و مسئولان سیاستگذار ما دارای اهمیت شود. یعنی جدا از اینکه به این حوزه توجه می‌شود، نگاه امنیتی نیز از حوزه آسیب‌های اجتماعی برداشته شود.
باید به برخی جزییات توجه کرد. ما وقتی از جامعه کارگری صحبت می‌کنیم، از یک جامعه همگن و دارای شرایط یکسان صحبت نمی‌کنیم. مثلا باید به این امر توجه شود که وقتی از مسائل اجتماعی کارگران صحبت می‌کنیم، آسیب‌های اجتماعی و معضلات کارگران ساختمانی با کارگران صنعتی و کارگران بخش کشاورزی و خدماتی از هم متفاوت است.
کارگرانی که در حوزه غیررسمی و زیرزمینی کار می‌کنند، مثلا یک شرایط کاملا متفاوت از نظر آسیب‌ها را دارا هستند. ما باید از ساده‌سازی مسائل اجتناب کنیم و به صورت تخصصی به حل مسئله بپردازیم. مثلا در حوزه خودکشی کارگران، باید به طوری دقیق وارد مسئله شویم که این پرسش قبل از بررسی مطرح شود که خودکشی در کدام شاخه از سنت، کدام منطقه و برای چه کارگری رخ داده است. این مسائل با این دقت باید محل توجه باشد تا بتوانیم به موفقیت‌هایی دست پیدا کنیم.
