رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می گوید: با توجه به متوسط ۱۵ درصدی مالیات بر حقوق، در مجموع دولت در شش ماه گذشته، نزدیک به ۳۵ درصد از حقوق ما را به صورت مالیات کسر کرده است که یکی از بزرگترین نرخ‌های مالیاتی در دنیاست! اینکه دولت مدعی است ما از مزدبگیران مالیات نمی‌گیریم، اصلاً درست نیست؛ دولت علاوه بر مالیات فیش‌های حقوقی، با ایجاد تورم، رسماً از جیب ما برداشت می‌کند!
جی پلاس؛ ایلنا نوشت: قیمت دستوری دلار بیش از دو برابر حقیقی، افزایش ۵۰ درصدی قیمت جهانی مواد غذایی، خشکسالی و حذف ارز ترجیحی و در سوی دیگر سرکوب دستمزدها بحران اقتصادی را عمیق‌تر و تورم را افزون کرده است.
بیش از سه ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد؛ باید بپذیریم طبقات مختلف مردم به خصوص دهک‌های فرودست، به دلیل شعارهای انتخاباتی عدالت-محور و برابری‌خواهانه‌ی این دولت، به آن رای دادند و به آن امید بستند؛ انتظار کارگران، بازنشستگان و لایه‌های فرودست مزدبگیران این است که سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم با دولت‌های قبل، حداقل با دولت‌های لیبرالی پس از جنگ متفاوت باشد و بعدِ دهه‌ها افزایش نابرابری و بالا رفتن شدید ضریب جینی، عدالت و برابری به متن زندگی مردم بازگردد. اما آیا دولت سیزدهم در زمینه‌ی بهبود وضع معاش طبقات فرودست و کاهش تضاد طبقاتیِ بی‌امان و افسارگسیخته، موفق خواهد بود چراکه حتی یک «موفقیت نسبی» نیز می‌تواند امید به آینده را زنده نگه دارد.
مسئولان: حتماً تورم را مهار می‌کنیم
یکی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم در جدال‌های انتخاباتی، «مهار تورم» بود؛ مدیران اقتصادی و وزاری دولت محور تلاش‌های خود را تلاش برای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها عنوان کردند؛ کافیست به چند اظهارنظر این مسئولان در اولین روزهای نشستن بر صندلی مدیریتِ دولت توجه کنیم:
«سیدرضا فاطمی امین»، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن وتجارت در جلسه دفاع از خود در مجلس شورای اسلامی تورم را یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران دانست و از کاهش آن به نصف تورم سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۲ و پس حرکت به سمت تک رقمی شدن، سخن گفت.
«سید احسان خاندوزی» وزیر پیشنهادی اقتصاد با بی‌سابقه و مزمن خواندن تورم کنونی در جلسه مجلس گفت: در کوتاه مدت مهمترین اولویت وزارت امور اقتصاد و دارایی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: اگر چه حل مساله تورم نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و زمان و مجالی برای به سرانجام رساندن است، اما از روز اول تمام تلاش خود را برای تأمین کسری بودجه از روش‌های غیر تورم‌زا، کنترل رشد بی‌ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست.
حجت عبدالملکی (وزیر کار دولت سیزدهم) در اولین واکنش مطبوعاتی به بحران معیشت کارگران، از لزوم مهار تورم به عنوان راهکار پایدار و زودبازده سخن گفت و اعلام کرد تنها با مهار تورم می‌توان معیشت مزدبگیران را بهبود بخشیبد و نمی‌توان مدام دست به افزایش حقوق زد.
کمی جلوتر می‌آییم؛ چهاردهم مهرماه، علی صالح‌آبادی (رئیس کل بانک مرکزی) در اولین گفت‌وگوی خود با شبکه خبر که زنده پخش شد اعلام کرد: تلاش می‌کنیم با کمک وزارتخانه‌ای مربوطه از جمله وزارت صنعت، آرامش را در ماه‌های آینده در بازارهای مختلف ایجاد کنیم. همچنین ثبات بازار ارز در اولویت ما قرار دارد.
وی با بیان اینکه نقش نظارتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی گفت: تلاش می‌کنیم با کنترل پایه پولی و همچنین جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، بازار را کنترل کنیم و با کمک شبکه بانکی از اضافه برداشت بانک‌ها جلوگیری شود.
صالح‌آبادی با بیان اینکه دولت کسری بودجه دارد، گفت: در عین حال سازوکارهای دیگری برای رفع کسری بودجه باید در نظر گرفته شود و با کمک وزارت اقتصاد جهت رفع کسری بودجه اقدام می‌شود که در عین حال پایه پولی افزایش بی‌رویه نداشته باشد و بتوانیم به این وسیله تورم را کنترل کنیم.
اعداد و ارقام چه می‌گویند؟
تورم رسمی ۵۰ درصد!
