جی پلاس؛
پاسخ امام به استفتا درباره موقوفات آستان قدس رضوی چه بود؟
امام خمینی در بیست و ششم خرداد سال ۶۵ به استفتایی درباره موقوفات آستان قدس رضوی که از زمان رژیم پهلوی صورت گرفته بود، پاسخ دادند.
به گزارش خبرنگار جی پلاس، امام خمینی (س) در بیست و ششم خرداد ماه سال ۶۵ مطابق با هشتم شوال ۱۴۰۶ در پاسخ به استفتای آیت الله واعظ طبسی (تولیت وقت آستان قدس رضوی) درباره موقوفات آستان قدس رضوی چنین مرقوم فرموده اند. متن استفتا و پاسخ آن در ادامه آمده است:
[بسم الله الرحمن الرحیم. بخش عمده و قابل توجهی از اراضی شهری و مزروعی شهر سرخس متعلق به آستان قدس رضوی است، بدین ترتیب که قسمتی از آن اراضی املاکی هستند که از محل عواید آستان قدس، محمدرضا پهلوی و پدرش رضاخان خریداری نموده و با امضای محمدرضا پهلوی به آستان قدس وقف گردیده و موارد مصرف آن را نیز مشخص کرده است. قسمتی دیگر، از آن املاکی است که از محل عواید و درآمدهای آستان قدس خریداری شده، ولی مدرکی دال بر وقفیت آن نیست. قسمت سوم املاک خالصۀ دولتی است که در ازای پرداخت وجه نقد از درآمدهای آستان قدس و بعضاً در برابر انتقال بخشی از رقبات موقوفۀ حضرت رضا (ع) در تصرف و تملک آستان قدس قرار گرفته است. با عنایت به مراتب مشروحه مستدعی است نظر مبارک را نسبت به املاک و اراضی یاد شده از حیث ترتب و یا عدم ترتب آثار و احکام وقف بر آنها امر به ابلاغ فرمایید.
8 شوال 1406 / 26 خرداد 1365 ـ عباس واعظ طبسی]
باز هم بخوانید:
روزی که آیت الله صانعی نماینده امام شد
علت ملاقات خصوصی امام با بانوان چه بود؟/امام به بانوی متاهلی که قصد ادامه تحصیل داشت، چه گفتند؟
امام چه کسانی را به عنوان نمایندگان خود در امور حج منصوب کرد؟
روزی که بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار شد
احکام مهمی که امام در نوزدهم خرداد صادر کردند
بسمه تعالی
کلیۀ تصرفاتی که در زمان رژیم پهلوی در آستان قدس رضوی به عمل آمده، محکوم به بطلان است، و اگر مواردی را وقف کرده و مصارفی برای آن معیّن کرده اند، چنانچه مصارف مزبور مخالف با مصالح آستان قدس و جمهوری اسلامی نیست عمل به آنها را اجازه می دهم، و اگر مخالف با آنهاست نایب التولیۀ آستان قدس مجازند به هر نحو صلاح می دانند دربارۀ آنها عمل کنند.
و در مورد دوم نیز حکم سایر املاک آستان قدس را دارد و امر آن با تولیت آستانۀ مقدسه است. و در مورد سوم نیز چنانچه موقوفاتی فروخته شده یا تغییراتی در آنها داده شده، باید در صورت امکان به حال اول باز گردد، و اگر امکان ندارد با مراعات جهت وقف در آنها تصرف شود، و اگر وقف بودن آنها ثابت نیست حکم مورد دوم را دارد.
روح الله الموسوی"
دیدگاه تان را بنویسید