مرتضوی وزیر کار در پاسخ به این سوال که «جلسات بررسی و تعیین سبد حداقل معیشت از چه زمانی شروع می‌شود» گفت: جلسات برای تعیین سبد حداقل معیشت از هفته‌های گذشته شروع شده است و بزودی به نتیجه می‌رسد.
جی پلاس؛ ایلنا نوشت: سید صولت مرتضوی نسبت به بازگشت علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت این موضوع باید از طریق معاون روابط کار پیگیری شود.
عصر روز چهارشنبه سید صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار، و رفاه اجتماعی) با اشاره به موضوع اخراج علی خدایی (از نمایندگان دارای حق رای کارگران عضو شورای عالی کار) نسبت به امکان بازگشت این عضو مجموعه شورای عالی کار ابراز بی‌اطلاعی کرد.
وی با بیان اینکه این موارد باید از طریق معاون روابط کار پیگیری شود، در پاسخ به سوالی درباره عدم حضور و امکان بازگشت علی خدایی به شورا گفت: از اینکه تکلیف ایشان چه می‌شود بی‌اطلاع هستم.
مرتضوی در پاسخ به این سوال که «جلسات بررسی و تعیین سبد حداقل معیشت از چه زمانی شروع می‌شود» گفت: جلسات برای تعیین سبد حداقل معیشت از هفته‌های گذشته شروع شده است و بزودی به نتیجه می‌رسد.
انتقاد از اخراجِ یک عضو کارگریِ شورایعالی کار؛ منِ بازنشسته یک کیلو آجیل و شیرینی نمی‌توانم بخرم!
یدالله فرجی، فعال صنفی کارگران و بازنشستگان و رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل، در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ گفت: امسال مذاکرات مزدی نگران‌کننده است؛ وزارت کار در اقدامی بی‌سابقه، یک عضو کارگری شورایعالی کار را از حضور در جلسات منع کرده است، به عبارت صحیح‌تر، یک عضو کارگری را به دلخواه خود اخراج کرده‌اند!
این فعال صنفی خطاب به وزیر کار گفت: جناب وزیر، شما رئیس شورایعالی کار هستید اما رئیس شورایی سه‌جانبه هستید که اعضای کارگری آن را تشکل‌های کارگری انتخاب و به شورا معرفی می‌کنند؛ افراد انتخابی به شورا معرفی می‌شوند پس شما این اختیار را ندارید که یک عضو کارگری شورا را اخراج کنید و درخواست نمایید یک فرد دیگر به جای او بفرستند! این اختیار را قانون به شما تفویض نکرده است. شما فقط می‌توانید با تشکل مربوطه نامه‌نگاری کنید؛ تشکل اگر صلاح دانست و هر زمان که صلاح دانست، فرد نماینده را عوض می‌کند یا نمی‌کند.
بیشتر بخوانید:
قول‌های بر زمین مانده!
فرجی اضافه کرد: جناب وزیر! شما سال گذشته در مذاکرات مزدی شورایعالی کار در جریان فشار برای تصویب افزایش ۲۳ و ۲۷ درصدی دستمزد کارگران، قول دادید که قبل از هر چیز تورم را کنترل کنید و اگر در طول سال به حقوق کارمندان دولت افزوده شد، به حقوق کارگران شاغل و بازنشسته هم بیفزایید. حالا می‌پرسم به کدامیک از این قول‌ها عمل کردید؟ شما که نمی‌توانید از پس تورم بربیایید یا ترمیم مزد را اجرایی کنید چرا به یک جمعیت بیش از ۴۵ میلیون نفری وعده می‌‌دهید؟
به گفته این فعال صنفی، اخراج یک عضو کارگری شورایعالی کار به این دلیل که به بی‌توجهی دولت به قانون اعتراض کرده است، قانونی نیست؛ او خطاب به وزیر کار می‌گوید: کجای آیین‌نامه‌ی شورایعالی کار این حق را به شما داده است؟
وی با بیان اینکه «امروز کارگران و بازنشستگان، نسبت به قانون آگاهی دارند و بی‌اطلاع نیستند» افزود: کارگران به حقوق قانونی خود واقفند؛ باید از وزیر کار پرسید آیا وقتی که وزرای اقتصادی به عنوانی اعضای دولتی شورایعالی کار، دو یا سه جلسه غیبت می‌کنند و پا به شورا نمی‌گذارند، آن‌ها را اخراج می‌کنید یا فقط زورتان به کارگران و بازنشستگان می‌رسد؟
فرجی با تاکید بر اینکه «جامعه کارگری با دقت عملکرد وزارت کار و دولت را رصد می‌کند» ادامه داد: قول دادند اگر در میانه سال حقوق کارمندان و بازنشستگان صندوق های دولتی زیاد شود، حقوق کارگران هم ترمیم می‌شود؛ در ماه‌های اخیر، حقوق بخشی از بازنشستگان دولت و دریافتی کارمندان اضافه شد، پس چرا مزد و مستمری را ترمیم نکردند؟
انتقاد از تاخیر طولانی و معنادار!
