فرشاد مومنی: خیرخواهان دین خدا، مملکت و مردم به عدالت در توزیع قدرت توجه کنند/ 85 درصد نقدینگی به صورت سپرده است که از این مقدار 74 درصدش متعلق به یک درصد از سپرده گذاران است
«کانون اصلی بازتولید دورهای باطل توسعه نیافتگی بی اعتنایی به مسئله ی عدالت اجتماعی است و ما تا زمانی که این نقص اندیشه ای را جدی نگیریم، نمی توانیم به معضل توسعه نیافتگی غلبه کنیم. مناسبات عادلانه با اعتماد، شفافیت و یادگیری بازی همکارانه پیوستگی دارد پس اگر شما دیدید ساختار نهادی یک جامعه ای به تولید پشت کرده است و همزمان ادعای عدالت اجتماعی می کنند، بدانید که ادعایی تهی صورت گرفته است. آن چیزی که برای شرایط کنونی ایران حیاتی است و امیدوارم همه کسانی که که خیرخواه دین خدا، مملکت و مردم هستند به آن توجه داشته باشند این است که از منظر توالی ها، ایجاد مناسبات عادلانه در ساخت سیاسی بسیار حیاتی تر از حیطه های دیگر است.»
گروه اقتصاد و درآمد: فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان در یک نشست مجازی با موضوع «عدالت به مثابه توسعه» با اشاره به ضعف ایرانیان در حوزه اندیشه عدالت به عنوان یک تجربه تاریخی گفت: علی رغم این ضعف، ایرانی ها خیلی زود به جمع بندی می رسند و نظم نامطلوب موجود را کنار می زنند اما آن خلا معرفتی آنها را دچار آشفتگی و اختلافات شدید در به وجود آوردن وضع مطلوب می کند. تحلیل های سطح توسعه می گویند مهم ترین دور باطل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی، نابرابری، ناامن سازی و نابرابری بعدی است. وقتی که نابرابری ها از حدود متعارف فراتر رفت، اولین پیامد آن این است که جامعه را دچار تزلزل و نااطمینانی می کند و همین مسئله نیروی محرکه تشدید احتمال وقوع بحران ها می شود و همواره در این شرایط فقرا بزرگترین بازنده هستند.
وی افزود: نابرابری های اجتماعی ناموجه، اقتصاد کشور را از یک بازی همکارانه به یک بازی با جمع صفر تبدیل می کند. مهم ترین پیامد غیاب تولید محوری این است که ما با بحران شدت یافته کمیابی روبرو می شویم و این بحران باعث می شود الگوی مسلط مناسبات اجتماعی و اقتصادی به جای اینکه الگوی مبتنی بر همکاری و اعتماد باشد، به سمت ستیز و حذف کشانده شود یعنی افراد از طریق تعارض منافع و تلاش برای حذف رقبای بالقوه دریافت رانت مطامع رانتی خود را پیگیری و حداکثر می کنند. این دور باطل بزرگترین قدرت توضیح دهندگی را به ویژه برای کشورهای توسعه نیافته رانتی دارد. هیچ کشوری را نمی توان پیدا کرد که در غیاب رویکرد عدالت محوری توسعه، راهی برای نجات داشته باشد.
