پرونده سازی برای رفع معایب و ایرادهای تیم های ایرانی به منظور دستیابی به مجوز حرفه ای آسیا، اکنون موجب جریمه هنگفت برای فدراسیون فوتبال شده و چه بسا در آینده تبعات سنگین تری را به دنبال داشته باشد.
به گزارش سرویس ورزشی جی پلاس؛ چند روز قبل بود که کنفدراسیون فوتبال آسیا در احکام انضباطی، فدراسیون فوتبال ایران را به واسطه صدور مجوز حرفه ای نادرست برای تیم های ایرانی جریمه و تاکید کرد که در صورت تکرار این اشتباه، جرایم سنگین تری در انتظار فوتبال ایران خواهد بود.
این جریمه به علت اشتباهاتی است که فدراسیون فوتبال سال گذشته در صدور مجوز حرفه ای برای تیم های ایرانی انجام داد و مربوط به سال جاری نمی شود.
براساس جریمه انجام شده، فدراسیون و سازمان لیگ، این مبلغ را از محل پاداش های فوتبال ایران در afc پرداخت خواهند کرد که در سال های گذشته پرداخت نشده و در حساب بلوکه شده ایران در این نهاد باقی مانده است.
*چه کسی مسئول این اشتباه است؟
به طور مشخص، کمیته صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ مسئول این جرایم است که ریاست آن را سهیل مهدی، سرپرست کنونی برگزاری مسابقات لیگ برتر بر عهده دارد. او البته تحت مدیریت مدیران فدراسیون فوتبال فعالیت می کند و هنوز هم بر سر کار است.
هر ساله فدراسیون کمیته های موقتی تحت عنوان کمیته بدوی و استیناف صدور مجوز حرفه ای برای بررسی مدارک تیم ها تشکیل می دهد که در آن از کارشناسان و مدیران خبره و بی طرف فوتبال استفاده می شود.
* کدام تیم ها در سال 2019 مجوز گرفتند؟
کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ در آبان ماه 97 - همزمان با ماه های پایانی سال 2018 میلادی - اعلام کرد تنها هفت باشگاه پرسپولیس، ذوب آهن، استقلال، سایپا، پیکان، فولاد و سپاهان موفق به کسب دریافت مجوز حرفه ای از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) شدند.
صدور مجوز حرفه ای به این معنی است که تیم های مذکور از حیث مسائل مختلفی توانستند حد نصاب های AFC را کسب کنند. در واقع مجوز حرفه‌ای تیم‌ها بعد از بررسی پنج معیار اصلی و حرفه ای شامل: مسائل ورزشی، اداری و پرسنلی، حقوقی، مباحث مالی و زیرساخت‌ها و استادیوم صادر می‌شود. در صدور این مجوز، شرایط برگزاری مسابقات، دیدارهای تیم‌های پایه، قراردادها، شرایط تجاری و اقتصادی باشگاه ها بررسی می‌شود.
*پرونده سازی برای صدور مجوز حرفه ای
اما در میان این هفت تیم، برخی از آنها فاصله زیادی با واقعیت معیارهای مجوزحرفه ای دارند؛ که وضعیت نامناسب پرونده های انضباطی و اوضاع ورزشگاه آنها موید این مساله است. اما کمیته صدور مجوز حرفه ای ظاهرا بخاطر در نظر گرفتن مصلحت های لازم، بر این ابهامات چشم پوشی کرد!
کما اینکه بعد از صدور این مجوز برای تیم های ایرانی، شاکیان استقلال و پرسپولیس مدعی شدند که استقلال و پرسپولیس بدون انجام توافقی با طلبکاران، به دروغ به AFC اعلام کرده اند که با آن ها توافق کرده اند.
در همین رابطه کاظم اولیایی، عضو کنونی کمیته استیناف صدور مجوز حرفه ای، چندی پیش به پرونده سازی در فوتبال ایران در گذشته اشاره و مثال های متفاوتی را برای این موضوع مطرح کرد که می توان به ثبت و معرفی یک شرکت صوری برای مالکیت نفت تهران، دولتی بودن استقلال و پرسپولیس و مسائل حقوقی پرابهام این تیم ها اشاره کرد!
نادیده گرفتن سازوکار تشکیل و فعالیت تیم های پایه در ایران، ایرادهای اساسی ورزشگاه ها، مسائل مالیاتی، نداشتن صورت های مالی شفاف، بدهی های هنگفت و ... از دیگر مثال های نقض در صدور این مجوز برای تیم های ایرانی است.
* پاداش های بی زبان فوتبال ملی که به پای جریمه می سوزد!
در حال حاضر بخاطر تحریم های آمریکا، فیفا و AFC قادر به پرداخت پاداش های فوتبال ملی و باشگاهی، داوران و تیم های ایرانی نیستند و این مبالغ در حساب فدراسیون انباشته می شود. اما در چنین مواقعی که خطایی از سوی فدراسیون یا باشگاه های ایرانی سر می زند ، جریمه ها را از همین حساب برداشت می کنند. مثل الان که جریمه 120 هزار دلاری ( 1 میلیارد و 800 میلیون تومانی!) که 80 هزار دلار آن تعلیقی و 40 هزار دلار قطعی است را با برداشت از حساب فوق، تسویه می کنند!
به این جرایم، بدهی تیم های ایرانی به بازیکنان و مربیان سابق و جرایمی که در برگزاری مسابقات به علت نبود سازوکار مناسب میزبانی لحاظ می شود هم اضافه کنید. به این شکل هر سال مبلغ زیادی از پاداش های ملی ما سوخت می شود و کسی هم پاسخگوی این تخلف های پرابهام نیست که چرا و چگونه در صدور مجوز حرفه ای تیم های ایرانی اهمال کاری شده است!
صدور مجوز نادرست برای نمایندگان ایران در آسیا، در حالی رخ داد که فدراسیون عربستان مجوز حرفه‌ای دو نماینده خود را صادر نکرد و تنها با دو نماینده در لیگ قهرمانان آسیا حاضر شد؛ الهلال که توانست قهرمانی آسیا را به دست بیاورد و الاهلی در مرحله یک چهارم نهایی به دست همین تیم حذف شد.
به گزارش جی پلاس؛ در فوتبال و تلاش برای حل مشکلات موجود راهی است که در ایران کمتر مورد استقبال قرار می گیرد و در نهایت جرایم مالی این چنینی را برای بیت المال در پی دارد و متاسفانه نه کسی عزل می شود و نه برخوردی صورت می گیرد!
