سیدکریم حسینی نماینده اهواز در مجلس در رابطه با عدد پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، گفت: ببینید در مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده آینده عدد، ۲۰ درصد است. البته در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی داده شد اما آنچه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده ۲۰ درصد است.
جی پلاس؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برای افزایش حقوق‌ها در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی داده شد اما آنچه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده ۲۰ درصد است. قطعا این به صحن علنی خواهد آمد و مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صحن هم موافقان و مخالفانی دارد و این احتمال وجود دارد که عدد مذکور دچار تغییر شود.
سیدکریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در رابطه با عدد پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، گفت: ببینید در مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده آینده عدد، ۲۰ درصد است. البته در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی داده شد اما آنچه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده ۲۰ درصد است.
وی ادامه داد: قطعا این به صحن علنی خواهد آمد و مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صحن هم موافقان و مخالفانی دارد و این احتمال وجود دارد که عدد مذکور دچار تغییر شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: استدلالی که پیشنهاد دهندگان و موافقان عدد ۲۰ درصد از جمله دولت دارند این است که با توجه به منابع درآمدی دولت و شرایط اقتصادی کشور این عدد را پیشنهاد کرده‌اند، اما آنچه که روشن است فاصله میان این ۲۰ درصد و عدد تورمی که در کشور وجود دارد، است که یک تفاوت ملموس است.
وی تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که یک عدد معقول و قابل حصولی را برای افزایش حقوق داشته باشیم.
حسینی همچنین در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال آینده، گفت: در حوزه کارگری تصمیم‌گیری بر عهده شورایعالی کار است که این شورا با حضور نمایندگان سه بخش کارگران، کارفرمایان و دولت جلسات خود را برگزار می‌کند و در زمان مقرر ان‌شاءالله این شورا نسبت به افزایش حقوق کارگران در سال آینده اعلام نظر خواهد کرد.
وی افزود: در بحث حقوق کارگران خوب است که به یک نکته توجه شود و آن اینکه عددی که درنظر گرفته می‌شود دست‌یافتنی و قابل حصول باشد. یعنی نه عدد افزایش به قدری زیاد باشد که به جامعه کارگری آسیب بزند و با وضعیت اقتصادی موجود خدایی نکرده موجود منجر به تعدیل نیروی کار شود و نه اینکه آنچنان کم باشد که با شرایط اقتصادی همخوانی نداشته باشد و زندگی و معیشت کارگران را با سختی و مشکل بیش از آنچه که اکنون هست، مواجه کند.
منبع: ایلنا
