به گزارش ایرنا، مجید فراهانی روز یکشنبه در چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهرتهران افزود: شایسته سالاری و شایسته گزینی در شهرداری،سازمانها و شرکت ها یکی از راههای برون رفت از وضعیت فراهم شده برای شهر و شهرداری تهران در 12 سال گذشته است.
وی گفت: در این میان توجه به سازمانها،شرکت ها و موسسات وابسته می تواند راهگشا و زمینه ساز خلق ارزش بر پایه دارایی های شهرداری شود.
فراهانی اظهار کرد: باید تداوم رویه دوره گذشته در انتصاب مدیران شهرداری به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ها و سازمانهای متعدد پایان یابد و افراد و اشخاص شایسته ای به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شوند که مدیردرآمد باشند و نه مدیر هزینه!
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: این مهم با انتخاب افرادی دارای سابقه مدیریت های دولتی و شهرداری اتفاق نخواهد افتاد، زیرا این چنین مدیرانی در برابر تکلیف درآمدی به این در و آن در خواهند زد تا از بار کسب درآمد شرکت و سازمانهایشان بکاهند و اعضاء هیئت مدیره ای که علاوه بر این عضویت در شهرداری نیز پست مدیریتی دارند،به قطع و یقین فرصتی برای اندیشیدن به نظام راهبری و اداره شرکتها و سازمانها نخواهند داشت.
وی گفت: بر همین اساس در راستای اجرای وظایف نمایندگی مردم شریف تهران با توجه به بند 2 و 3 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با عنایت به بکارگیری برخی مدیران شهرداری به عنوان عضو هیئت مدیره در بیش از یک شرکت در اجرای تبصره 2، قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شهرداری تهران تذکر می دهم.
فراهانی گفت: در تبصره 2، قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بیستم اردیبهشت 1395 مجلس شورای اسلامی عنوان شده است، که هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود.
وی گفت:متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.
فراهانی افزود: این مصوبه اولاٌ اصل حضور فرد (چه اصالتا و چه به نمایندگی) و ثانیاٌ دریافت وجوه را توسط افراد در بیش از یک هیات مدیره جایز نمی شمارد لذا با استناد به نص صریح این قانون شایسته است در اسرع وقت زمینه های اجرای آن در شرکتها،سازمانها و موسسات وابسته به شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی فراهم گردد.
وی ابراز امیدواری کرد: با اقدام شهرداری تهران در چارچوب قانون و توجه به شایسته سالاری شاهد توجه بیش از پیش به جوانان خلاق و نخبه مملکت که این روزها فضای کسب و کار کشور را با خلق استارت آپ ها دگرگون کرده اند باشیم و شرکت داری و کسب و کار شرکتی شهرداری نیز از حضور این جوانان بهره مند گردد.
*برای اطلاع از اخبار متنوع انتشار یافته در شبانه روز با کانال ایرنا استان تهران در تلگرام به نشانی IRNATEHRAN@ همراه شوید.
تهران/7244/1735 / 1539
انتهای پیام وی گفت: در این میان توجه به سازمانها،شرکت ها و موسسات وابسته می تواند راهگشا و زمینه ساز خلق ارزش بر پایه دارایی های شهرداری شود.
فراهانی اظهار کرد: باید تداوم رویه دوره گذشته در انتصاب مدیران شهرداری به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ها و سازمانهای متعدد پایان یابد و افراد و اشخاص شایسته ای به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شوند که مدیردرآمد باشند و نه مدیر هزینه!
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: این مهم با انتخاب افرادی دارای سابقه مدیریت های دولتی و شهرداری اتفاق نخواهد افتاد، زیرا این چنین مدیرانی در برابر تکلیف درآمدی به این در و آن در خواهند زد تا از بار کسب درآمد شرکت و سازمانهایشان بکاهند و اعضاء هیئت مدیره ای که علاوه بر این عضویت در شهرداری نیز پست مدیریتی دارند،به قطع و یقین فرصتی برای اندیشیدن به نظام راهبری و اداره شرکتها و سازمانها نخواهند داشت.
وی گفت: بر همین اساس در راستای اجرای وظایف نمایندگی مردم شریف تهران با توجه به بند 2 و 3 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با عنایت به بکارگیری برخی مدیران شهرداری به عنوان عضو هیئت مدیره در بیش از یک شرکت در اجرای تبصره 2، قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شهرداری تهران تذکر می دهم.
فراهانی گفت: در تبصره 2، قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بیستم اردیبهشت 1395 مجلس شورای اسلامی عنوان شده است، که هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود.
وی گفت:متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.
فراهانی افزود: این مصوبه اولاٌ اصل حضور فرد (چه اصالتا و چه به نمایندگی) و ثانیاٌ دریافت وجوه را توسط افراد در بیش از یک هیات مدیره جایز نمی شمارد لذا با استناد به نص صریح این قانون شایسته است در اسرع وقت زمینه های اجرای آن در شرکتها،سازمانها و موسسات وابسته به شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی فراهم گردد.
وی ابراز امیدواری کرد: با اقدام شهرداری تهران در چارچوب قانون و توجه به شایسته سالاری شاهد توجه بیش از پیش به جوانان خلاق و نخبه مملکت که این روزها فضای کسب و کار کشور را با خلق استارت آپ ها دگرگون کرده اند باشیم و شرکت داری و کسب و کار شرکتی شهرداری نیز از حضور این جوانان بهره مند گردد.
*برای اطلاع از اخبار متنوع انتشار یافته در شبانه روز با کانال ایرنا استان تهران در تلگرام به نشانی IRNATEHRAN@ همراه شوید.
تهران/7244/1735 / 1539
کپی شد
