نشانه‌های تورمی در هفته‌های اخیر، دال‌های مثبتی ندارند؛ هرچند تاثیر عوامل بیرونی از جمله برجام بر تورم، بسیار است و به علت تاثیرپذیری شدیدِ اقتصاد از فضای سیاسی و احتمالات آن، نمی‌توان پیشگویی دقیقی از نرخ قطعی تورم در ماه‌های پیش رو داشت، اما پیش‌بینی‌های داخلی و بین‌المللی نشان از تداوم افزایش قیمت‌ها دارند. هنوز داده‌های رسمی در ارتباط با تورم ۱۴۰۱ نداریم اما ارزیابی نرخ چند مولفه در اسفندماه، حاکی از افزایش هزینه‌های زندگی و تحمیل تورم سربار به سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی‌ست؛ همان سبدی که براساس آمارهای تورمی دیماه ۱۴۰۰ محاسبه شد و در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار گرفت؛ به این ترتیب، به سال جدید نرسیده، بخشی از افزایش دستمزد با تحمیل تورم، از میان برداشته و بلاتاثیر شد!
جی پلاس؛ ایـن نتیجـه‌ی مهـم کـه در اقتصاد امروز ایران، افزایش حداقل دستمزد به طور معناداری آثار تورمی ندارد، این توصیه را تایید می‌کند کـه بـا افزایش تورم، برای جبـران کـاهش حـداقل دسـتمزد حقیقـیِ نیـروی کـار، افـزایش دستمزد توجیه پذیر است بدون ایـن کـه نگرانـی در مـورد اثرات تـورمی آن وجـود داشـته باشد.
«اگر قیمت‌ها بالا نرود، شاید بتوانیم سطح زندگی‌مان را در سال جدید حفظ کنیم، به قولی همان نان و پنیرمان را بخوریم!»؛ این جمله، تحلیل ساده‌ی یک کارگر لاستیک‌سازی در استان البرز است که چشم‌انداز سال ۱۴۰۱ را با وجود افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد، «نامطمئن» توصیف می‌کند.
نگاه کارگران به افزایش مزد در سال جدید
ما برای پی بردن به دیدگاه کارگران در مورد افزایش ۵۷.۴ درصدی مزدِ سال جدید، سراغ حداقل‌بگیران در واحدهای مختلف رفتیم؛ گروهی که البته کارگران پیمانکاری به خصوص در شهرداری‌ها هستند، نگرانی اصلی را «پرداخت شدنِ مرتب و به موقعِ دستمزد» عنوان می‌کنند؛ یک کارگر شهرداری کوت عبدالله می‌گوید: «همان دستمزد قبلی را شهرداری مدعی می‌شد ندارم که بپردازم، حالا که دستمزد زیاد شده، حتما باز کاسه چه کنم چه کنم دست می‌گیرند و ما را معطل می‌گذارند؛ خدا کند به موقع مزدمان را بدهند.» اما گروهی که در واحدهای کوچک و کارگاه‌های زیر ده نفر یا بیست نفر با مختصاتِ نظام استاد-شاگردی قدیم کار می‌کنند (یعنی حق ایجاد تشکل یا شورای اسلامی کار برایشان تعریف نشده، با کارفرما در مراوده‌ی همیشگی و روزمره هستند و هیچ نماینده‌ای برای مذاکره ندارند؛ همان کارگاه‌هایی که مناسباتِ آن بیشتر سنتی است تا مدرن و قانونی) دغدغه‌ی اصلی را کاهش امتیازات شغلی می‌دانند. یک کارگر شاغل در یک انبار پوشاک در جمهوری تهران: «از همین الان کارفرما دور برداشته که دیگر نمی‌توانید ماهی ۲.۵ روز مرخصی بروید و تا وقتی کار هست باید در انبار بمانید، یعنی اضافه کارِ کاملاً اجباری!»
اما بیشترین گروه از کارگران، یعنی همانهایی که در نظام ساخت‌یافته و مدونِ روابط کار با مختصات کارگاه‌های مدرن کشور اشتغال دارند، ارزیابی خود از افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد سال جدید را به مساله‌ی «تورم» گره می‌زنند و می‌گویند: اگر قیمت‌ها افزایش یابد و هزینه‌های زندگی بازهم بالاتر برود، بازی افزایش مزد به یک بازی باخت-باخت بدل می‌شود؛ نه ما کارگران چیزی به دست می‌آوریم و نه اعضای شورایعالی کار به خصوص دولتی‌ها می‌توانند مدعی شوند که کاری برای بهبود معیشت طبقه‌ی کارگر صورت داده‌اند.
