قالیباف صورت‌جلسه واگذاری خیابان مردم را امضا کرده‌است!

به گزارش جی پلاس، شاید تا قبل از این عابرانی که هر روز از خیابان بهارستان می‌گذشتند، کمتر گوشه چشمی به ساختمان قدیمی و رنگ باخته‌ای می‌انداختند که نزدیک به 100 سال آن سوی خیابان جا خوش کرده، حالا اما آنهایی که از مقابلش عبور می‌کنند می‌ایستند و به دیوار نیمه کاره‌ای خیره می‌شوند که به دستور مجلس مقابلش کشیده شده و به دستور شورای شهر و سازمان میراث متوقف. کمی آن سو‌تر به موازات خیابان بهارستان اتفاق دیگری رخ داده، خیابان مردم مسدود شده و اهالی از این ماجرا دل خوشی ندارند. می‌گویند به گوششان رسیده که قرار است مجلس الحقاتش را تا پشت تالار معروف سیاره ادامه دهد. برقراری امنیت و حفظ جان نمایندگان مردم دلیل این الحاقات و دیوارکشی‌های اخیر در بهارستان است. طرح‌هایی که حفاظت مجلس آن را پیشنهاد می‌دهد و ریاست مجلس با مشورت هیات رئیسه با اجرای آن موافقت می‌کند اما موافقت رئیس مجلس برای اجرای این طرح‌ها همیشه کافی نیست. طرح دیوارکشی و مسدود کردن خیابان مردم این بار با مخالفت سازمان میراث فرهنگی و شورای شهر مواجه شده است.

گرچه از ابتدای اجرای این طرح‌ها اعضای شورای شهر از غیرقانونی بودن آن خبر دادند اما محمدسالاری در گفت‌وگویی با رسانه‌ها از ماجرای تازه‌ای پرده برداشته و آن واگذاری و فروش خیابان مردم توسط شهرداری به مجلس است. اقدامی که به گفته این عضو شورای شهر به دستور شخصی محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران صورت گرفته و اعضای شورای شهر و حتی شهرداری منطقه 12  از آن خبری نداشته‌اند. جالب اما آن است که براساس قانون مدنی این اقدام با مجوز شورای شهر و شهردار قابل اجرا نیست.

آیا شهرداری حق فروش خیابان را دارد؟

مجلس روز به روز بزرگتر و البته محصورتر می‌شود و شاید راه ارتباطیش با مردم محدود‌تر. آنهایی که دیوارکشی‌ها در اطراف مجلس را به یاد دارند، می‌دانند که اجرای طرح‌های امنیتی در مجلس به این اواخر باز نمی‌گردد. نزدیک به سه سال پیش یعنی اسفندماه 93 دیوارکشی‌های آهنی در اطراف مجلس آغاز شد و کم‌کم این دیوارها علیرغم مخالفت‌های نمایندگان کنار رفت و از دیوارهای بتنی رونمایی شد. این بار اما مجلس تصمیم به دیوارکشی و الحاق خیابانی گرفته که نه تنها با مخالفت مردم، شورای شهر و میراث فرهنگی مواجه شده بلکه مخالفت قانون را نیز به دنبال دارد. پیش از این گرچه محسن‌ هاشمی، رئیس شورای و محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر در موضع‌گیری‌های متعددی از غیر قانونی بودن این الحاقات سخن به میان آورده بودند اما هیچ کدامشان به علت غیر قانونی بودن آن اشاره‌ای نکرده بودند. شاید دلیلش این بود که کسی نمی‌دانست چه اتفاقی میان شهرداری و مجلس افتاده است. تا اینکه سالاری از فروش خیابان مردم به مجلس خبر داد، خبری که شاید آنهایی را که سررشته‌ای از حقوق دارند غافلگیر کرد: «مگر شهرداری حق فروش خیابان را دارد؟»

قانون مدنی: فروش معابر و خیابان توسط هر ارگان یا شخصی غیرقانونی است

جمشید زمانی، وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با واگذاری معبر به مجلس می‌گوید: واگذاری معابر، پیاده‌رو و خیابان توسط هر شخص، ارگان و سازمانی به هر نهاد یا فرد مغایر صریح قانون مدنی است.

