کمتر کسی می داند لایحه مشارکت عمومی و خصوصی چه بود و قرار بود چه کند؟ لایحه ای که در یک ماراتن نفس گیر بین حامیان و مخالفان آن و طی یک جدال رسانه ای تمام عیار، با عدم استقبال نمایندگان مجلس روبرو شد. حالا که در متن آیین نامه مصوبه مولدسازی اموال دولت از روش «عمومی و خصوصی» به عنوان یکی از روش هایی که هیات عالی این مصوبه می توانند از آن استفاده کنند، قید شده، در ذهن این احتمال تداعی می شود که مصوبه مولدسازی فرزند لایحه مشارکت خصوصی و عمومی است.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: معنی ساده «مولدسازی دارایی های دولت» بنا بر آنچه که متن آیین نامه مصوبه جنجالی شورای عالی هماهنگی اقتصادی نامیده شده، هرگونه اقدام اعم از فروش، اجاره، معاوضه، تهاتر و ... طرح های عمرانی نیمه تمام و اموال غیرمنقول تمام دستگاه های مشمول است.
ماجرا از این قرار است که در آبان ماه سال جاری مصوبه ای از سوی شورای هماهنگی اقتصادی اجرایی شد که تا چند روز گذشته هیچ کس از جمله نمایندگان مجلس از آن اطلاع نداشتند تاجایی که علیرضا سلیمی نماینده محلات در گفت و گو با جماران، گفت ماجرا را از طریق رسانه ها شنیده است. این بی اطلاعی در حالی است که نماینده رییس مجلس در جلسات هیات مولد سازی شرکت داشته است.
طرحی که صدای خیلی ها از جمله اطرافیان دو رییس قوه مجریه و مقننه را هم در آورده است
جلیل محبی، روحانی اصولگرا که در دفاع از دولت و مجلس اصولگرا پیشینه طولانی دارد، حالا در واکنش به افشای این مصوبه پنهانی، گفته است ظاهرا اصلاح طلبان درست می گفتند که اصولگرایان جمهوریت را قبول ندارند. او هم چنین گفته است که مجلس دیگر در راس امور نیست.
محمدصالح مفتاح چهره رسانه ای نزدیک به قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی نیز به یکی از جدی ترین منتقدین این مصوبه در روزهای اخیر تبدیل شده است. او در این خصوص در توییتی گفته است: با این مصوبه نمی فهمم که داریم کجا می رویم و در توییت دیگری با اشاره به هشتگ مولدسازی گفته برخی مصوبات جوری ضد عدالت است که با هیچ پیوست عدالتی قابل جمع نیست. او همچنین توییت هایی را در نقد حسین قربان زاده رییس سازمان خصوصی سازی و یکی از اصلی ترین مدافعان مصوبه مولد سازی نوشته است. نکته مهم این است که حسین قربان زاده نیز یکی از چهره های نزدیک به قالیباف است اما مفتاح هیچ وقت انتقادی به قالیباف به عنوان یکی از سه عضو شورای هماهنگی اقتصادی که مصوبه مذکور را تصویب کرده، وارد نمی کند.
