عباس شیری (بازرس کانون کارگران ساختمانی) گفت: استان قم یک میلیون و سیصد هزار نفر جمعیت دارد، اینکه از بین این جمعیتِ محدود و در این استانِ کم جمعیت، در طول کمتر از سه ماه، ۵ کارگر، آنهم فقط در بخش ساختمانی فوت می‌کنند و سه کارگر هم قطع نخاع می‌شوند، عمق فاجعه‌ی حوادث کار، خاصه در بخش ساختمانی را نشان می‌دهد.
جی پلاس؛ ۵ فوتی و ۳ قطع نخاعی؛ این آمار مربوط به حوادثِ کار ساختمانی در سه ماه ابتداییِ امسال تنها در استان قم است.
ایلنا نوشت: ۵ فوتی و ۳ قطع نخاعی؛ این آمار مربوط به حوادثِ کار ساختمانی در سه ماه ابتداییِ امسال تنها در استان قم است. عباس شیری (بازرس کانون کارگران ساختمانی) با اعلام این آمار می‌گوید: «استان قم یک میلیون و سیصد هزار نفر جمعیت دارد، اینکه از بین این جمعیتِ محدود و در این استانِ کم جمعیت، در طول کمتر از سه ماه، ۵ کارگر، آنهم فقط در بخش ساختمانی فوت می‌کنند و سه کارگر هم قطع نخاع می‌شوند، عمق فاجعه‌ی حوادث کار، خاصه در بخش ساختمانی را نشان می‌دهد».
آمار دقیقی از حوادث کار در کشور منتشر نمی‌شود؛ آخرین آمار منتشر شده و قابل استناد را پزشکی قانونی ارائه داده است: طبق این گزارش، ۱۹۰۰ کارگر سال گذشته جان خود را در حوادثِ ناشی از کار از دست دادند که با استناد به گفته‌ی فعالان کارگری، حدود نیمی از این آمار مربوط به کارگران ساختمانی است. بازرس کانون کارگران ساختمانی در رابطه با مشخص نبودنِ آمار دقیقِ حوادث کار می‌گوید: «حتی ما که نماینده کارگرانِ بخشِ ساختمانی هستیم، نمی‌توانیم ادعا کنیم که آمار دقیقی از حوادثِ کارِ بخش ساختمانی داریم. بسیاری از این حوادث به گوش ما نمی‌رسد و به دلیلِ جو حاکم بر کارگاه‌ها و ترس از بیکار شدن، کارگران حاضر به گزارش نیستند».
این بی‌خبری در موردِ کارگرانِ اتباع که بخش زیادی از کارگران ساختمانی را تشکیل می‌دهند بیشتر از دیگر کارگران است. اخبار آسیب دیدگی و مرگِ این کارگران معمولا به دلیلِ نداشتنِ مجوز کار به گوش نمی‌رسد. شیری در این رابطه می‌گوید: «در موردِ اتباع، کاملا بی‌خبر هستیم».
از ابتدای امسال، آمار قابلِ توجهی از حوادث کار ساختمانی به انتشار رسیده که بسیاری از این حوادث منجر به مرگ کارگران شده است. اولین خبرِ منتشر شده‌ی امسال، مربوط به کارگرِ ۴۵ ساله‌ای است که ۲۲ فروردین ماه از ارتفاع یک ساختمان در هشترود سقوط کرد و درجا جان باخت. سی‌ام فروردین ماه، دومین خبرِ مرگِ کارگرِ ساختمانی در ایلام منتشر شد. یکم و دوم اردیبهشت دو کارگرِ جوان ۲۲ و ۲۴ساله در دو کارگاه ساختمانی متفاوت در کرج جان خود را حین کار از دست دادند. سیزدهم همین ماه یک کارگرِ ۳۲ساله هنگام کار در یک مجتمع ساختمانی در کرمانشاه سقوط کرد و جان باخت. هفدهم، کارگری دیگر در اصفهان به دلیلِ ریزش آوار روی سرش دچار آسیب شد که میزانِ این آسیب دیدگی مشخص نیست. ۲۲ اردیبهشت ماه، کارگر ۲۰ساله ساختمانی در گرگان، دچار حادثه شد؛ در گزارشِ این حادثه آمده «میلگرد از کتف کارگر وارد و از سرشانه‌ی او خارج شده است…». سی‌ام اردیبهشت ماه یک کارگر در قم و یک کارگر در مشهد جان خود را از دست دادند. در خرداد ماه نیز چهار حادثه‌ی ساختمانی منجر به فوت در نظرآباد، پیرانشهر، مشهد و تهران گزارش شده است.