یک دیدگاه سطحی، ناقص و انتزاعی از آدام اسمیت در ایران وجود دارد
مومنی در ادامه خاطرنشان کرد: هیرشمن می گوید اگر اساس ماجرای توسعه روی ادراک جمعی و همکاری جمعی برای تحقق وضعیت مطلوب باشد پس با رویکردهای فردگرایانه نمی توان فهمی از توسعه پیدا کرد لذا یادگیری یک بازی جمعی، فقط در مناسبات عادلانه میسر است. از این دریچه بحث های خارق العاده ای در تاریخ اندیشه اقتصادی وجود دارد. متاسفانه یک دیدگاه سطحی، ناقص و انتزاعی از آدام اسمیت در میان برخی متفکران ایران وجود دارد و این آشفتگی در ذهن آنهایی که تمایل به بازارگرایی دارند، بسیار تاسف برانگیز تر است. تصوری که از اسمیت در ایران است به کلی متفاوت است از آنچه که با عنوان دست نامرئی عنوان می شود. اسمیت می گوید دست نامرئی صرفا در یک بستر عادلانه می تواند موضوعیت پیدا کند و توضیح می دهد که در آن بستر عادلانه است که با یک آمیزه رقابت و همکاری روبرو هستیم سپس می گوید وزن و ضریب اهمیت قابلیت های همکاری برای توسعه یافتن در یک جامعه به مراتب بیشتر از عنصر رقابت است. اسمیت وقتی می خواهد مفهوم معجزه همکاری را صورت بندی کند، دو کارخانه کنار هم را مثال می زند که در اولی ساختار تولید بر اساس فعالیت های منفرد و غیرهمکارانه ی افراد استوار شده و در کارخانه دوم ساختار تولید بر اساس قاعده همکارانه بنا شده است. اسمیت می گوید در یک کشور با یک ساخت سیاسی، فرهنگ، دین و... یکسان کارخانه دوم بازدهی 240 برابری نسبت به کارخانه اول داشته است.
خیرخواهان دین خدا، مملکت و مردم به عدالت در توزیع قدرت توجه کنند
وی افزود: کانون اصلی بازتولید دورهای باطل توسعه نیافتگی بی اعتنایی به مسئله ی عدالت اجتماعی است و ما تا زمانی که این نقص اندیشه ای را جدی نگیریم، نمی توانیم به معضل توسعه نیافتگی غلبه کنیم. مناسبات عادلانه با اعتماد، شفافیت و یادگیری بازی همکارانه پیوستگی دارد پس اگر شما دیدید ساختار نهادی یک جامعه ای به تولید پشت کرده است و همزمان ادعای عدالت اجتماعی می کنند، بدانید که ادعایی تهی صورت گرفته است. آن چیزی که برای شرایط کنونی ایران حیاتی است و امیدوارم همه کسانی که که خیرخواه دین خدا، مملکت و مردم هستند به آن توجه داشته باشند این است که از منظر توالی ها، ایجاد مناسبات عادلانه در ساخت سیاسی بسیار حیاتی تر از حیطه های دیگر است. اینکه یک دولتی به سمت شوک درمانی می رود مشخص است که برای غیرمولدها بسترسازی می کند که عایدی های چشم گیر دارایی داشته باشند اما نیروهای مزد بگیر با پدیده جیب بری روبرو شوند. وقتی در یک سال تورم 30 تا 40 درصدی رخ می دهد، اسم رمز جیب بری و سرقت از مردم شناخته می شود.
علائم و شواهد نگران کننده ای از تسخیر شدگی نظام تصمیم گیری ما به دست غیر مولدها وجود دارد
مومنی با بیان اینکه ناعادلانه شدن توزیع قدرت، شایستگی و صلاحیت را به حاشیه می راند، گفت: بخش اعظم نابرابری ها نتیجه ی سیاست های دولت ها است. دیتون به خاطر همین پیام جایزه نوبل گرفت. نکته دوم این است که دولت ها در معرض تسخیر شدگی قرار دارند. ادبیات بسیار وسیعی در این زمینه حاصل شده است. اینکه دولت را در مقابل بازار قرار می دهند یک آدرس غلط است. دنی رودریک می گوید بازار بدون وجود دولت قابل تصور و قابل موضوعیت یافتن نیست در نتیجه دعوای بین دولت و بازار، دعوای پوچی است. ما واقعا با یک خلا معرفتی جدی در این زمینه روبرو هستیم چون علائم و شواهد نگران کننده ای از تسخیر شدگی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی ما به دست غیر مولدها وجود دارد. دولت تسخیر شده همراستایی بین منافع فردی و جمعی را از بین می برد.