پیش‌بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۱
به این ترتیب، در این برهه‌ی زمانی، «کنترل تورم» در سطوح مختلف و در پیوست با اصلی‌ترین مولفه‌های زندگی (با در نظر گرفتن اولویت)، مهمترین مساله در بهبود شاخص‌های معیشتی کارگران است؛ قیمت سه مولفه‌ی زیستی بیشترین اهمیت را دارد، اول خوراکی‌ها، دوم مسکن (برای قاطبه‌ی کارگرانِ اجاره‌نشین و فاقد مسکن ملکی) و سوم هزینه‌های درمان. اگر تورم در این سه حوزه کنترل شود، معیشت کارگران اگر بهبود هم نیابد، لااقل در سطح سال ۱۴۰۰ حفظ می‌شود.
این در حالیست که نشانه‌های تورمی در هفته‌های اخیر، دال‌های مثبتی ندارند؛ هرچند تاثیر عوامل بیرونی از جمله برجام بر تورم، بسیار است و به علت تاثیرپذیری شدیدِ اقتصاد از فضای سیاسی و احتمالات آن، نمی‌توان پیشگویی دقیقی از نرخ قطعی تورم در ماه‌های پیش رو داشت، اما پیش‌بینی‌های داخلی و بین‌المللی نشان از تداوم افزایش قیمت‌ها دارند. هنوز داده‌های رسمی در ارتباط با تورم ۱۴۰۱ نداریم اما ارزیابی نرخ چند مولفه در اسفندماه، حاکی از افزایش هزینه‌های زندگی و تحمیل تورم سربار به سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی‌ست؛ همان سبدی که براساس آمارهای تورمی دیماه ۱۴۰۰ محاسبه شد و در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار گرفت؛ به این ترتیب، به سال جدید نرسیده، بخشی از افزایش دستمزد با تحمیل تورم، از میان برداشته و بلاتاثیر شد.
گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که در آخرین ماه سال، قیمت اجاره‌بهای مسکن در کشور نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد و نسبت به اسفند سال پیش ۲۷.۵ درصد رشد داشته است. البته آماری که بانک مرکزی در این خصوص اعلام می‌کند، بالاتر است. صرف نظر از ساختمان و مسکن، بیشترین افزایش قیمت کالاها و خدمات در اسفندماه نسبت به بهمن ۱۴۰۰ متعلق به گروه «نان و غلات» با رشد ۴.۹ درصدی بوده است. بیشترین افزایش قیمت یک ساله منتهی به اسفند نیز مربوط به «سبزیجات» و «هتل و رستوران» به ترتیب با رشد ۶۴ و ۵۷ درصدی بوده است.
به اینها بیفزاییم پیش‌بینی‌های نهادهای مالی بین‌المللی را. صندوق بین‌المللی پول در آخرین پیش‌بینی‌های خود نرخ تورم سال ۲۰۲۲ را برای ایران ۲۷.۵ درصد اعلام کرده و معتقد است در سال ۲۰۲۳ این مقدار به ۲۵ درصد می‌رسد. اکونومیست نیز تورم ایران در سال ۲۰۲۲ را ۲۳.۵ درصد تخمین زده است. علاوه بر شاخص تورم، پیش‌بینی‌ها در ارتباط با تولید ناخالص ملی و نرخ رشد نیز «مثبت» نیست. آخرین گزارش بانک جهانی ارزیابی می‌کند که رشد اقتصادی ایران در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ به ترتیب ۳.۱ درصد، ۲.۴ درصد و ۲.۲ درصد باشد؛ یعنی هر سال از شتاب این رشد کاسته می‌شود. اما نکته مهم این گزارش این است که « انتظار نمی‌رود تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۳ نیز به سطح سال ۲۰۱۷ برگردد.» در عین حال، در گزارشی دیگر از این نهاد مالی، تورم سالیانه ایران در سال میلادی جاری، می‌تواند تا مرز ۴۰ درصد افزایش یابد.
انواع تورم و ریشه‌های آن
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و از نمایندگان کارگری دستمزد) در ارتباط با نرخ تورم و تاثیر آن بر دستمزد می‌گوید: تورم در اقتصاد، مقوله‌ای چندبعدی است و انواع مختلف دارد؛ فقط از نظر شدت به سه دسته تقسیم شده است؛ تورم خزنده (آرام یا خفیف) که به افزایش ملایم قیمت‌ها گفته می‌شود. در تورم خفیف، افزایش قیمت بین یک تا شش درصد و در سال بین ۴ تا ۸ درصد است؛ تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده) که در این نوع تورم، آهنگ افزایش قیمت‌ها تند وسریع است، میزان سالانه آن ۱۵ تا ۲۵ درصد است و در نهایت، تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابرتورم) است که شدیدترین حالت تورم به شمار می‌رود. معیار تورم بسیار شدید را ۵۰ درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ها در مدت شش ماه می‌دانند.
