عضو شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: اگر طلب مالی زن بابت مهریه از شمول قانون نحوه اجرای قانون محکومیت‌های مالی خارج شود خلاف عدالت و قانون است، زیرا نباید حمایت قانون را تنها به نیمی از جمعیت کشور کاهش داد.
به گزارش جی پلاس، امید هاشمی با بیان اینکه در قرآن کریم از "مهریه" به عنوان صداق، هدیه و پیشکش یاد شده است، تاکید کرد: در جامعه کنونی ما مهریه کارکرد خود را از دست داده و به عنوان هدیه نقدی تلقی نمی‌شود، بلکه به منزله تضمین زندگی مشترک و خاستگاهی برای حسن رفتار مرد در نظر گرفته شده است که زنان غالباً آن را در زمان طلاق مطالبه می‌کنند.
بنابر اظهارات این حقوقدان، براساس توافق قبلی زوجین و براساس قوانین اسلام و رسوم اجتماعی در زمان جاری شدن صیغه عقد نکاح، زوج موظف به پرداخت مهریه یا مکلف به پرداخت آن در زمان بعدی است و طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که می‌خواهد در آن اعمال کند.
وی با بیان اینکه یکی از دلایل مشکلات ایجاد محکومیت‌های مالی مهریه تعیین مهریه‌های هنگفت بدون رعایت تضمینات لازم و وضعیت مالی زوج در حین انجام عقد است که براساس رسوم و فرهنگ نامتعارف در جامعه شکل گرفته است، ادامه داد: مردان علیرغم ناتوانی مالی، مقدار سکه هنگفتی را ضمن عقد ازدواج تعهد می‌دهند و البته همین مثال مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته باعث شده تا افراد خارج از عرف و توانایی مالی‌شان آن را به زوجه تعهد دهند، این درحالیست که در اکثر کشورهای اسلامی، مهریه حین عقد و براساس توانایی مالی مرد به زن پرداخت می‌شود که در سال‌های گذشته قانونگذار با تعدیل نرخ تعداد سکه مهریه به موضوع مهریه ورود کرده است، گرچه برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی از "کاهش تعداد سکه" و "تعیین سقف مهریه" حمایت می‌کنند، اما حذف مهریه یا کم و زیاد کردن تعداد سکه "از نظر شرعی و قانونی" امکان‌پذیر نیست.
به گفته هاشمی این روزها یکی از مسائل مطرح شده درباره مهریه دستورالعمل جدید قوه قضائیه مبنی بر بازنگری پرونده زندانیان مهریه و حبس‌زدایی از آن است که این دستورالعمل تبعات فرهنگی را در جامعه ایجاد خواهد کرد، چراکه دیگر دختران برای ازدواج، مردانی که تمکن مالی کمی دارند را انتخاب نمی‌کنند و این ریسک را نخواهند کرد، زیرا اگر مرد تمکن مالی پرداخت مهریه را نداشته باشد، در صورت تشخیص اعسار زندانی نخواهد شد و این یعنی فرهنگ ازدواج با چنین دستورالعمل‌هایی در آینده تغییر پیدا می‌کند.
وی افزایش نرخ سکه در این مقطع زمانی را که موجب افزایش تعداد محکومان مالی مهریه شده را نیز یکی از دلایل ابراز نگرانی قوه قضائیه درباره مهریه دانست و گفت: براساس قوانین جمهوری اسلامی چنانچه مهریه در زمان عقد معادل ۱۱۰ سکه باشد زن طبق قانون توانایی مطالبه آن را دارد و مشمول قانون محکومیت‌های مالی می‌شود، درصورت عدم پرداخت دادگاه می‌تواند طبق درخواست زن حکم بازداشت مرد را صادر کند، حال اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه یا معادل آن در نظر گرفته شود در رابطه با مازاد آن تنها توانایی مالی مرد ملاک پرداخت قرار می‌گیرد، به طوری که در صورت عدم توانایی مرد مهریه بیش از ۱۱۰ سکه مشمول محکومیت‌های مالی در ایران در نظر نمی‌گیرند و برای مرد حبسی را در پی ندارد. اما در این رابطه نمایندگان مجلس و صاحب نظران حوزه حقوق خانواده بر این باورند که تغییر قانون در جهت کاهش زندانیان مهریه به هیچ وجه سازنده نیست، زیرا با حبس زوج به دلیل اعسار او زن به حق خود نخواهد رسید و یا مسیر تحقق این حق زوجه بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
عضو شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا تاکید قوه قضائیه مبنی بر بازنگری پرونده زندانیان مهریه از نظر قانونی قابل توجیه است؟ بیان کرد: طبق فرموده حضرت محمد (ص) "نگاه قانون باید به همه جامعه همچون دندانه‌های شانه برابر باشد." همچنین براساس اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی همه باید به یک میزان مورد حمایت قانون باشند. گرچه به دلیل این دستور العمل قوه قضاییه محکومان مالی مهریه و جمعیت زندانیان قدری کاهش یافته و اکثر بدهکاران مهریه زندانی نمی‌شوند اما با دستورالعمل قوه قضائیه نباید حمایت قانون را تنها به نیمی از جمعیت کشور کاهش داد. ضمن اینکه باید توجه داشت که این مشکل یک شبه بوجود نیامده است که بتوان آن را یک شبه هم با دستور العملی رفع کرد. این دستور العمل شاید مسکنی باشد اما به هیچ وجه راه معالجه و کاهش محکومان مالی مهریه نخواهد بود و نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی کشور بهتر است به جای آنکه باز هم در اندیشه مساعدت قانونی به نفع مردان باشند، به حل اساسی مسأله یعنی رفع تبعیض‌ها بیاندیشند.