در ارزیابی بازاری که سال‌هاست گرفتار بحران و کشمش است به جز اعداد و ارقامِ مایوس‌کننده‌ای که مرکز آمار ایران منتشر کرده (تورم در شهریور ۱۴۰۰ به نزدیک ۵۰ درصد رسیده و تمام شخص‌های تورمی بلااستثنا به نسبت ماه قبل رکورد زده‌اند)، داده‌های تورمی بازار نشان از بحرانی که در تمام این سال‌ها عمیق شده است، دارند.
اگر داده‌های مربوط به زمین و ملک و خودرو را کنار بگذاریم چراکه هیچ تناسبی با دغدغه‌های روزمره‌ی زندگی مزدبگیران کم درآمد ندارند؛ در سبد خوراکی‌ها که سبد اصلی دهک شش (کارگران حداقل‌بگیر) است، حتی اگر کالاها و اقلام لاکچری مثل گوشت قرمز و سفید و ماهی را کنار بگذاریم، بازهم گرانی بیداد می‌کند؛ حتی تخم مرغ؛ نان و برنج، خارج از استطاعت مزدبگیران کم درآمد ایستاده‌اند و بازار احتمالا در انتظار یک شوک برآمده از حذف کاملِ ارز دولتی است.
برای درک شرایط موجود به سراغ دو کارشناس حوزه‌ی معیشت رفته و نگاه و ارزیابی آن‌ها را به مساله تورم و معیشت در شش ماه نخست امسال، جمع‌بندی می‌کنیم:
نظر کارشناسان و فعالان
احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) در ارتباط با بحران معیشت مردم می‌گوید: انواع مواد غذایی داخلی و خارجی به وفور در بازار یافت می‌شود، اما عامه مردم قدرت خریدن نه تنها مواد غذایی لازم مانند گوشت و میوه را از دست داده‌اند که حداقل نیمی از مردم دچار فقر مواد غذایی شده‌اند، آن هم در کشوری که منابع متنوع نفت، گاز و معادن و چهار اقلیم دارد و بر سر چهارراه شرق و غرب واقع شده و از انواع مواهب طبیعی برخوردار است. قدرت خرید گوشت به پایین‌ترین میزان در چند دهه‌ی اخیر رسیده است. صعود بی‌قاعده قیمت ارز از یکسو و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی از سوی دیگر موجب شده تا قدرت خرید مواد غذایی به کمتر از نصف تحریم‌های قبلی و یک چهارم سالهای ۸۹-۱۳۸۸ سقوط پید کند. قیمت دلار بر اساس قدرت خرید مواد غذایی به بیش از دو برابر قیمت کنونی یعنی۵۷۰۰۰ تومان رسیده است.
او چهار علت اصلی برای این سقوط تغذیه‌ای برمی‌شمارد: (۱) قیمت دستوری دلار بیش از دو برابر حقیقی، (۲) افزایش ۵۰ درصدی قیمت جهانی مواد غذایی، (۳) خشکسالی و (۴) حذف ارز ترجیحی و در سوی دیگر سرکوب دستمزدها. در نهایت تاکید می‌کند که برآیند این عوامل موجب شده که مردم به خصوص دهک‌های فرودست دچار یک « قحطی دستوری دولت-ساخته» شوند.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) محاسباتی روی تورم و تاثیری که نرخ تورم انباشته بر دستمزد کارگران دارد، انجام داده؛ او می‌گوید: اگر کارگر با حقوق ثابت هستید و تاریخ اول فروردین ۱۴۰۰ یک قرارداد کار با حقوق ۱۰ میلیون تومان بسته بودید، قدرت خرید این پول در آخرین دریافت شما در سی و یکمِ شهریور۱۴۰۰ به ۶۷۶۰ هزار تومان کاهش یافته! بنابراین دولت از محل تورم ۱۹ درصد از کل درآمد ما را برداشت و به نفع خودش مصادره کرد؛ به این پدیده می‌گویند «مالیات تورمی». این رقم، علاوه بر مالیات آشکاری است که دولت در قالب مالیات بر درآمد از ما اخذ کرده است.
او ادامه می‌دهد: با توجه به متوسط ۱۵ درصدی مالیات بر حقوق، در مجموع دولت در شش ماه گذشته، نزدیک به ۳۵ درصد از حقوق ما را به صورت مالیات کسر کرده است که یکی از بزرگترین نرخ‌های مالیاتی در دنیاست! اینکه دولت مدعی است ما از مزدبگیران مالیات نمی‌گیریم، اصلاً درست نیست؛ دولت علاوه بر مالیات فیش‌های حقوقی، با ایجاد تورم، رسماً از جیب ما برداشت می‌کند!
با این حساب، قدرت خرید دستمزد کارگران و بازنشستگان مدت‌هاست که به شدت افول کرده؛ جنگ با غولِ مهیب تورم، نیازمند تاکتیک‌های موثری است که بتواند در واقعیت نتیجه‌بخش باشد، اما وقتی اصلی‌ترین ذینفعِ تورم «دولت‌ها» باشند و مالیات‌های تورمی که مردم می‌پردازند، صرف جبران کسری بودجه دولت‌ها شود، آیا می‌توان امیدوار بود که این مسیر معیوب بالاخره متوقف شود؟