او به مواد 23، 24 و 25 قانون مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: مطابق این قانون خیابان‌ها، پیاده‌روها و معابر اموال عمومی محسوب می‌شوند و قابل تملک توسط هیچ ارگانی از جمله شهرداری نیستند. شهرداری صرفا به عنوان متصدی به منظور نگهداری از این خیابان‌ها انجام وظیفه می‌کند.

زمانی ادامه می‌دهد: حتی به موجب بند یک ماده 55 قانون شهرداری، اولین وظیفه شهرداری در واقع ایجاد معابر و خیابان است و پیاده‌روها و خیابان‌ها ملک شهرداری محسوب نمی‌شود که به ارگان دیگری واگذاری کند. حتی به موجب تبصره 6 ماده 100 چنان‌چه هر یک از مالکان در هنگام ساخت و ساز یا تخریب و بازسازی تجاوزی به معابر کنند بلافاصله شهرداری باید از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری کند و پرونده را جهت تعیین و تکلیف به کمیسیون ماده 100 ارسال کند. در نتیجه پیاده‌روها، خیابان‌ها و معابر ملک شهرداری نیستند و به هیچ وجه حق واگذاری آنها را ندارد.

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا در صورت موافقت شورای شهر این واگذاری قانونی خواهد بود یا خیر، می‌گوید: نه تنها شهرداری بلکه شورای شهر نیز نمی‌تواند این ملک عمومی که متعلق به مردم است را به نهاد یا ارگانی واگذار کند و دادستان عمومی تهران به عنوان مدعی العموم می‌تواند در این پرونده ورود کند و علیه شهرداری و مجلس که به اموال عمومی تجاوز کردند شکایت کند و این دو ارگان را تعقیب عمومی کند.

ادعای خرید خیابان، انکار شهرداری منطقه 12

محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از این ماجرا اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید که نه تنها او بلکه اعضای شورای شهر نمی‌دانند که شهردار پیشین تهران براساس چه قانونی اقدام به واگذاری و فروش خیابان مردم به مجلس کرده است. خیابانی که براساس مصوبه اخیر شورای عالی ترافیک تنها برای تردد وسایل حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شده است.

او در این باره توضیح می‌دهد: «در سال‌های گذشته و تا یک ماه پیش مردم امکان تردد از خیابانی را داشتند که در ضلع شرقی مجلس شورای اسلامی واقع شده اما به یک باره از هر دو طرف مسدود و دیوارکشی در آن آغاز شد تا نهایتا به طور کامل مسدود و به مجلس شورای اسلامی ملحق شود. به محظ شنیدن این خبر به همراه رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در محل حضور پیدا کردیم و به این اقدام اعتراض کردیم.»

سالاری می‌افزاید: «بعد از بازدید از دیوارکشی در جلسه‌ای که اعضای شورای شهر پنجم با علی لاریجانی، رئیس مجلس داشتند این موضوع را مطرح کردم که چرا دیگر خیابان مردم در اختیار مردم نیست و به مجلس ملحق شده است. علاوه بر این نسبت به ساخت‌و‌سازهای ساختمان‌های بلند مرتبه در اطراف مجلس و نمای شیشه‌ای ساختمان مجلس شورای اسلامی و مجموعه اقدامات عمرانی که در محدوده میدان بهارستان برای صیانت و حراست از مجلس انجام شده گلایه کردم.»

عضو شورای شهر می‌گوید: «علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به صحبت‌های من بیان کرد که طی صورت جلسه‌ای خیابان مردم از شهرداری خریداری شده و هزینه آن را به شهرداری پرداخت کرده است.»

سالاری می‌گوید: «فروش خیابان مردم به مجلس در حالی است که وقتی شورای شهر از شهرداری منطقه 12 استعلام گرفته، شهرداری منطقه اعلام کرده است که هیچ‌گونه توافقی بین شهرداری و مجلس صورت نگرفته است و شهرداری منطقه در جریان این موضوع نبوده و این کار غیرقانونی است.»

