«سیدهادی موسوی نیک» مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که خانوارهای ایرانی نجیبانه از هزینه‌های دیگر زندگی می‌کاهند تا هزینه مسکن را تامین کنند، که تا حدی اجتناب‌ناپذیرتر از سایر هزینه هاست افزود: خانواده‌ها حتی از هزینه غذا و کالای اساسی می‌زنند تا بهای مسکن را تامین کنند.
جی پلاس؛ برآورد هزینه مسکن خانوار مستاجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که به طور متوسط هزینه خانوارهای مستاجر نزدیک به خط فقر ماهیانه حدود دو میلیون و ۴۵۴ هزار تومان است. در میان استان‌ها، بالاترین نرخ اجاره ماهانه برای خانوارهای در مرز خط فقر مربوط به تهران است که حدود سه میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و پایین‌ترین نرخ مربوط به خراسان جنوبی و در حدود ۸۳۷ هزار تومان است. این برآوردها برای خانوارهای در مرز خط فقر صحیح است که عموما در منازل مسکونی کوچک و با امکانات حداقلی زندگی می‌کنند و میانگین‌های اجاره کل خانوارها از این ارقام بالاتر است.
طبق گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدهادی موسوی نیک» مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست بررسی «فقر مسکن» با اشاره به پژوهش انجام شده پیرامون حوزه مسکن گفت: این پژوهش نشان می‌دهد وضعیت مسکن و فقر مسکن چگونه و تا چه اندازه حاد شده است.
وی با بیان این که خانوارهای ایرانی نجیبانه از هزینه‌های دیگر زندگی می‌کاهند تا هزینه مسکن را تامین کنند، که تا حدی اجتناب‌ناپذیرتر از سایر هزینه هاست افزود: خانواده‌ها حتی از هزینه غذا و کالای اساسی می‌زنند تا بهای مسکن را تامین کنند.
وی ادامه داد: در این بحث، مسکن مقرون به صرفه که به عنوان معیار درنظر گرفته می‌شود، در مقایسه با دیگر کشورها در برخی استان‌ها وضعیت حادتر است و بالغ بر ۸۰ درصد خانوار مستاجر در تهران سهم هزینه مسکن‌شان از سبد هزینه خانوار، بیش از ۳۰ درصد است.
موسوی نیک با بیان این که دغدغه اصلی، شناسایی گروه‌های هدف جهت قرار گرفتن ذیل چترحمایتی است، گفت: دغدغه اصلی این است که کدام گروه‌ها استحقاق بیشتری دارند تا در چتر حمایتی قرار بگیرند. ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی در این زمینه دخیل است از جمله فاقد درآمد ثابت بودن، تعداد فرزندان و زن سرپرست بودن.
مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: شناسایی گروه هدف در این قانون، برعهده وزارت رفاه است و پیشنهاداتی نیز در این زمینه ارائه داده است.
وی افزود: یک نکته دیگر این که تمرکز طرح نباید صرفا روی مسکن ملکی باشد، زیرا تعداد مسکن ساخته شده محدود است و گروه‌هایی هم هستند که توان خرید مسکن ندارند و می‌توان حمایت‌هایی از مستاجران داشت.
در این نشست «آزاده شهاب» کارشناس حوزه مسکن پیرامون «فقر مسکن در ایران» به ارائه نتایج مطالعه‌ای پیرامون این موضوع پرداخت و گفت: بر اساس برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و احصای مفاهیم مورد نظر و منطبق در ایران، فقر مسکن را می‌توان تعریف کرد.
وی افزود: بر این اساس «بد مسکنی» و «عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه» دو شاخص تعریف مسکن هستند؛ بد مسکنی یعنی درصد افرادی که حداقل در یکی از ابعاد مسکن (دسترسی به آب، دسترسی به سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی، مسکن بادوام و امنیت تصدی) دچار محرومیت هستند.
وی افزود: عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه نیز یعنی درصد افرادی که سهم مسکن، بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های آنهاست که به طور خاص جمعیت مورد نظر برنامه‌های حمایتی مسکن را شامل می‌شوند.