این فعال صنفی در ادامه نسبت به «آغاز نشدن مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و تاخیر طولانی و معنادارِ وزارت کار» اعتراض کرد و در این زمینه گفت: با تعلل و تاخیر، مذاکرات مزدی را به آخرین روزهای سال می‌کشانند؛ آیا می‌خواهند جلسه اول مذاکرات مزدی را بعد از بیستم اسفند برگزار کنند؛ قصد دارند در دقیقه آخر و در وقت اضافی، با قول‌های توخالی، بازهم از نمایندگان کارگری شورایعالی کار امضا بگیرند و ارقام حول و حوش ۲۰ درصد را به تصویب برسانند.
«این شرایط، مصداق یکجانبه‌گرایی و فشار از بالاست و هیچ ربطی به مشارکت فعالانه و سه‌جانبه‌گرایی ندارد»؛ فرجی با بیان این جمله افزود: در چنین شرایطی، نبودن شورایعالی کار بهتر از بودن این نهاد است؛ شورایعالی کاری که سه‌جانبه نیست و حقی برای کارگران به رسمیت نمی‌شناسد، شورایی که یک طرف به خود اجازه می‌دهد نماینده قانونی یک طرف دیگر را به دلخواه خود اخراج کند و شورایی که رئیس آن به قانون و الزامات آن پایبند نیست، چه فایده‌ای دارد؟ متاسفانه فقط یک نام از شورایعالی کار باقی مانده و کارکرد دیگری ندارد.
این کارگر بازنشسته اضافه کرد: وزیر کار ادعا می‌کند تورم بالای ۴۰ درصد است اما مزد و حقوق باید ۲۰ درصد زیاد شود؛ این چه برداشتی از قانون است؟ کجای قانون به دولت اجازه می‌دهد، تورم را نادیده بگیرند و هر چقدر تمایل دارند به مزد و حقوق جامعه‌ی مزدبگیر بیفزایند؟
بحران ادامه‌دار در سازمان تامین اجتماعی!
به گفته این فعال صنفی، اگر مزد کارگران شاغل به اندازه‌ی تورم و سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد، ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی به میزان قابل قبولی افزایش می‌یابد و دیگر این سازمان بین‌النسلی نیاز ندارد با فروش اموال و دارایی‌های تاریخی کارگران، امور خود را بگرداند.
او در ادامه تاکید کرد: امروز تامین اجتماعی بدون پایبندی به سیاست‌های کلان تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، با فروش دارایی‌ها و اموال کارگران به تعهدات مستمر خود کجدار و مریز عمل می‌کند؛ چرا باید اینگونه باشد؟ ما جامعه‌ی کارگری سال‌های طولانی در سنگرهای تولید برای رونق کشور عرق ریخته‌ایم، اینهمه شهید داده‌ایم، اینهمه جانفشانی کرده‌ایم؛ حالا چرا تامین اجتماعی به این روز افتاده است؟ چرا مستمریِ من بازنشسته یک‌سوم خط فقر را هم پوشش نمی‌دهد؟ چرا نباید بتوانم برای خانواده‌ام هزینه‌های یک سفره‌ی حداقلی را تامین کنم یا شب عید، یک کیلو آجیل و شیرینی بخرم و به خانه ببرم؟ به من بازنشسته ۳ میلیون تومان عیدی داده‌اند؛ آیا حاصلِ تمام اندوخته‌ی تاریخی ما در صندوق تامین اجتماعی، همینقدر است؟
فرجی در پایان تاکید کرد: اگر امسال هم مزد و مستمری را بسیار کمتر از هزینه‌های حداقلی زندگی به تصویب برسانند، اوضاع تامین اجتماعی بازهم وخیم‌تر خواهد شد؛ سال آینده حتی همین میزان عیدی هم از بازنشستگان دریغ می‌شود، همین وام‌های ناچیز هم دیگر پرداخت نمی‌شود! به راستی چرا به قانون و الزامات آن برنمی‌گردند؟ آیا از خود نمی‌پرسند که ما کارگران شاغل و بازنشسته تا کجا می‌توانیم فقر و بحران معیشتی سنگین را تاب بیاوریم؟