واگذاری را خود آقای قالیباف صورت جلسه کرد

او از اعلام غیر قانونی بودن این واگذاری به رئیس مجلس خبر می‌دهد و می‌گوید: «بعد از دریافت این اطلاعات، موضوع را با آقای لاریجانی در میان گذاشتم اما او در پاسخ بیان کرد که شخص آقای قالیباف این واگذاری را صورت جلسه کرده است.»  

به گفته سالاری، در پایان جلسه او و محسن هاشمی، رئیس شورای شهر از علی لاریجانی، رئیس مجلس درخواست کرده‌اند تا اسناد مربوط به این واگذاری را برای بررسی بیشتر در اختیار شورای شهر قرار دهد.

او می‌گوید: اعضای شورای شهر منتظر آن هستند تا اسناد به شورا ارائه شود و مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا مشخص شود که آیا این واگذاری مبتنی بر قانون بوده و آیا شهرداری تهران می‌توانسته راسا چنین تصمیم را اتخاذ کند یا خیر؟

خیابانی که واگذار شده اما در مصوبات همچنان دیده می‌شود

دیوارکشی و مسدود کردن خیابان مردم نه تنها تهرانی‌ها بلکه اعضای شورای شهر را نیز متعجب کرده است و دلیلشم هم مصوبه‌ای است که چند ماهی بیش نیست که از تصویبش در شورای عالی ترافیک می‌گذرد. مصوبه‌ای که نشان می‌دهد این خیابان همچنان در اختیار شهر است.

سالاری می‌گوید: «شورای عالی ترافیک اخیرا در مصوبه‌ای تصویب کرده که با توجه به مسائل امنیتی مجلس از خیابان مردم تنها وسایل نقلیه عمومی اجازه تردد از این خیابان را دارند و وسایل نقلیه شخصی باید از خیابانی که به موازات خیابان مردم وجود دارد تردد کنند. یعنی در اصل مصوبه شورای عالی ترافیک شهر تهران نشان می‌دهد که این خیابان در اختیار شهر است و برای تردد وسایل نقلیه عمومی قرار گیرد.»

شورای شهر منتظر ارسال اسناد مجلس است

به نظر می‌رسد ماجرای دیوارکشی و فروش خیابان کمی راز آلودتر از آن چیزی باشد که تصورش را می‌توان کرد. سالاری که خود در دوره پیشین شورای شهر نیز حضور داشته می‌گوید: « در شورای شهر چهارم هیچ صحبتی درباره فروش و واگذاری این خیابان به مجلس صورت نگرفته و اعضای شورای شهر چهارم از آن اطلاعی نداشته‌اند اما می‌توان پیش‌بینی کرد که این واگذار بعد از حادثه تروریسی صورت گرفته است.»

گرچه غیرقانونی بودن واگذاری خیابان به مجلس محرز است اما سالاری به نقل از اعضای شورای شهر می‌گوید شورا از اقدام برای صیانت از نمایندگان و مسئولان نظام حمایت می‌کند اما بحث بر سر این است که این تصمیمات باید براساس قانون اتخاذ شود. حالا سالاری و سایر اعضای شورای  منتظر و امیدوارند که براساس قولی که رئیس مجلس داده اسناد واگذاری و فروش خیابان برای بررسی به شورا ارسال شود.

بده بستان‌های قالیباف با مجلس

واگذاری خیابان به مجلس اما آن قدرها دور از انتظار نیست. در دوره 12 ساله ریاست قالیباف در شهرداری اتفاقات مشابه مثل ساخت و ساز در وسط خیابان یا نصب کیوسک بانک شهر در عابر پیاده بسیار رخ داده است اما بده بستان‌های مجلس و قالیباف هم در این دوران کم نبوده است. بسیارند پروژه‌های شهری که علی لاریجانی قالیباف را برای افتتاح آن همراهی کرده است. او همیشه از تلاش‌های قالیباف در مدیریت شهر قدردانی کرده و البته در برخی مسائل مانند ماجرای پلاسکو از او انتقاد کرده است. لغو طرح تحقیق و تفحص از مجلس اما آخرین اتفاقی بود که گفته‌های بسیاری درباره بده بستان‌های قالیباف با مجلس در دهان‌ها انداخت و پرونده‌‌اش بسته شد.