دولت در متنی که از لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شده مقرر کرده بود که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان همه صندوق‌های بازنشستگی از دو سال پایانی به پنج سال افزایش یابد. این تغییر، نگرانی‌هایی را در میان کارگران ایجاد کرد و در نهایت نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس را به حذف آن دادند.
جی پلاس؛ دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه ماده‌ای را گنجانده بود که بر اساس آن، محاسبه حقوق بازنشستگان به جای دستمزد دو سال پایانی اشتغال، بر مبنای دستمزد پنج سال پایانی انجام می‌شد. این ماده با اعتراضاتی مواجه شد و در نهایت کمیسیون تلفیق مجلس آن را حذف کرد. اما دغدغه‌ای که باعث شد دولت چنین تصمیمی بگیرد هنوز به قوت خود باقی است. کارشناسان معتقدند حل این دغدغه راه‌حل‌های دیگری هم دارد.
تجارت نیوز نوشت: دولت در متنی که از لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شده مقرر کرده بود که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان همه صندوق‌های بازنشستگی از دو سال پایانی به پنج سال افزایش یابد. بر اساس بند ژ فصل پنجم این لایحه که به صندوق‌های بازنشستگی پرداخته است، قرار بود میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت باشد از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه‌پردازی، ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آن که از سی‌وپنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد. معادل یک‌دوم مجموع درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر تیز به حقوق یا مستمری محاسبه‌شده فوق اضافه می‌شد.
این تغییر، نگرانی‌هایی را در میان کارگران ایجاد کرد و در نهایت نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس را به حذف آن دادند. نمایندگان این فرمول را مغایر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دانستند. اما دولت چرا چنین تصمیمی گرفته بود؟
تخلفات دستمزدی و آسیب به صندوق‌های بازنشستگی و کارگران
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری فرمول فعلی را که بر مبنای دستمزد دو سال پایانی بازنشستگان قرار دارد، نادرست و زمینه‌ساز برخی تخلفات می‌داند.
او می‌گوید: فرمول فعلی باعث شده است که یک سو بیمه‌پردازی‌‌ها بر مبنای ارقام واقعی دستمزد افراد نباشد. از سوی دیگر در سال‌های پایانی اشغال، بعضی افراد که با قانون آشنایی دارند، با کارفرمایان خود هماهنگ می‌کنند تا دستمرد بالاتری برای آنها به سازمان تامین اجتماعی اعلام کنند.
به گفته صادقی، در واقع گارگاه‌ها برای برخی بیمه‌پردازان، 28 سال حداقل یا زیر حداقل حقوق رد می‌کنند اما در دو سال آخر سقف دستمزد به نام این افراد اعلام می‌شود؛ در نتیجه رقم مستمری بازنشستگی آنها بالا می‌رود. این موضوع به ضرر صندوق‌ها و صاحبان واقعی آنها یعنی کارگران است.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: در مقابل، برخی کارگران از قانون فعلی ضرر می‌کنند. برای مثال بعضی افراد در طول دوره بیمه‌پردازی دستمزدهایی بالاتر از حداقل دریافت کرده‌اند اما در دو یا چند سال پایانی به دلیل تعطیلی کارگاه خود تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند و حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. در نتیجه محاسبه مستمری بر اساس دستمرد دو سال پایانی، به این گروه از کارگران اجحاف می‌شود.
دستمزد کل سال‌های بیمه‌پردازی مبنای محاسبه باشد
صادقی البته تاکید می‌کند که حتی اگر دستمزد پنج سال پایانی در نظر گرفته شود، چنین تخلفات و اجحاف‌هایی می‌تواند وجود داشته باشد، به همین دلیل بهتر است سازمان تامین اجتماعی کل دوران بیمه‌پردازی را در نظر بگیرد.
او توضیح می‌دهد: اگر حقوق دریافتی افراد در همه سال‌های اشتغال مبنای محاسبه قرار گیرد، احتمال اینکه مستمری آنها بیشتر از حداقل دستمزد باشد، افزایش می‌یابد؛ چرا که حقوق کارگران معمولا در سال‌های متمادی روند ثابتی ندارد و صعودی است.
این فعال کارگری می‌گوید: در چنین شرایطی هم سازمان تامین اجتماعی از تخلفات ضرر نمی‌کند و هم در حق برخی کارگران که در بیشتر سال‌های اشتغال خود متوسط‌بگیر بودند اما به دلیلی در دو سال پایانی حداقل دستمزد را دریافت کرده‌اند، اجحاف نمی‌شود.
