علی خدایی (نماینده کارگران در شورایعالی کار) می‌گوید: اعضای کمیسیون تلفیق قول داده بودند مشکل مزد کارگران دولت در لایحه بودجه تصحیح شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد؛ کارگران دولت همچنان مشمول افزایش حقوق دولتی‌ها هستند و دولت افزایش مزد آن‌ها را تعیین کرده است.
جی پلاس؛ عضو کارگری شورایعالی کار گفت: نمی‌شود عده‌ای را به اسم کارگر بودن از مزایای کارمندی و به اسم دولتی بودن از مزایای کارگری محروم کنیم.
ایلنا نوشت: مشکل مزد کارگران دولت در کمیسیون تلفیق بودجه حل نشد؛ همچنان در لایحه بودجه ۱۴۰۲، کارگران دولت مشمول افزایش حقوق دولتی‌ها هستند.
علی خدایی (نماینده کارگران در شورایعالی کار) در این رابطه می‌گوید: اعضای کمیسیون تلفیق قول داده بودند مشکل مزد کارگران دولت در لایحه بودجه تصحیح شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد؛ کارگران دولت همچنان مشمول افزایش حقوق دولتی‌ها هستند و دولت افزایش مزد آن‌ها را تعیین کرده است.
او با بیان اینکه «قانون کار هیچ تفکیکی بین کارگران قایل نشده» ادامه می‌دهد: براساس متن صریح قانون کار، دستمزد همه کارگران مشمول قانون کار، چه در دولت شاغل باشند چه در بخش خصوصی یا عمومی، باید توسط شورایعالی کار تعیین شود؛ بنابراین اقدام دولت و مجلس، تخلف است.
خدایی با تاکید بر اینکه این تخلف، پایه‌گذار یک بدعت غیرقانونی‌ست که از سال قبل آغاز شده؛ می‌گوید: دولتی‌ها مدعی هستند چون آن‌ها باید حقوق کارگران دولت را بدهند، پس خودشان باید تصمیم‌گیرنده باشند؛ این ادعا خلاف قانون است و هیچ مبنایی ندارد؛ اگر دولت این نگرش را دارد، چرا کارگران نهادهای زیرمجموعه خود را تبدیل به کارمند نمی‌کند تا تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری قرار بگیرند و از مزایای کارمندی بهره‌مند شوند؟
به گفته خدایی، نمی‌شود عده‌ای را به اسم کارگر بودن از مزایای کارمندی و به اسم دولتی بودن از مزایای کارگری محروم کنیم!
عضو کارگری شورایعالی کار ادامه می‌دهد: بند ناظر بر تعیین حقوق کارگران دولت، مغایر با قانون کار و از آنجا که موجب برقراری تبعیض می‌شود، مغایر با قانون اساسی‌ست؛ انتظار داریم این بند در شورای نگهبان رد شود؛ اما قبل از آن، از نمایندگان مجلس انتظار داریم این مساله را آخرین بررسی‌های بودجه در صحن اصلاح کنند.
او با بیان اینکه «فراکسیون کارگری مجلس یازدهم تا امروز بسیار ضعیف عمل کرده» می‌افزاید: چطور نمایندگان عضو فراکسیون کارگری نمی‌دانند که تعیین حقوق کارگران ربطی به دولت ندارد؛ چطور اجازه‌ی چنین قانون‌گریزی‌هایی می‌دهند؛ انتظار داریم مجلس حقوق کارگران را بیش از این به رسمیت بشناسد و رای به حذف بند غیرقانونی بدهد.
منبع: ایلنا