شهاب در ادامه شاخص‌های اندازه‌گیری فقر مسکن را برشمرد و گفت: درصد جمعیت فاقد آب آشامیدنی لوله کشی، درصد جمعیت فاقد حمام و سرویس بهداشتی، شاخص زیربنای واحد مسکونی، شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی، شاخص مصالح ساختمان و عمر بنا (درصد خانوارهایی که در سکونتگاه بی‌دوام زندگی می‌کنند)، نسبت خانوارهای دارای سند مالکیت نسبت به عرصه، اعیان یا هردو، شاخص سهم مسکن در هزینه خانوار شهری و شاخص دسترسی به مسکن از این جمله است.
این پژوهشگر به ارائه تصویر فقر مسکن در ایران پرداخت و گفت: مهمترین چالش فقر مسکن در مناطق شهری، عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه و مهمترین چالش فقر مسکن در مناطق روستایی، بدمسکنی است که علت اصلی آن نوع «مصالح» به کار رفته است.
وی ادامه داد: بر این اساس، نرخ‌عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه در مناطق شهری ۴۹ درصد (۹.۵ میلیون خانوار) و نرخ بدمسکنی در مناطق روستایی ۴۰ درصد (۲.۴ میلیون خانوار) است.
۴۱ درصد خانوارهای کشور در سال ۹۹ دچار عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه/ تهرانی‌ها در صدر این جدول
وی همچنین به بررسی شاخص‌های فقر مسکن در دهه ۹۰ پرداخت و گفت: شاخص‌عدم دسترسی مقرون به صرفه در این بازه زمانی دارای روند افزایشی بوده است به طوری که در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳ درصد و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۱ درصد خانوارهای کشور دارای سهم مسکن بیش از ۳۰ درصد در هزینه زندگی‌شان بوده اند. همچنین نرخ بدمسکنی (محرومیت در حداقل یکی از ابعاد مسکن) دارای روند نزولی بوده است.
بالاترین نرخ بدمسکنی به «هرمزگان» رسید
شهاب افزود: نرخ متوسط کشوری بدمسکنی (خانوار دارای حداقل یک محرومیت مسکن) در کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹ درصد است که در این میان بالاترین نرخ بدمسکنی مربوط به استان هرمزگان با ۶۴.۷۵ درصد و پایین‌ترین نرخ بدمسکنی مربوط به استان ایلام با ۴.۳۰ درصد است.
وی آمار خانوارهای فاقد مسکن مقرون به صرفه در سال ۱۳۹۹ را نیز اعلام کرد و گفت: نرخ متوسط کشوری این شاخص ۴۱ درصد است که تهران با ۸۱ درصد بالاترین نرخ و خراسان جنوبی با ۹ درصد پایین‌ترین آمار را دارد.
این کارشناس ادامه داد: همچنین نرخ خانوار فاقد مسکن مقرون به صرفه (مستاجران) در سال ۱۳۹۹ نیز ۵۷ درصد است که بالاترین نرخ مربوط به تهران با ۷۹.۹ درصد و پایین‌ترین نرخ مربوط به خراسان جنوبی با ۸.۳ درصد است.
وی با بیان این که شاخص‌های فقر مسکن در خانوارهای فقیر دوبرابر این شاخص‌ها در خانوارهای غیرفقیر است، گفت: فقیر به خانواری اطلاق می‌شود که میزان درآمدش زیرخط فقر مطلق است. همچنین، شاخص‌های فقر مسکن در خانوارهای زن پرست دارای تفاوت معناداری نسبت به مردسرپرست است.
محروم‌ترین استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های بخش مسکن
وی همچنین محروم‌ترین استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های بخش مسکن را نیز اعلام و اظهار کرد: محروم‌ترین استان‌های کشور در بخش مسکن، سیستان و بلوچستان و کرمان هستند که در پنج شاخص از شش شاخص مورد بررسی در بخش مسکن در وضعیت بدتری از میانگین کشوری قرار دارند.
شهاب درباره سهم مسکن در هزینه خانوار در دهه ۹۰ نیز توضیح داد و اظهار کرد: روند افزایش سهم هزینه مسکن در کشور از سال ۱۳۹۷ با سرعت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است و شرایط اقتصادی از دلایل اصلی این رخداد محسوب می‌شود. بر این اساس سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در ایران حدود ۱.۷ برابر این نسبت در اتحادیه اروپا و منطقه یورو بوده است.
