شتاب‌دهنده یکی از اجزای زیست‌بوم استارت‌آپی است و همان‌طور که از نامش پیداست، قرار است باعث سرعت بخشیدن به فعالیت استارآپ‌ها شود. با این همه، افزایش بی‌رویه شتاب‌دهنده‌ها در کشور ما تبعاتی داشته است.
به گزارش جی پلاس، سال‌ها قبل که در مرکز کارآفرینی یکی از دانشگاه‌های بزرگ کشور فعالیت می‌کردم، نه تعریفی از استارت‌آپ وجود داشت و نه کسی مفهوم شتاب‌دهی را می‌شناخت. آن روزها وقتی مدل انکوباتور(مرکز رشد) را به‌عنوان یک روش توسعه کارآفرینی نام می‌بردیم، کمتر کسی شناختی از موضوع داشت. مراکز رشد در حال توسعه بودند و به‌عنوان مدلی کارآمد در حمایت از کسب‌وکارهای نوپا شناخته می‌شدند.
سال‌ها گذشت و مراکز رشد متعددی در کشور تأسیس شد، ولی به دلایل مختلف به اهدافی که ادعا شده بود نرسید. در همین حین «ز رحمت» در دیگری گشوده شد و مدل شتاب‌دهنده از راه رسید. شتاب‌دهنده‌ها با حرف‌هایی جدید، رویکردی جذاب، مدلی کارآمد و به پشتوانه نمونه‌های بسیار موفق خارجی، به کشور معرفی شدند و تا مدتی نیز سر سبد محافل مختلف نوآوری و کارآفرینی بودند. حمایت اثرگذار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ظرفیت بالای کشور در توسعه کارآفرینی در سایه امیدآفرینی‌های برجامی از یک سو و از سوی دیگر، دانش، تجربه و مهارت مدیران وقت آن شتاب‌دهنده‌ها، مسیر درخشانی را پیش روی کشور قرار داد که امیدهای زیادی را به خود گره زد. شتاب‌دهنده به‌عنوان راهکاری مؤثر و موفق در حمایت از کسب‌وکارهای نوپای نوآوری‌محور (استارت‌آپ) شناخته شد. به‌مرور، تعداد محدودی شتاب‌دهنده دیگر نیز، با ظرفیت علمی و عملیاتی قوی در کشور تأسیس شد و نتایج حاصل از آنها نیز، امید بیشتری را به این مدل جذب کرد.
با این حال، موفقیت‌ها و نتایج مثبت یاد شده، نیازمند سیاست‌گذاری خردورزی در کنار خود بود که بتواند کارآمدی مناسب را حفظ کند. امروز که به وضعیت شتاب‌دهنده‌ها در کشور نگاه می‌کنیم، بیش از ۴۰ شتاب‌دهنده از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مجوز گرفته‌اند که بسیاری از آنها جز نامی نیستند. نمونه‌های موفق آغازین، فعالیتی محدودتر و نتایجی کم‌رنگ‌تر دارند و موفقیت این مدل نیز در سایه تردید قرار دارد. اما چه شد که شتاب‌دهنده، به‌عنوان منجی کارآفرینی کشور، به افول خود نزدیک می‌شود؟
عوامل متعددی در حصول این نتیجه سهیم بوده‌اند. بخشی از موفقیت شتاب‌دهنده‌ها، ناشی از حمایت‌های فراوان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بود که در حال حاضر بخش عمده‌ای از آن حمایت‌ها وجود ندارد. ضمن اینکه گرایش جوانان به راه‌اندازی استارت‌آپ، به‌واسطه ناکامی‌های مختلف در عرصه استارت‌آپی و نیز آینده مبهم فضای کسب‌وکاری در کشور بسیار کاهش یافته است.
یکی از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی فعلی شتاب‌دهنده‌ها، افزایش بی‌حد و حصر تعداد آنهاست. شتاب‌دهنده نیز مانند هر کسب‌وکار دیگری، نیازمند حداقلی از ورودی درآمدآفرین است که بتواند به‌مقیاس اقتصادی مورد نظر برسد. ظرفیت تولید تیم‌های استارت‌آپی در کشور ما به جمعیتی ۸۳ میلیونی و بدون ارتباط با خارج از کشور محدود است که همین ظرفیت محدود تیم‌های استارت‌آپی، چنانچه بین ۴۰ شتاب‌دهنده (تا لحظه نگارش این مطلب) تقسیم شود، هر شتاب‌دهنده با مشکل شناسایی و استقرار تیم‌های توانمند مواجه خواهد بود.
بنابراین اولین عامل که برخورداری از تیم‌های استارت‌آپی قوی است، به دو دلیل عرضه محدود و نیز رقابت گسترده در جذب و استقرار تیم‌های نوپا، بسیار محدود می‌شود. جا داشت که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ضوابط دقیق‌تری مجوزهای شتاب‌دهنده را تخصیص می‌داد و این ظرفیت بسیار قوی را به‌شکلی مطلوب‌تر توزیع می‌کرد. توزیع مناسب جغرافیایی و موضوعی، دو حداقلی است که لازم بود در این خصوص رعایت شود. تمرکز شتاب‌دهنده‌ها در تهران، محدودیت دسترسی دو سویه، هم توسط استارت‌آپ به شتاب‌دهنده و هم شتاب‌دهنده به استارت‌آپ را ایجاد کرده است. ضمن آنکه اغلب شتاب‌دهنده‌ها در موضوعات مرتبط با فناوری اطلاعات تمرکز دارند که رقابت بی‌دلیلی را در این زمینه ایجاد کرده است.
موارد فوق به‌عنوان چکیده‌ای از آسیب‌شناسی وضعیت موجود شتاب‌دهنده‌های کشور، می‌تواند در ارائه راهکارهایی برای بهبود اثرگذار باشد. معاونت علمی و فناوری می‌تواند با تعریف شاخص‌های عملکردی، به ارزیابی و رتبه‌بندی شتاب‌دهنده‌ها و تخصیص حمایت‌های خود به تناسب آنها بپردازد. لغو امتیاز شتاب‌دهی در صورت عدم حصول شروطی خاص از موارد ضروری است. همچنین ارائه امتیازات ویژه برای استقرار شتاب‌دهنده در گستره کشوری، اهمیت بالایی دارد. به عبارت دیگر، ایجاد فضای رقابتی-حمایتی-نظارتی در جامعه شتاب‌دهنده‌های کشور، یک ضرورت است که در صورت سهل‌انگاری در رابطه با آن، این مدل کارآمد نیز به فراموشی سپرده خواهد شد.