۵۰ درصد از حوادث کار در کشور مربوط به کارگران ساختمانی است و به گفته‌ی قادی پاشا (معاون سازمانِ پزشکی قانونی) علتِ ۷۰درصد از حوادث ناشی از کار، ناایمن بودنِ کارگاه‌هاست. بررسی وضعیتِ ایمنی کارگاه‌ها برعهده‌ی بازرسان کار است اما وزارتِ کار این وظیفه‌ی مهم خود را به خوبی انجام نداده است. شیری می‌گوید: «محیط کار ساختمانی باید مدام تحت نظارت بازرسان کار قرار بگیرد اما این اتفاق نمی‌افتد و کارفرمایان به راحتی از زیر بارِ مسئولیتهای خود شانه خالی می‌کنند.»
این بازرس کانون کارگران ساختمانی در وصفِ اهمیتِ بازرسیِ کار می‌گوید: «یک سال، اعضای کانون کارگران ساختمانی قم به همراه ضابطینِ قضایی از پروژه‌ها بازرسی کردند و ایمنی کارگاه‌های ساختمانی را تحت نظر گرفتند. در طولِ آن یک سال، کارفرمایان تهدید شدند که اگر وضعیتِ کارگاه خود را ایمن نکنند، از ادامه‌ی کارشان جلوگیری می‌شود. نتیجه‌ی کار، کاهشِ ملموسِ حوادث ناشی از کار بود به طوریکه رتبه‌ی استان قم در بخش حادثه‌ی کارِ ساختمانی در آن سال از دوم به دوازدهم رسید».
این فعال کارگری می‌گوید: «یک ماه قبل قرار بود در یک کارگاه ساختمانی مستندی ساخته شود. ما به عواملِ آن مستند گفتیم که راه‌پله‌ها حصار ندارد و این برای کارگران خطرناک است. چند روز بعد از آن هشدار، یکی از کارگران از همان پله‌ها افتاد و در دم جان داد…».
در شرایطی که تشکل‌های مستقلِ کارگری وجود ندارند و تشکل‌های قانونی نیز از قدرت لازم برخوردار نیستند، کارگران محکوم به کار در شرایط ناایمن هستند. آن‌ها از ترسِ اخراج معمولا گزارشی از وضعیتِ ناایمنِ کارگاه نمی‌دهند. در مقابل، کارفرمایان خود را ملزم به رعایت نکاتِ ایمنی نمی‌بینند. پشتِ آن‌ها به بیمه‌ی مسئولیتِ بی‌نام گرم است! بیمه‌ای که به راحتی خسارتِ آسیب و مرگِ کارگر را می‌دهد و خیالِ کارفرما را راحت می‌کند! شیری می‌گوید: «امضای هر برگه بیمه مسئولیتِ مدنی، امضای مجوز مرگ یک کارگر است. حتی اگر در یک کارگاه ده کارگر همزمان فوت کنند، کارفرما یک دقیقه هم بازداشت نمی‌شود و به راحتی می‌گوید بیمه، دیه را پرداخت می‌کند!».
مرگِ پی در پیِ کارگران ساختمانی در شرایطی اتفاق می‌افتد که بخش زیادی از این کارگران از ابتدایی‌ترین حقوق خود، یعنی بیمه اجتماعی محروم هستند. سهمیه بیمه کارگران ساختمانی سالهاست که به دلیلِ کمبودِ منابع، از سوی تأمین اجتماعی قطع شده و کار به جایی رسیده که در حال حاضر حدود ۶۰۰هزار کارگرِ ساختمانی در صفِ سهمیه‌ی بیمه هستند و حدود ۶۰۰هزار کارگر نیز دلهره‌ی قطع بیمه دارند. مجلس اواخر سال گذشته اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را بعد از حدود دو سال تصویب کرد و قرار بود بیمه اجتماعی تمام کارگرانِ ساختمانی به تدریج برقرار شود. این مصوبه اما ۴ ماه بیشتر دوام نیاورد و به دلیلِ اعتراضِ برخی از نمایندگان مجلس مجددا به مجلس بازگشت و معلوم نیست چه زمانی ماجرایِ بیمه این کارگرانِ دائم در معرضِ حادثه به نتیجه می‌رسد.