داستان پر غصه خصوصی سازی در ایران
کمتر ایرانی پیدا می شود که در پی شنیدن نام خصوصی سازی، واکنش مثبتی نشان دهد. همزمان با اجرای برنامه تعدیل ساختاری پس از پایان جنگ تحمیلی، دولت ها در ایران تصمیم گرفتند دست به واگذاری اموال ملی ایرانیان که در اختیار آنها بود، بزنند تا به آنچه که افزایش بهره وری و کوچک سازی دولت خوانده می شد دست پیدا کنند. بزرگترین قربانی آن روزها صنایع نساجی مازندران بود که روزگاری سنگ بنای تاسیس یک شهر به نام قائم شهر شده بود. این واحد عظیم صنعتی، از روزی که واگذار شد، روز خوش ندید تا جایی که بخش هایی از آن با خاک یکسان و تبدیل به انبار و پارک شد.(اینجا بخوانید)
به نوعی می توان گفت از آن زمان، خصوصی سازی به اسم رمز تعطیلی بنگاه های اقتصادی تبدیل شد به این صورت که واحدهای صنعتی با دارایی های هنگفت ابتدا به خاطر سوء مدیریت ها ورشکسته می شدند سپس در فرآیندهای عجیب و غیرشفاف با قیمتی نازل واگذار می شدند. برای مثال کشت و صنعت لرستان در دهه 1390 با حداقل وسعت 1300 هکتاری با قیمت کمتر از هر متر 2 هزار تومان فروخته شد.(اینجا بخوانید)
نکته جالب آنجا است که بسیاری از این دارایی ها اغلب بعد از واگذاری با تعطیلی همیشگی مواجه می شدند. علی جعفری شهرستانی، پژوهشگر حوزه خصوصی سازی در این رابطه گفته است: «یکی از مسئولین سازمان برنامه به نام آقای خوشپور در دانشگاه علامه یک آمار عجیبی از خصوصی سازی سال های 1368 تا 1380 اعلام کرد مبنی بر اینکه حتی یک بنگاه از تمام بنگاه های متعلق به سازمان صنایع ملی ایران که خصوصی سازی شدند، امروزه وجود خارجی ندارند» (اینجا بخوانید)
روند واگذاری ها در سه دهه اخیر که با توصیه بازارگرایان همراه بود، چنان روند مضحکی به خود گرفت که در سال 1388 رییس جمهور وقت قبل از انتخابات تصمیم می گیرد حقوق بازنشسته ها را 50 درصد افزایش دهد. بعد از انتخابات برای جبران زیان تامین اجتماعی از ناحیه این افزایش حقوق، در یک جلسه ای با حضور افراد معدود، تصمیم می گیرند که شرکت رجا بدون قیمت گذاری و طی شدن پروسه خاصی به عنوان رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود. حتی مدیرعامل راه آهن و مدیرعامل رجا از این موضوع اطلاع نداشتند. در فروردین سال 1389 یک روز صبح به طور ناگهانی به مدیرعامل رجا گفته اند شما از امروز زیر مجموعه تامین اجتماعی هستید!(اینجا بخوانید)
یکی از پرونده های مشهور در این رابطه، ماجرای واگذاری یک شرکت دولتی به رییس وقت سازمان خصوصی سازی است یعنی هم خریدار و هم فروشنده به طور همزمان یک فرد بوده اند. بیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در این خصوص به فارس گفته است: آنچه‌که در رابطه با آقای «پ» به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان واگذار کننده و خریدار شرکت‌های دولتی مسجل است، موضوع واگذاری مجتمع گوشت اردبیل است.»
حوادثی که درپی واگذاری شرکت هفت تپه بوجود آمد را نیز می توان به عنوان یکی از خاطرات تلخ افکار عمومی از جریان خصوصی سازی ها یاد کرد.
تقریبا می شود گفت عملکرد اغلب دولت های پس از جنگ، در این زمینه یکسان بوده است. در طول 17 ماه اخیر هم که دولت سید ابراهیم رییسی روی کار آمده است، ظاهرا چشم انداز روشنی به چشم نمی خورد تاجاییکه در آبان ماه سال جاری احمد توکلی اقتصاددان و سیاست مدار اصولگرا، چنان از وضع مدیریت سازمان خصوصی سازی گلایه مند بود که در نامه ای خطاب به رییس جمهور فعلی نوشت: «سازمان خصوصی سازی در همین مدت کوتاه بطور آشکار، مرتکب اقداماتی غیر قانونی، غیر انقلابی و ضد منافع مردم شده است.»(اینجا بخوانید)
با تمام این تفاسیر حالا خصوصی سازی در قامت یک نام دیگر آمده و قرار است تحت عنوان مولدسازی اموال دولت، موج تازه ای از واگذاری اموال ملت ایران را شکل دهد. اما سوالی که مطرح است، این است که آیا مولدسازی یک باره مانند قارچ سر از خاک برآورده است؟
مولد سازی، فرزند لایحه شکست خورده مشارکت عمومی و خصوصی بود؟
کمتر کسی می داند لایحه مشارکت عمومی و خصوصی چه بود و قرار بود چه کند؟ لایحه ای که در یک ماراتن نفس گیر بین حامیان و مخالفان آن و طی یک جدال رسانه ای تمام عیار، با عدم استقبال نمایندگان مجلس روبرو شد. حالا که در متن آیین نامه مصوبه مولدسازی اموال دولت از روش «عمومی و خصوصی» به عنوان یکی از روش هایی که هیات عالی این مصوبه می توانند از آن استفاده کنند، قید شده، در ذهن این احتمال تداعی می شود که مصوبه مولدسازی فرزند لایحه مشارکت خصوصی و عمومی است.
