یک نماینده مجلس گفت: یکی از مسئولان سایپا اعلام کرده است پرایدی که ۳۸ میلیون تومان قیمت گذاری شده برای این شرکت ۴۳ میلیون تومان تمام می شود که شورای رقابت آن را باید بررسی کند.
به گزارش جی پلاس، عبدالله رضیان گفت: طرح ساماندهی بازار خودرو سال گذشته و زمان ممنوعیت واردات خودرو برای کاهش تعرفه واردات و ایجاد رقابت ارائه شده اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بخش های زیاد آن مخالفت و طرح جدیدی را ارائه کرد اما اجرای این طرح در شرایط عادی امکانپذیر است.
وی گفت: هدف طرح ساماندهی صنعت و بازار خودروست و اجرای آن به تصمیم شورای اقتصادی سران قوا باز می گردد.
رضیان ادامه داد: با توجه به ایرادهای که به صنعت خودروسازی کشور وارد است اما ناچاریم به دلیل ممنوعیت واردات صنعت خودروسازی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تامین نقدینگی از جمله مشکلات خودروسازان است افزود: به عنوان نمونه شرکت سایپا ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد.
وی گفت: ۸۰۰ هزار نفر در صنعت قطعه سازی خودرو فعالند که باید این شغل ها حفظ شود.
وی اضافه کرد: ارزش قطعات هفت قطعه ساز کشور ۵۰ درصد تولید قطعه سازان خودرو کشور است.
رضیان گفت: تامین قطعات وارداتی که ۳۰ درصد قطعات صنعت خودرو سازی را شامل می شود از مشکلات جدی تولید خودروست.
وی ادامه داد : در حالی که در دی سال گذشته تولید روزانه شرکت سایپا به ۶۰۰ خودرو رسیده بود اما در هفته گذشته این شرکت ۲ هزار و ۶۹ خودرو در روز تولید کرد.
وی افزود: ۵ تا ۷ درصد خودروها به وسیله خودروسازان قیمت گذاری می شود اما قیمت ۹۵ درصد خودروها را دلالان قیمت گذاری می کنند.
رضیان اضافه کرد: در شرایط کنونی که واردات ممنوع است باید تولید را افزایش دهیم.
وی گفت: یکی از مسئولان سایپا اعلام کرده است پرایدی که ۳۸ میلیون تومان قیمت گذاری شده برای این شرکت ۴۳ میلیون تومان تمام می شود که شورای رقابت آن را باید بررسی کند.
وی افزود: براساس مصوبه جدید مجلس مسئول قیمت گذاری خودرو شورای رقابت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت های خارج از کارخانه را کنترل کند.
وی با بیان اینکه نیاز کشور به خودرو نیاز کاذب است گفت: شرکت های تولید کننده خودرو ظرفیت افزایش تولید را دارند و باید آنها را کمک کنیم.
رضیان ادامه داد: مشکل صنعت خودرو سازی تامین قطعات وارداتی است.
وی افزود: خودروهای وارداتی خودروهای لوکس و هفت درصد بازار خودرو را تامین می کند.
رضیان گفت: قیمت گذاری براساس پنج درصد زیر قیمت بازار خودرو باید ملغی شود زیرا ممکن است قیمت این بازار را نیز خودرو سازان تعیین کنند.