هاشمی معتقد است: اگر قانونی جامعیت و مانعیت نداشته باشد و قانون‌گذاری به صورت مقطعی انجام پذیرد، جامعه را با مشکلات جدی در حوزه برقراری روابط اجتماعی و حقوقی مواجه می‌کند. گرچه قانون باید جامع و مانع باشد اما عموماً در جامعه ایران شاهد وضع قوانین غیرضروری در واکنش به شرایط خاص بوده‌ایم که وضع قوانین این چنینی باعث می‌شود استحکام، آمریت و اعتبار قانونی را به عنوان هنجاری عمومی زیر سوال ببرد و در پی آن واکنش‌های اجتماعی مردم را نیز در سطح جامعه برانگیزد.
بنابر اظهارات هاشمی، حتی اگر قانون مشکلاتی داشته باشد، باید از طریق مجلس و با تدوین طرح و لایحه اصلاح شود و این رویه قضائی نیازمند ساز و کار حقوقی و قانونی است.
وی دستورالعمل جدید قوه قضائیه که در حکم قانون‌گذاری صورت گرفته را خلاف اصل تفکیک قوا، قانون اساسی و قانون مدنی دانست، گفت: از جامعه حقوقی و فعالان حوزه زنان انتظار می‌رود که با بیان علمی حقوقی و شرعی، فعالانه و مسئولانه در این حوزه قلم بزنند و ابعاد علمی و حقوقی دستورالعمل جدید قوه قضائیه مبنی بر بازنگری زندانیان مهریه را بررسی کنند.
هاشمی با بیان اینکه دستورالعمل و بخشنامه‌ها نباید ناقض قانون باشند، گفت: تمامی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باید براساس نص صریح قانون تهیه و تنظیم شود. باتوجه به اینکه براساس قوانین، پس از توافق زن و مرد بر میزان مهریه و جاری شدن خطبه عقد زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند آن را مطالبه کند، نمی‌توان دستورالعملی خارج از قانون صادر کرد و حمایت‌های قانونی از زوجه را تحت الشعاع قرار داد. در همین راستا لازم به ذکر است که نباید با ایجاد تورم، مشکل دیگری بر جامعه افزوده شود؛ حل مساله عدم توانایی مردان در پرداخت مهریه به دلیل افزایش قیمت سکه، با رای قاضی بر تقسیط، قانونا میسر می‌شود و نیاز به تصویب قانون جدیدی در این حوزه نیست.
این عضو شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: همچنین براساس شرع و قانون، مهریه دینی است که بر عهده مرد قرار دارد و اخذ آن در صورت بروز مشکلات زوج مشروط به قوانین اجرایی است که طبق قانون نحوه محکومیت‌های مالی اگر بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع کند و مالی را نداشته باشد، طلبکار می‌تواند جلب بدهکار را تقاضا کند تا فرد بدهکار تا زمان تادیه و یا تقسیط مهریه محکوم به حبس شود، این قانون لازم الاجراست و در صورت داشتن ایراداتی باید قوه مقننه درصدد رفع آن برآید.
به گفته هاشمی اگر طلب مالی زن بابت مهریه طی دستورالعملی از شمول قانون نحوه اجرای قانون محکومیت‌های مالی خارج شود خلاف عدالت، اصل حاکمیت قانون ، قانون اساسی و کرامت انسانی است. همچنین در حال حاضر تعداد زندانیان بدهکار چک کمتر از بدهکاران مهریه نیست، اکنون چرا این موضوع در باب مهریه زنان رخ داده است؟ درحالیکه زنان، ضعیف‌ترین طلبکاران جامعه هستند که از لحاظ حقوق مدنی مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. نباید فراموش کرد که قوه قضائیه از زمان افزایش نرخ سکه و افزایش نسبی محکومان مالی مهریه به دنبال راهی برای برون رفت مردان از محکومان مالی به حبس بوده است ؛ این درحالیست که با عدم حمایت قانونی از زنان نوعی فضای تبعیضی در جریان جامعه علیه زنان حاکم شده است.
این حقوقدان در ادامه از تدوین و ارائه طرح "تقسیط فوری مهریه" توسط فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به کمیسیون حقوقی و قضائی خبر داد و افزود: در همین راستا قوه قضائیه باید با تشکیل جلسه فوری و بدون فوت وقت نسبت به تقسیط مجدد مهریه بر اساس شرایط کنونی کشور این موضوع را تعدیل کند.
این عضو شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در ادامه جهت رفع بحران مهریه در کشور راهکارهایی ارائه کرد و گفت: باتوجه به اینکه به سبب ازدواج، حقوقی از جمله حق اشتغال، حق تحصیل، حق خروج از کشور، حق سکونت، حق قیمومیت و حق سرپرستی اولاد از زنان سلب می‌شود، شروط ضمن عقد" می‌تواند با توجه به "ظرفیت‌های احکام فقهی"، مشکل قانونی "بحران مهریه" در ایران را رفع کند. در همین راستا لازم است برای رفع دغدغه مهریه در جامعه فعالیت‌های مطالعاتی علمی، فرهنگ‌سازی و حقوقی صورت گیرد تا به دنبال آن حقوق مدنی و اساسی زنان پس از عقد نکاح حفظ شود.
وی تاکید کرد: همچنین اگر انتظار می‌رود که برای زنان مهریه کم و یا برای آن سقفی در نظر گیرد، باید میان حقوق زنان و مردان نیز تعادل برقرار شود تا زن به دلیل حفظ بقای زندگی و یا تضمین، مجبور نباشد از مهریه به عنوان اهرمی علیه مرد استفاده کند، چرا که اگر این حق مسلم زنان تحت شعاع قرار گیرد و این تعادل حقوقی میان زوجین بر هم خورد تهدیدی خواهد بود برای حفظ بقای نظام خانواده و تحکیم آن.