او به موضوع تورم در ایران می‌پردازد: تورم در ایران از اواخر دهه‌ی۱۳۴۰به صورت جدی پدیدار گشت و تا اواخر دهه‌ی۱۳۵۰تحت تاثیر عوامل ساختاری مانند تکیه بر درآمدهای نفتی در قالب برنامه‌های مالی، عدم تعادل در شاخص‌هایی مانندِ تجارت جهانی، بافت بودجه‌ی دولت، ترکیب بخشهای اقتصادی، مناطق اقتصادی کشور؛ دوگانگی شیوه‌ی تولید، فقدان حلقه‌های واسط در زنجیره‌ی تولید و عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد و ثروت، ادامه داشت و موجب بروز فشارهای تورمی در جامعه شد. آثارش در عدم موازنه بین رشد نقدینگی و تقاضای موثر و رشد عرضه‌ی کل ظاهر گشت و از طریق تورم وارداتی و فشار هزینه‌های تولید شدت یافت.
توفیقی ادامه می‌دهد: در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به علت فقدان برنامه‌های جامع رشد و توسعه‌ی اقتصادی و نوسانات شدید درآمدهای ارزی، اقدامات ریشه‌ای جهت اصلاح نظام اقتصادی و رفع عدم تعادلهای آن صورت نگرفت و لذا به علت حفظ و تداوم ساختار وابسته و تک محصولی و عدم تعادلهای حاکم بر اقتصاد کشور، سیاستهای پولی و مالی انبساطی، افزایش هزینه‌های تولید، تورم وارداتی، جنگ تحمیلی، نارسایی‌های سیستم توزیع، عوامل روانی و...، گرایشات و فشارهای تورمی شدید در جامعه ظاهر گشت که هنوز هم ادامه دارد.
توفیقی با بیان اینکه «تورم در یک نگاه کلی دارای سه منشا عمده است؛ فشار تقاضا، فشار هزینه و ساختار اقتصاد» ادامه می‌دهد: نکته‌ی بسیار مهم در خصوص اقتصاد ایران آن است که بسیاری از عوامل اثرگذار بر تورم، قدرت گرفته از عوامل ساختاری است. تورم لجام گسیخته‌ی امروز که بسیاری از مردم به ویژه اقشارکم درآمد را تحت تاثیر قرارداده، اگرچه ناشی از فعل وانفعالات تورمی است اما در واقع معلول تفکری تورم‌زاست که بر اقتصاد کشور حاکم شده است. برخی از اجزای این تفکر تورم‌زا عبارتند از شیوه‌ی اجرای عدالت اجتماعی، توهم رشد از طریق تزریق پول، عدم برنامه‌ریزی برای افزایش درآمد و ساختار سیستم بانکی.
در مورد تورم در کشور مطالعات بسیاری صورت گرفته است. یکی از آنها تحقیقی است که دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ریشه‌ها و پیامدهای تورم در ایران انجام داده است. در این گزارش ضمن بررسی روند تورم در ایران از سال۱۳۵۲ تاکنون، مهمترین دلایل تورم در کشور، اتکا به درآمدهای نفتی، عدم انضباط مالی دولت، بالا بودن هزینه‌های سربار تولید در کشور، غیررقابتی بودن برخی تولیدات و قیمت‌گذاری نامناسب عنوان شده است.
معادله‌ی وابستگیِ دوسویه‌ی تورم و دستمزد:
افزایش دستمزد در ایران «تورم‌زا» نیست
اما بالا بودن تورم و منشا اوج‌گیری آن یک بحث است و وابستگیِ دوسویه‌ی تورم و دستمزد، بحثی دیگر. رویکردهای مختلف و گاهاً متضادی در رابطه با نوع ارتباط افزایش دستمزد و افزایش تورم وجود دارد؛ گروهی از اقتصاددانان دست راستی از مارپیچ تورم و دستمزد دفاع می‌کنند و برهمین اساس، به افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد ۱۴۰۱ حمله می‌کنند؛ اما فعالان کارگری و اقتصاددانان چپ بر این باورند که منشا افزایش نرخ تورم، ریشه در مشکلات زیرساختی اقتصاد دارد و هیچ مارپیچی در ساختار ابرتورمی اقتصاد ایران، قابل تعریف و جانمایی نیست.