هیچ راهی جز ملی کردن بانک های خصوصی وجود ندارد
وی در ادامه بیان کرد: دارایی های پولی و دارایی های مالی در ایران مهم ترین کانون نابرابری های ناموجه و مهم ترین عامل بازتولید نابرابری های ناموجه در اقتصاد سیاسی کنونی است. نظام تصمیم گیری های اساسی کشور را فرا می خوانم که هر چه زودتر راجع به این مسئله یک فکر عاجل کنند. من به سهم خود طی دوره زمانی انتشار گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در اردیبهشت ماه سال 1400 تا امروز بیش از سی بار نظام تصمیم گیری های اساسی کشور را به دعوت به مطالعه این گزارش رسمی کرده ام. دقت داشته باشید که ممکن است از نظر کارشناسی نقدهایی به آن گزارش داشته باشم اما به قاعده اینکه گزارش های رسمی سعی می کنند نهایت محافظه کاری را رعایت کنند، می گویم یافته های این گزارش، نشان دهنده سر راست ترین نکاتی است که می تواند راه نجات کشور باشد. در این گزارش گفته شده به ازای هر یک واحد نقدینگی که از ناحیه حکومت ایجاد می شود بانک های خصوصی نزدیک به هفت واحد نقدینگی منتشر می کنند پس اگر دیدید کسانی گفتند کسری بودجه مشکل اصلی است، یک جورهایی در راستای منافع این الیگارشی ضد توسعه ای که تحت عنوان بانک های خصوصی شکل گرفته عمل می کنند. این ماجرا کانون اصلی بهم زدن همه تعادل های اقتصادی- اجتماعی در ایران شده است. اگر در خانه کس است همین یک حرف بس است اما داده مهم دیگری وجود دارد که می گوید 85 درصد نقدینگی ما سپرده است که از این مقدار 74 درصدش متعلق به یک درصد از سپرده گذاران است یعنی این نابرابری با این ابعاد وحشتناک در هیچ عرصه دیگری از حیات جمعی کنونی ایرانیان مشاهده نمی شود بنابراین فوری ترین کانون نیازمند اصلاح بنیادی همین حوزه است لذا چون به هیچ وجه در طول تاریخ بانکداری مدرن در ایران به واسطه شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران مقام پولی قادر به نظارت به بانک های خصوصی نیست، راهی جز برچیدن بانک های خصوصی تا زمانی که آن توان نظارتی به دست بیاید وجود ندارد.
مومنی افزود: کشورهای پیشرفته صنعتی بعد از جنگ جهانی دوم به شدت نیازمند ارتقای بنیه تولید ملی بودند و برای اینکه این کار را بکنند، بانک های خصوصی را ملی کردند. فکر نکنم عزیزانی که تخصص در برچسب زنی دارند، حکومت های فرانسه و انگلیس را کمونیست بدانند! تجربه های دیگری که وجود دارد این است که در کُره جنوبی بانک های خصوصی را ملی کردند. از همه حیرت انگیزتر این است که وقتی بچه های شیکاگو که نوچه های میلتون فریدمن بودند، شیلی دوره پینوشه را تا آستانه فاجعه جلو بردند، اولین کار پینوشه برای اصلاح این بود که بانک های خصوصی را کلی کردند. معنای این نیست که اشتغال کارکنان بانک های خصوصی را دچار چالش کنیم. اینها باید تحت کنترل دولت باشند. تمام شواهد تجارب تاریخی می گوید در دوران هایی که کانون های توزیع رانت های غیرمولد توسط دولت مهار شده، تعداد وقوع بحران کمتر و ثبات اقتصاد کلان بیشتر شده است. ما با اذعان به اینکه دولت درماندگی ها و کاستی های خودش را دارد، می گوییم اگر یک دولت توسعه گرا وجود داشته باشد از طریق برانگیختن نظام های تخصصی مدنی می تواند بر درماندگی های خود غلبه کند اما اگر اینکار را نکند و دولت به تسخیر این گروه در بیاید، هم مشروعیت خود را از دست می دهد و هم بازی جمعی یک بازی ضد توسعه ای می شود.
