درادامه این مطلب آمده است :مشاور عالی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک : اگر کودکان مورد بی اعتنایی متصدیان کشور بودند، نباید لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ١٠ سال در مراحل تصویب گرفتار و از جامعه باز می ماند حدود ٣٤ ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون اصلی تصویب شده است، با این روند به زودی کار کمیسیون به اتمام می رسد
١٠سال است که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان روی میز کمیسیون قضائی مجلس خاک می‌خورد. در نبود قانون کاملی برای کودکان، در سال ٨٨ لایحه‌ای ٥٤ ماده‌ای که می‌توانست تحولی جدی در بحث احقاق حقوق فراموش‌شده این قشر باشد، به دولت تقدیم شد؛ اما انتظار برای بررسی و تصویب آن پس از ١٠سال هنوز به سر نرسیده است.
این همان موضوعی است که فعالان حوزه کودکان را به تکاپو واداشته، کسانی که اتفاقا همان‌ها از ابتدا سنگ بنای این لایحه را چیدند و منتظر نشستند تا بلکه دولت‌ها برای حمایت از کودکان فراموش‌شده کاری کنند.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ٥ سال پیش، البته پس از ٥ سال بررسی و تغییر، برای کاهش کودک‌آزاری از سوی قوه قضائیه تدوین شد؛ برای حمایت از کودکان در مقابل هر گونه آزار، سهل‌انگاری، سوء‌رفتار، بهره‌کشی، خرید و فروش و... از آن زمان تا کنون لایحه در انتظار بررسی و تصویب مجلسی‌هاست.
«شبکه یاری کودک» که از ابتدا در نگارش و بازنویسی این لایحه مشارکت داشت، هنوز پیگیر سرنوشت این لایحه است و از هر جا که توانسته مدد خواسته؛ قوهقضائیه، وزارت دادگستری، مجلس، وزارت رفاه، سازمان بهزیستی، شهرداری، امور مجلسِ نیروی انتظامی، مرجع ملی و هر سازمانی که به حقوق کودکان ربط دارد.
این شبکه به عنوان یکی از سازمان‌های فعال مردم‌نهاد در طول این مدت با سمن‌های عضو شبکه نشست‌های دوره‌ای و تخصصی مختلفی در موضوع «حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر» برگزار کرده و هر بار از نیاز به پشتوانه‌ای قانونی درباره کودکان گفته است.
شبکه یاری کودک در روزهای اخیر بار دیگر نشستی با موضوع ضرورت و موانع تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دو مناسبت روز جهانی پیشگیری از کودک‌آزاری و همین‌طور روز جهانی تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک برگزار و گوشزد کرد که «حمایت از کودکان در برابر همه اشکال خشونت، از وظایف دولت‌هاست»؛ این موضوعی است که ماده ١٩ پیمان‌نامه حقوق کودک می‌گوید.
نشست شبکه یاری کودک با حضور نمایندگانی از مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، مرکز تحقیقات رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دوستداران و فعالان حقوق کودک برگزار شد و البته یک غایب داشت که برگزارکنندگان به نبودنش معترض بودند؛ «نادر منصور کیایی، مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزشوپرورش بنا بود به سوالاتی درباره کم‌کاری آموزشوپرورش در زمینه آموزش حقوق کودک در مدارس پاسخ دهد که نیامد».
چه بر سر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان آمد؟
ایده اول تصویب قانون ویژه برای حمایت از کودکان قربانی جرم و آزاردیده برای نخستین‌بار در مجلس ششم مطرح شد. موضوع صحبت امیر حمزه زینالی، وکیل دادگستری و عضو مرکز تحقیقات رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که که اتفاقا خود او ایده طرح تدوین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر را در سال ٨٦ مطرح کرد «لزوم تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جهت عمل به تعهدات بین‌المللی ایران و کنترل و کاهش کودک‌آزاری» بود؛ مسأله‌ای که به گفته زینالی هدف آن لزوم کنترل و کاهش کودک‌آزاری است.
این وکیل دادگستری در شرح آنچه بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان رفته، گفت: «٢٥ آذر سال ١٣٨١ در 9 ماده قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد که پیشنهاد اولیه این لایحه متعلق به انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان بود.