ماجرا از دولت احمدی نژاد شروع بود
مشارکت عمومی و خصوصی تلاش ناکام عده ای از متنفذین بخش خصوصی در درون دولت بود که احمد توکلی درباره آن گفته بود: با تصویب این لایحه ممکن است به آخر خط برسیم. (اینجا بخوانید)
مشارکت عمومی و خصوصی به عنوان یک راهکار از سوی برخی دولت ها مطرح شده است که بخش خصوصی بتواند برخی از پروژه های دولتی که توان مالی اجرای آن از سوی دولت وجود ندارد را خریداری و به اتمام برساند و از منافع آن استفاده کنند. در این مسیر دولت ها تعهداتی در خصوص تضمین برگشت سرمایه گذاری و سود آن به بخش خصوصی می دهند تا هر دو از اتمام طرح ها سود ببرند. اولین بار این اصطلاح در سال 1387 در یک نشریه تخصصی متعلق به سازمان برنامه و بودجه مطرح شد. در ابتدای دهه 90 بعد از موج خصوصی سازی های پرحاشیه، نوبت به طرح های عمرانی رسید. هزاران طرح نیمه تمام، در حال اتمام و تمام شده شناسایی شده بود که از طریق شیوه مدرن مشارکت عمومی و خصوصی، قصد واگذاری آنها را داشتند اما متون بجا مانده از سوی طراحان این شیوه نشان می دهد که فقط نام مشارکت خصوصی و عمومی بکار گرفته شده و در واقع قرار است برای واگذاری طرح ها، تحت این عنوان، قانون مناقصات عمومی را کنار بگذارند تا بدون دردسر و با اختیارات عظیمی که در اختیار عده ای معدود قرار می گیرد، طرح ها با هر قیمت دلخواه، با هر شیوه دلخواه و به هر کس دلخواهی واگذار شود. این تلاش ها که در قالب لوایح بودجه رخ میداد با مخالفت شورای نگهبان بی نتیجه ماند.
سماجت و ناکامی های دولت روحانی در واگذاری طرح ها
عمر دولت دهم به پایان رسید و نوبت به دولت یازدهم که از مخالفان سرسخت دولت پیشین بود رسید اما در این میان یک چیز تغییر نکرد و آن حلقه مشوقان طرح مشارکت عمومی و خصوصی بود که حدود 8 سال بعد موسسه دیدبان شفافیت و عدالت پرده از راز آن برداشت. حلقه مذکور متشکل از سیاسیون منتسب به جناح های سیاسی مختلف و سه کارمند یک سازمان اقتصادی دولتی بودند که در یک انجمن به همین نام جمع شده اند تا نسخه واگذاری طرح ها را بپیچند. (اینجا بخوانید)
در دولت دوازدهم این تلاش ها در قالب یک لایحه توسط دولت به مجلس رفت اما با حساس شدن کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، قبل از بررسی نمایندگان مجلس، لایحه توسط دولت پس گرفته شد. محسن رنانی اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان در همین رابطه، نامه ای به حسن روحانی نوشت و پس از اینکه خواستار پس گرفتن لایحه شد، گفت: دولت شما در اول بهمن ۱۳۹۷ لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» را تقدیم مجلس می‌کند. هدف این لایحه این است که سازوکاری برای تأمین منابع مالی لازم برای تکمیل و راه‌اندازی بالغ بر ۸۵۰۰۰ پروژه نیمه‌تمام کشور با مشارکت بخش خصوصی پیدا کند. این البته هدف درستی است. اگر فرض کنیم به‌طور میانگین این پروژه‌ها ۵۰ درصد پیشرفت داشته باشند، بر اساس پیش‌بینی که سازمان برنامه و بودجه در مورد سرمایه مورد نیاز برای تکمیل آنها کرده است، می‌توان گفت که ارزش آنها تقریبا حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان (سه هزار همت) یعنی کمی کمتر از کل نقدینگی کشور است....در دولت شما لایحه‌ای تهیه شده است که پشت عنوان خوب «مشارکت عمومی و خصوصی» سازوکار بسیار خطرناک و مفسده‌آمیزی را طراحی کرده است که اگر در مجلس تصویب شود، از این پس سودجویان می‌توانند در هر دستگاه اجرایی بر روی هر پروژه‌ای و در هر مرحله از دوره عمر پروژه (از مطالعات پایه، تا طراحی و از احداث و اجرا تا بهره‌برداری) که رانتی برای‌شان متصور باشد، مهر مشارکت بزنند و در قالب این گونه جدید قراردادها این پروژه‌ها را واگذار کنند. یعنی اگر مراقبت نشود و سازوکاری دقیق و شفاف برای این مشارکت‌ها طراحی و اجرا نشود باید آماده باشیم که در ده‌ها هزار پروژه‌ای که قرار است با بخش خصوصی مشارکت شود خیلی بیشتر از گذشته فساد رخ بدهد.»