جرم های کوچک با خشن ترین برخوردها مواجه می شود اما بی قانونی های فاجعه ساز بانک های خصوصی نادیده گرفته می شود
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به چند مثال در این زمینه، خاطرنشان کرد: به کتابی استناد میکنم که مترجم آن وزیر کنونی اقتصاد و ناشران دانشگاه امام صادق(ع) است، البته نمی دانم این یک طنز تلخ است یا شیرین! در آن کتاب می گوید اگر دیدید یک کشور بدهکار است و بجای کاهش های چشمگیر در نرخ بهره به افزایش تمایل دارد، تردید نکنید که آن دولت به تسخیر رباخوار ها در آمده است. امیدوارم وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی که هر دو از دانشگاه امام صادق هستند و ان شاالله همزمان با اقتصاد، اسلام هم خوانده اند و به مسئله ربا واقف هستند، حداقل به این کتاب توجه کنند. وقتی ما می بینیم نرخ بهره در ایران در سال های گذشته بین 5 تا 7 برابر میانگین جهانی نرخ بهره بوده، شاهد یک تسخیر شدگی وحشتناک است و تا زمانی که بانک های خصوصی کار می کنند این تسخیر شدگی تداوم خواهد داشت. یک وجه دیگری که نشانه ای از تسخیر شدگی را به نمایش می گذارد، سیاست های غیر مسئولانه ی مقام پولی است که باید بر بانک های خصوصی نظارت کند. ما بررسی کردیم، دیدیم بانک های خصوصی تقریبا تمام قوانین مربوط به فعالیت خودشان را زیر پا گذاشته اند و مقام پولی نه قادر و احتمالا نه مایل بوده که اینها را کنترل کند. بی قانونی های بسیار وحشتناک و مستمر از بدو تاسیس بانک های خصوصی تا الان در زمینه کفایت سرمایه، بنگاه داری، سهام انحصاری سهام داران و ... مشاهده می کنید. چقدر تلخ و غم انگیز است که ما یک ساختاری را داشته باشیم که جرم های خیلی کوچک با خشن ترین شیوه ها تنبیه می کند ولی این بی قانونی های عریان و فاجعه ساز را نادیده می گیرد.
وی افزود: نشانه بسیار تکان دهنده بعدی امتیازات افزاطی قانونی به بانک های خصوصی است یعنی نه تنها آنها را تحت کنترل قرار نمی دهند بلکه برای دامن زدن به این التهاب ها و بحران ها، گویی مسابقه ای برای دادن امتیازات غیرعادی به اینها وجود دارد. دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد یک گزارشی منتشر کرده است که فهرست این امتیازات ضد توسعه ای و ناعادلانه کننده رقابت بین بانک های خصوصی و بانک های دولتی را ذکر کرده است. یکی از آنها با آن کتابی که آقای خاندوزی ترجمه کرده قرابت دارد و به این شرح است که بانک های خصوصی اجازه داشته باشند برای جذب سپرده ها نرخ بهره بیشتری بپردازند. نشانه دیگر نحوه برخوردی بود که در دولت قبل توسط سران سه قوه با موسسات مالی غیر مجاز انجام دادند. به قیمت های آن روز 35 هزار میلیارد تومان از دارایی های بین نسلی این ملت را با گشاده دستی تحت عنوان ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز بین انها توزیع کردند که واقعا یک نقطه عطف تلخ و غم انگیز بود. در همان ایام من گفته بودم که آقای رییس جمهور وقت ادعا می کنند که حقوق دان هستند. چقدر غم انگیز است که یک حقوق دادن به هرماه رییس دو قوه دیگر بجای متوقف کردن و تنبیه کسی که کار غیر مجاز کرده است، به او جایزه 35 هزار میلیارد تومانی می دهند. آنچه که گفته شد مقام پولی قادر به اعمال نظارت و کنترل بانک های خصوصی نیست، علاوه بر اینها که گفته شد، یک گواه دیگر مبنی بر شاخص جهانی نوآوری است که هر ساله منتشر می شود. در آنجا از نظر میزان تنظیم گری بازار پول و سرمایه می گوید ایران تقریبا رتبه آخر را در این زمینه دارد. فکر می کنم فقط خود این یک عبارت برای اهل فن کفایت می کند.
