به گزارش ایرنا، علی اعطا روز یکشنبه در بیست و ششمین جلسه شورا طی تذکری به عدم پرداخت حق بیمه جامع مسئولیت شهرداری به شرکتهای بیمهگر در دوره تصدی شهردار قبل اظهار داشت:عدم پرداخت حق بیمه جامع مسئولیت باعث شده پروندههای زیادی علیه مدیران مناطق مختلف شهرداری در محاکم قضایی حتی پس از پایان مدیریتشان مفتوح شود.
وی افزود: این موضوع تا جایی پیش رفته که برخی از مدیران پس از ترک مسئولیتشان کماکان درگیر پروندههای قضایی ناشی از خسارتهای مربوط به پروژههای عمرانی و زیربنایی، به شهروندان هستند.
اعطا گفت: هدف از صدور بیمهنامه جامع مسئولیت شهرداری، تأمین امنیت خاطر مدیران و کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته به آن در انجام وظایف قانونیشان است چرا که در حقیقت با خرید این بیمهنامه، ضریب اطمینان و کارایی عوامل اجرایی شهرداری در انجام خدماترسانی به مردم افزایش مییابد و ریسکهای ناشی از فعل و یا ترک فعل احتمالی آن به بیمهگر منتقل خواهد شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه با عدم پرداخت حقبیمه، شرکتهای بیمهگر از انجام تعهداتشان امتناع می کنند، اظهار داشت: این مهم به قدری به تعویق افتاده است که برخی از پروندهها از سال 1394 تاکنون تعیین تکلیف نشدهاند و برای بعضی از مدیران مناطق به دلیل عدم جبران خسارت وارده به اشخاص آسیبدیده،حکم جلب صادرشده است.
اعطا خاطرنشان کرد: این موضوع باعث مخدوش شدن امنیت روانی مدیران و کارکنان شهرداری شده و ادامه این روند باعث کاهش کارایی مدیران شهری میشود.
اعطا بیان داشت: انتظار میرود معاونت مالی و اقتصاد شهری، پرداخت حق بیمه مسئولیت مدنی شهرداری به شرکتهای طرف قرارداد را در اولویت قرار داده و نسبت به تسویهحساب با شرکتهای بیمه طرف قرارداد اقدام عاجل کند.
*برای اطلاع از اخبار متنوع انتشار یافته در شبانه روز با کانال ایرنا استان تهران در تلگرام به نشانی IRNATEHRAN@ همراه شوید.
خبرنگار: مهدی مقدر انتشاردهنده:موسی فعالیان
تهرام/9343 / 1539
انتهای پیام وی افزود: این موضوع تا جایی پیش رفته که برخی از مدیران پس از ترک مسئولیتشان کماکان درگیر پروندههای قضایی ناشی از خسارتهای مربوط به پروژههای عمرانی و زیربنایی، به شهروندان هستند.
اعطا گفت: هدف از صدور بیمهنامه جامع مسئولیت شهرداری، تأمین امنیت خاطر مدیران و کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته به آن در انجام وظایف قانونیشان است چرا که در حقیقت با خرید این بیمهنامه، ضریب اطمینان و کارایی عوامل اجرایی شهرداری در انجام خدماترسانی به مردم افزایش مییابد و ریسکهای ناشی از فعل و یا ترک فعل احتمالی آن به بیمهگر منتقل خواهد شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه با عدم پرداخت حقبیمه، شرکتهای بیمهگر از انجام تعهداتشان امتناع می کنند، اظهار داشت: این مهم به قدری به تعویق افتاده است که برخی از پروندهها از سال 1394 تاکنون تعیین تکلیف نشدهاند و برای بعضی از مدیران مناطق به دلیل عدم جبران خسارت وارده به اشخاص آسیبدیده،حکم جلب صادرشده است.
اعطا خاطرنشان کرد: این موضوع باعث مخدوش شدن امنیت روانی مدیران و کارکنان شهرداری شده و ادامه این روند باعث کاهش کارایی مدیران شهری میشود.
اعطا بیان داشت: انتظار میرود معاونت مالی و اقتصاد شهری، پرداخت حق بیمه مسئولیت مدنی شهرداری به شرکتهای طرف قرارداد را در اولویت قرار داده و نسبت به تسویهحساب با شرکتهای بیمه طرف قرارداد اقدام عاجل کند.
*برای اطلاع از اخبار متنوع انتشار یافته در شبانه روز با کانال ایرنا استان تهران در تلگرام به نشانی IRNATEHRAN@ همراه شوید.
خبرنگار: مهدی مقدر انتشاردهنده:موسی فعالیان
تهرام/9343 / 1539
کپی شد