این قانون در زمان تصویب ٦ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت‌و‌برگشت داشت و نهایتا قانون ناقصی در 9 ماده تصویب شد. ازجمله ایرادهای مهم آن استثنا‌کردن والدین و سایر اولیای قانونی از شمول قانون بود؛ در حالی که بر اساس تحقیقات علمی بیشتر کودک‌آزاری‌ها درون خانواده‌ها رخ می‌دهد. به علاوه این قانون سن بزه‌دیدگی را کودکان زیر هجده سال عنوان کرده و کودک‌آزاری را جرم عمومی اعلام کرده که بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است.»
اینطور که زینالی توضیح داد تا آن زمان در مورد افراد بزهکار و نوجوانان مقررات قانونی وجود داشت و در مورد کودکان قربانی جرم هم علاوه بر قوانین مادر نظیر قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان قانونگذار از رهگذر جرم‌انگاری افتراقی و کیفرگذاری متفاوت درصدد حمایت بر آمده بود اما در مورد کودکان در معرض خطر بزه‌دیدگی و آزار فقط ماده ١١٧٣قانون مدنی وجود داشت که با بر شمردن چند گروه از رفتارها و وضعیت‌های مخاطره‌آمیز سلب حق حضانت از پدر و مادر ناصالح را تحت شرایطی پیش‌بینی کرده بود.
در این خلأ قانونی بود که زینالی ایده طرح تدوین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر را در سال ٨٦ مطرح کرد و با حمایت مالی یونیسف در معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه توانست آن را به انجام برساند و بعد از نگارش اولیه لایحه و گزارش توجیهی به اداره تدوین لوایح معاونت حقوقی تحویل بدهد.
در تهیه لایحه با توجه به خلأهای موجود و نقص‌های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مفاد این لایحه را به حوزه اطفال و نوجوانان بزه دیده یا آزار دیده توسعه داده شد، از تجربیات کشورهایی نظیر فرانسه و آمریکا استفاده شد و تلاش شد بخشی از تعهدات بین المللی ایران ازجمله کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های الحاقی به آن مورد توجه قرار بگیرد.
زینالی با توضیح این موارد گفت: «لایحه بعد از نگارش اولیه در اداره تدوین لوایح معاونت حقوقی قوهقضائیه با همکاری نمایندگان نهادهای مختلف دست‌اندرکار و یونیسف نهایی و سرانجام سال 88 به دولت تحویل شد و سال ٩٠ به مجلس ارایه شد که تاکنون تصویب نشده است.»
این لایحه چه مشکلاتی را حل می‌کند؟
ادامه نشست به گفتن از این‌که لایحه مورد نظر چه مشکلی را حل می‌کند، گذشت و نوآوری‌های آن. به اعتقاد زینالی، تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با وجود این نوآوری‌ها، حقوق کودکان ایران‌زمین را در بسیاری از حوزه‌ها تثبیت می‌کند.
او به مواردی از این نوآوری‌ها اینطور اشاره کرد: «این لایحه دو گروه کلان افراد در معرض خطر بزه‌دیدگی و افرادی که دچار بزه‌دیدگی شدند را مورد حمایت قرار می‌دهد. تاکنون برای کودکان در معرض خطر به جز ماده ١١٧٣ قانون مدنی مقرره دیگری نداریم. این ماده فقط موارد اندکی از اوضاع و احوال مخاطره‌آمیز را برای کودکان برشمرده و فقط سلب حضانت از والدین ناصالح را آورده است؛ درصورتی که این لایحه یک نظام حمایتی جامعی را با بهره‌گیری ازتجربیات سایر کشورها پیش‌بینی کرده است.»
به‌علاوه این‌که به گفته این وکیل دادگستری، این برای اولین‌بار است که تعریفی از کودکان در معرض خطر ارایه داده شده است و گروه‌هایی که کودکان در معرض خطر محسوب می‌شوند. در این‌باره این تعاریف بیشتر از قوانین کشور فرانسه اقتباس شده است.
او مثال‌هایی هم از راهکارهایی که این لایحه پیش‌بینی کرده، گفت: «مداخله فوری قضائی، ارایه مشاوره، ایجاد شرایط مناسب برای کودکان در معرض خطر، درخواست اتخاذ مجموعه اقدامات موقت و دایمی تا زمان بهبودی کامل و رفع خطر. همچنین در فصل سوم لایحه تلاش شده است بسیاری از رفتارها در زمینه حمایت از کودکان در برابر آسیب‌های وارده جرم‌إنگاری شود. برای نمونه: «تحریک و تشویق کودک به خودکشی جرم محسوب شده است و بسیاری از رفتارها که مصداق خشونت و سوءاستفاده جسمی و جنسی و روانی و بهره‌کشی از کودکان در انواع خود هستند.»