نرخ فقر در خانوارهای مستاجر شهری و روستایی
این پژوهشگر آماری از مستاجران در سال ۹۹ ارائه کرد و گفت: آمار متوسط کشوری مستاجران ۱۹ درصد است؛ تهران با ۲۹.۳ درصد بیشترین میزان مستاجر و آذربایجان شرقی با ۷.۴ درصد کمترین میزان مستاجران را داراست. درصد خانوار مستاجر با هزینه مسکن بیش از ۳۰ درصد در بخش روستایی ۶ درصد و در بخش شهری ۹۴ درصد است. همچنین نرخ فقر در خانوار مستاجر در بخش شهری ۲۷ و در بخش روستایی ۱۷ درصد است.
وی ادامه داد: درصد خانوار مستاجر شهری دارای هزینه مسکن بیش از ۳۰ درصد در سبد هزینه خانوار در سال ۱۳۹۹ مبین آن است که نرخ متوسط در مناطق شهری ۵۹ درصد است که در بالاترین و پایین‌ترین نرخ خود، در تهران ۸۰.۴ و در خراسان جنوبی ۹ درصد است.
شهاب با اشاره به اینکه مقایسه شاخص‌های رفاهی مستاجران و غیرمستاجران با متوسط کل کشور در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که مستاجران جهت برطرف کردن نیاز سرپناه از سایر هزینه‌ها و لذت‌های زندگی می‌کاهند و در معرض آسیب‌پذیری بیشتری در جامعه هستند، گفت: در دهه ۹۰ سهم هزینه مسکن در هزینه خانوار گروه مستاجران همواره بالاتر از غیرمستاجران (۱.۱۳ برابر) است. با بررسی شاخص‌های فقر مسکن می‌توان گفت که مشکل اصلی مستاجران‌عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه است.
وی همچنین به روند شناسایی گروه جمعیتی آسیب‌پذیر مستاجران در سال ۱۳۹۹ پرداخت و عنوان کرد: برآورد هزینه مسکن خانوار مستاجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که به طور متوسط هزینه مستاجرین نزدیک به خط فقر ماهیانه حدود ۲ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان است که در بالاترین نرخ در تهران سه میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و در پایین‌ترین نرخ در خراسان جنوبی ۸۳۷ هزار تومان است.
این پژوهشگر در بخش دیگری از سخنانش به تبیین انواع سیاست‌های حمایتی مستاجران اعم از مسکن اجتماعی اجاره ای، کمک هزینه اجاره، انواع کنترل اجاره بها در سطوح اولیه، قاعده‌گذاری حداقل کیفیت برای اجاره مسکن و تخفیف‌های مالیاتی پرداخت.
وی در توضیح طرح پیشنهادی «کمک هزینه اجاره» گفت: سناریوی اول حمایت از سه دهک اول درآمدی است که گروه پیشنهادی برای حمایت، خانوار مستاجر شهرنشین فاقد درآمد ثابت دارای حداقل سه فرزند زیر ۲۵ سال در سه دهک اول، خانوار مستاجر شهرنشین فاقد درآمد ثابت و دارای فرزند زیر ۱۸ سال در سه دهک اول، خانوار مستاجر شهرنشین زن سرپرست دارای فرزند زیر ۱۸ سال با بعد بیش از ۲ نفر در سه دهک اول درآمدی و بازنشستگان مستاجر شهرنشین در سه دهک اول است.
شهاب افزود: جمعیت برآوردی این طرح ۱.۳۸ میلیون خانوار و منابع مورد نیاز ۲۲.۲۶ هزار میلیارد تومان است. در سناریوی دوم که حمایت از پنج دهک درآمدی اول را دربرمی‌گیرد جمعیت برآوردی ۱.۸۸ میلیون خانوار و منابع مورد نیاز ۲۷.۶۷ هزار میلیارد تومان است و تامین منابع از محل افزایش پایه‌های مالیاتی در بخش مسکن مانند مالیات سالانه مسکن درنظر گرفته است.
