۳۰ سال است که از صدا و سیما بابت اعتباراتی که می‌گیرد «حساب کشی» نشده؛ اتفاقی که قرار است کم و بیش در چارچوب «بودجه عملیاتی» رخ دهد اما منتقدان دولت آن را به خالی گذاشتن جیب این رسانه بابت پخش سریال «گاندو» تعبیر کرده‌اند.
به گزارش جی پلاس، تعبیری که دولت آن را تکذیب میکند اما منتقدان دولت هنوز هم بر آن اصرار دارند. تا آنجا که حتی خبرگزاری فارس پیش‌بینی کرد: «این احتمال وجود دارد که صدا و سیما با وابستگی کمتر به بودجه دولتی، به منابع مالی که منتقد دولت هستند نزدیک‌تر شود.»
استثنای صدا و سیما از بودجه عملیاتی؟
سال گذشته، وقتی بحث بودجه‌ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌ها مطرح شد کمتر کسی بود که به تعریف و تمجید از آن نپردازد. با این تحول اساسی در نظام بودجه‌ریزی کشور، دستگاه‌های مختلف به همان میزانی که کار کرده و خروجی دارند، می‌توانند بودجه بگیرند، بدون هیچ استثنایی. تنها با همین توصیف ماجرای بودجه صدا و سیما خیلی ساده‌تر از آن چیزی می‌شود که منتقدان دولت می‌گویند. معادله این است؛ گزارش عملکرد خود را بدهید و بر اساس آن بودجه دریافت کنید. کما اینکه علی ربیعی، سخنگوی دولت هم در توئیتی به صورت رسمی همین موضوع را توضیح داد و نوشت که برخلاف آنچه که منتقدان دولت می‌گویند؛ «دولت، بودجه رسانه ملی را با همه محدودیت‌های خود فراهم میکند و هرگز حقوق و دستمزد کارکنان خدوم و زحمتکش این دستگاه مهم را فدای سوگیری‌های معدودی نمی‌کند.» سخنگوی دولت همچنین با اشاره به اینکه بودجه‌ریزی عملیاتی و تخصیص مبتنی بر عملکرد شامل همه دستگاه‌ها می‌شود، تصریح کرده بود که در طی مذاکره با پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه مشخص شده است که هنوز بودجه تعداد زیادی از دستگاه‌ها تخصیص نیافته است و تا پایان ماه تخصیص همه دستگاه‌ها از جمله صدا و سیما صادر خواهد شد بودجه‌ریزی عملیاتی و تخصیص مبتنی بر عملکرد شامل همه دستگاه‌ها می‌شود. واقعیت این است که چارچوب جدید بودجه‌ریزی عملیاتی که حالا در قدم‌های نخست اجرای آن قرار داریم، ۲۱ مرداد سال قبل یعنی تقریباً ۱۰ ماه قبل از پخش سریال «گاندو» توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده بود.
مسئولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و از جمله صدا و سیما هم در همین چارچوب پیشنهادات خود را برای اختصاص ردیف‌های اعتباری تقدیم کرده بودند. چارچوبی که قاعده اصلی آن دریافت بودجه در ازای ارائه گزارش عملکرد است. البته به جز قانون بودجه، قانون دیگری هم بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور را برای سال‌های پیش رو الزامی کرده؛ بند (پ) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه که دولت را ملزم به در پیش گرفتن این روش بودجه‌ریزی در کشور میکند. با این توصیف هنوز معلوم نیست که مدافعان صدا و سیما در انتقادات اخیر خود توقع دارند که این سازمان از قواعد بودجه‌ریزی عملیاتی که برای همه دستگاه‌ها در حال پیگیری است، مستثنی شود یا خیر؟
سه دهه فعالیت بدون نظارت
اما مهم‌تر از این بحث دیگری است؛ نظارت بر صدا و سیما. نظارتی که تقریباً سه دهه است که تکلیف آن مشخص نیست. چه اینکه در تمام این ۳۰ سال هم سازمان صدا و سیما از معدود ارگان‌های ملی بوده که بدون داشتن قانون مشخصی اداره شده. مهم‌ترین اتفاقی که در این سه دهه رخ داده در واقع افول جایگاه شورای سرپرستی سه نفره قوای سه‌گانه در قانون اساسی قدیم به شورای نظارت شش نفره بعد از بازنگری این قانون است. شورای سرپرستی قبلی اجازه دخل و تصرف‌های قابل ملاحظه‌ای در صدا و سیما داشت اما اختیارات شورای نظارت محدود به ارائه تذکرات و اعلام نظرهایی غیر الزام آور به رئیس سازمان صدا و سیما شده است.