حالا ١٠سال پس از نگارش نخستین نسخه لایحه، ایده‌پرداز آن امیدوار است امسال بالاخره تصویب آن در مجلس اتفاق بیفتد.
*تصویب ٣٤ ماده از لایحه در کمیسیون اصلی
آخرین وضع لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس، موضوع صحبت منصور مقاره عابد، وکیل دادگستری و مشاور عالی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در نشست شبکه یاری کودک بود. او با اشاره به این‌که ٢٤درصد از آمار جمعیت ایران یعنی حدود یک‌چهارم جمعیت زیر ١٨سال است، کودکان را اصلی‌ترین و مهمترین بخش منابع انسانی یک جامعه برشمرد که آینده هرکشوری به تربیت آنان بستگی دارد.
مقاره عابد با این توضیح گفت: «اگر این گروه عظیم از جامعه مورد بی‌مهری و بی‌اعتنایی برنامه‌ریزان و متصدیان کشور قرار گیرد، در آینده جامعه سالم، پویا و پرسشگر خلاق نخواهیم داشت.»
به گفته او، اگر این راهبرد و استراتژی مدنظر بود، نباید لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ١٠سال در مراحل تصویب گرفتار و از جامعه بازمی‌ماند.
مشاور عالی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان مختصری از آنچه بر این لایحه گذشته، گفت: «پیش‌نویس ابتدایی این لایحه حدود سال ١٣٨٣ شروع و در سال ١٣٨٦ با ٨٦ ماده در قوهقضائیه به اتمام رسید. لایحه در تاریخ ٩/٥/٩٠ در دولت تصویب و در تاریخ ٢٨ آبان همان سال با ٤٩ ماده به مجلس فرستاده شد و در سال ٩١ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
این لایحه در طول سال‌های ٩٢،٩٣ و ٩٤ در کمیسیون فرعی و اصلی حقوق قضائی و کارگروه‌های متعدد و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و دچار تغییرات و اصلاحات می‌شود. در زمان دولت جدید دوباره همان لایحه ابتدایی مصوب دولت سابق به مجلس جدید ارایه می‌شود و دوباره بررسی در کمیسیون فرعی و اصلی و کارگروه‌ها شروع شد.»
او با این گفته‌ها ادامه داد: «کمیسیون قضائی با جدیت و اختصاص وقت کافی موضوع را پیگیری و دنبال می‌کند. درحال حاضر حدود ٣٤ ماده از لایحه در کمیسیون اصلی تصویب شده است. با این روند به زودی کار کمیسیون به اتمام می‌رسد اما هنوز هم تعارض‌هایی در لایحه به چشم می‌خورد و حتی بعضی از گروه‌های کودکان در معرض خطر و قربانی در لایحه دیده نشده‌اند؛ ازجمله ازدواج زودهنگام و عوارض آن یعنی بارداری زودهنگام و غیره.»
از سوی دیگر، این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که نقش و جایگاه حیاتی سازمان‌های دولتی روشن و دقیق نیست، خطاب به حاضران گفت: «فعالان حقوق کودک فکر نکنند با تصویب این لایحه همه مشکلات کودکان حل خواهد شد بلکه تصویب آن تازه آغاز کار است. باید نهادهای دولتی و مدنی برای ترویج فرهنگ ترمیمی مشارکت فعال داشته باشند تا آثار این لایحه بتواند در اتمسفری مشارکتی بروز کند.»
سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه حقوق کودک با توجه به نواقص و خلأهای موجود در قوانین فعلی و اجرای ناقص آنها، به‌طور جدی خواهان تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و لازم‌الاجراشدن آن هستند. چندی پیش کمیته حقوقی شبکه یاری کودک، نامه‌ای خطاب به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک فرستاد و در آن ضرورت تصویب لایحه را گوشزد کرد.
براساس این نامه، متن لایحه توسط کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دستخوش تغییراتی شده که جزییات آن به اطلاع عموم نرسیده است. کمیته حقوقی شبکه یاری درخواست کرده است که متن در دست بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی و وضعیت تصویب آن در کمیسیون مربوطه برای بررسی تخصصی در اختیار این کمیته قرار بگیرد.
