در واکنش به اعلام نرخ جدید یک خودروساز، شورای رقابت طی اطلاعیه ای تاکید کرد: خودروسازان کماکان موظف هستند که خودروهای مورد تعهد را براساس جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمتهای مصوب شورای رقابت تحویل خریداران کنند و کلیه مصوبات شورا بایستی توسط خودروسازان اجرا شود و هرگونه اظهارنظرِ معطوف به افزایش قیمت خودروهای انحصاری طبق قانون، منوط به مصوب شدن آن در شورای رقابت خواهد بود.
جی پلاس؛ شورای رقابت اعلام کرد: از آنجاییکه هرگونه اظهار نظر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصا در رابطه با وضعیت بازار خودرو و نحوه قیمتگذاری و فروش خودروهای داخلی و انحصاری، لزوما بایستی منطبق بر قوانین مصوب و با تاکید بر ملاحظات مربوط به حفظ آرامش در بازار و توجه به شرایط خاص کشور و پرهیز از آثار و تبعات منفی آن صورت گیرد، قطعا طرح مباحث غیر مصوب و یا اظهارات غیر مسئولانه میتواند موجب بروز تبعات سوء در بازار خودرو و نهایتا منجر به تلاطم در بازار و تشدید برخی عدم تعادلها شود.
متاسفانه اظهارنظر برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، موجب ایجاد تلاطم در بازار و بعضا افزایش قیمت انواع خودرو در کشور گردیده است؛ لذا به اطلاع هممیهنان عزیز میرساند:
خودروسازان کماکان موظف هستند که خودروهای مورد تعهد را براساس جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمتهای مصوب شورای رقابت تحویل خریداران کنند و کلیه مصوبات شورا بایستی توسط خودروسازان اجرا شود و هرگونه اظهارنظرِ معطوف به افزایش قیمت خودروهای انحصاری طبق قانون، منوط به مصوب شدن آن در شورای رقابت خواهد بود.
آخرین تغییرات قیمتی شورا در نیمه اول سال ۱۴۰۰ بوده است
لازم به ذکر است که آخرین تغییرات قیمتی شورا در چارچوب دستورالعمل تنظیمی مصوب شورای رقابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ بوده است؛ لذا با توجه به اینکه براساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تشخیص انحصاری بودن بازار صرفا و صراحتا جزو اختیارات شورای رقابت است، مادامیکه شرایط انحصاری در بازار خودروهای مشمول دستورالعملهای شورای رقابت تداوم داشته باشد و امکان تعیین قیمت و تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه از سوی انحصارگر وجود داشته باشد، کماکان کلیه دستورالعملهای مصوب "شورای رقابت" برای بنگاههای ذیربط و خودروهای مشمول دستورالعمل، لازمالاجرا خواهد بود.
بدیهی است عدم رعایت دستورالعملها و ضوابط قیمتگذاری و فروش مصوب شورای رقابت توسط واحدهای تولیدی، تخطی از اجرای قوانین مصوب تلقی شده و پس از رسیدگی نسبت به احقاق حقوق مصرفکنندگان اقدام خواهد شد.