این اقتصاددان نهادگرا به تعریف کلاسیک از فساد توسط سوزان رز-آکرمن اشاره کرد و گفت: به جای اینکه شما برخورد انفعالی شخص محور را در دستور کار قرار دهید، رویکرد نشانه شناختی را دنبال کنید. فساد نشانه ی پشت کردن نظام تصمیم گیری به الزامات تولید فناورانه است و از این دریچه وقتی شما مسائل ایران را نگاه می کنید، داده های تکان دهنده ای وجود دارد. برای مثال بر اساس داده های بانک جهانی، بزرگترین بحران در ایران، بحران تشکیل سرمایه در ماشین آلات بود. نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات در فاصله سال های 1338 تا 1393 در ایران 10 برابر شده اما در همین دوره اندازه تشکیل سرمایه ناخالص ماشین آلات در کره جنوبی 641 برابر شده است. معلوم است وقتی شما در نظام پاداش دهی خود بیشترین بازدهی ها را به دلال ها و رباخوار ها می دهید، انگیزه ای برای سرمایه گذاری نمی ماند. در بخش کشاورزی وضع از بخش صنعت هم بدتر است. به همان اندازه که این شکاف وحشتناک بین ایران و کره وجود دارد، بین ایران و چین وحشتناک تر می شود. تقریبا در همین دوره این شاخص در چین 900 برابر شده است. پس اینکه می بینید در هیچ کجا توسعه رخ نمی دهد و یک عده به بحران مشروعیت تن می دهند و به وابستگی های ذلت آور روی می آورند از این دریچه حساب کتاب های روشنی دارد.
مومنی در پایان گفت: طی سه دهه پس از فروپاشی بلوک شرق سابق ده ها کتاب در مقایسه الگوی توسعه ی چین با الگوی توسعه روسیه منتشر شده است. وقتی که این ها خواستند خصوصی سازی کنند دو الگوی متفاوت را در دستور کار قرار دادند. چینی ها یک بستر نهادی برای رشد بخش خصوصی مولد مهیا کردند و روس ها در عرض کمتر از 4 سال تمام دارایی های مولد را به اسم خصوصی سازی در اختیار مافیاها و الیگارش ها قرار دادند. چینی ها در عرض 20 سال سهم بخش خصوصی را به بیش از 80 درصد افزایش دادند اما کارنامه آن از نظر توزیعی نشان می دهد 75 درصد کل جمعیت جهان که از زیر خط فقر خارج شدند، چینی ها بودند. در همین مدت در شوروی تعداد فقرا بالغ بر 5 برابر افزایش پیدا کرد. کاش روزی برسد که دولت و مجلس ما یک مقدار به علم اولویت بیشتری بدهند. گزارش سونامی نقدینگی در اقتصاد ایران می گوید از روزی که بانک های خصوصی در ایران فعال شدند، در یک دوره 20 ساله اندازه تولید ناخالص داخلی 36 درصد رشد کرده در حالیکه رشد نقدینگی 10 هزار درصد بوده است. ببینید که این میدان دادن به بانک های خصوصی چگونه تسمه از گرده فقرا می کشد و اقتصاد ایران را اسیر ناپایداری های بحران ساز و فاجعه آمیز کرده است بنابراین هدیه به ما به حکومتگران گرامی این است که بیایید برنامه هفتم توسعه را بر محور ازبین بردن نابرابری های ناموجه و تن دادن به همه لوازم آن تدوین کنید.
دیدگاه تان را بنویسید