روزنامه شهروند
9353
انتهای پیام ١٠سال است که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان روی میز کمیسیون قضائی مجلس خاک می‌خورد. در نبود قانون کاملی برای کودکان، در سال ٨٨ لایحه‌ای ٥٤ ماده‌ای که می‌توانست تحولی جدی در بحث احقاق حقوق فراموش‌شده این قشر باشد، به دولت تقدیم شد؛ اما انتظار برای بررسی و تصویب آن پس از ١٠سال هنوز به سر نرسیده است.
این همان موضوعی است که فعالان حوزه کودکان را به تکاپو واداشته، کسانی که اتفاقا همان‌ها از ابتدا سنگ بنای این لایحه را چیدند و منتظر نشستند تا بلکه دولت‌ها برای حمایت از کودکان فراموش‌شده کاری کنند.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ٥ سال پیش، البته پس از ٥ سال بررسی و تغییر، برای کاهش کودک‌آزاری از سوی قوه قضائیه تدوین شد؛ برای حمایت از کودکان در مقابل هر گونه آزار، سهل‌انگاری، سوء‌رفتار، بهره‌کشی، خرید و فروش و... از آن زمان تا کنون لایحه در انتظار بررسی و تصویب مجلسی‌هاست.
«شبکه یاری کودک» که از ابتدا در نگارش و بازنویسی این لایحه مشارکت داشت، هنوز پیگیر سرنوشت این لایحه است و از هر جا که توانسته مدد خواسته؛ قوهقضائیه، وزارت دادگستری، مجلس، وزارت رفاه، سازمان بهزیستی، شهرداری، امور مجلسِ نیروی انتظامی، مرجع ملی و هر سازمانی که به حقوق کودکان ربط دارد.
این شبکه به عنوان یکی از سازمان‌های فعال مردم‌نهاد در طول این مدت با سمن‌های عضو شبکه نشست‌های دوره‌ای و تخصصی مختلفی در موضوع «حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر» برگزار کرده و هر بار از نیاز به پشتوانه‌ای قانونی درباره کودکان گفته است.
شبکه یاری کودک در روزهای اخیر بار دیگر نشستی با موضوع ضرورت و موانع تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دو مناسبت روز جهانی پیشگیری از کودک‌آزاری و همین‌طور روز جهانی تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک برگزار و گوشزد کرد که «حمایت از کودکان در برابر همه اشکال خشونت، از وظایف دولت‌هاست»؛ این موضوعی است که ماده ١٩ پیمان‌نامه حقوق کودک می‌گوید.
نشست شبکه یاری کودک با حضور نمایندگانی از مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، مرکز تحقیقات رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دوستداران و فعالان حقوق کودک برگزار شد و البته یک غایب داشت که برگزارکنندگان به نبودنش معترض بودند؛ «نادر منصور کیایی، مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزشوپرورش بنا بود به سوالاتی درباره کم‌کاری آموزشوپرورش در زمینه آموزش حقوق کودک در مدارس پاسخ دهد که نیامد».
چه بر سر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان آمد؟
ایده اول تصویب قانون ویژه برای حمایت از کودکان قربانی جرم و آزاردیده برای نخستین‌بار در مجلس ششم مطرح شد. موضوع صحبت امیر حمزه زینالی، وکیل دادگستری و عضو مرکز تحقیقات رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که که اتفاقا خود او ایده طرح تدوین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر را در سال ٨٦ مطرح کرد «لزوم تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جهت عمل به تعهدات بین‌المللی ایران و کنترل و کاهش کودک‌آزاری» بود؛ مسأله‌ای که به گفته زینالی هدف آن لزوم کنترل و کاهش کودک‌آزاری است.
این وکیل دادگستری در شرح آنچه بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان رفته، گفت: «٢٥ آذر سال ١٣٨١ در 9 ماده قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد که پیشنهاد اولیه این لایحه متعلق به انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان بود.
