قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی گفت: حوزه بازرگانی کشور باید به صورت متمرکز در یک جا راهبری شود و کانون قرار گیرد، بر این اساس، اینکه ساختار در قالب قائم مقام وزارت صمت باشد؛ یا اینکه یک وزارتخانه مجزا تشکیل شود، تصمیم‌گیری‌اش به عهده مجلس است؛ ولی اصل اینکه موضوع تنظیم بازار، یک موضوع فرابخشی است، نباید فراموش شود و همه دستگاهها باید کمک کنند.
به گزارش جی پلاس، حسین مدرس خیابانی، در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: رسانه، قدرتمندترین ابزار برای مقابله با جنگ نرم و اقتصادی تمام عیار دشمن است، بنابراین شبهه افکنی و ابهام آفرینی و القائات غلط، سه جبهه برای حمله دشمن در عرصه رسانه است.
وی با بیان این که جهت گیری‌های درست را رسانه برای تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی ها می توانند ارایه دهد، افزود: مجموعه ساختار جدید قائم مقام امور بازرگانی وزارت صمت، تعامل خوبی با رسانه ها جهت خنثی کردن ابهامات دشمن دارد.
قائم مقام وزیر صمت تصریح کرد: تمرکز سیاست های بازرگانی در حوزه قائم مقامی وزیر در امور بازرگانی تاکیدات وزیر بوده است تا سیاست های بازرگانی و تنظیم بازار را جلو ببرد.
اجرای قانون انتزاع متوقف شد
مدرس خیابانی با بیان این که تعلیق دو ساله قانون تمرکز بخشی از وظایف تجاری و بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی( قانون انتزاع) در هفته گذشته تصویب شد، ادامه داد: این قانون تا سال ۹۳ به مدت دو سال تعلیق شد، اما از سال ۹۳ تا کنون این اختیارات برعهده وزارت جهاد کشاورزی بود که هفته قبل مصوب شد که این اختیارات مجدد به صمت و بخش بازرگانی آن منتقل شود.
وی گفت: تمام اختیاراتی که سال ۱۳۹۱ از وزارت صمت در حوزه تجاری و بازرگانی منتزع شده بود مجدد با این تصمیم به صمت بازمی گردد.
قائم مقام وزیر صمت با بیان این که حوزه بازرگانی در قائم مقامی، مشتمل بر بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی است که در بازرگانی داخلی تنظیم بازار مهمترین رکن است، افزود: آرامش مردم در گرو تنظیم بازار و آرامش بازار است. تامین ، توزیع و نظارت سه رکن تنطیم بازار است که رسانه هم می تواند به عنوان رکن چهارم در رصد و نظارت متمرکز باشد.
مدرس خیابانی افزود: وسعت و محدوده تامین کالاها در بازار با دهه های پیش متفاوت است، قیمت و تنظیم بازار ۱۰۰ قلم کالای اساسی و ضروری در ۹ گروه کالایی مداوم رصد و پایش می شود.
وی عنوان کرد: تامین و فراوانی کالاها مقدم بر قیمت است، قیمت یک خروجی و تامین یک ابزار اداره کننده تنظیم بازار است. تامین بخش عمده ای از کالاهای اساسی را بخش تولید کشورمان انجام می دهد و در تنظیم بازار اصل تولید نباید لطمه بخورد.
وی تصریح کرد: تولید برخی محصولات فصلی است و ممکن است با سیل و طوفان و.. تولید آن محصول دچار اختلال شود که برای این موضوع هم فکری باید کرد.قائم مقام وزیر صمت متذکر شد: تنظیم بازار موضوعی فرابخشی و مربوط به یک کشور است، تنظیم بازار و توسعه صادرات فرابخشی هستند.
از شرایط سخت تحریم عبور کردیم
مدرس خیابانی با بیان این که از شرایط سخت تحریم به درستی عبور کردیم، با اتکا و ظرفیت سازی در حوزه تولید می توانیم شرایط راحت تری را داشته باشیم، گفت: هدف ما در بخش توزیع کاهش هزینه مبادله به نفع مصرف کننده است، استفاده از سامانه های الکترونیکی و توانمندسازی اصناف را در این حوزه دنبال می کنیم.
