قانون شدن تصرف سه میلیون هکتار از اراضی مستعد کشور

پایگاه خبری جماران، لیلا مرگن: رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی در نامه‌ای به تاریخ 14 آذرماه 1403 و به شماره 615340/020/54 از مجید انصاری معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری درخواست اعلام نظر حقوقی کرده است.

در نامه افلاطونی به نظریه 5908 شورای نگهبان به تاریخ 24 فروردین ماه 1372 در اجرای مقررات ملی شدن اشاره شده است. بر اساس این نظریه شورای نگهبان، هر گونه احیایی که تا تاریخ 1365 انجام شده است، شرعا مجاز است و موجب مالکیت تلقی شده است.

افلاطونی در نامه خود به این نکته اشاره می‌کند که مبنای تشخیص و تعیین نوع اراضی در کمیسیون‌های رفع تداخلات موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تفسیر عکس‌های هوایی دهه 40 قرار داده شده است.

در این نامه با اشاره به درخواست‌های مکرر ذینفعان و نمایندگان مجلس و اختلاف نظر درباره سال مبنای تعیین تداخلات (یعنی استفاده از عکس‌های هوایی دهه 40) خواستار اعلام نظر معاون حقوقی رئیس جمهور در این رابطه شده است.

نامه‌ای خارج از وظایف حاکمیتی

موضوع رفع تداخلات از وظایف حاکمیتی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور است اما معلوم نیست چرا رئیس سازمان امور اراضی به دنبال حل مسئله و ایجاد تغییر در قوانین مربوط به رفع تداخلات است.

از سوی دیگر در صورتی که درخواست مطرح شده از سوی رضا افلاطونی پذیرفته شود و مبنای قانونی اجرای مقررات قانون ملی شدن اراضی از سال 1341 به 1365 تغییر کند، بدون شک سطح وسیعی از اراضی ملی که امروز محل اختلاف زمین خواران با حافظان انفال است، از چرخه ملی بودن خارج شده و به اشخاص واگذار خواهد شد. اراضی که در مستعدترین بخش‌های سرزمین واقع شده‌اند و خروج آنها از شمول ملی بودن، چراغ سبزی به سایر زمین‌خواران است. زیرا افراد را به این طمع می‌اندازد که اراضی بیشتری را تصرف کنند و تغییر قوانین را به انتظار بنشینند.

سه میلیون هکتار در خطر خروج از شمول ملی بودن

آن‌طور که بهزاد انگورج معاون پیشین امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به جماران درباره تبعات تغییر عکس‌های هوایی مبنای رسیدگی از دهه 40 به سال 1365، گفت: برآورد می‌شود که حدود سه میلیون هکتار از بهترین اراضی کشور که تا به حال ولع زمین خواری در آن وجود داشت، با این تغییر سنددار شوند.

وی افزود: اگر مبنای تصرف سال 65 شود، اراضی دامنه جنوبی البرز که مشرف به تهران است و در زمره اراضی اختلافی است، حل و فصل می‌شوند. یا در شمال کشور، دماوند در محدوده مشاع، کرج، قزوین، اصفهان و دیگر نقاط کشور چنین اتفاقی رخ می‌دهد.

انگورج تاکید کرد: هر جایی که زمین ارزش داشت، مورد تجاوز قرار گرفت. جایی که زمین ارزش نداشت، اراضی رها شد و مردم به شهرها آمدند.

نظر شورای نگهبان رد شده است

معاون سابق امور جنگل سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری یادآور شد: در ارتباط با تداخلات باید به اقدام مربوط به اصلاحات ارضی و اجرای مقررات ماده 56 توجه کرد. اینکه ما به نظریه شماره 5908 شورای نگهبان در سال 72 استناد کنیم که آن هم به موجب آراء مشورتی شورای عالی قضایی رد شده است، اقدام درستی نیست.

وی افزود: در گذشته دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان استعلام کرد و آنها هم پاسخ دادند که این بند اطلاق ندارد. بنابراین چیزی که رئیس سازمان امور اراضی در نامه خود نوشته است و هر گونه احیایی که تا تاریخ 1365 انجام گرفته است را شرعا موجب مالکیت دانسته‌اند، اطلاق ندارد.

انگورج ادامه داد: در تعیین تکلیف اراضی اختلافی یک دستورالعملی نوشته بودند. در ماده دو بند دو آن این‌گونه نوشته بودند که اسناد عادی یا قولنامه‌ها را به‌عنوان سند در دادگاه نپذیرند. شورای نگهبان تشخیصش درست بود و می‌گفت یک فردی که اراضی اختلافی دارد و برای آن سند عادی دارد؛ اگر مسئله اختلاف را به موجب این دستورالعمل در این مرجع که مسئول تعیین تکلیف اراضی اختلافی است و قانون‌گذار آن را تعیین کرده است، نپذیرند، فرد کجا شکایت کند؟

وی بیان کرد: سال 74، ماده 34 قانون رفع تداخلات اصلاح شده است. در این ماده قانون‌گذار گفته بود که متصرفان اقرار کنند که اینجا اراضی ملی است و بعد آن را یا بخرند یا اجاره کنند.

ایجاد اختلال در رسیدگی‌های قبلی

انگورج یادآور شد: در تبصره دو ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری وقتی مبنای قضاوت عکس هوایی سال 41 است و شعبه 15 هم به موجب ماده هشت قانون رفع تداخلات در مراکز استان به اختلافات رسیدگی می‌کند، اگر تغییری در سال مبنای عکس هوایی رخ دهد، همه آن بررسی‌ها دچار اشکال می‌شود. به نظر من این نامه اصلا مفهومی ندارد.