توفیقی در این رابطه می‌گوید: اعتقاد بر این است که بالا بردن دستمزد و حقوق می‌تواند به نوبه خود موجب تورم بیشتر شود. ارتباط نرخ تورم با میزان افزایش حداقل دستمزد، یکی از موضوعاتی است که در سالهای گذشته به سوژه‌ای داغ برای کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. در این ارتباط برخی معتقدند که افزایش سالانه‌ی تورم باید حتما با افزایش نرخ دستمزدها همراه شود تا از کاهش قدرت خرید کارگران جلوگیری به عمل آید. از سوی دیگر برخی نیز افزایش نرخ دستمزد را زمینه‌ساز افزایش تورم ارزیابی می‌کنند به این ترتیب یافتن علت و معلول بین این دو متغیر می‌تواند بستر مناسبی را برای مسئولان به منظور تعیین بهترین نرخ افزایش دستمزد کارگران فراهم کند. در این زمینه تحقیقات بسیار وجود دارد که نتایج آن نشان می‌دهد در اقتصادهای ابرتورمی مثل اقتصاد ما، افزایش دستمزد، تاثیر تورمی ندارد و بنابراین استدلال‌های اقتصاددانان دست راستی محلی از اعراب نخواهد داشت.
توفیقی به این تحقیقات و نتایج آنها اشاره می‌کند: نتایج به دست آمده از برآورد مدل چرخشی مارکوف با یـک و دو رژیـم اقتصـادی، نشـان می‌دهد ارتباط متقابل بین دو متغیر تورم و رشد حداقل دستمزد تحت تـاثیر شـرایط اقتصـاد کلان قرار ندارد. به عبارت دیگر، هم در شرایط رکود و هم در شرایط رونق اقتصادی، رابطـه علی از تورم به رشد حداقل دستمزد است و این تورم قیمت‌هاست که منجر به تورم حـداقل دستمزد می‌شود نه برعکس. این نتیجه نیز توسط مدل مارکوف با یک رژیم اقتصادی تایید شده اسـت. یافته‌های این مطالعه با نتایج بسیاری از تحقیقات خارجی و داخلی در این زمینـه ماننـد سـارا لموس(۲۰۰۴) و کانگ(۲۰۱۱)، مهرگان(۱۳۸۴) و عباسی نژاد(۱۳۹۲) همخوانی دارد که افزایش حداقل دستمزدها اثر معناداری بر تورم ندارد و این تورم است که منجر بـه افـزایش حداقل دستمزدها می‌شود. به هرحال دلایل مختلفی برای این نتیجه قابل طرح است. کوچـک بودن تعـداد نیـروی کـاری کـه از افـزایش حـداقل دسـتمزد متـاثر شـده و یـا وجـود اصطکاک‌ها (ماننـد قیمـت‌گـذاریهـا) یـا شـرایطی (ماننـد شـرایط رقـابتی) در بـازار کـالا و خدمات کشور که اجازه انتقال کامـل اثـر افـزایش حـداقل دسـتمزد بـه قیمـت محصـول را نمی‌دهد، می‌توانند از مهمترین دلایل چنـین نتیجـه‌ای باشنـد.
این کارشناس مزد خلاصه می‌کند: به هرحـال، ایـن نتیجـه‌ی مهـم کـه در اقتصاد امروز ایران، افزایش حداقل دستمزد به طور معناداری آثار تورمی ندارد، این توصیه را تایید می‌کند کـه بـا افزایش تورم، برای جبـران کـاهش حـداقل دسـتمزد حقیقـیِ نیـروی کـار، افـزایش دستمزد توجیه پذیر است بدون ایـن کـه نگرانـی در مـورد اثرات تـورمی آن وجـود داشـته باشد.
حرف آخر:
اگر قیمت‌ها بالا نرود...
با این حساب، افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد در شرایطی که بیش از دو یا سه سال است ثبات قیمتی در هیچ عرصه‌ای نداریم (با استناد به همان سه حوزه‌ی اصلی خوراکی‌ها، مسکن و درمان)، هیچ تاثیر تورمی نخواهد داشت؛ اما برعکسِ این معادله‌ی علی به تمامی صادق است، به این معنا که استمرار تورم شدید یا بسیار شدید، می‌تواند در عرض یک یا نهایتاً دو ماه، اثرات افزایش دستمزد را از میان بردارد؛ نتیجه‌ی تحقیقات علمی، دغدغه‌های همان کارگر لاستیک سازی را تایید می‌کند: «اگر قیمت‌ها بالا نرود، شاید بتوانیم سطح زندگی‌مان را در سال جدید حفظ کنیم، به قولی همان نان و پنیرمان را بخوریم....»
منبع: ایلنا