این قانون در زمان تصویب ٦ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت‌و‌برگشت داشت و نهایتا قانون ناقصی در 9 ماده تصویب شد. ازجمله ایرادهای مهم آن استثنا‌کردن والدین و سایر اولیای قانونی از شمول قانون بود؛ در حالی که بر اساس تحقیقات علمی بیشتر کودک‌آزاری‌ها درون خانواده‌ها رخ می‌دهد. به علاوه این قانون سن بزه‌دیدگی را کودکان زیر هجده سال عنوان کرده و کودک‌آزاری را جرم عمومی اعلام کرده که بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است.»
اینطور که زینالی توضیح داد تا آن زمان در مورد افراد بزهکار و نوجوانان مقررات قانونی وجود داشت و در مورد کودکان قربانی جرم هم علاوه بر قوانین مادر نظیر قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان قانونگذار از رهگذر جرم‌انگاری افتراقی و کیفرگذاری متفاوت درصدد حمایت بر آمده بود اما در مورد کودکان در معرض خطر بزه‌دیدگی و آزار فقط ماده ١١٧٣قانون مدنی وجود داشت که با بر شمردن چند گروه از رفتارها و وضعیت‌های مخاطره‌آمیز سلب حق حضانت از پدر و مادر ناصالح را تحت شرایطی پیش‌بینی کرده بود.
در این خلأ قانونی بود که زینالی ایده طرح تدوین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر را در سال ٨٦ مطرح کرد و با حمایت مالی یونیسف در معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه توانست آن را به انجام برساند و بعد از نگارش اولیه لایحه و گزارش توجیهی به اداره تدوین لوایح معاونت حقوقی تحویل بدهد.
در تهیه لایحه با توجه به خلأهای موجود و نقص‌های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مفاد این لایحه را به حوزه اطفال و نوجوانان بزه دیده یا آزار دیده توسعه داده شد، از تجربیات کشورهایی نظیر فرانسه و آمریکا استفاده شد و تلاش شد بخشی از تعهدات بین المللی ایران ازجمله کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های الحاقی به آن مورد توجه قرار بگیرد.
زینالی با توضیح این موارد گفت: «لایحه بعد از نگارش اولیه در اداره تدوین لوایح معاونت حقوقی قوهقضائیه با همکاری نمایندگان نهادهای مختلف دست‌اندرکار و یونیسف نهایی و سرانجام سال 88 به دولت تحویل شد و سال ٩٠ به مجلس ارایه شد که تاکنون تصویب نشده است.»
این لایحه چه مشکلاتی را حل می‌کند؟
ادامه نشست به گفتن از این‌که لایحه مورد نظر چه مشکلی را حل می‌کند، گذشت و نوآوری‌های آن. به اعتقاد زینالی، تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با وجود این نوآوری‌ها، حقوق کودکان ایران‌زمین را در بسیاری از حوزه‌ها تثبیت می‌کند.
او به مواردی از این نوآوری‌ها اینطور اشاره کرد: «این لایحه دو گروه کلان افراد در معرض خطر بزه‌دیدگی و افرادی که دچار بزه‌دیدگی شدند را مورد حمایت قرار می‌دهد. تاکنون برای کودکان در معرض خطر به جز ماده ١١٧٣ قانون مدنی مقرره دیگری نداریم. این ماده فقط موارد اندکی از اوضاع و احوال مخاطره‌آمیز را برای کودکان برشمرده و فقط سلب حضانت از والدین ناصالح را آورده است؛ درصورتی که این لایحه یک نظام حمایتی جامعی را با بهره‌گیری ازتجربیات سایر کشورها پیش‌بینی کرده است.»
به‌علاوه این‌که به گفته این وکیل دادگستری، این برای اولین‌بار است که تعریفی از کودکان در معرض خطر ارایه داده شده است و گروه‌هایی که کودکان در معرض خطر محسوب می‌شوند. در این‌باره این تعاریف بیشتر از قوانین کشور فرانسه اقتباس شده است.
او مثال‌هایی هم از راهکارهایی که این لایحه پیش‌بینی کرده، گفت: «مداخله فوری قضائی، ارایه مشاوره، ایجاد شرایط مناسب برای کودکان در معرض خطر، درخواست اتخاذ مجموعه اقدامات موقت و دایمی تا زمان بهبودی کامل و رفع خطر. همچنین در فصل سوم لایحه تلاش شده است بسیاری از رفتارها در زمینه حمایت از کودکان در برابر آسیب‌های وارده جرم‌إنگاری شود. برای نمونه: «تحریک و تشویق کودک به خودکشی جرم محسوب شده است و بسیاری از رفتارها که مصداق خشونت و سوءاستفاده جسمی و جنسی و روانی و بهره‌کشی از کودکان در انواع خود هستند.»