بعد از ناکامی دوم، تلاش ها برای احیای شیوه واگذاری من درآوردی که فقط می‌خواست خود را از شر قانون مناقصات برهاند، از طریق اصلاح «دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق» در شورای اقتصاد از سر گرفته شد. جالب آنجا است که در آن اصلاحیه نیز هیاتی هفت نفره قرار بود در خصوص واگذاری طرح های نیمه تمام، در حال اتمام، تمام شد و در شرف بهره برداری تصمیم بگیرند. این اصلاحیه برای تصویب به کمیسیون عمران مجلس برده شد اما باز هم با سد مخالفان در رسانه ها و سطح کارشناسی مجلس روبرو شد و همچنان نیز معطل مانده است.
میخ آخری که دولت رییسی آن را کوبید
حلقه مذکور در تلاش بعدی خود در قالب لایحه بودجه 1401 به سراغ این نوع واگذاری رفت. در این تبصره فرآیندی برای مشارکت بخش خصوصی در طرح های نیمه تمام، در حال اتمام و ناتمام دولتی تعبیه شده بود که بنا بر نظر برخی کارشناسان و اقتصاددانان فاقد شفافیت لازم برای تصمیم گیری درباره سرنوشت ده ها هزار میلیاردتومان از منابع ملی بود.
در این تبصره گفته شده مطابق این دستورالعمل ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ بودجه از 86 هزار پروژه تعدادی پروژه انتخاب می شود و بدون آنکه مشخص شده باشد ساز و کار انتخاب پروژه ها چیست گفته شده که دستگاه های مالک باید ظرف یک ماه پروژه را واگذار کند.
اما در بندی عجیب تر در تبصره 4 لایحه بودجه آمده بود: «آیین نامه اجرایی این بند شــامل چگونگی تهیه و تصــویب طرح توجیهی، نحوه احراز صـلاحیت و انتخاب ســرمایه گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای پروژه ها، نحوه بهره برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره برداری، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول وهزینه کرد آن، نظارت بر نحوه بهره برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
باتوجه به اینکه آیین نامه های این فرآیند پیچیده قرار بود طی یک ماه از سوی سازمان و برنامه از تاریخ 29 اسفند 1400 ارائه شود کارشناسان این شبهه را مطرح می کردند که با توجه به کم بودن زمان 20 روزه اداری برای برگزاری جلسات مرتبط، ممکن است آیین نامه ها، نحوه و تعداد پروژه های واگذار شده و ... همگی از پیش تعیین شده باشد.
این تبصره با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد و تا حدودی خیال ها را از بابت واگذاری دلبخواهی پروژه های عمرانی را راحت کرد اما ماجرای تصویب بی سروصدای مصوبه مولد سازی این تصور را در ذهن متبادر می کند که فرزند لایحه شکست خورده مشارکت عمومی و خصوصی با شمایلی ترسناک تر به میدان آمده آن هم با هیاتی بلند پایه تر که مصونیت قضایی هم دارند.
