مادامی که مصوبه سال ۱۳۹۴ هیات وزیران اصلاح نشود، واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس امکانپذیر نیست اما با نامه اخیر وزیر ورزش به رئیسجمهور، احتمال لغو این مصوبه وجود دارد. البته هنوز مشخص نیست که در آن صورت، قیمتگذاری، مزایده و پیدا کردن خریدار چه قدر طول بکشد؛ این آخرین وضعیت واگذاری سرخابیهاست که سازمان خصوصیسازی اعلام کرد.
به گزارش جی پلاس، مدتهاست که موضوع واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هر چند وقت یکبار مطرح میشود ولی در نهایت به آن نتیجهای که باید نمیرسد. در سال ۱۳۹۴ بود که هیات وزیران مصوبهای را تایید کرد که طبق آن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، بنگاههای فرهنگی محسوب میشوند و در نتیجه نباید خصوصی شوند، اما بسیاری معتقدند که این دو باشگاه جنبه ورزشی دارند، نه فرهنگی.
در نتیجه طی این سالها با این استدلال که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از سوی هیئت دولت به عنوان بنگاه فرهنگی شناخته شدند واگذاری آنها امکانپذیر نبود، مگر اینکه هیئت دولت بر مصوبه خود، بازنگری کند و آن را تغییر دهد در آن صورت این دو باشگاه میتوانند به چرخه واگذاری برگردند.
به تازگی وزیر ورزش نامهای به دولت ارسال کرده و خواهان خصوصیسازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس شده است. در این راستا علی اشرف عبدالله پوری حسینی - رئیس سازمان خصوصیسازی - درباره آخرین اخبار مربوط به خصوصیسازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفته که " خوشبختانه وزیر ورزش و جوانان به جد پیگیر خصوصیسازی این دو باشگاه است و با نامهای که به درخواست وزیر ورزش و جوانان برای شروع مجدد روند خصوصیسازی این دو تیم از سوی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت رفته، منتظر مصوبه هیئت وزیران برای شروع روند واگذاری استقلال و پرسپولیس هستیم".
از طرفی وزارت ورزش و جوانان این روزها درگیر اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان است. باشگاه پرسپولیس نیز به دلیل دولتی بودنش، تابع اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان است.
در این میان سوال این است که آیا روند خصوصیسازی سبب میشود که مدیرعامل پرسپولیس مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نشود؟ آن طور که ایسنا در گفت و گو با مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی بررسی کرده مراحل تصویب مصوبه جدید هیات وزیران، قیمت گذاری، جلسات هیات واگذاری و مراحل مزایده و در نهایت واگذاری چندان کوتاه نیست و احتمال دارد که مدیرعامل عامل فعلی باشگاه پرسپولیس به علت قانون منع بکارگیری بازنشستگان مجبور شود با این باشگاه خداحافظی کند.
در همین مورد مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه خصوصیسازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس پس از نامه وزیر ورزش به سازمان خصوصیسازی در چه مرحلهای است؟ گفت: بهزاد سلطانیفر - وزیر ورزش - نامهای به رئیسجمهوری ارسال و تقاضا کرده که سرخابیها واگذار شوند. رئیسجمهور هم با کلیات کار موافقت کرده است.
سیدجعفر سبحانی اظهار کرد: وزارت اقتصاد هم به همراه وزیر ورزش به هیات دولت نامه نوشته که ما موافق این واگذاری هستیم، ولی برای واگذاری سرخابیها بزرگترین مشکلی که وجود دارد این است که مصوبه هیات وزیران در مرداد یا شهریور سال ۱۳۹۴ سدی برای این راه است.
وی توضیح داد: در آن مصوبه به صراحت گفته شده که این باشگاهها فرهنگی هستند و چون فرهنگی هستند از مدار خصوصیسازی خارج میشوند. در نتیجه اگر قرار است واگذاری این دو باشگاه انجام شود باید آن مصوبات هیات وزیران اصلاح شود.
سبحانی تاکید کرد: تا زمانی که آن مصوبات اصلاح نشود برای واگذاری آنها نمیتوانیم کاری انجام دهیم. البته میدانم که دبیر هیات دولت این کار را در دستور کار جلسات هیات وزیران قرار داده است. اما اینکه این موضوع چه زمانی در هیات وزیران مطرح شود، مشخص نیست، چراکه زمان جلسه در اختیار هیات وزیران است، ولی به احتمال زیاد مصوبه قبلی لغو خواهد شد و سرخابیها به مدار واگذاری برمیگردند و از آن زمان است که کار سازمان خصوصیسازی شروع میشود.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصیسازی در پاسخ به اینکه آیا مدیران عامل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با توجه به قانون منع بکارگیری بازنشستگان از این پس میتوانند همچنان مدیرعامل این دو باشگاه باشند؟ گفت: اگر این دو باشگاه به معنی واقعی کلمه خصوصی شوند در آن زمان است که میتوان در این مورد صحبت کرد. اما بسیار بعید است که همه کارها از جمله مصوبه هیات وزیران، قیمتگذاری باشگاه و مزایده و برنده شدن خریدار و ... ظرف مدت مثلا دو ماه رخ دهد.
وی گفت: زمانی که مصوبه جدید هیات وزیران بیاید باید باشگاه را قیمتگذاری کنیم. قیمتگذاری بنگاهها شش ماه اعتبار دارد اما از زمانی که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس قیمتگذاری شدهاند، چهار سال میگذرد در نتیجه بعد از مصوبه هیات وزیران بار دیگر این دو باشگاه باید دوباره قیمتگذاری شوند.
سبحانی یادآور شد: قیمتگذاری یک مسیری دارد که نمیتوانیم برای آن زمان بگذاریم. علاوه بر این بعد از قیمتگذاری باید این بنگاهها را آگهی کنیم و این موضوع به هیات واگذاری برود. اگر مصوبه هیات وزیران ظرف دو هفته آینده صادر و مصوبات قبل اصلاح شود، سازمان خصوصیسازی مزایده را به شکل خوبی برگزار میکند.