حالا ١٠سال پس از نگارش نخستین نسخه لایحه، ایده‌پرداز آن امیدوار است امسال بالاخره تصویب آن در مجلس اتفاق بیفتد.
*تصویب ٣٤ ماده از لایحه در کمیسیون اصلی
آخرین وضع لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس، موضوع صحبت منصور مقاره عابد، وکیل دادگستری و مشاور عالی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در نشست شبکه یاری کودک بود. او با اشاره به این‌که ٢٤درصد از آمار جمعیت ایران یعنی حدود یک‌چهارم جمعیت زیر ١٨سال است، کودکان را اصلی‌ترین و مهمترین بخش منابع انسانی یک جامعه برشمرد که آینده هرکشوری به تربیت آنان بستگی دارد.
مقاره عابد با این توضیح گفت: «اگر این گروه عظیم از جامعه مورد بی‌مهری و بی‌اعتنایی برنامه‌ریزان و متصدیان کشور قرار گیرد، در آینده جامعه سالم، پویا و پرسشگر خلاق نخواهیم داشت.»
به گفته او، اگر این راهبرد و استراتژی مدنظر بود، نباید لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ١٠سال در مراحل تصویب گرفتار و از جامعه بازمی‌ماند.
مشاور عالی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان مختصری از آنچه بر این لایحه گذشته، گفت: «پیش‌نویس ابتدایی این لایحه حدود سال ١٣٨٣ شروع و در سال ١٣٨٦ با ٨٦ ماده در قوهقضائیه به اتمام رسید. لایحه در تاریخ ٩/٥/٩٠ در دولت تصویب و در تاریخ ٢٨ آبان همان سال با ٤٩ ماده به مجلس فرستاده شد و در سال ٩١ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
این لایحه در طول سال‌های ٩٢،٩٣ و ٩٤ در کمیسیون فرعی و اصلی حقوق قضائی و کارگروه‌های متعدد و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و دچار تغییرات و اصلاحات می‌شود. در زمان دولت جدید دوباره همان لایحه ابتدایی مصوب دولت سابق به مجلس جدید ارایه می‌شود و دوباره بررسی در کمیسیون فرعی و اصلی و کارگروه‌ها شروع شد.»
او با این گفته‌ها ادامه داد: «کمیسیون قضائی با جدیت و اختصاص وقت کافی موضوع را پیگیری و دنبال می‌کند. درحال حاضر حدود ٣٤ ماده از لایحه در کمیسیون اصلی تصویب شده است. با این روند به زودی کار کمیسیون به اتمام می‌رسد اما هنوز هم تعارض‌هایی در لایحه به چشم می‌خورد و حتی بعضی از گروه‌های کودکان در معرض خطر و قربانی در لایحه دیده نشده‌اند؛ ازجمله ازدواج زودهنگام و عوارض آن یعنی بارداری زودهنگام و غیره.»
از سوی دیگر، این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که نقش و جایگاه حیاتی سازمان‌های دولتی روشن و دقیق نیست، خطاب به حاضران گفت: «فعالان حقوق کودک فکر نکنند با تصویب این لایحه همه مشکلات کودکان حل خواهد شد بلکه تصویب آن تازه آغاز کار است. باید نهادهای دولتی و مدنی برای ترویج فرهنگ ترمیمی مشارکت فعال داشته باشند تا آثار این لایحه بتواند در اتمسفری مشارکتی بروز کند.»
سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه حقوق کودک با توجه به نواقص و خلأهای موجود در قوانین فعلی و اجرای ناقص آنها، به‌طور جدی خواهان تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و لازم‌الاجراشدن آن هستند. چندی پیش کمیته حقوقی شبکه یاری کودک، نامه‌ای خطاب به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک فرستاد و در آن ضرورت تصویب لایحه را گوشزد کرد.
براساس این نامه، متن لایحه توسط کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دستخوش تغییراتی شده که جزییات آن به اطلاع عموم نرسیده است. کمیته حقوقی شبکه یاری درخواست کرده است که متن در دست بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی و وضعیت تصویب آن در کمیسیون مربوطه برای بررسی تخصصی در اختیار این کمیته قرار بگیرد.
روزنامه شهروند
9353
کپی شد