فرمول جدید دولت به ضرر کارگران بود
علیرضا حیدری کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی نیز وجود چنین تخلفاتی را تایید می‌کند اما معتقد است فرمولی که دولت در نظر داشت، حق کارگران را ضایع می‌کرد.
او در این مورد توضیح می‌دهد: در واقع با این فرمول رقم دریافتی برخی از بازنشستگان نسبت به شرایط فعلی که میانگین دو سال پایانی محاسبه می‌شود ممکن بود بسیار کمتر شود.
حیدری در همین رابطه به شاخص «نرخ جایگزینی» اشاره می‌کند و می‌گوید: این شاخص نشان می‌دهد که مستمری زمان بازنشستگی چه نسبتی از درآمد خالص دوران اشتغال را تشکیل خواهد کرد. منظور از درآمد خالص مبلغی است که فرد پس از کسر کسورات به دست می‌آورد.
او می‌افزاید: مقایسه این رقم با میزان مستمری باید انگیزه افراد برای بازنشستگی را تضمین کند. اگر فاصله آنها، معنادار باشد فرد تمایلی برای اتمام دوران اشتغال خود ندارد. برای مثال، اگر خالص درآمد فرد در دوران اشتغال پس از کسر کسورات 85 درصد کل حقوق باشد، مستمری قابل قبول می‌تواند حدود 80 درصد آن در نظر گرفته شود.
این کارشناس حوزه کار می‌گوید: در چنین شرایطی، وقتی افراد واقعا توانایی اشتغال نداشته باشند، انگیزه بازنشستگی و دریافت مستمری را دارند. اما در ایران این نرخ جایگزینی چندان متناسب نیست چرا که سطح درآمد دوران اشتغال بسیاری از کارگران هم برای تامین معیشت آنها کفایت نمی‌کند.
حیدری تاکید می‌کند: تدوین‌کنندگان لایحه برنامه هفتم توسعه در دولت نتوانسته بودند به موضوع از زوایای گوناگون نگاه کنند و حتی شرایط اقتصادی روز جامعه را نیز در نظر نگرفته بودند. در واقع مستمری باید بتواند حداقل معیشت را برای بازنشسته تامین کند اما این فرمول چنین موضوعی را تضمین نمی‌کرد.
جلوگیری از تخلفات به نظارت نیاز دارد
او در عین حال به وجود تخلفات در مورد دستمزد دو سال پایانی اشاره می‌کند و می‌گوید: چنین تخلفاتی در بخش دولتی ممکن نیست اما در بخش خصوصی که تحت شمول سازمان تامین اجتماعی است، متاسفانه رخ می‌دهد.
حیدری می‌افزاید: به همین دلیل سازمان نوعی سیستم کنترلی نانوشته برای جلوگیری از چنین تخلفاتی تعریف کرده است تا جهش‌های حقوق افراد را بررسی کند. روش‌هایی نیز در همه دنیا رواج دارد که از جمله می‌توان به تمام‌شماری اشاره کرد.
محاسبه حقوق بازنشستگان؛ دستمزد 30 سال همراه با شاخص به روزرسانی
این کارشناس حوزه کار در مورد روش تمام‌شماری توضیح می‌دهد: در این روش، ارقام دریافتی افراد در طول 30 سال اشتغال را با شاخصی واقعی که باید تعریف شود، به روزرسانی می‌کنند. در این صورت است که امکان تخلف در حقوق دو سال آخر وجود ندارد. چرا که باید یک روند منطقی در حقوق دریافتی افراد در طول سالیان وجود داشته باشد.
او می‌گوید: در واقع اگر به طور کلی فرد در طول سالیان اشتغال خود بیشتر از حداقل دستمزد را دریافت کرده باشد، مستمری او هم به همین صورت خواهد بود. اما اگر حداقل حقوق را دریافت می‌کرده است، مستمری او نیز بر همین منوال خواهد بود.
حیدری تاکید می‌کند: این روش باید از سال‌های قبل اعمال و برای تخلفات هم نظام مجازات تعریف می‌شد. هر زمان هم چنین تصمیمی گرفته شود نباید آن را عطف به ما سبق کرد و کسانی که سالیان قبل مرتکب تخلف شدند را هم مجازات کرد.
به گفته او، در کل یکی از ایرادات لایحه دولت این است که مشخص نکرده تغییرات اعمال شده، عطف به ما سبق می‌شود یا خیر در حالی که باید شامل کسانی شود که پس از تصویب قانون وارد بازار کار می‌شوند.