وی افزود: حذف اختلالات ناشی از نوسانات به نفع مصرف کننده و مقابله با گرانفروشی از وظایف اصلی تنظیم بازار است.وی عنوان کرد: برای سازمان حمایت طرح های نظارتی ویژه برای حضور کامل در بازار تدوین کرده ایم.
مدرس خیابانی با بیان این که هر هفته ۵ اولویت کالایی را سازمان حمایت پوشش نظارتی می دهد، گفت: سه میلیون واحد صنفی با ۴۰۰ اتاق اصناف و ۷ هزار و ۵۰۰ اتحادیه ظرفیت خوبی برای کنترل بازار است.
وی افزود: سامانه های الکترونیکی در بخش نظارت می‌توانند به کمک تنظیم و نظارت بر بازار بیایند، اصلی ترین سامانه در این حوزه سامانه جامع تجارت است که از مبدا ورود کالا تا توزیع در حلقه آخر را نظارت می کند.
قائم مقام وزیر صمت تصریح کرد: استفاده از سایر ابزارها در تنظیم بازار موثر است، باید دو موضوع موجودی کالا و قیمت کالا را بتوانیم با ابزارهایمان کنترل کنیم.
صادرات از نان شب واجب تر است
مدرس خیابانی متذکر شد: امروز و در شرایط کنونی صادرات از نان شب برای کشور واجب تر است، صادرات از منظر استفاده از ظرفیت های خالی تولید به ما کمک می‌کند.
وی با بیان این که باید کالاهایی که امکان ساخت داخل دارند، وارد نشوند و سیاست های صادراتی مان را تقویت کنیم، گفت: تحریم ها و تهدیدها یک فرصت است که باید از این فرصت با قدرت، برای افزایش تولید و صادرات استفاده کنیم.
قائم مقام وزیر صمت افزود: صادرات با استفاده از فعال کردن ظرفیت های خالی تولید در جهت حفظ اشتعال پایدار نیز موثر است.
مدرس خیابانی تصریح کرد: امسال صادرات به ۱۵ کشور همسایه و نزدیک هدف گذاری شده است، ۵ کشور همسایه رایزن داریم و برنامه داریم برای ۱۰ کشور دیگر هم رایزن منصوب کنیم.وی عنوان کرد: از حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات سال ۹۷، حدود ۲۴ میلیارد دلار مربوط به همین ۱۵ کشوری است که صادرات به آنها امسال هدف گذاری شده است.
وی افزود: ممنوعیت صادرات کالا به دلیل تنظیم بازار، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد؛ ولی برای صادرات کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، به دلیل رانت و اختلاف قیمت، اجازه صادرات نخواهیم داد. این در حالی است که ممنوعیت دائمی برای کالاهایی قرار خواهیم داد که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند؛ بنابراین صادرات آنها فعلا ممنوع خواهد بود؛ ولی ممنوعیت های صادرات مقطعی نیز به تدریج کاهش خواهد یافت؛ ما از قبل باید برای کالاها برنامه ریزی داشته باشیم؛ ولی اطمینان می دهیم که شوک های مقطعی روی کالاها ایجاد شود ولی اولویت ما تولید و صادرات است.
مدرس خیابانی گفت: اختیار داریم که برای کالاهای محدود تنظیم بازاری، برای دوره محدود بتوانیم ممنوعیت صادرات ارایه دهیم. الان محصولات شکلات و شیرینی و آبنبات از سوی واردات موقت، صادرات می شود.قائم مقام وزیر صمت متذکر شد: بخشی از سیاست هایمان را به صورت غیرمتمرکز و استانی پیش می بریم، ستاد استانی تنطیم بازار به ریاست استانداران تشکیل می شود.
مدرس خیابانی با بیان این که بخش تجارت الکترونیک را به عنوان یکی از اولویت های کاری پیش می بریم، گفت: بدون ظرفیت رسانه و انتقال مناسب مواضع تنظیم بازار نمی توانیم سیاست ها را پیش ببریم.