در تمام این سال‌ها همزمان صدا و سیما بر اساس اساسنامه خود دارای مأموریت‌هایی نظیر «ایفای نقش ارشادی و آگاهی دهنده»، اطلاع‌رسانی «کلیه رویدادها و وقایع آن گونه که هست» به مردم، «پاسخگویی به نیازهای تفریحی جامعه و بارور ساختن اوقات فراغت عمومی»، پرهیز از «اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی» و... بوده است. اما در همان حال هیچ قانون و ساختاری امکان عیارسنجی خروجی این سازمان بر اساس این اهداف را نداشته. کما اینکه سازوکار شورای نظارت نیز با روشی که تاکنون وجود داشته به طور مشخص نتوانسته در این زمینه گامی بردارد. حالا اما به نظر می‌رسد در خلأ قانون نظارتی لازم برای صدا و سیما اجرای سازوکارهای ناظر به بودجه عملیاتی می‌تواند قدری در پاسخگو شدن این مجموعه و نظارت پذیر شدن آن مؤثر باشد. منتقدان دولت این موضوع را مطرح کرده‌اند که چرا دستگاه اجرایی این مهم را تنها منوط به ایفای نقش دو عضو ناظر خود در شورای نظارت کرده و نقشی برای نمایندگان دیگر قوا در نظر نگرفته است؟ سؤالی که پاسخ آن ساده است؛ از یک سو دولت قصد دارد در این میان به تثبیت نقش خود در نظارت بر صدا و سیما بپردازد و از سوی دیگر موضوع تخصیص بودجه، موضوعی است که مربوط به دولت می‌شود و خصوصاً در چارچوب بودجه عملیاتی، بررسی کارنامه دستگاه‌ها تنها توسط بخش‌های ذیربط قوه مجریه صورت می‌گیرد.
اولین گام نظارت
اولین گام نظارت
جدای از این اصل ۱۷۵ قانون اساسی درباره اداره صدا و سیما چنین می‌گوید: «نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند.»
اما در قانون «نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت» که به موضوع تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات شورای نظارت بر صدا و سیما مربوط می‌شود، هر چند در رئوس مختلفی امکان نظارت برای این شورا بر عملکرد جام جم تعیین شده اما نقطه ضعف اساسی آن به جایی بر می‌گردد که هیچ الزامی برای پذیرش آرای این شورا توسط مدیران صدا و سیما در قانون وجود ندارد.
در چنین فضایی است که نه دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی دولتی نظارت‌های جامع و دقیقی روی بودجه صدا و سیما دارند و نه صدا و سیما الزامی برای پاسخگویی احساس میکند. به عنوان نمونه در مراحل مختلف توسعه کمی این سازمان طی سال‌های گذشته تعداد معاونت‌های آن به ۱۰ معاونت و تعداد ادارات کل آن به ۱۰۱ اداره کل رسیده است. به تمام این مسائل باید انحصار کامل و صد درصدی صدا و سیما در حوزه تولیدات رادیویی و تلویزیونی هم افزوده شود.
با این توصیف باید اقدام اخیر دولت درباره بودجه این سازمان را اولین گام عملی نظارت بر صدا و سیما طی سه دهه اخیر دانست. گامی که حالا در آستانه برداشتن آن با مقاومت‌های سنگینی مواجه شده است و حال در میان این فشارها و مقاومت‌ها باز هم سؤالاتی تکراری مطرح هستند؛ سازمانی با این گستردگی و مأموریت‌های مهم و با این سطح از انحصار فعالیت و قدرت نفوذ و بودجه بالا، آیا همچنان می‌تواند بدون کوچک‌ترین نظارتی به کار خود ادامه دهد؟ و آیا اینکه اصولاً توقع ارائه یک گزارش عملکرد ساده در چارچوب بودجه عملیاتی کشور، مانند دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، توقع زیادی است؟ در چنین فضایی و با چنین پیشینه‌ای است که سخنگوی دولت تأکید کرده است: «در فضای سیاست زده غیراخلاقی، این‌بار پرداخت بودجه صدا و سیما از سوی دولت را به مسائل پیش پا افتاده مرتبط کرده‌اند.»
کپی شد
